اصلاح صنعت خودرو تا دو سال آینده
رحمانی: وضعیت فعلی بازار خودرو در شأن مردم ایران نیست
به گزارش بازاری وزیر صنعت، معدن و تجارت از برنامه سایپا برای تحویل ۱۲ هزار خودرو از كف پاركینگ اطلاع داد و اظهار داشت: وضعیت فعلی خودرو در شأن ملت ایران نیست، برای صنعت خودرو طرح ساماندهی و برنامه دو ساله در نظر گرفتیم و با واگذاری خودروسازی به اهلش این صنعت را در دو سال آینده اصلاح خواهیم كرد.
به گزارش بازاری به نقل از ایسنا، شب گذشته رضا رحمانی - وزیر صنعت، معدن و تجارت - در یك برنامه تلویزیونی حضور پیدا كرد و به سوالاتی در زمینه تنظیم بازار، خودرو و وضعیت تولید پاسخ داد.
وزارت جهاد كشاورزی، مسئول ۷۰ درصد از ارز دولتی تخصیص یافته به كالاهای اساسی
رحمانی با اشاره به نوسانات نرخ ارز در سال گذشته، اظهار نمود: تا میانه سال قبل نابسامانی هایی در بازار به وجود آمد، اما در ماه های اخیر با ایجاد ثبات نسبی در نرخ ارز، رشد قیمت ها متوقف گردید و از سوی دیگر توزیع برخی كالاهای خاص كه ارز دولتی دریافت كرده بودند مدیریت شد.
وی با اشاره به اختصاص ۱۴ میلیارد دلار به تأمین كالاهای اساسی در سال گذشته، اظهار داشت: ۷۰ درصد این میزان در حوزه كالاهای اساسی و بخصوص مواد غذایی بود كه با مسؤولیت وزارت جهاد كشاورزی تأمین شد، ۲۳ درصد آن در حوزه دارو و درمان بود كه از جانب وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی مدیریت شد و یك درصد هم در حوزه كاغذ بود كه وزارت ارشاد مسئوول آن بود و ۶ درصد هم برای لاستیك و خمیر كاغذ بود كه وزارت صنعت، معدن و تجارت مسئوولیت آنرا به عهده داشت.
این مقام مسئول با اشاره به اینكه از ۱۶ مرداد ۱۳۹۷ سیاست های جدید ابلاغ گردید و قبل از آن ارز ۴۲۰۰ تومانی به همه كالاها اختصاص داشت، خاطرنشان كرد: از میانه مرداد ماه سال قبل واردات ۱۳۳۹ كد تعرفه كالا ممنوع گردید و دولت تصمیم گرفت ارز ۴۲۰۰ تومانی را فقط به كالاهای اساسی اختصاص دهد.
افزایش قیمت كالاهایی كه مشمول ارز ۴۲۰۰ بودند نصف سایر كالاها بوده
وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به اینكه كالاهایی كه مشمول ارز ۴۲۰۰ تومانی نشدند حدود دو برابر نسبت به كالاهایی كه این ارز را دریافت نمودند رشد قیمت داشتند، اظهار نمود: اگر بخواهیم ارز ۴۲۰۰ تومانی به اهداف مورد نظر خود برسد باید شبكه توزیع متمركز در دست دولت باشد، چونكه چند نرخی شدن كالاها سبب ایجاد فساد، رانت و نابسامانی می شود.
وی ادامه داد: مجلس و دولت برای پرداخت ارز ۴۲۰۰ تومانی اتفاق نظر دارند اما در مورد چگونگی و ساز و كار توزیع آن بحث وجود دارد.
وضعیت فعلی بازار خودرو در شأن مردم ایران نیست
رحمانی با اشاره به اینكه صنعت خودرو مانند هر بخشی دیگر مشكلاتی دارد، خاطرنشان كرد: وضعیت فعلی خودرو در شأن ملت ایران نیست، اما نباید صنعت خودروسازی را تعطیل كرد.
وی ادامه داد: دولت از صنعت خودرو حمایت ویژه ای ندارد. ما وظیفه داریم از همه صنایع حمایت نماییم تا تولید، رونق بگیرد. از سوی دیگر طرح ساماندهی خودرو در حال انجام و هدف این است كه از وضعیت موجود به وضعی برسیم كه در شأن ملت ایران باشد كه این مورد به زمان نیاز دارد.
رحمانی با اشاره به تفاوت دو قیمت تمام شده خودرو یا قیمت محاسباتی و قیمت بازار، خاطرنشان كرد: هم اكنون به دلیل نوسانات حوزه كلان اقتصادی مانند ارز و جنبه های روانی بازار، در این بازار تقاضای زیادی به صورت كاذب بوجود آمده كه برای حفظ ارزش پول است.
شش میلیون تقاضا در بازار خودرو
به قول وی از آغاز امسال تا كنون شش میلیون تقاضای خرید خودرو داشتیم، اما كل تولید خودرو، در سال، یك میلیون دستگاه است.
این مقام مسئول در ادامه در پاسخ به سوال مجری درباره نتایج قیمت گذاری خودرو بر اساس ۵ درصد زیر حاشیه بازار اظهار داشت: خودرو از آبان تا اسفند سال گذشته تابحال ۵ تا ۱۵ درصد كاهش قیمت داشت و از اسفند سال گذشته با موج دوم افزایش قیمت مواجه شدیم اما هم اكنون این روند كاهشی شده است.
كاهش سود سپرده بانكی از عوامل موج دوم افزایش قیمت خودرو
رحمانی همینطور كاهش سود سپرده های بانكی از اسفند سال گذشته را یكی از عوامل افزایش قیمت در موج دوم دانست و اظهار داشت كه هم اكنون به دلیل كنترل نرخ ارز، قیمت ها كاهشی شده است.
وزیر صمت با اشاره به وابستگی ارزی ۱۶۶۰ دلاری پراید، خاطرنشان كرد: داخلی سازی این قطعات را آغاز كردیم. هر چقدر ارزبری قطعات كمتر شود تأثیر نرخ ارز بر قیمت خودرو كمتر می شود.
وی با اشاره به اینكه ساخت داخل و اصلاح ساختار را جدی گرفتیم و از خودرو ساز خواستیم اموال غیر تولیدی نداشته باشند، اظهار نمود: هر كدام از خودرو سازان بزرگ مكلف شدند اموال غیر تولیدی خویش را بفروشند و از این طریق حداقل ۱، ۰۰۰ میلیارد تومان از نقدینگی مورد نیاز خویش را تأمین كنند.
با ۱۸۰ هزار خودرو كف پاركینگ چه می كنید؟
رحمانی در ادامه در پاسخ به اینكه برنامه وزارتخانه برای ۱۸۰ تا ۲۰۰ هزار خودرو كه به علت نبود قطعات مورد نیاز كف پاركینگ ها مانده چیست؟ اظهار داشت: میانگین تولید روزانه خودرو، ۴۰۰۰ دستگاه است و اگر همین تعداد ۱۰ روز در كف پاركینگ بماند تعداد خودرو های پاركینگ به ۴۰ هزارتا می رسد؛ ازاین رو این یك مسئله معمول است.
وی ادامه داد: تحریم ها سبب شده بود كه برای تأمین برخی قطعات مشكلاتی ایجاد شود، اما این مشكل حالا برطرف شده و سایپا و ایران خودرو هم اكنون كه تولید می كنند، همزمان خودرو های كف پاركینگ را هم كامل می كنند؛ به صورتی كه این دو خودرو ساز تابحال ۱۸ هزار خودرو را از كف پاركینگ تحویل دادند و سایپا امروز اعلام نمود كه از هفته آینده برای تحویل ۱۲ هزار خودروی دیگر از كف پاركینگ برنامه دارد.
همیشه تعدادی خودرو در پاركینگ های خودروسازان موجود است و الان هم به دلیل تحریم و كمبود برخی قطعات، تعدادی خودرو در پاركینگ ها موجود می باشد كه مشكل آن در حال حل شدن است.
وی با اشاره به اینكه همزمان با تولید خودرو های پاركینگ تحویل مشتریان می شود، اظهار نمود: به دنبال آن هستیم كه كیفیت و تنوع و تیراژ خودرو، اصلاح گردد و به شرایط عادی برسیم.
به قول این مقام مسئول هم اكنون قیمت تمام شده پراید ۱۱۱ حدود ۳۵ تا ۳۶ میلیون تومان و قیمت بازاری آن حدود ۵۰ تا ۵۱ میلیون تومان است.
رحمانی با اشاره به اینكه شاه بیت سیاست ما پارسال حفظ وضعیت موجود تولید بود اما امسال علاوه بر آن، نهضت ساخت داخل است، اظهار داشت: برای صنعت خودرو طرح ساماندهی و برنامه دو ساله در نظر گرفتیم و با واگذاری خودرو سازی به اهلش این صنعت را در دو سال آینده اصلاح خواهیم كرد.
نرخ رشد صنعت امسال می تواند مثبت شود
وزیر صمت در ادامه با اشاره به اینكه نرخ رشد صنعت تا آخر امسال می تواند مثبت شود، خاطرنشان كرد: سال قبل نرخ رشد صنعت، منفی بود كه این به مفهوم كاهش حجم تولید است.
وی ادامه داد: سال قبل ۲۴ هزار و ۴۱۴ مورد برای كارهای صنعتی جواز گرفتند كه در مقایسه با سال قبل از آن ۱۶.۸ درصد افزایش و از نظر اشتغال هم ۱۵.۵ درصد افزایش داشته است. پروانه بهره برداری هم در سال ۱۳۹۷ نسبت به سال ۱۳۹۶ حدود هفت درصد افزایش داشت و در اشتغالزایی ۲.۲ درصد مثبت بود.
به قول رحمانی این آمار نشان داده است مردم امیدوارند و برای كار تولیدی انگیزه دارند. اما حجم تولید واحدهای فعال كاهش داشته و به همین علت رشد صنعت، منفی شد.
وزیر صنعت، معدن و تجارت از برنامه این وزارتخانه برای داخلی سازی در عرصه تولید قطعات به مبلغ ۴۰۰ میلیون دلار اطلاع داد و اظهار داشت: برای عملی كردن این سیاست به نقدینگی و سرمایه در گردش نیاز داریم. بر مبنای قانون، حداقل ۴۰ درصد تسهیلات بانكی باید به صنعت و معدن داده شود اما طبق آمار پارسال حدود ۲۸ درصد عملی شد كه بر مبنای آمار ما، این رقم حتی كمتر بوده است.
وی با اشاره به اینكه تأمین نقدینگی برای رونق تولید، حیاتی می باشد، اظهار نمود: بانك ها معمولاً علاقمند هستند به دلالان و علاقمندان كار بازرگانی تسهیلات دهند، چونكه بازگشت این تسهیلات در آنها راحت تر است.
رحمانی در انتها تصریح كرد كه محور تمام برنامه ها باید تولید باشد و بقیه سیاست ها باید با آن هماهنگ شود، اما حالا در بعضی از بخش ها به این شكل عمل نمی گردد.
منبع: بازاری
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب