گزارش بازاری
پرونده ثبت حقوق و مزایا با شوی شفافیت بسته شد؟
به گزارش بازاری باآنكه سه ماه از مهلت قانونی ثبت اطلاعات حقوق و مزایا در سامانه می گذرد اما هنوز خیلی از ارگان ها همچون شركت های دولتی كه ۷۵ درصد بودجه را می گیرند، مبادرت به شفاف سازی نكرده اند.
به گزارش بازاری به نقل از مهر، بعد از مطرح شدن حقوق های نجومی و انتشار فیش های حقوقی غیرمتعارف برخی مدیران دولتی همچون رئیس صندوق توسعه ملی، مدیران بیمه مركزی ایران، بانك رفاه كارگران و چند سازمان دیگر و خروج آنها از بدنه اجرایی كشور در سال ۹۵، قانون گذار در خلال تدوین برنامه ششم توسعه در بند ۲۹، دولت را مكلف به ایجاد سامانه حقوق و مزایا كرد تا از این طریق تمامی اطلاعات مربوط به حقوق و مزایای كاركنان دستگاه های اجرایی دولتی و سایر قوا مورد رصد قرار گیرد.
در همین راستا هم بعد از دو سال كش و قوس، سازمان اداری و استخدامی در ۱۸ اردیبهشت ماه سال قبل دستورالعمل نحوه ورود و ثبت اطلاعات اقلام پرداختی كاركنان را به دستگاه های اجرایی مشمول ابلاغ و از آنان درخواست نمود اطلاعات مزبور را در سامانه حقوق و مزایا بارگذاری كنند.
اواخر مهرماه سال قبل هم هیئت وزیران كلیه دستگاه های مشمول را موظف كرد تا اطلاعات مربوط به پرداخت افراد مشمول را در این سامانه بارگذاری كرده و سازمان اداری و استخدامی كشور هم بعد از تكمیل اطلاعات، به هیأت وزیران گزارش كند.
با این حال و با گذشت بیشتر از یك سال از طریق اندازی سامانه، بیشتر دستگاه های مشمول، اعتنایی به قانون و بارگذاری اطلاعات در سامانه حقوق و مزایا نكردند تا اینكه در اواسط تابستان امسال، بعد از عرضه گزارش سازمان اداری و استخدامی به هیأت وزیران و اعلام اینكه هنوز نهادهای بسیاری اقدام به ثبت اطلاعات خود در سامانه نكرده اند، دولت در بخشنامه ای ۴ بندی، تكلیف جدیدی برای سامانه حقوق و مزایا معین كرد.
بند اول این بخشنامه، مربوط به تعیین بازه زمانی برای ثبت اطلاعات است كه در واقع مطابق با این بند دستگاه هایی كه هنوز اطلاعات خویش را در سامانه ثبت و یا تكمیل نكرده اند فقط تا آخر شهریور ماه برای این اقدام، فرصت پیدا كردند.
این در حالیست كه باوجود اتمام مهلت مذكور هنوز از اجرای این بند قانونی و تمكین تمام دستگاه های مشمول به ثبت اطلاعات خبری نیست. باوجود اتمام مهلت قانونی تعیین شده هنوز از اجرای این بند قانونی و تمكین تمام دستگاه های مشمول به ثبت اطلاعات خبری نیست
به گزارش بازاری به نقل از مهر، در كنار سرپیچی دستگاه ها از بارگذاری اطلاعات كه مانع شفافیت و پیشگیری از تضییع بیت المال شده، بعضی از دستگاه هایی كه مبادرت به انتشار فیش های حقوقی كرده اند، میانبرهایی را برای فرار از اعلام رقم دقیق حقوق و مزایای دریافتی مدیران شأن در پیش گرفته اند و صرفاً عددی را ذكر می كنند كه بعنوان حداقل دریافتی، به حساب كاركنان و مدیران واریز می شود.
در این رابطه خبرگزاری مهر در كنار انتشار گزارش های مختلف از وضعیت سامانه حقوق و مزایا، چندی قبل هم در گزارشی با عنوان «شوی شفافیت در سامانه حقوق و مزایا / روایتی از مقاومت مثال زدنی دستگاه ها در مقابل اجرای قانون» به جزئیات تخلف ارگان ها و شركت های دولتی مختلف پرداخته بود.
اخیراً هم محمد قاسمی معاون مركز پژوهش های مجلس در جلسه علنی مجلس در این رابطه گفته است: حقوق و دستمزد كاركنان شركت های دولتی در سامانه حقوق و دستمزد درج نشده است و اطلاعات كارمندان آنها در پایگاه اطلاعاتی نظام اداری كشور وجود ندارد.
اظهارنظر قاسمی صحه بر تمام پنهان كاری های شركت های دولتی می گذارد كه كارشناسان از آن بعنوان حیاط خلوت دولت یاد می كنند.
این در حالیست كه شركت های دولتی هر سال بیشتر از ۷۰ درصد بودجه كل كشور را از آن خود می كنند و برای سال آینده هم برای بودجه این شركت ها رقمی در حد ۱، ۴۸۳ هزار میلیارد تومان پیشبینی شده است، یعنی ۷۵ درصد كل بودجه كشور! و علیرغم این حجم از پولی كه به این شركت ها تزریق می شود، شاهد افزایش زیاندهی شركت های دولتی هر سال نسبت به سال قبل هستیم.
گفتنی است؛ دستگاه های مشمول مكلفند حقوق، فوق العاده ها، هزینه ها، كمك هزینه ها، كارانه، پرداخت های غیرماهانه و مزایای ناخالص پرداختی ماهانه شامل مستمر و غیرمستمر، نقدی و غیرنقدی و سایر مزایا به مقامات، رؤسا، مدیران و كاركنان مبحث این ماده را از هر محل (از جمله اعتبارات خارج از شمول قانون محاسبات عمومی، درآمدهای اختصاصی، اعتبارات متفرقه، اعتبارات كمك های رفاهی، اعتبارات بودجه عمومی و منابع عمومی و همینطور اعتبارات مبحث ماده (۲۱۷) قانون مالیات های مستقیم، تبصره «۱» ماده (۳۹) قانون مالیات بر ارزش افزوده، مواد ۱۶۰ تا ۱۶۲ قانون امور گمرگی و یا اعتبارات خاص ناشی از واگذاری و فروش شركت ها در سازمان خصوصی سازی، اعتبارات مربوط به ردیف های كمك به اشخاص حقیقی و حقوق ی و سایر درآمدها و موارد مشابه)، منحصراً در فیش حقوقی منعكس و بعد از ثبت در سامانه حقوق و مزایا، پرداخت كنند، به نحوی كه میزان هرگونه ناخالص پرداختی ماهانه به هر یك از افراد بلافاصله در سامانه اطلاعاتی هر دستگاه مشخص باشد.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب