در نامه ای به رئیس جمهور مطرح شد؛
انحصار مشاغل خدماتی برداشته شود، تغییر مسیر اشتغال ازصنعت به خدمات
بازاری: شبكه كانون های تفكر ایران در نامه ای به رئیس جمهور بر جایگزینی كلان انگاره توسعه مشاغل خدمات حرفه ای برای اشتغال زایی به جای صنعت محور بودن اشتغالزایی تاكید كرد.
به گزارش بازاری به نقل از مهر، شبكه كانون های تفكر ایران (ایتان) با ارسال نامه ای به حسن روحانی رئیس جمهور با اشاره به غلط بودن محوریت توسعه صنعتی در احداث اشتغال، بر ضرورت جایگزینی كلان انگاره توسعه خدمات تاكید كرد.
این شبكه با نمایش آمارهایی درباره سهم بخش خدمات در احداث اشتغال در جهان و همین طور سرانه پایین چهار خدمت حرفه ای پزشكی، دندانپزشكی، وكالت و سردفتری نسبت به جمعیت ایران، پیشنهادهایی برای توسعه این خدمات حرفه ای نمایش داد.
ایتان ضمن تاكید بر لزوم رفع انحصار از بازار خدمات حرفه ای مذكور با هدف رسیدن سرانه این خدمات به وضعیت مطلوب و در نتیجه افزایش دسترسی به این خدمات و كاهش قیمت آن، حداقل ظرفیت احداث اشتغال از این راهكار را ۹۳۰ هزار نفر برآورد كرد.
متن كامل نامه شبكه كانون های تفكر (ایتان) به رئیس جمهور بدین شرح است:
جناب آقای دكتر روحانی
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
با عرض سلام و احترام؛
آمار بالای بیكاری طی سال های گذشته یكی از اشكالات مهم اقتصاد ایران بوده است. در میان اقشار مختلف، فارغ التحصیلان دانشگاه بیشترین آمار بیكاری را دارند. برمبنای آمار در سال ۹۵ نرخ بیكاری دارندگان مدرك كارشناسی ۲۲ درصد و دارندگان مدرك كارشناسی ارشد ۱۷ درصد اعلام شده است؛ در حالیكه در همین سال، نرخ بیكاری افراد فاقد مدرك دانشگاهی از ۱۳ درصد تجاوز نمی كند.
راهكارهای اجراشده تا كنون در چهارچوب احداث اشتغال بوسیله صنعت، ناكارآمد بوده و نیاز است كلان انگاره احداث اشتغال تغییر كند. از منظر نگاه های جدید به ایجاد اشتغال، توسعه خدمات باید محوریت داشته باشد.
بررسی روند جهانی اشتغال حاكی از سهم فراتر از ۵۰ درصد خدمات در احداث شغل است در حالیكه این شاخص در كشورهای توسعه یافته به بیشتر از ۷۵ درصد می رسد. خدمات حرفه ای مانند وكالت، پزشكی، سردفتری، مهندسی، حسابرسی و... به سبب دانش بنیان بودن، به فارغ التحصیلان دانشگاه نیاز دارند.
با وجود این مسئولان توجه لازم و كافی به اشتغال بخش خدمات ندارند. لازم است برای حل معضل بیكاری خصوصاً بیكاری تحصیلكردگان دانشگاه، توسعه خدمات با جدیت پیگیری شود.
بررسی سرانه چهار خدمت حرفه ای پزشكی، دندانپزشكی، وكالت و سردفتری نسبت به جمعیت كشور حاكی از ظرفیت قابل توجه نمایش خدمات مذكور است.
پزشكی
محاسبات نشان داده است شاخص سرانه تعداد پزشكان در ایران برابر ۶.۱ نفر به ازای هر ۱۰۰۰ نفر جمعیت است. در كشورهای عضور گروه بیست، سرانه پزشكان بطور متوسط ۳ نفر به ازای هر ۱۰۰۰ نفر جمعیت بوده و كشور برای رسیدن به وضعیت مطلوب به پزشك نیاز دارد.
ایجاد بازار انحصاری در خدمات پزشكی بوسیله محدود كردن ظرفیت آموزش پزشكی اصلی ترین عامل احداث وضعیت كنونی است.
دندانپزشكی
دندانپزشكی باز وضعیتی مشابه پزشكی دارد. سرانه ایران ۶.۳۵ دندانپزشك به ازای هر ۱۰۰ هزار نفر و متوسط سرانه دندانپزشكان در كشورهای گروه بیست ۷۰ نفر است. مشابه پزشكی علت سرانه كم دندان پزشك باز پایین بودن ظرفیت آموزش است.
وكالت
حدود ۷۰ هزار نفر وكیل در كشور فعال می باشند كه محاسبه شاخص سرانه آن نشان داده است به ازای هر ۱۰۰ هزار نفر فقط ۷۶ وكیل وجود دارد. بطور متوسط این شاخص در دنیا برابر ۲۴۰ وكیل به ازای هر ۱۰۰ هزار نفر است. این اختلاف حاكی از كمبود وكیل در كشور است.
علت كمبود وكیل تعیین ناكافی ظرفیت آزمون وكالت توسط كانون وكلا است. در كشورهایی كه وضعیت مناسبی دارند صلاحیت علمی، معیار قبولی در آزمون بوده و ظرفیت بعنوان عامل محدودكننده تعیین نمی گردد.
سردفتری
در ایران ۷ هزار و ۶۱۷ دفتر اسناد رسمی فعالیت می نمایند كه تعداد آنها در ده سال قبل ثابت مانده است. مقایسه سرانه ۵۲.۹ دفتر به ازای ۱۰۰ هزار نفر ایران با كشورهای دارای نظام حقوقی مشابه مانند فرانسه با سرانه ۸۲.۱۳، حاكی از كمبود دفاتر اسناد رسمی در كشور است. همانند بازار خدمات حقوقی ظرفیت پذیرش پایین آزمون سردفتری سبب احداث شرایط انحصاری در این بازار شده است.
در مقایسه با كشورهای مختلف، سرانه نمایش دهندگان خدمات نامبرده در ایران وضعیت مطلوبی ندارد. علت این امر وجود انحصار در بازار نمایش این خدمات بوده كه منجر به كاهش كیفیت و رشد هزینه دسترسی به خدمات شده است.
با رفع انحصار بازار خدمات حرفه ای مورد اشاره می توان بیشتر از ۹۳۰ هزار فرصت شغلی جدید احداث كرد. بدین منظور گزارش تفصیلی شبكه كانون های تفكر ایران با عنوان «رفع انحصار از بازار خدمات حرفه ای، كلید حل معضل اشتغال فارغ التحصیلان» به پیوست تقدیم می گردد.
گزارش كارشناسی تفصیلی شبكه كانون های تفكر ایران كه به پیوست این نامه برای رئیس جمهور ارسال شده، از اینجا قابل مشاهده می باشد.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب