در همایش قفل بودجه مطرح شد
اینكه می گویند كسری بودجه نداریم، سیاسی كاری است
به گزارش بازاری یك كارشناس اقتصادی راهكار جبران كسری بودجه را انتشار اوراق بدهی به جای اوراق قرضه عنوان كردو اظهار داشت: متاسفانه اصلاح ساختاری در بودجه انجام نشده و درآمد حاصل از نفت مستقیما در بودجه وارد می شود.
به گزارش بازاری به نقل از مهر، علی سعدوندی در نشست تخصصی بررسی و تحلیل لایحه بودجه ۹۹ كه عصر امروز، هشتم دی ماه با عنوان «قفل بودجه» در دانشكده اقتصاد دانشگاه تهران و با حضور كارشناسان برگزار شد، اظهار داشت: آقای علیجانی (عضو فراكسیون امید و موافق بودجه) گفت من پزشكم ولی راجع به اقتصاد صحبت كرد، ای كاش فراكسیون امید یك اقتصاددان به این نشست می فرستاد. به نظرم آقای علیجانی نتوانست به خوبی از لایحه بودجه دفاع كند.
وی با اشاره به اینكه قرار بود در بودجه سال ۹۹ اصلاحات ساختاری صورت گیرد، اظهار داشت: به هیچ عنوان اصلاح ساختار انجام نشده و همچنان درآمد حاصل از فروش ثروت مستقیماً در بودجه وارد می شود كه این اتفاق از سال ۵۲ همواره در بودجه های سنواتی رخ می داد.
سعدوندی اظهار داشت: ما مازاد درآمد ارزی را برای جبران بودجه ریالی هزینه كرده ایم، ۵۰ سال است متوجه نشده ایم مسیر را اشتباه رفته ایم.
این مدرس اقتصاد تصریح كرد: درآمد نفتی به دولت می رسد اما دولت آنرا چگونه وارد اقتصاد می كند؟ به این صورت كه ارز نفتی را به بانك مركزی می فروشد، بانك مركزی ما به ازای ریالی آنرا به دولت می دهد و این اتفاق سبب افزایش پایه پولی می شود. پایه پولی هم تورم به وجود می آورد.
سعدوندی اظهار داشت: حال كه درآمد نفتی كاهش یافته می خواهیم این كاهش درآمد را از صندوق توسعه ملی جبران نماییم كه اشتباه است. راه دیگر این است در خارج از كشور حساب ارزی داشته باشیم و بانك مركزی به جای آن به دولت ریال بدهد كه این كار باز هم سبب افزایش پایه پولی می شود. این كارها سیاسی بازی است.
وی افزود: بعضی می گویند اوراق را در بودجه عمرانی مصرف نماییم تا تورم ایجاد نشود. در صورتیكه وقتی درآمد جمع شود علم اقتصاد می گوید می توان بخشی را به بودجه عمرانی و بخشی را به بودجه جاری اختصاص دهید. اینكه كل درآمد ارزی به بودجه عمرانی برود عملاً اتفاق نمی افتد.
این مدرس اقتصاد تصریح كرد: راهكار دنیا این است كه بودجه ارزی از ریالی جدا شود، در دهه ۴۰ هم اینگونه بودیم، به این معنا كه نرخ ارز در بودجه دولت عملاً صفر است.
وی اشاره كرد: بنظر می رسد با وجود تحریم ها مشكل ما حادتر نشده است چون در تمام سال هایی كه تحریم نبودیم دولت كسری بودجه ریالی را با درآمد ارزی فروش نفت جبران می كرد.
آنچه بعنوان اصلاح ساختاری مقرر است پایه گذاری كنند عملاً تخریب ساختاری است
وی اشاره كرد: مشكل من فقدان اصلاح ساختاری در لایحه بودجه ۹۹ نیست بلكه مشكل این است كه آنچه بعنوان اصلاح ساختاری مقرر است پایه گذاری كنند عملاً تخریب ساختاری است.
سعدوندی اظهار داشت: امسال صندوق بین المللی پول رشد اقتصادی كشور را منفی ۹.۵ درصد اعلام نموده، دولت هم رشد اقتصادی بدون نفت را منفی ۹ درصد دانسته است. میانگین این دو آمار نشان میدهد امسال رشد اقتصادی ما منفی ۵ درصد بوده و تولید ناخالص داخلی ما عملاً ۵ درصد كوچك تر شده است. در دهه گذشته رشد اقتصادی ما یا منفی بوده یا صفر. بنابراین در دوره ركود و تحریم بودجه باید با تحریم مبارزه كند نه آنكه تحریم های داخلی از تحریم های خارجی شدیدتر شود. در حال حاضر با این بودجه ای كه اعمال شده به جای آنكه صرفه جویی بیشتر شود مصارف بیشتر شده است. باآنكه در كوتاه مدت امكان صرفه جویی خاصی نیست اما می توان ساز و كاری طراحی كرد كه در حد یك تا سه درصد از بودجه جاری به بودجه عمرانی منتقل شود.
درآمد مالیاتی باید وارد بودجه عمرانی و منجر به رشد اقتصادی شود
سعدوندی در مورد ایجاد پایه های مالیاتی جدید اظهار داشت: برای بسط پایه مالیاتی باید نرخ مالیات ها كم شود. اینكه گفته شود با دو تا سه برابر شدن نرخ مالیات ها جلوی فرار مالیاتی گرفته می شود، اشتباه است بلكه باید عكس آن عمل كرد.
وی گفت: در سطح كلان افزایش درآمد مالیاتی به رشد GDP منجر نمی گردد مگر اینكه كل درآمد مالیاتی به بودجه عمرانی برود، برآوردها نشان میدهد هر ۱۰ هزار میلیارد بودجه عمرانی یك تا ۱.۷ درصد رشد اقتصادی به وجود می آورد.
باید با دارایی دولت چوب حراج بزنند تا رقم پیشبینی شده محقق شود
وی درباره اینكه بخش دیگری از لایحه بودجه ۹۹ كه راهكار فروش دارایی های دولت را برای كاهش درآمدهای نفتی در نظر گرفته گفت: در شرایطی كه بازار مسكن در ركود است باید املاك دولت را واگذار كنند و بفروشند وقتی بازار در ركود باشد دست بالا با خریدار است. ازاین رو قیمت ها را می كاهد در نتیجه برای آنكه ۵۰ هزار میلیارد تومان درآمد داشته باشند می بایست ۲۰۰ هزار میلیارد تومان از املاك دولت را بفروشند چون خریدار آنرا به ثمن بخت می خرد.
این كارشناس اقتصادی افزود: گفته شده در لایحه بودجه دولت می تواند ETF (صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت) تأسیس كند در صورتیكه این صندوق ها تفاوتی با سهام عدالت ندارند. وقتی شما سهام مالكیت شركت ها مانند پالایشگاه ها را خرد و پخش می كنید دیگر كسی نمی تواند بر شركت های واگذار شده نظارت كند. چون پخش شدن مالكیت به سستی و ضعف حاكمیت شركتی می انجامد.
سعدوندی اظهار داشت: تنها راهكاری كه می ماند توزیع اوراق بدهی از جانب دولت می باشد، دولت می گوید بودجه ما مطلقاً كسری ندارد و تراز است اما این سیاسی كاری است. به جای آنكه از پایه پولی استفاده نمائیم بهتر است از اوراق بدهی استفاده گردد. هم اكنون وقتی دولت نمی تواند بودجه را تنظیم كند مجبور است از بانك مركزی استقراض كند در صورتیكه اگر به جای این كار اوراق منتشر می كرد دولت منضبط و شفاف می شد اما دولت با توزیع اوراق بدهی مخالف است چون شفافیت به وجود می آورد ولی با اضافه برداشت از بانك مركزی مخالف نیست چون شفافیتی ندارد. هم اكنون بیشتر از ۴۰ درصد از اضافه برداشت از بانك مركزی به یك بانك دولتی متعلق می باشد. دولت هم بدهی آنرا استمهال داده است و این بدهی به بانك مركزی شفافیت ندارد.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب