در گزارش بازاری مطرح شد
نشانه ای از اصلاح ساختار بودجه در مصوبه سران قوا وجود ندارد
به گزارش بازاری یك كارشناس اقتصادی با اشاره به اینكه تدابیر سهل الوصول برای جبران كسری بودجه نشان از عدم درك درد عمیق تحریم است، اظهار داشت: نشانه ای از اصلاح ساختار بودجه در مصوبه سران قوا دیده نمی گردد.
سید احسان خاندوزی در گفت و گو با خبرنگار مهر، در مورد مصوبه شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا به نام اشتغال اما برای تامین كسری بودجه، تصریح كرد: هر سیاست اقتصادی برآیندی از یك مجموعه عوامل محیطی است كه موقعیت اولیه را برای سیاست گذار می سازد و در وهله بعد، نوع جهت گیری سیاست گذار در موقعیت خاصی كه در آن قرار گرفته است، می شود. در واقع سیاست اقتصادی در تلاقی این دو عامل متولد می شود.
این اقتصاددان اضافه كرد: مصوبه اخیر سران قوا در خصوص جبران كسری بودجه سال ۹۸ از محل برداشت از صندوق توسعه ملی، برداشت از حساب ذخیره ارزی، انتشار اوراق و مولدسازی دارایی های دولت حاكی از این است كه قوه عاقله نظام اجرایی كشور همچنان درصدد استفاده از ساده ترین روش های حل مساله است و چشم انداز بلندمدتی برای حل مشكلات ندارد.
سیاست گذاران تحریم را سناریوی جدی تلقی نمی كنند
استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی افزود: اگر چشم انداز سیاست گذار این بود كه باید خویش را برای سناریوی بدبینانه فشار اقتصادی چند ساله آماده كند، آن وقت حتما تدابیر چند ساله ای به صورت میان مدت و بلندمدت اتخاذ می كرد.
خاندوزی خاطرنشان كرد: در واقع می توان اظهار داشت كه هنوز درد عمیق تحریم ها به ذهن سیاست گذاران كشور برخورد نكرده و آنرا بعنوان یك سناریوی جدی تلقی نمی كنند و امیدوارند كه در چندین ماه بتوانند از این معبر عبور كنند؛ چونكه حتی اگر سال ۹۹ را هم سال تحریم و فشارهای اقتصادی در نظر می گرفتند، باز هم عاقلانه نبود كه ته مانده صندوق توسعه ملی را جارو كنند و همه را به مصرف برسانند.
تحریم نفت، قطع وابستگی به نفت را به دنبال دارد
وی اضافه كرد: اگر بخواهم به بیان اقتصاد توسعه بگویم، امید اقتصاددانان كشور این است كه تحریم های نفتی آمریكا برای ایران برای یك دوره ده ساله دوام پیدا كند؛ درواقع باآنكه از منظر توسعه اقتصادی به شدت مخالف تحریم های مالی، بانكی و ارزی هستیم و آنرا در بلندمدت مضر در روندهای پیشرفت های توسعه یافتگی می دانیم اما ماجرای تحریم نفتی متفاوت می باشد.
خاندوزی افزود: اگر اقتصاد ایران مطمئن بود كه برای یك دوره ده ساله با تحریم صادرات نفت مواجه می باشد، می دانست كه لااقل ناچار است تمام مخارج دولت و عایدات ارزی خویش را صرفا از محل كمتر از یك میلیون بشكهصادرات نفت تامین كند، آن وقت بود كه حتما تدابیر بلندمدتی برای انطباق پیدا كردن با آن شرایط اتخاذ می كرد.
وی اضافه كرد: در واقع این مساله منجر به تحقق آرزوی دیرینه كارشناسان كشور در خصوص «قطع وابستگی به نفت» می شد.
خاندوزی خاطرنشان كرد: شاید این مورد مورد خوشایند خیلی از افراد نباشد اما به صراحت می گویم كه موافق تداوم تحریم صادرات نفت هستم البته در صورتیكه سیاست گذاران كشور متاثر از این شرایط میان مدت و بلندمدت درآمدی، ناچار به تغییر رویه های سیاستگذاری های خود شوند. اعتیاد بودجه به درآمدهای غیرمالیاتی محصول وفور دلارهای نفتی است
وی افزود: موقعیتی كه اقتصاد ایران در دوره وفور درآمدهای نفتی از سال ۵۳ تا سال ۹۰، قرار گرفته بود مجموعه فراوانی از ذی نفعان اقتصادی را پدید آورده بود كه از دلارهای ارزان نفتی ارتزاق می كردند.
این كارشناس اقتصادی اظهار داشت: وابستگی اقتصاد ما به واردات و عادت دولت به افزایش مستمر حجم نقدینگی و اعتیاد بودجه كشور به درآمدهای غیرمالیاتی محصول چهار دهه ای است كه از سال ۵۳ تا ۹۰، كم و بیش در دوران وفور درآمدهای نفتی زندگی می كردیم. تداوم تحریم نفت، دولت را ناچار به دراز كردن پای مخارج به قدر گلیم مالیاتی می كند
خاندوزی افزود: اگر دوران تحریم نفتی را بتوانیم در چشم انداز بلندمدت، مستمر بدانیم دقیقا مشابه یك معتادی كه خودش را ناگریز از ترك اعتیاد می بیند، تدابیر دیگری خواهیم اندیشید و به سمت یك نوع نظام منافع دیگری حركت خواهیم كرد.
وی اضافه كرد: آن وقت اقتصاد كشور متوجه می شود كه باید از محل تولید و صادرات رقابت پذیر خود كسب درآمد ارزی كند و همینطور دولت باید از محل درآمدهای مالیاتی خود هزینه كند و پای مخارج را به قدر گلیم مالیاتی خود دراز كند.
خاندوزی خاطرنشان كرد: در آن زمان به مرور و با سختی هایی یك نظام دیگری از بازیگران ذی نفع اقتصادی شكل می گیرند و اقتصاد ما به سمت تقویت منافع كسانی می رود كه بیشتر صادرات غیرنفتی دارند.
این كارشناس اقتصادی اضافه كرد: همینطور دولت ما با وجود ایجاد نارضایتی های موقت در دهك های بالای درآمدی، به سمت شناسایی فرارهای مالیاتی، وضع پایه های مالیاتی جدید و اصلاحاتی از این دست می رود. هیچ نشانه ای از اصلاح ساختار بودجه در مصوبه سران قوا نیست
وی با اشاره به اینكه كارشناسان اقتصادی زیادی پیشنهادات عملی متفاوتی را در مورد روش جایگزین جبران كسری بودجه داده اند، اظهار داشت: قائل به این نیستم كه این پیشنهادات یك ساله می توانست تمام مشكل وابستگی بودجه به نفت را حل كند اما مهم این بود كه انتظار می رفت مصوبه شورایعالی هماهنگی اقتصادی سران قوا گام اول را به آن سمت بردارد.
خاندوزی اضافه كرد: تمام شگفتی كارشناسان اقتصادی ناشی از این است كه هیچ نشانه ای از اتخاذ روش های متفاوت و اصلاح ساختاری بودجه در آن مصوبه دیده نشده است.
وی افزود: حتی اگر بعضی از آن پیشنهادات - بعنوان مثال پیشنهادات مركز پژوهش های مجلس - در مصوبه در نظر گرفته می شد و برای جبران پاره ای دیگر از كسری های بودجه، استفاده از صندوق توسعه ملی انجام می گرفت باز به لحاظ كارشناسی موجه بود به جهت اینكه گام هایی را برداشته ایم و بخش دیگری را كه احتمال می دادیم از اصلاحات اقتصادی كه در سال ۹۸ قابل تحقق نباشد و یا درآمدهایش قابل وصول نباشد را به سال های آینده موكول می كردیم. لزوم تجدیدنظر در مصوبه سران قوا
خاندوزی اظهار داشت: اما در كمال ناباوری مصوبه شورایعالی هماهنگی اقتصادی حتی حاوی یك بند از اصلاحات امیدواركننده اقتصادی برای اصلاح ساختار بودجه سال ۹۸ و ۹۹ نیست.
این كارشناس اقتصادی تصریح كرد: امیدواریم كه با تجدیدنظری كه روسای قوای سه گانه انجام خواهند داد آن دست اصلاحات به این مصوبه اضافه شود و برداشت منابع سهل الوصول مثل صندوق توسعه ملی منوط به انجام آن اصلاحات شود تا دستگاه سیاست گذاری كشور هم خودش را ناچار از تن دادن به اصلاحات سخت اقتصادی ببیند.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب