در گفتگو با مهر مطرح شد:

شركت های دولتی به اتكای اساسنامه، بودجه مصوب مجلس را تغییر می دهند

شركت های دولتی به اتكای اساسنامه، بودجه مصوب مجلس را تغییر می دهند

بازاری: یك كارشناس حقوقی اظهار داشت: مجمع عمومی شركت های دولتی در ابتدای سال با یك مصوبه می توانند بودجه مصوب مجلس را اصلاح و با تصمیم نمایندگان مخالفت كنند؛ بدین سبب لازم است اساسنامه آنها اصلاح گردد.


محمد علی فراهانی در گفت و گو با خبرنگار مهر، درباب بودجه شركت های دولتی كه سهمی ۷۵ درصدی از بودجه كل كشور( در لایحه پیشنهادی سال ۹۸ كل كشور) دارند، گفت: هر ساله در لایحه بودجه صرفا كلیات و سرجمع درآمدها و هزینه های شركت های دولتی به تفكیك ذكر میگردد و بودجه تفصیلی شركت ها عنوان نمی گردد.این كارشناس حقوقی اضافه كرد: این در حالیست كه باید مقصد هزینه ها و منبع درآمدها مشخص باشد، اما در پیوست شماره ۳ لایحه در این خصوص مطلبی عنوان نشده و مجلس باز اطلاعاتی ندارد. بدین سبب باید دید كمیسیون تلفیق با چه سازوكاری مقرر است به بودجه شركت های دولتی ورود كند.اساسنامه شركت های دولتی باید اصلاح شودوی افزود: برمبنای اصل ۵۲ قانون اساسی تكلیف بودجه سالانه باید توسط دولت تهیه و توسط مجلس رسیدگی و تصویب شود اما به این صورتی كه لایحه نمایش می شود، عملا مجلس به بودجه شركت های دولتی ورود نمی كند و آنرا فقط به صورت كلی تصویب می كند.فراهانی با اشاره به اینكه لازم است بودجه شركت های دولتی به صورت تفصیلی به مجلس نمایش و جزئیات درآمدها و هزینه ها مشخص شود، اظهار داشت: مطابق با اصل ۵۳ قانون اساسی، كلیه پرداخت های دولت باید در حدود اعتبارات مصوب باشد و اگر اعتبارات مصوب در حد سرجمع هزینه های شركت های دولتی باشد اساسا دور از اهداف تبیین شده در قانون اساسی است.این كارشناس حقوقی در ادامه گفت: ما درباب شركت های دولتی مشكل ساختاری داریم و این مشكل لزوما به لایحه بودجه برنمی گردد بلكه مربوط به ماهیت نحوه اداره شركت های دولتی است.وی اضافه كرد: در قوانین ایجادی (اساسنامه) شركت های دولتی، اختیاری برای مجامع عمومی شركتها تحت عنوان صلاحیت تصویب بودجه به رسمیت شناخته شده است.فراهانی افزود: از این رو تصویب تفصیلی بودجه توسط مجلس مشكلی را حل نمی كند؛ مجلس در قانون بودجه، بودجه ای را برای فلان شركت تصویب می كند اما مجمع عمومی شركت در ابتدای سال با یك مصوبه می تواند مصوبه مجلس را اصلاح كند و مجدد بودجه خودرا به آن صورتی تبدیل كند كه مدنظر خودش است. در واقع مجمع عمومی شركت دولتی صلاحیت دارد با تصمیم نمایندگان مخالفت كرده و مصوبه مجلس را تغییر دهد.این كارشناس حقوقی اظهار داشت: بدین سبب اگر بدنبال حل مشكل هستیم باید علاوه بر اینكه مجلس در امتداد نظارت و تقنین جایگاه خود، به بودجه شركت ها ورود تفصیلی كند، برای اصلاح اساسنامه این شركت ها باز باید اقدام گردد. دولت در لایحه بودجه ۹۸، صرفه جویی نكرده استوی با اشاره به هزینه شركت های دولتی، اظهار داشت: با وجود اینكه عنوان میگردد رویكرد لایحه بودجه ۹۸ انقباضی است و دولت در هزینه ها صرفه جویی كرده اما در لایحه بودجه ۹۸ نسبت به سقف بودجه ۹۷ افزایش ۵۰۰ هزار میلیاردی را شاهد می باشیم كه چهار پنجم آن در شركت های دولتی رخ داده است؛ یعنی حدود ۴۰۰ هزار میلیارد از آن ۵۰۰ هزار میلیارد در سقف بودجه شركت های دولتی (در بند ب ماده واحده) رخ داده است.فراهانی با اشاره به اینكه لایحه بودجه ۹۸ خاصیت «صرفه جویی» را ندارد، اضافه كرد: نكته ای از طرف مسئولان دولتی بیان شده كه نرخ تسعیر ارز در این افزایش موثر بوده است كه باید این مساله به لحاظ تخصصی بررسی شود اما حداقل این سوال باید مطرح شود كه چرا بودجه ۹۸ نسبت به بودجه ۹۷ افزایش در این سطح داشته و این افزایش بیشتر در شركت های دولتی بوده است؟این كارشناس حقوقی افزود: عمده افزایش بودجه شركتها مربوط به شركت ملی نفت ایران است كه بودجه ۳۰۰ هزار میلیارد تومانی سال ۹۷، در لایحه بودجه ۹۸ با دو برابر افزایش به ۶۱۱ هزار میلیارد رسیده است اما به سبب ابهامات نمی توانیم به صورت دقیق این مساله را بررسی نماییم.

1397/10/25
16:08:35
5.0 / 5
87
تگهای خبر: بودجه , تخصص , حقوق , شركت
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)

تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
لطفا شما هم نظر دهید
= ۲ بعلاوه ۴

لینک دوستان بازاری

بازاری

تگهای بازاری

baazari.ir - حقوق مادی و معنوی سایت بازاری محفوظ است

بازاری

بازار فروش کالا