یادداشت اقتصادی؛
۱۰ پیشنهاد عملی رئیس اتاق تعاون برای بودجه ۹۹
به گزارش بازاری رئیس اتاق تعاون ایران با تاكید بر استفاده از ظرفیت بخش غیردولتی در لایحه بودجه دولت، ۱۰ پیشنهاد عملی برای اجرای بهتر بودجه ارائه نمود.
به گزارش بازاری به نقل از اتاق تعاون ایران، بهمن عبداللهی رئیس اتاق تعاون ایران در یادداشتی بر لزوم استفاده از ظرفیت بخش های غیردولتی در لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ تاكید نمود.
سهم بالای بودجه شركت های دولتی (۷۵ درصد كل بودجه) با وجود وابستگی بیش از حد بودجه دولت به درآمدهای نفتی، كشش ناپذیری هزینه های دولت و به تبع خارج شدن بودجه از حالت برنامه ای، وجود كسری بودجه مزمن، عدم واگذاری وظایف تصدی گری دولت، حجم بالای طرح های عمرانی نیمه تمام كه انتظار می رفت دولت با عنایت به شرایط كنونی بتواند اصلاحات اساسی در ساختار بودجه نویسی خود با تمركز بر توانایی بخش های غیردولتی داشته باشد.
سهم بالای بودجه شركت های دولتی (۷۵ درصد كل بودجه) با وجود وابستگی بیش از حد بودجه دولت به درآمدهای نفتی، كشش ناپذیری هزینه های دولت و به تبع خارج شدن بودجه از حالت برنامه ای، وجود كسری بودجه مزمن، عدم واگذاری وظایف تصدی گری دولت، حجم بالای طرح های عمرانی نیمه تمام كه انتظار می رفت دولت با عنایت به شرایط كنونی بتواند اصلاحات اساسی در ساختار بودجه نویسی خود با تمركز بر توانایی بخش های غیردولتی داشته باشد، اما علیرغم اینكه در طول یك سال و نیم گذشته پیشنهادهای گوناگونی در دولت و مجلس و بخش غیردولتی برای اصلاح ساختار بودجه و مدیریت كسری بودجه مزمن دولت عنوان شد، متأسفانه تقریباً اصلاح جدی در منابع و مصارف بودجه انجام نشده و لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ مشابه لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ تهیه شده و گرفتار بیش برآوردی های قابل توجهی در حوزه منابع است، به عبارتی مبحث اصلاح ساختار بودجه در دولت عملكرد ضعیفی داشته است كه انتظار كارشناسان بر آن است كه شاهد كسری بودجه و شرایط تورمی و تنگ شدن عرصه تأمین مالی بنگاههای غیردولتی باشیم.
در این راستا و در جهت اصلاح لایحه بودجه پیشنهاد می شود:
۱- شناسایی وظایف تصدی گیری دولت و واگذاری آنها به بخش تعاون و خصوصی در جهت كاهش هزینه ها
۲- برآورد منطقی درآمدهای دولت همچون در فروش نفت و واگذاری املاك مازاد دولت متناسب با عملكرد سال جاری
۳- تعیین تكلیف شركت های دولتی زیان ده با اصلاح ساختار حاكمیت شركتی آنها
۴- افزایش سرمایه بانكهای دولتی
۵- رجوع بیشتر از پیش دولت به بازار سرمایه جهت فروش اوراق مالی
در لایحه بودجه پیشبینی شده است كه معادل ۸۰ هزار میلیارد تومان از منابع دولت از محل فروش اوراق مالی تأمین شود -فارغ از اوراق منتشره توسط شهرداری ها و شركت های دولتی- با عنایت به پیشبینی جذابیت پایین اوراق مالی برای مردم (با توجه به جذابیت سایر بازارها) احتمال بالا رفتن نرخ های این اوراق وجود دارد كه این مساله از یك طرف بالا رفتن نرخ سود سپرده ها و از سوی دیگر محدود شدن فرصت های تأمین مالی برای بخش غیردولتی را محتمل می سازد.
۶- عدم استفاده از منابع تورم زا همانند ذخایر قانونی بانك مركزی جهت تأمین مالی دولت
۷- اصلاح فرآیندها برای استفاده از مدل مشاركت عمومی خصوصی جهت تكمیل پروژه های نیمه تمام با ایجاد انگیزه های واقعی اقتصادی جهت مشاركت بخش غیردولتی
۸- تخصیص درآمدهای حاصل از واگذاری شركت های دولتی متناسب با قانون اجرای اصل ۴۴
۹- تجمیع سازی و پیشگیری از موازی كاری در فعالیت ها جهت اشتغال زایی و پشتیبانی از محرومان
۱۰- استفاده از ظرفیت تشكل های تخصصی جهت توزیع كالاهای اساسی كه از ارز یارانه ای استفاده می نمایند.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب