در گزارش بازاری مطرح شد
اصلاح ساختار بودجه در جهت افزایش قدرت سازمان برنامه انجام شد
بازاری: كارشناسان با آگهی در مورد سیاست های اقتصادی دولت و روش غلط تامین كسری بودجه، معتقدند اگر تغییرات عمده ای در بودجه 99 صورت نگیرد، درانتها سال آینده با مشكلات زیادی مواجه خواهیم بود.
علی سعدوندی استاد بانكداری و اقتصاد كلان در گفت و گو با خبرنگار مهر، در مورد لایحه بودجه سال ۹۹ كل كشور اظهار داشت: وضعیت بودجه ریزی كشور طی چند دهه گذشته اینطور بوده كه هر زمانی درآمد نفتی داشتیم، این درآمد از حساب دولت به حساب بانك مركزی منتقل می شد و در مقابل، بانك مركزی مبادرت به انتشار پایه پولی می كرد. در واقع از درآمد نفت بعنوان بهانه ای استفاده می شده تا بطور مستقیم از بانك مركزی استقراض صورت گیرد. این یكی از دلایلی است كه نفت را عامل «نفرین منابع» در ایران می دانند.
این كارشناس اقتصادی اضافه كرد: حتی اگر بانك مركزی این درآمد ارزی را در بازار بفروشد، نرخ ارز حقیقی زیر نرخ تعادلی قرار می گیرد همان گونه كه طی ۵۰ سال قبل این اتفاق افتاده است كه در نهایت منجر به بیماری هلندی می شود و صنعت داخلی از بین می رود؛ در اقتصاد ایران می بینیم صنایعی كه قدمت بالایی داشتند همچون صنعت كفش، نساجی و چرم به تدریج مضمحل شدند.
وی افزود: همین طور قسمتی از این درآمدهای ارزی را بانك مركزی بدون هیچ گونه درآمدی در حساب های خارجی نگه می دارد و در مقابل آن پایه پولی افزایش می یابد و منجر به تورم می شود.
سالها درآمد نفت را صرف ایجاد تورم كردیم
سعدوندی اظهار داشت: در واقع طی سالیان متمادی ما درآمد نفت را صرف ایجاد تورم كردیم؛ هم اكنون نیز با عنایت به اینكه درآمد نفت نداریم اما دولت مصمم به تداوم روش های قبلی است و یك درآمد تخیلی برای نفت در لایحه بودجه ذكر كرده است.
اگر تغییرات عمده در لایحه بودجه به وجود نیاید، در انتهای سال آینده با مشكلاتی همچون تورم بی سابقه، افزایش نرخ ارز، رشد بیكاری و تعمیق ركود مواجه خواهیم شد
وی در واكنش به اظهارات رئیس سازمان برنامه و بودجه در خصوص اینكه تمام درآمد حاصل از صادرات نفت صرف طرح های عمرانی خواهد شد، اضافه كرد: دولت روغن ریخته را نذر امامزاده می كند؛ درآمد نفتی وجود ندارد كه صرف بودجه عمرانی شود؛ این اظهارنظر از طرف آقای نوبخت به این معناست كه ما سال آینده بودجه عمرانی نخواهیم داشت در حالی كه زیرساخت های كشور رو به پیری است و اگر سیاست گذاری های كشور تغییر نكند و اصلاحات در زمینه اقتصادی صورت نگیرد وضعیت اسفناكی خواهیم داشت.
اصلاح ساختار در جهت افزایش قدرت سازمان برنامه بود
سعدوندی در پاسخ به این پرسش كه اصلاح ساختاری در بودجه كه دولت وعده آنرا داده بود، انجام شده است؟، اشاره كرد: اصلاح ساختار در بودجه انجام شده است اما در جهت افزایش قدرت سازمان برنامه بوده و اصلاح ساختاری كه به نفع اقتصاد كشور باشد در لایحه دیده نمی گردد.
این كارشناس اقتصادی با اشاره به اینكه ارقام لایحه بودجه ۹۹ تخیلی است، اظهار داشت: وقتی هزینه در نظر گرفته شود بدون اینكه درآمد درستی برای آن پیش بینی شود، لاجرم كسری بودجه تشدید می شود.
تمام كسری بودجه باید از محل اوراق تامین می شد
وی با اشاره به اینكه تمام كسری بودجه باید از محل اوراق تامین می شد، اضافه كرد: در انتشار اوراق اگر سیاست گذاری پولی و بازارسازی بانك مركزی (عملیات بازار باز) را نداشته باشیم، متاسفانه به مشكل بر خواهیم خورد.
سعدوندی اشاره كرد: انتشار اوراق به منزله آینده فروشی نیست، بلكه اقداماتی كه هم اكنون انجام می شود آینده فروشی است؛ زمان استقراض مستقیم از بانك مركزی و افزایش پایه پولی و تورم كسی نگران امنیت و اقتصاد و آینده كشور نیست، در صورتیكه این اقدام بدترین سیاست در ادبیات اقتصاد كلان است.
وی در واكنش به اظهارات مسئولان سازمان برنامه و بودجه در خصوص عدم استقراض از بانك مركزی، اظهار داشت: سیاست مداران سیاسی كاری خودرا انحام می دهند ولی از نظر علم اقتصاد ادعای كسری بودجه نداشتن، باطل است؛ اگر كسری بودجه نداشتیم چطور است كه كار عمرانی انجام نمی شود؟ چطور است كه بیمه ها و بانك ها و صندوق های بازنشستگی به مشكل خورده اند؟ چطور است كه بدهی پیمانكاران پرداخت نمی شود؟ این ها ادعاهای افراد است تا در قدرت بمانند.
سعدوندی افزود: واقعیت این است كه ما كسری بودجه مزمن داریم و این كسری را از محل درآمد ارزی تامین كرده ایم؛ وقتی كسری بودجه ریالی را از محل درآمد ارزی پوشش دهیم به صنعت زدایی یا تورم منجر می شود كه ما متاسفانه هر دو را داشته ایم.
در شرایط كنونی برای جبران كسری بودجه استقراض از جامعه یعنی انتشار اوراق سفارش می شود؛ چونكه جبران كسری بودجه بوسیله استقراض از بانك مركزی منجر به تورم شدید خواهد شد
این كارشناس اقتصادی با اشاره به اینكه در ابتدا باید بپذیریم كه كسری بودجه داریم تا بتوانیم اقدامات لازم را برای مدیریت آن انجام دهیم، اضافه كرد: راهكار تامین كسری بودجه این است كه یا از محل پایه پولی یعنی استقراض از بانك مركزی آنرا پوشش دهیم و یا بوسیله استقراض از جامعه. در شرایط كنونی استقراض از جامعه یعنی انتشار اوراق سفارش می شود. برای اینكه در نهایت این بدهی پس داده می شود و البته جای استقراض مجدد وجود دارد اما استقراض از بانك مركزی نه تنها پس داده نمی گردد بلكه پایه پولی نیز در نبود عملیات بازار باز تا ابد افزایش می یابد.
وی افزود: البته برای استقراض از جامعه باید حواسمان باشد كه نسبت های بدهی از یك سطحی بالاتر نرود كه با عنایت به پایین بودن میزان بدهی های دولت، تا رسیدن به آن نقطه فاصله داریم.
دولت به دنبال استقراض از بانك مركزی است
سعدوندی با اشاره به اینكه متاسفانه دولت به دنبال استقراض از بانك مركزی است، اظهار داشت: دولت بجای تامین كسری بودجه از محل نقدینگی موجود در جامعه، با استفاده از پول پر قدرت این اقدام را انجام می دهد كه در شرایط فعلی تورم زا و ضد توسعه است.
اصلاح ساختار بودجه در جهت افزایش قدرت سازمان برنامه انجام شده و اصلاح ساختاری كه به نفع اقتصاد كشور باشد در لایحه دیده نمی شود
وی با اشاره به اینكه دولت برای تامین كسری بودجه باید به سمت انتشار اوراق برود، اضافه كرد: لازمه این كار بازارسازی اوراق از طرف بانك مركزی است؛ سپس دولت این بدهی را كه طی ۳ تا ۵ سال انجام شده طی ۳۰ سال بازپرداخت می كند كه این امر به سود اقتصاد و جامعه می شود.
این كارشناس اقتصادی همین طور به درآمد مالیاتی پیش بینی شده در لایحه بودجه ۹۹ اشاره نمود و اظهار داشت: این درآمد نه محقق می شود و نه سفارش می شود كه تا این حد افزایش درآمد مالیاتی داشته باشیم؛ در شرایط ركود اگر مالیات را نسبت به تولید ناخالص ملی افزایش دهیم ركود تعمیق خواهد شد.
سعدوندی اشاره كرد: بعنوان یك اقتصاددان مستقل می گویم اگر تغییرات عمده در لایحه بودجه به وجود نیاید، در انتهای سال آینده با مشكلاتی همچون تورم بی سابقه، افزایش نرخ ارز، رشد بیكاری و تعمیق ركود مواجه خواهیم شد.
منبع: بازاری
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب