گزارش بازاری
نعل وارونه اینبار با FATF
به گزارش بازاری الحاق ایران به كنوانسیون های پالرمو و CFT نه تنها گشایشی برای معیشت مردم ایجاد نمی كند بلكه به علت تسلط اطلاعاتی بیگانگان، راه های دور زدن تحریم مسدود شده وفشار بر مردم هم بیشتر خواهد شد.
به گزارش بازاری به نقل از مهر، در هفته ها منتهی به نشست FATF در فوریه ۲۰۲۰ (بهمن ماه امسال)، جریان حامی لوایح الحاق ایران به كنوانسیون های پالرمو و CFT همانند نشست های قبلی این نهاد تلاش دارند با فضاسازی و متوسل شدن به هر ابزاری زمینه را برای تصویب این لوایح در مجمع تشخیص مصلحت نظام فراهم نمایند. برای نمونه، مواضع دیاكو حسینی، مدیر برنامه مطالعات جهانی مركز بررسی های استراتژیك ریاست جمهوری در پشتیبانی از FATF، یكی از این فضاسازی ها را نشان داده است. وی در مورد لزوم تصویب لوایح الحاق ایران به كنوانسیون های پالرمو و CFT می گوید: «عدم تصویب FATF منجر به تحریم همه ملت ایران می شود. در واقع دیگر تحریم افراد و اشخاص نیست بلكه ملیت ایرانی را هدف قرار می دهد». در این گزارش صحت و سقم این ادعا مورد بررسی قرار می گیرد. تحریم های ثانویه امریكا ملت ایران را هدف قرار داد نه FATF دیاكو حسینی، مدیر برنامه مطالعات جهانی مركز بررسی های استراتژیك ریاست جمهوری اعتقاد دارد در صورتیكه لوایح الحاق ایران به كنوانسیون های پالرمو و CFT تصویب نشود، ملت ایران تحریم خواهد شد. ادعای وی در مورد بهبود معیشت مردم با تصویب لوایح مذكور در حالی مطرح می شود كه با وجود بهبود وضعیت ایران در فهرست اقدامات متقابل FATF از سال ۱۳۹۵ تابحال و انجام حدود ۹۰ درصد از خواسته های این نهاد، مناسبات بانكی ایران هنوز بهبود نیافته است. این مورد نشان داده است كه FATF در شرایط تحریم هیچ تأثیری در تسهیل مبادلات بانكی و گشایش اقتصادی كشور ندارد و این تحریم های ثانویه آمریكاست كه مانع از همكاریهای اقتصادی ایران با كشورهای خارجی شده است. برای نمونه ولی الله سیف، رئیس سابق بانك مركزی نهم اردیبهشت ماه ۹۷، اظهار داشته بود: بانكهای اروپایی به علت ترس از آمریكایی ها، نتوانسته اند رابطه لازم را با ایرانیان برقرار كنند. در این راستا می توان اظهار داشت كه تحریم های ثانویه آمریكا مانع همكاری بانكهای خارجی با ایران شده است و FATF تأثیری بر این روابط ندارد. ازاین رو برخلاف ادعای آقای حسینی، با تصویب لوایح الحاق ایران به كنوانسیون های پالرمو و CFT، ملت ایران تحریم می شود و شرایط اقتصادی ایران هم بدتر خواهد شد. ایران كاملاً از فهرست اقدام مقابله ای تعلیق نشده است همینطور حسینی معتقد است: «اگر این لوایح تصویب نشود ما وارد فهرست سیاه می شویم آن هم به صورت اتوماتیك و هیچ تمدیدی در كار نخواهد بود». اما بیانیه های اخیر FATF نشان داده است كه ایران هیچ گاه كاملاً از فهرست اقدام مقابله ای تعلیق نشده است كه در صورت تصویب نشدن لوایح الحاق ایران به كنوانسیون های پالرمو و CFT باردیگر بخواهد وارد این فهرست شود. چونكه از خرداد ماه سال ۱۳۹۵ تا به امروز بند A «شناخت تقویت شده مشتری» بعنوان مهم ترین بند اقدام مقابله ای ذیل سفارش شماره ۱۹ ضد ایران پیگیری می شود و در ژوئن و اكتبر ۲۰۱۹ هم بندهای H، B و I اجرا شده است. حتی با عملیاتی شدن تهدید FATF به اجرای پنج بند دیگر از اقدام مقابله ای در فوریه ۲۰۲۰، باز هم وضعیت ایران تغییر نخواهد كرد، چونكه اساساً این بندها در قیاس با بند A بسیار ناچیز هستند. همینطور این نكته را هم باید تصریح كرد كه از سال ۸۸ تا ۹۱ و پیش از تحریم های بانكی آمریكا، با وجود آنكه نام ایران در فهرست اقدام مقابله ای FATF بوده است ولی روابط بانكی ایران با عراق، چین، روسیه، تركیه و دیگر كشورها عادی بود. بر این اساس مشخص می شود این تحریم های ثانویه آمریكاست كه مانع همكاری بانكهای خارجی با ایران است و FATF تأثیری بر این روابط ندارد. بنابراین به علت اعمال نظارت های شدید ناشی از تحریم های امریكا، قرار گرفتن نام ایران در فهرست اقدامات مقابله ای، اثر عینی بر تعاملات بانكی كشور نخواهد داشت. با FATF شرایط ایران سخت تر هم خواهد شد حسینی در بخش دیگری از سخنان خود می گوید: «آنهایی كه مخالفت دارند (مخالفان FATF) به این مورد توجه نمایند كه تصویب این لوایح برای پرهیز از خود تحریمی مؤثر است». نكته ای كه در اینجا مطرح می شود آن است كه پالرمو و CFT از خواسته های مهم FATF است و این نهاد انتظار دارد تا ایران دو لایحه مذكور را تصویب كند. از آنجایی كه FATF نمی تواند كشورها را به انجام خواسته های خود وادار كند و همینطور به علت آنكه ابزاری هم برای جریمه در اختیار ندارد، بنابراین این نهاد از راه دو كنوانسیون پالرمو و CFT كه بخش های مهم و زیادی از سفارش ۴۰ گانه FATF را در برمی گیرد، تلاش دارد تا برای استانداردهای خود ضمانت اجرا ایجاد كند و از بعد حقوقی ایران را به انجام خواسته های خود تحت فشار قرار دهد. بنابراین، در صورت تصویب لوایح مذكور، ایران به علت تعهد حقوقی ای كه دارد مجبور به انجام خواسته های FATF خواهد شد و این یك نوع خود تحریمی به حساب می آید. نكته قابل توجه آن است كه FATF و تحریم های آمریكا را نباید دو مبحث جداگانه در نظر گرفت، چونكه مأموریت های FATF در جهت تحریم های اقتصادی آمریكا و وزارت خزانه داری (اتاق جنگ اقتصادی) این كشور قرار دارد. چنانچه استوارت لوی مسئول معاونت تروریسم و اطلاعات مالی وزارت خزانه داری آمریكا با تاكید بر اینكه اتاق جنگ اقتصادی چهار وظیفه دارد، می گوید: از این بین «وظیفه توسعه استاندارهای مبارزه با پول شویی و تأمین مالی تروریسم بر عهده FATF است». همان گونه كه مشاهده می شود، FATF بخشی از وزارت خزانه داری امریكا برای كشف راه های دور زدن تحریم ها و اعمال فشار حداكثری به ایران است. به صورتی كه استیون منوچین وزیر خزانه داری آمریكا هم صراحتاً اعلام نموده است كه FATF می تواند مانع دور زدن تحریم ها شود. بنابراین برخلاف ادعا آقای حسینی، با انجام برنامه اقدام نه تنها وضعیت اقتصادی كشور بهبود نخواهد یافت بلكه خود تحریمی و اشراف اطلاعاتی بیگانگان را به دنبال دارد كه نتیجه آن تحریم ملت و فشار بیشتر بر كشور خواهد بود. به نظر می آید كه جریان حامی لوایح الحاق ایران به كنوانسیون های پالرمو و CFT، نگاه دقیق و همه جانبه نسبت به لوایح مذكور و ارتباط آن با تحریم های آمریكا ندارند و با این سطحی نگری كشور را در تنگنا قرار خواهند داد.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب