در گفت و گو با مهر مطرح شد؛
اسامی برخی شركت های دولتی در لایحه بودجه ذكر نشده است
به گزارش بازاری یك كارشناس حقوقی با اشاره به اینكه اسامی برخی شركت های دولتی در لایحه بودجه ذكر نشده است، اظهار داشت: متاسفانه برخی شركت ها هم باوجود داشتن سهم بالا از بودجه، فاقد اساسنامه مصوب هستند.
محسن ابوالحسنی در گفت و گو با خبرنگار مهر با انتقاد از فقدان شفافیت در بودجه شركت های دولتی در لوایح بودجه سالانه كشور همچون لایحه بودجه سال 98 كل كشور، اظهار داشت: فعالیت های دولت با استفاده از وزارت خانه ها و كارهای اقتصادی با استفاده از شركت ها انجام می شود؛ به واسطه قانون، جزئیات بودجه تمام شركت های دولتی باید در لایحه بودجه سالانه كشور ذكر شود اما هم اكنون این مساله در بودجه های سالانه رعایت نمی گردد. این كارشناس حقوقی اضافه كرد: با اینكه ادعا می گردد كه در پیوست شماره سه لایحه بودجه، اطلاعات شركت های دولتی ذكر شده است اما بررسی ها نشان داده است اسامی تمام شركت ها در این پیوست وجود ندارد. مهم ترین نكته این است كه حدودا دو سال قبل رئیس جمهور خطاب به شركت ها دولتی دستوری صادر كرد در خصوص اینكه شركت ها مكلف هستند حسابهایشان را به صورت متمركز در خزانه داشته باشند؛ زمانی كه آن فهرست را با اسامی آمده در بودجه مقایسه می نماییم مبینیم اسامی برخی شركت ها در لایحه آمده و برخی نیامده است. ایشان در ادامه اظهار داشت: از سویی دیگر باید در بودجه جزئیات فعالیت ها و هزینه و درآمد دستگاه ها ذكر شود اما در پیوست شماره سه لایحه، تنها به ذكر اسامی شركت ها، پیش بینی درآمد، هزینه، میزان سود ومالیات اكتفا شده است. این كارشناس حقوقی خاطرنشان كرد: تفكیك و تفصیل بودجه بویژه در بودجه شركت های دولتی كمك می نماید دیوان محاسبات بعنوان نهاد ناظر بودجه، بتواند بر مصرف و هزینه كرد بودجه نظارت داشته باشد، اما در شرایط فعلی، این نظارت نمی تواند شامل شركت های دولتی شود چونكه در بودجه فقط رقم درآمد و هزینه شركت ها ذكر شده و جزئیات ذكر نشده است. برخی از شركت های دولتی اساسنامه مصوب و قانونی ندارند وی با اشاره به اینكه طبق اصل ۸۵ قانون اساسی زمانی كه اساسنامه شركت های دولتی به تصویب هیات وزیران و كمیسیون های مجلس برسد نیازی به طرح در صحن علنی ندارد، خاطرنشان كرد: یك بررسی اجمالی نشان داده است از بین حدود ۳۰۰ شركت دولتی، تعداد بسیار زیادی اساسنامه مصوب و قانونی ندارند به این معنا كه مبنای قانونی برای محور فعالیت آنها وجود ندارد. ابوالحسنی اضافه كرد: شركت هایی همچون شركت ملی گاز و شركت پالایش و پخش شركت هایی هستند كه اعداد بزرگی در بودجه دارند اما اساسنامه قانونی ندارند و معلوم نیست درآمدشان از كجا می آید و كجا هزینه می گردد. وی افزود: تابحال موارد متعددی داشته ایم كه شركت ملی گاز فلان كار را كرده و شورای نگهبان سوال كرده كه این چه شركتی است و دولت و مجلس با گفتن «شركت تابعه وزارت نفت» شورای نگهبان را دور زده اند. ابوالحسنی با اشاره به شركت هایی كه اساسنامه دارند، تصریح كرد: در بودجه می گوییم كه وزیر مكلف به اجرای قانون بوده و حق جا به جایی منابع را ندارد اما در مورد شركت های دولتی این گونه نیست و می گویند مطابق با اساسنامه، نحوه و تفصیل بودجه را هیات مدیره تصویب می كند یعنی هیات مدیره تفصیل بودجه را مشخص می كند كه البته این مساله قانونی می باشد. این كارشناس حقوقی خاطرنشان كرد: مبنای نظارت دیوان محاسبات هم مصوبه هیات مدیره است در حالیكه دست هیات مدیره باز است و هر كاری می توانند انجام دهند. وی با اشاره به اینكه عدم شفافیت می تواند منجر به فساد شود، اظهار داشت: نمی گوییم كه همه شركت های دولتی فساد می كنند اما گستره دایره اختیارات هیات مدیره، زمینه را برای بروز فساد و اعطای حقوق های نجومی فراهم می آورد. ابوالحسنی اضافه كرد: علاوه بر این، شركت های دولتی حیاط خلوت دولت ها محسوب می شوند كه این مورد مربوط به این دولت و آن دولت هم نیست. چرا تفصیل بودجه وزارت نفت در لایحه ذكر نمی شود؟ این كارشناس حقوقی در ادامه با اشاره به اینكه فشار رسانه ها باعث ترغیب مجلس به بررسی جزئیات بودجه شركتهای دولتی شده است، اظهار داشت: مجلس وظیفه رسیدگی و تصویب دارد؛ در خیلی از بخش ها مجلس فقط تصویب می كرده و رسیدگی كامل صورت نمی گرفته است اما اینكه اعلام نموده اند امسال می خواهند به مبحث شركت ها ورود كنند را باید به فال نیك بگیریم. وی با اشاره به اینكه مجلس چندان اطلاعات جدی و توان جدی برای تغییر بودجه ندارد، تصریح كرد: غیرمنطقی است كه توقع داشته باشیم همه اشكالات بودجه یك ساله حل شود اما مجلس باید دولت را مكلف كند در بودجه سال آینده تفصیل بودجه شركت های دولتی را ذكر كند. ابوالحسنی افزود: برای بودجه سال ۹۸، مجلس می تواند حداقل تفصیل بودجه ۱۰ شركت بزرگ دولتی همچون شركت ملی نفت كه به تنهایی ۶۶۰ هزار میلیارد تومان بودجه دارد را از دولت بگیرد و بررسی كند، این مساله می تواند گام بزرگی در جهت تولید شفافیت باشد. وی خاطرنشان كرد: بودجه كل وزارت نفت طبق اعداد لایحه بودجه 98 كل كشور، ۱۲ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان است طبق شنیده ها، شركت ملی نفت، وزارت خانه را تامین مالی می كند؛ چرا باید این اتفاق بیفتد آن هم درصورتی كه تفصیل اعداد مشخص نیست؟ ابوالحسنی افزود: تفصیل بودجه تمام وزارت خانه ها و دستگاه ها به تفكیك در لایحه ذكر شود اما بودجه مربوط به وزارت نفت ذكر نمی گردد. باید مجلس به دلیل این مساله بپردازد. این كارشناس حقوقی با اشاره به اینكه حركت گام به گام به سمت تولید شفافیت در بودجه می تواند از بروز فساد جلوگیری كند، اظهار داشت: حیطه اختیارات و صلاحیت هیات مدیره شركت های دولتی را مجلس تعیین می كند اما حتی اگر اساسنامه ها هم اصلاح نشوند مجلس می تواند نحوه عملكرد بودجه شركت ها را به صورت دقیق مشخص نماید تا در این صورت قانون در شركت ها حاكم شود.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب