معاون سازمان خصوصی سازی:

۷۰توصیه نامه برای هر واگذاری دریافت می نماییم

۷۰توصیه نامه برای هر واگذاری دریافت می نماییم

به گزارش بازاری معاون سازمان خصوصی سازی اظهار داشت: متاسفانه در قبال هر یك از واگذاری هایی كه سازمان خصوصی سازی انجام می دهد ۷۰ سفارش نامه دریافت می نماییم.


به گزارش بازاری به نقل از مهر، زهره عالی پور معاون و عضو هیأت عامل سازمان خصوصی سازی شب گذشته در گفتگو با برنامه پایش اظهار داشت: طبق قانون هدف از خصوصی سازی افزایش بهره وری و كارایی بوده است ولی در عمل این اتفاق نمی افتد. اینكه خصوصی سازی یكی از طریق های درآمد برای دولت باشد جزو اهداف اولیه خصوصی سازی نبوده ولی متاسفانه حالا جز تصمیماتی بود كه در قانون بودجه سنواتی دیده می گردد و این خودش درفرایند خصوصی سازی مشكل درست كرده است.وی در مورد محدودیت قانون برای شركت وابستگان مقامات و سیاسیون اظهار داشت: قانون فقط برای كسانی كه در جریان واگذاری هستند محدودیت گذاشته و آن این است كه كسانی كه در جریان واگذاری هستند خود و بستگانشان نمی توانند در مزایده ها شركت نمایند.عالی پور اضافه كرد: باید از مبحث بودجه و درآمد نگاه خویش را به بهره وری بیشتر معطوف نماییم ولی متاسفانه در قبال هر یك از واگذاری هایی كه سازمان خصوصی سازی انجام می دهد ۷۰ نامه از دستگاه های نظارتی، نمایندگان مجلس و برخی ارفاد دریافت می نماییم كه پاسخ به این نامه ها خود زمانبر است.معاون سازمان خصوصی سازی اظهار داشت: نمایندگان در نامه های خود عنوان می كنند كه مثلا قیمت پایین بوده یا مزایده را طور دیگری برگزار كنید و یا حتی گاها می خواهند كه اصلا واگذاری صورت نگیرد و یك بنگاه را از فهرست واگذاری خارج نماییم كه دقیقا خلاف رویه قانونی رسمی سازمان خصوصی سازی است و نمایندگان خواسته هایی دارند كه اكثراً قابلیت اجرایی شدن ندارند. حتی نمایندگان در خیلی از موارد از ما می خواهند قراردادهایی كه كاملا درست بوده را فسخ نماییم.وی اضافه كرد: تا امروز بالاتر از ۱۴۰۰ شركت را تعیین تكلیف كردیم و بالای ۱۰۰ شركت را فروختیم، اگر دو درصد از این واگذاری ها گرفتار مشكل شده باشد این به مفهوم آن نیست كه خصوصی سازی مشكل داشته است. واحدهایی كه از دولت به فروش می روند از لحاظ بهره وری مشكل دارند، مثلا از لحاظ اقتصادی توان حركتی با ۳۰۰ كارگر است ولی حالا ۸۰۰ كارگر دارد.عالی پور در مورد انتشار قرارداد شركت های خصوصی سازی شده اظهار داشت: قانون اجازه انتشار عمومی قراردادكارخانه های واگذار شده را به ما نمی دهد و فقط می توانیم نام شخص و سهام خریداری شده را اعلام بكنید.میثم مهدیار پژوهشگر اجتماعی در این برنامه در مورد قرارداد شركت هفت تپه اظهار داشت: در بحث هفت تپه تخلفات بسیاری صورت گرفته به صورت مثال این شركت با یك دهم قیمت واقعی اش به فروش رفته است. در جریان واگذاری هم خیلی از افرادی كه دارای اهلیت بودند را با تبصره و قانون من درآوردی حذف كردند.

1397/09/12
13:55:32
5.0 / 5
14
تگهای خبر: اقتصاد , بودجه , خرید , سازمان
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)

تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
لطفا شما هم نظر دهید
= ۶ بعلاوه ۲

لینک دوستان بازاری

بازاری

تگهای بازاری

baazari.ir - حقوق مادی و معنوی سایت بازاری محفوظ است

بازاری

بازار فروش کالا