گزارش بازاری به نقل از مهر؛
كشورهای عضوFATF كانون پولشویی جهان، راه تولید شفافیت مالی درایران
بازاری: وزیر امورخارجه در حالی مدعی پولشویی گسترده در اقتصاد ایران شده كه به اذعان منابع رسمی، بیشتر از ۹۰ درصد بانك های بزرگ اروپایی و همینطور كشور كانادا به صورت سیستماتیك به پولشویی آلوده هستند.
به گزارش بازاری به نقل از مهر، شفافیت مالی از آن دست واژگان مظلومی است كه این روزها به دستاویز طیف موافق لوایح FATF در كشور و مستمسكی برای بستن دهان منتقدان تبدیل گشته است. موافقان معتقدند تبعیت از استانداردهای FATF سبب اعتمادسازی و همكاری بانك ها و سرمایه گذاران خارجی در اقتصاد ایران خواهد شد. در تازه ترین این اظهارات، دكتر ظریف، وزیر امور خارجه كشور از پول شویی گسترده ای در كشور اطلاع داد و ادعا نمود كه مخالفان شفافیت مالی و منتقدان FATF، ذی نفعان این عدم شفافیت مالی در كشور می باشند. وی در سخنان خود مدعی شده بود مخالفت با الحاق ایران به FATF از جانب باندهای پولشویی با حجم چندهزار میلیارد تومانی انجام می گردد و پیوستن به آن می تواند از بروز چنین پولشویی هایی در اقتصاد ایران جلوگیری كند.
فارغ از اتهامی كه وزیر امور خارجه به منتقدان - كه بسیاری شان متخصص و اهل فن در حوزه پولشویی هستند- وارد كرده و در جای خود جای تامل و بحث دارد، سوال این است كه آیا به راستی FATF یك مرجع صلاحیت دار برای مبارزه جدی با پول شویی است و كشورهای عضو این نهاد از شفافیت كامل مالی برخوردار هستند؟
نگاهی به تجربه كشورهای عضو FATF نشان داده است كه پدیده پولشویی باوجود گذشت چند سال از الحاق این كشورها، همچنان با تاروپود نظام مالی و بانكی آنها در هم تنیده باقی مانده است و ضوابط این كنوانسیون بین المللی نتوانسته از بروز این پدیده جلوگیری كند.
به اذعان منابع رسمی، بیشتر از ۹۰ درصد بانك های بزرگ اروپایی و همینطور كشور كانادا به صورت سیستماتیك به پول شویی آلوده هستند و حتی كشور استونی، بهشت پول شویی جهان لقب گرفته است. این كشورها كه عمدتاً عضو رسمی FATF هستند هیچ گاه در فهرست كشورهای پرخطر قرار نگرفته اند.
پولشویی گسترده در كشورهای عضو FATF
پولشویی، به مفهوم ورود منابع مالی حاصل از فعالیت های غیرقانونی به چرخه نظام بانكی و مالی سالم كشورها، امروزه یكی از اشكالات اساسی در نظام مالی و بانكی جهانی است. كشورهای عضو اتحادیه اروپا و آمریكای شمالی عمده كشورهای عضو نهاد FATF هستند. انتظار می رود كه با عنایت به سابقه حضور این كشورها در این نهاد، رعایت قوانین مربوط به پولشویی این كشورها به نحو احسن صورت گیرد اما در ماه های اخیر خبرهای مختلف و گسترده ای از پول شویی در بانك های اروپایی در رسانه های بین المللی توسط نهادهای رسمی اتحادیه اروپا مانند سه نهاد بانك مركزی اروپا (ECB، نهاد قاعده گذار بانكی اروپا (EBA ) و كمیسیون اروپایی) انتشار یافته است كه در ادامه به ذكر مواردی از آنها می پردازیم.
طبق گزارش وال استریت ژورنال، دوسوم بانك های كانادا استانداردهای پولشویی را رعایت نمی كنند و این كشور مهد پولشویی در آمریكای شمالی به حساب می آید. شرایط نامطلوب پولشویی در كانادا در حالی است كه این كشور عضو رسمی نهاد FATF است.
همچنین به گزارش نشریه ویك، ۱۸ بانك بزرگ اروپایی از مجموع ۲۰ بانك اروپایی در یك دهه گذشته به دلیل عدم رعایت قوانین پولشویی متحمل جریمه های سنگینی شده اند. ۵ بانك بزرگ اروپا شامل «HSBC» و «باركلیز» بریتانیا، «بی ان پی پاریباس» و «سوسیته جنرال» فرانسه و «سانتاندر» اسپانیا ازجمله بانك هایی هستند كه به فعالیت های پولشویی آلوده شده اند. قاچاق مواد مخدر و قاچاق انسان ازجمله اعمال مجرمانه ای است كه در سطح وسیعی توسط بانك های اروپایی منجر به پولشویی می گردد و تنها بخش اندكی از این جرائم رسیدگی و اعمال قانون می گردد.
دونالد تون، یكی از مدیران اداره جرم بریتانیا، پولشویی را یكی از بزرگ ترین معضلات اروپا می داند و حجم آنرا بالغ بر ۱۵۰ میلیارد پوند در سال برآورد كرده است. سایر كارشناسان حوزه مالی اروپا هم معتقدند كه روزبه روز بر مشاركت بانك های بزرگ اروپایی در فعالیت های مخرب پولشویی افزوده می گردد. به گزارش رویترز، انگلستان اخیرا برای مقابله با ۱۲۰ میلیارد دلار جرائم پولشویی سالیانه خود با چشم پوشی و بی اعتنایی به راهكارهای بین المللی، به نگاهی ملی روی آورده است و در اواخر سال قبل میلادی، نهادی به منظور «مبارزه با جرائم اقتصادی» بعنوان زیرمجموعه «آژانس ملی جرائم در بریتانیا» راه اندازی كرده است.
اكسپرس هم نوشت كه پولشویی سال هاست كه مشكل اتحادیه اروپاست و هم چنین به نقل از منابع رسمی ادعا نمود كه ۱.۸ نفر ساعت كارمند مسئول مبارزه با پولشویی در سراسر اروپا مشغول فعالیت هستند كه در مواردی این عدد به ۲.۲ نفر ساعت هم می رسد.
به نقل از خبرگزاری رویترز، كشور كوچك ۱.۳ میلیون نفری استونی هم از این قافله جا نمانده است و بر مبنای آمار بانك مركزی این كشور در طول ۱۰ سال ۲۰۰۸ تا ۲۰۱۷، بیشتر از ۱۰۰۰ میلیارد دلار پولشویی در بانك های این كشور صورت گرفته است و این كشور، لقب پایتخت پولشویی جهان و بهشت قاچاقچیان انسان و اسلحه را یدك می كشد. هرچند استونی عضو رسمی FATF نیست اما بر مبنای معاهده MONEYVAL فعالیت می كند اما FATF كه سالیانه لیست كشورهای پرخطر برای سرمایه گذاری را منتشر می كند، این كشور را كه بیشتر از ۴ برابر تولید ناخالص ملی و تجارت خارجی خود پولشویی انجام می دهد را جز كشورهای پر ریسك نمی داند و نكته جالب تر آن كه فایننشال آبزرور نوشت، بر مبنای شاخص خطر پولشویی (AML)، این كشور پس از فنلاند دومین كشور مطلوب در پایین بودن خطر پولشویی است.
اجرای مناسب قانون داخلی، طرح مالیات بر عایدی سرمایه و قانون چك؛ راه های موثر در جلوگیری از پولشویی
براساس آنچه گفته شد، به نظر می آید واژه جذاب مبارزه با پولشویی كه تردیدی نیست باید به مقابله با آن پرداخت، در عرف بازارهای مالی جهان از اتحادیه اروپا گرفته تا هنگ كنگ و سایر بازارها تنها ابزاری برای كنترل و عقب نگه داشتن سایر كشورها در تجارت و اقتصاد است و عزم جدی برای مبارزه با این پدیده شوم در نهادهای فراملی ازجمله FATF دیده نمی گردد و كشورهای رسمی و غیررسمی این نهاد به صورت سیستماتیك آلوده به این پول های كثیف هستند.
وزیر امور خارجه كشورمان باید توجه داشته باشند كه پولشویی سیستماتیك را باید در اتحادیه اروپا و سایر بازارهای مالی جهان جست وجو و رسانه ای كنند. برخلاف تصور ایشان، پولشویی با این گستردگی در اقتصاد ایران هیچ گاه رخ نداده و برای مبارزه با همان میزان موجود هم توسل به ابزارهایی همچون قانون چك، مالیات بر عایدی سرمایه، اجرای تمام و كمال قانون داخلی مبارزه با پولشویی بیشتر می تواند مثمر ثمر باشد. همان راهی كه كشورهایی چون بریتانیا در پیش گرفته اند.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب