رئیس اتاق مشترك ایران و ایتالیا مطرح كرد
یك انتقاد جدید از سامانه نیما
بازاری: رئیس اتاق بازرگانی مشترك ایران و ایتالیا معتقد است: در صورتیكه سامانه نیما موجب از بین رفتن پوشش تبادلات اقتصادی تاجران ایرانی در فضای بین المللی شود، فعالیت در آن می تواند در نهایت به ضرر اقتصاد ایران و بخش خصوصی تمام شود.
احمد پورفلاح در گفت و گو با ایسنا، اظهار نمود: آنچه در حال اجراست از نظر سیستم پولی و بانكی ما عملا پیمان سپاری ارزی به شمار نمی رود، برای اینكه در پیمان سپاری دولت و دستگاه های اجرایی، صادركننده را متعهد می كنند كه ارز حاصل از صادرات خودرا وارد سیستم اقتصاد كند و این مسئله مانند یك قرارداد اجرایی می شود.
وی با اشاره به اینكه در فضای فعلی اعتماد به صادركنندگان مهمترین مسئله ای است كه می تواند شرایط اقتصادی كشور را بهبود بخشد، اشاره كرد: آنچه هم اكنون بیشترین اهمیت را دارد توجه به این مساله است كه صادركنندگان ایرانی باز همچون دولت معتقدند كه باید ارز حاصل از صادرات به كشور بازگردد. توجیه آنها باز منطقی و مشخص است. صادركننده بعنوان كسی كه در كشور سرمایه گزاری نموده، قاعدتا برای ادامه فعالیت هایش نیاز به آن دارد كه ارز را بازگرداند و در این مسئله تردیدی نیست.
رئیس اتاق بازرگانی مشترك ایران و ایتالیا درباره چرایی عدم اقبال فعالان اقتصادی نسبت سامانه نیما باز اظهار داشت: صادركنندگان از اساس با این سامانه و ساز و كار آن مشكل دارند، اما با عنایت به اینكه این سامانه فضا را شفاف می كند و در شرایط تحریم، به دنبال رصد حساب ها و راه های فرار تاجران ایرانی هستند، این احتمال وجود دارد كه نیما موجب لو رفتن مسیرهای اقتصادی آنها شود و همین مسئله در نگاه كلان به ضرر دولت و فعالان اقتصادی ایرانی تمام شود. از این رو به نظر می آید كه باید برای از بین رفتن این خطر چاره ای در نظر گرفته شود.
پورفلاح افزود: برای عبور از روزهای سخت تحریم، اقتصاد ایران باید امكان استفاده از تمام ظرفیتهای خودرا فراهم آورد. در چنین فضایی اساسا توان صادركنندگان در ارزآوری و حفظ حضور ایران در بازارهای جهانی اهمیت بسیاری زیادی دارد. جهت استفاده از این ظرفیت، همراهی دولت و بخش خصوصی ركنی كلیدی خواهد بود. سرمایه گذاران ایرانی در سالهای قبل باز توانسته اند سهمی عمده در وارد كردن ارز به كشور داشته باشند و این روند در ماه های پیشرو باز ادامه خواهد یافت.
وی با اشاره به ضرورت فراهم شدن شرایط لازم برای فعالیت اقتصادی بین المللی در داخل كشور، اشاره كرد: در صورتی كه در قالب هدف گذاری دولت برای اقتصاد، نقش بخش خصوصی لحاظ شود و از آنها نظرخواهی لازم در تبیین سیاستهای اقتصادی صورت گیرد، می توان انتظار داشت كه لااقل بخشی از دغدغه های اقتصادی ایران در ماه های آینده با این همكاری و همراهی برطرف شود.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب