در گفتگو با مهر عنوان شد:
پیش شرط های هدایت منطقی نقدینگی
بازاری: یك اقتصاددان با برشمردن پیش شرط های هدایت منطقی نقدینگی، اظهار داشت: باید در شاكله یك نظام اقتصادی فارغ از رانت، فساد و دخالت های نامطلوب دولت، نقدینگی را به سمت تولید هدایت نمود.
محمود جام ساز در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اینكه برای پرداختن به اولویت های اقتصادی كشور، باید یك استراتژی از پیش تعریف شده بر اساس الزامات علم اقتصاد و با عنایت به نیازهای واقعی اقتصاد كشور تدوین كرد، به انتخاب وزیر جدید اقتصاد اشاره و تصریح كرد: اینكه تصور نماییم با انتخاب یك فرد برای یك وزارتخانه همچون امور اقتصادی و دارایی، می توانیم اسباب رهایی كشور را از ركود، فقر و معضلات دیگر فراهم نماییم، درست نیست.این اقتصاددان اضافه كرد: وزارت اقتصاد مجموعه ای است كه در ارتباط با سایر وزارتخانه ها قرار گرفته و عملكرد همه این وزارتخانه ها در قالب یك ساختار ناقص و معیوب به نام اقتصاد نفت پایه دولتی و رانتی، شكل می گیرد؛ از این رو یك فرد به تنهایی نمی تواند تغییرات بنیادین و اساسی در اقتصاد كشور تولید كند.وی افزود: اگر بنا باشد مشكلات اقتصادی كشور كه گریبان حوزه های مختلف را گرفته، حل كرده و ریشه فساد را بخشكانیم، باید یك استراتژی بلندمدت و دقیق تدوین نماییم و بدانیم كه این مشكلات با برنامه های كوتاه مدت و به صورت خلق الساعه از بین نمی روند.جام ساز تصریح كرد: باید یك ساختار اقتصادی نوینی بر مبنای الزامات علم اقتصاد شكل گیرد كه نقش بخش خصوصی واقعی ورقابت پذیری را در اولویت داشته باشد؛ به نحوی كه دولت باید با نگاه جدیدی به «محور قرار دادن بخش خصوصی» در جهت كارآفرینی و توسعه اقتصادی كشور بنگرد.تولید، كار و بهره وری اقتصاد كشور را نجات می دهد وی با اشاره به اینكه منابع كشور باید به صورت بهینه تخصیص یابد، اظهار داشت: برای هدایت منطقی نقدینگی باید برنامه ای دقیق تدوین شود تا در شاكله یك نظام اقتصادی فارغ از رانت، فساد، دخالت های نامطلوب دولت و انحصار، نقدینگی به سمت تولید هدایت شود چراكه هیچ چیزی جز «تولید»، «كار» و «بهره وری» نمی تواند اقتصاد ما را نجات دهد.این كارشناس اقتصادی با اشاره به اینكه فساد از رشد اقتصادی و توزیع عادلانه ثروت جلوگیری می كند، تصریح كرد: فساد اقتصادی نه تنها باعث هدررفت منابع كشور می گردد بلكه با وارد آوردن فشار اقتصادی به مردم تبعات بسیار مخربی بر مسائل اجتماعی و فرهنگی جامعه می گذارد و به صورت پیوسته پرونده های قضایی را زیاد می كند كه این مورد هزینه های زیادی برای دولت به همراه دارد.جام ساز با اشاره به اینكه یكی از ابرچالش های ما فساد است، اظهار داشت: دولت باید با استفاده از تمام توان خود و با همكاری قوای مقننه و قضاییه، ریشه های فساد را بخشكاند. زمانی زمینه های فساد از بین می رود كه ساختار اقتصادی كشور از حالت دولتی خارج شود؛ این كار نیاز به یك استراتژی بلندمدت دارد و به این زودی ها نمی توانیم انتظار تغییر داشته باشیم.وی با اشاره به برنامه های وزیر جدید اقتصاد، خاطرنشان كرد: آقای دژپسند هر برنامه ای هم داشته باشد، نمی تواند منجر به تحول ساختاری شود بلكه امكان دارد برای مدت محدودی نتایجی در جهت تلطیف مشكلات به وجود آورد.این كارشناس اقتصادی با اشاره به اینكه برای به نتیجه رسیدن برنامه ها باید سیستم بروكراسی ما تغییر كند، اظهار داشت: هم اكنون عوامل اقتصادی كشور همان عوامل قبلی هستند و تنها وزیر تغییر كرده است از این رو نمی توان انتظار تغییر چندانی را داشت.گرانی را باید با سطح درآمد مردم مقایسه كنیمجام ساز با اشاره به سخنان رئیس جمهور در مجلس، تصریح كرد: آقای روحانی گفتند ابرتورم نداریم و كشور ما یكی از ارزان ترین كشورهاست. این در حالیست كه اگر ما می خواهیم واقع بین باشیم باید گرانی را با سطح درآمد مقایسه نماییم. اگر قرار باشد كه قدرت خرید نداشته باشند چطور می توانیم دم از ارزانی كشور بزنیم.وی تصریح كرد: ارزانی یعنی قدرت خرید مردم بتواند به راحتی پاسخگوی تامین مایحتاج زندگی شان باشد. شاید كالاها ارزان باشند اما قدرت خرید مردم اجازه خرید نمی دهد؛ ارزانی و گرانی را با میزان قدرت خرید مردم باید مقایسه كرد نه با تورمی كه حاصل تفاوت سطح عمومی قیمت ها نسبت به سال قبل است.این كارشناس اقتصادی اظهار داشت: از سویی دیگر تعداد بسیار زیاد بیكاران در آینده نزدیك می تواند تبدیل به یك سوپر ابر چالش شود؛ بیكاری یكی از بزرگ ترین مسائلی است كه دولت با آن روبه رو است.معضلات اقتصادی، جلوی اجرای برنامه های مترقی را گرفته استجام ساز در ادامه با اشاره به اینكه اقتصاد ما از نظم و قاعده مشخصی برخوردار نیست، اضافه كرد: وزیر اقتصاد با مجموعه ناكارآمدی ها مواجه می باشد كه حتی اگر برنامه های مترقی داشته باشد نمی تواند برای این برنامه ها، زمینه اجرایی فراهم آورد.وی با تاكید بر اینكه تغییر و تحول اساسی در ساختار اقتصادی باید روی دهد، تصریح كرد: هم اكنون به قدری معضلات، مشكلات، تعارضات جناحی و گروهی و قوانین دست و پاگیر وجود دارد كه از اجرای برنامه های مترقی به عنوان یك عامل بازدارنده جلوگیری می كند.این كارشناس اقتصادی اضافه كرد: از سویی دیگر دستگاه اجرایی دستگاه بسیار كندی است كه امتحان خویش را در این چند ساله به خصوص در اجرای برنامه های پنج ساله، پس داده است به گونه ای كه در زمینه اجر ا هیچ كدام از اهداف به نتیجه نرسیده است.جام ساز تصریح كرد: برای اجرای برنامه ها مشكل ساختاری و بروكراسی وجود دارد كه باید تدبیری دراز مدت و دقیق برای آن اندیشید.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب