از سوی تحلیلگر اقتصادی مطرح شد

نقدی بر دیدگاه رئیس جمهور به اثر روابط خارجی بر اقتصاد

نقدی بر دیدگاه رئیس جمهور به اثر روابط خارجی بر اقتصاد

بازاری: تحلیلگر اقتصاد سیاسی در واكنش به سخنان اخیر رئیس جمهور به نقد و بررسی نوع نگاه رئیس جمهور به رابطه اقتصاد و سیاست خارجی پرداخت و پیشنهاداتی را دراین زمینه ارائه داد.



به گزارش بازاری به نقل از مهر، مجید شاكری، تحلیلگر اقتصادی در واكنش بگفته های اخیر رئیس جمهور در مجمع عمومی بانك مركزی، در نامه ای به نقد و بررسی نوع نگاه رئیس جمهور به رابطه اقتصاد و سیاست خارجی پرداخته است.
رئیس جمهور در مجمع بانك مركزی اظهار داشته بود: «من بلد نیستم كاری به دنیا نداشته باشم و برای حل مشكلات، فقط به داخل نگاه كنم. اگر اقتصاددانی بلد است كه تمام روابط خارجی خراب باشد، اما اقتصاد مملكت هیچ دست نخورد به ما هم بگوید. ما می دانستیم كه یك بخش اقتصاد ما به سیاست و سیاست خارجی وصل است. اگر كسی بگوید كه من به سیاست خارجی كار ندارم، به دنیا كار ندارم، كاملاً درون گرا هستم، داخل دروازه هایم فكر می كنم و همه مشكلات اقتصاد را هم حل می كنم؛ من بلد نیستم. البته اقتصاددان هم نیستم ولی بلد هم نیستم. اگر اقتصاددانی بلد است، بیاید به ما بگوید».
متن نامه به این شرح است:
بسمه تعالی
محضر ریاست محترم جمهور
جناب دكتر حسن روحانی
فرمایش اخیر حضرتعالی در مجمع عمومی بانك مركزی و مجموعه فرمایشات مختلفی كه در این سال ها درباره روابط خارجی و اثر آن بر اقتصاد فرموده اید، حقیر را بر آن داشت تا در یك نامه مبسوط و توأم با جزئیات اجرایی و بدور از ادبیات كلی و شعارزده رایج در رسانه ها، انتقاداتی را در دو محور خدمت شما تقدیم كنم:
- نقد اثر دور پیشین سیاست اقتصادی مذاكره محور (برجام و پسا برجام) بر اقتصاد ایران
- نقد مقدم دانستن مذاكره بر ورود به پروسه توسعه اقتصادی و تلقی حضرتعالی از اسباب لازم برای مذاكره و معنای آن برای اقتصاد ایران
- درانتها پیشنهادات اجرایی قابل توجه در حوزه نهادی و فردی را تقدیم خواهم كرد.
مرور تجربه برجام: تلاش جهت استفاده از مذاكره بعنوان زیرساخت توسعه اقتصادی
فارغ از شعارهای معمول و در یك نگاه كلان، برجام تلاشی بود برای ستاندن امتیازات اقتصادی (با هدفگذاری غایی نرمال كردن روابط اقتصادی ایران مذكور در بند ۲۹) به ازای دادن امتیازات كلان امنیتی در حوزه هسته ای و غیر از آن. این توافق در بخش ستانده ها به وضوح روی دو محور جاری و توسعه ای متمركز بود. محور جاری آن زنجیره فروش نفت را ضمانت می كرد (اعم از فروش نفت، كشتیرانی، بیمه و انتقالات بانكی) و محور توسعه ای آن به تمهیدات لازم برای جذب سرمایه خارجی نظر داشت. چنان كه استاد ارجمند ما و مشاور اقتصادی حضرتعالی از جذب سرمایه خارجی به اندازه ۲۰ درصد تولید ناخالص داخلی سخن می گفتند. اما در عمل دو عامل نداشتن نقشه كلان برای اقتصاد و عدم دقت در جزئیات حیاتی موجب شد خیلی قبل از خروج آمریكا از برجام مشخص شود این معامله ظرفیت لازم را برای پوشش نیازهای اقتصاد ایران در قیاس با انتظارات اولیه ندارد.
در محور جاری باوجود افزایش شدید فروش نفت (كه ناشی از حفظ اصل تحریم و تعلیق سقف آن بود نه لغو تحریم یا مانند آن) در عمل انتقالات بانكی چنان كه مطلوب بود پیش نرفت. به تعداد كارگزاران "فعال" بانك مركزی چیزی اضافه نشد و حتی میانگین سالانه LC گشایش شده توسط بانك مركزی نسبت به سالهای تحریم كم شد (از ۱۷ میلیارد دلار به ۱۵ میلیارد دلار). همین طور در حوزه توان مداخلات و روانی عملكرد ارزی هر چه از برجام فاصله گرفته شد بدلایل گوناگون كه قسمتی از آن در ادامه تصریح خواهد شد از سهم عملیات بانكی معمول كاسته و بر سهم صرافی با همه اشكالاتش اضافه گردید. این حقیقت در درجه اول ناشی از عدم دقت در جزئیات بود. بی دقتی نسبت به نحوه كاركرد پی نوشت ۱۶ از پیوست دوم برجام و نیز عدم ملحوظ داشتن چاره سازی برای تحریم یوترن از بی دقتی ها مهم در این حوزه بود.
مثلاً در ابتدا ایران در فضای باز اولیه توانست در یك اقدام مهم بانك ملی دبی را از وضع اعتباری قبلی خارج و كلر آنرا با برخی از بانك ها فعال كند. ولی در نهایت كلیت سیستم به علت نیاز به اتصال به دلار از دریچه درهم، و تحریم یوترن ناچار از تغییر منشأ پول بود. این تغییر منشأ با استقرار واحدهای مبارزه با پولشویی ابوظبی (عامل مسكوت مانده در برجام) یك دفعه با مشكل مواجه گردید و بعنوان یك مورد دردناك با ماجرا ارز پتروشیمی ها در چین (كه بدواً برآمده از مشكلات دبی بود) خودرا نشان داد. این وقایع همه در سال اجرای برجام رخ داد به نحوی كه با فاصله گرفتن از روز اجرا و گشایش اولیه، زمان بعنوان یك عامل محدود كننده عمل كرد نه توسعه دهنده.
این مثال و مثال های مشابه در خود درس های مهمی دارد كه عدم توجه به آن و تاكید صرف بر مذاكره، خردمندانه نمی نماید:
-نبود هدفگذاری صحیح: ایران در چاره سازی تحریم های مالی در برجام، به دنبال رفع (لغو / تعلیق) تحریم های مالی بود نه تضمین حد مشخصی از انتقالات مالی به صورت آزادانه. نكته بسیار مهم آن است كه بدانیم (و از این تجربه مهم بیاموزیم) این دو هدف با هم یكی نیستند. در اولی عوامل خارج از توافق می توانند بعنوان مانع ثانویه عمل كنند ولی در دومی تعهد طرف مقابل به حفظ یك كف مشخص از انتقالات، موجب می شود ریسك عدم ایفای تعهدات در حضور عوامل پیش بینی نشده یا مسكوت در توافق، بعهده طرف مقابل باشد. زمان نشان داد اگر هدف از مذاكرات نه لغو تحریم ها بلكه حفظ حد مشخصی از تسویه دلاری می بود، نتایج متفاوتی را شاهد بودیم.
-بی توجهی به اهمیت یكسان همه اجزای زنجیره: فروش نفت، كشتیرانی، بیمه و تحریم بانكی در امتداد هم هستند نه جدای از هم. توفیق در یكی و شكست در دیگری خروجی كل زنجیره را محدود می كند. نمی توان جداگانه آنها را لیست كرد و از توفیق در دو مورد و شكست در دو مورد سخن گفت.
-بی توجهی به بخش خصوصی: چه در برجام و چه در خواسته های مذاكراتی بعدی آن، نقاط تمركز اساساً خواسته های مدیران دولتی بوده و نه بخش خصوصی.
این نگاه وجود داشته كه با فضای مثبت برآمده از رفع مشكلات مدیران دولتی، خود به خود و طبعاً وضع بخش خصوصی به صورت خودرو بهبود خواهد یافت بدون آنكه مصادیقی از خواسته های بخش خصوصی در هسته سخت خواسته های ایران باشد.
همین مسائل به صورتی دیگر در محور سرمایه گذاری نیز وجود داشت. در فضای مثبت بعد از برجام نه تنها طرف ایرانی، بلكه كسب و كارهای بزرگ تصور تغییر جدی فضای سرمایه گذاری در ایران را داشتند. چنان كه مدیر عاملانی با جت شخصی خود به ایران می آمد تا فقط ۱۵ دقیقه در یك همایش ایرانی سخنرانی كند. اما در عمل مشخص شد مشكلاتی درون و برون برجام وجود داشته است كه خود به خود مانع توسعه سرمایه گذاری خارجی می شده است.
- نبود یك برنامه عمرانی جهت دهنده به سرمایه گذاری ها: نبود هیچ نوع برنامه عمرانی كه سرمایه گذاری های مختلف را به هم متصل كند از زوایای مختلف مشكلات جدی ایجاد كرد. از یك طرف هیچ الویت بندی معنا داری وجود نداشت كه قسمتی از هسته سخت خواسته های ایران را در برجام شكل دهد. در نبود چنین برنامه ای ایران بجای تعیین لیستی از خواسته های ایجابی و ضمانت آن در چارچوب برجام، ناچار از رفع موانع اولیه در حدی كه به ذهن مذاكره كنندگان می رسید بود تا بعد روی این زمین هموار شده (؟) خواسته های ایجابی را در مذاكرات دیگری قرار دهد. مذاكرات ایجابی ای كه هیچ گاه فرا نرسید و اساساً به دلیلی كه در دو بند بعد عرض خواهد شد هیچ گاه فرا نمی رسید. بی برنامگی چنان آشكار بود كه در جلسات رسمی دولتی به لیست الویت های سرمایه گذاری اتحادیه اروپا در ایران، بعنوان نقشه راه نگاه می شد.
- عدم همسازی قوانین داخلی با موقعیت جدید: لیست تلاش هایی كه در ابتدا برای سرمایه گذاری در ایران شد و به سد قوانین داخلی بویژه قانون "حداكثر استفاده از توان تولید و خدمات كشور" برخورد اساساً بلند بود. این مسئله به خودی خود به صورت قسمتی از مسئله نداشتن راهبردی كلی كه قوانین داخلی با آن متناسب شوند قابل تفسیر است.
- مسئله بمراتب مهم تر از موارد فوق در عمل كه موجب شد هر چه از روز اجرای برجام فاصله گرفتیم، عرصه برای سرمایه گذاری تنگ تر و نه فراخ تر شود، عدم دقت در جزئیات اسنپ بك در برجام بود. در روز اجرا طرف ایران گمان می كرد و این گمان را اظهار می كرد كه قراردادهای بسته شده در قالب زمانی برجام در صورت اختتام آن مشمول تحریم نخواهد شد. عملاً قواعد مربوطه در برجام چنان كلی و در جزئیات مهم مراعا بود كه چند ماه پس از روز اجرا در به روز رسانی بخش سوالات متداول اوفك درباره برجام ذیل دو سوال M۴ و M۵ چارچوب و تفسیر خاصی از اسنپ بك ارائه شد. تفسیری كه عملاً هر نوع انگیزه برای سرمایه گذاری را به صورت پیشینی از بین می برد. زمان نشان داد با معرفی این تفسیر از اسنپ بك عملاً قراردادها یا منعقد نمی شدند (تمام قراردادهای تامین مالی خرید هواپیما) یا در صورت انعقاد طرف مقابل آورده ای نمی آورد (رنو و توتال). در واقع مع الاسف باوجود همه كوشش های تیم خدوم مذاكراتی، بدلیل عدم توجه به جزئیات و نداشتن نقشه ای كلی كه هسته سختی از خواسته ها را هم در مصادیق و هم در نحوه عمل و شیوه نامه راهبر باشد، خود برجام به مهمترین عامل مانع سرمایه گذاری پسابرجام تبدیل شد.
خارج از این محوربندی و از همه غم بارتر، عملاً نبود طرح كلی همساز و عدم دقت در جزئیات حیاتی، موجب شد برجام كه بنا بود موجب تنوع شركای تجاری ایران شود، عملاً موجب كم شدن تعداد شركا شود. در اینجا موارد مختلفی درباره پرونده چین، پرونده هند و اشتباه راهبردی ایران درباره چابهار، نحوه تنظیم روابط با آمریكای جنوبی، نوع نگاه به رابطه با اروپا و مانند آن قابل عرض است كه كنار هم نهادن آن در یك نامه سرگشاده كمكی به منافع ملی نخواهد كرد اما به اندازه تمام بندهای بالا و بیشتر از آن مهم می باشد.
در جمع بندی این بخش از نامه چنین می توان اظهار داشت كه نداشتن طرح كلی ایجابی برای اقتصاد پیش از مذاكرات موجب شد اولاً هسته سختی از خواسته ها كه كف یك نتیجه قابل پذیرش برای طرف ایرانی را در برگیرد، بصورت احصا شده روی میز قرار نگیرد. ثانیاً اساساً امكان رویكرد ایجابی به مذاكرات منتفی شود و طرف ایران صرفاً " عدم سلب و نگذاشتن مانع " را بخواهد نه لیستی از خواسته های ایجابی سنجش پذیر؛ و سوم جزئیات مهم تر از كل عملاً به فراموشی سپرده شود. این سرگیجه راهبردی قبل، همزمان و پس از برجام ادامه داشت. به نحوی كه در نبود راهبرد، ابزار (مذاكره) بجای راهبرد نشست.
این تجربه ذی قیمت در بازه زمانی ۱۳۹۵-۱۳۹۷ درس های مهمی را درباره رویكرد امروز ما به مذاكره و در نقد فرمایشات حضرتعالی در این باب ارائه می دهد.
ابزار مذاكره قسمتی از پروسه توسعه است نه مقدمه آن
در یك نگاه عمومی پروسه مذاكره به صورت زیر قابل تجزیه است:
اصل اول- داشتن یك كلان تصویر معقول مرتبط به واقعیات از مسیر مطلوب اقتصادی ایران و استخراج اهداف واسطه ای قابل حصول كه برای پوشش آن همكاریهای خارجی نیاز است به نحوی كه مفاهیم طولانی مدت و كوتاه مدت در آن از هم جدا شده باشد و الویت های نسبی بین اهداف مختلف مشخص باشد. حاصل این مرحله بطور خلاصه آن است كه چه می خواهیم و الویت بندی این خواسته ها چیست، بویژه هسته سخت خواسته ها كه بدون تامین آن توافقی شكل نخواهد گرفت.
اصل دوم- تعیین آنكه كدام خواسته از مسیر گفت و گو با كدام طرف یا طرف های خارجی (اعم از آمریكا، چین، روسیه، اروپا، ژاپن، …) به دست می آید. بطور خلاصه یعنی آنكه آنچه می خواهیم در جیب كیست؟
اصل سوم- فهم اینكه طرف مذاكره چه می خواهد و چرا می خواهد و اینكه ما علاوه بر پیشنهاد او برای پوشش خواسته اش كه ممكنست با طرح كلی ما در تضاد باشد / نباشد، چه پیشنهاد ایجابی موازی ای داریم؟ بطور خلاصه یعنی آنكه آیا آنچه طرف مقابل می خواهد اساساً در جیب ما هست؟
جناب رئیس جمهور
هم تجربه ذی قیمت برجام (عمان، ژنو و وین) و هم تجربه مذاكرات ایران- اروپا بعد از خروج آمریكا از برجام و هم تجربه نیویورك و هم تجربه ژاپن به وضوح به ما می گوید ایران در حوزه اقتصاد نه تنها از این ابتدائیات مذاكره بی بهره است بلكه به طرز خطرناكی قبل از اصل اول ایستاده است.(كه مثال هایی از آن در بخش اول نامه ذكر شد و در ادامه باز هم عرض خواهد شد.)
وقتی از واژه " خطرناك" استفاده می كنم موارد مختلفی را مد نظر دارم كه دو مورد از آنرا ذیلاً معروض می دارم:
- وقتی قبل از گام اول ایستاده اید و به مذاكره اصرار دارید، طبعاً فاقد یك هسته سخت خواسته ها هستید كه در سطحی پایین تر از آن توافقی وجود نداشته باشد و مذاكره اساساً شكل نگیرد. به بیان دیگر در وضعیتی قرار می گیرید كه هر توافقی (حتی توافق بد) بهتر از توافق نكردن است. چونكه اساساً ملاكی برای سنجش خوب و بد ندارید.
- وقتی قبل از گام اول ایستادید ریسك بسیار جدی ای وجود دارد كه طرف مقابل خواسته خودرا بجای خواسته شما جا بزند. چنان كه شما با اصرار خواسته او را بخواهید.
در اینجا بعنوان مثال یك مورد را كه بعنوان خواسته اصلی ایران در هر مذاكرات بارها از زبان حضرتعالی و سایر مقامات محترم اجرایی تكرار شده است را ذكر می كنم و با اصول بالا می سنجم.
حضرتعالی بارها فرمودید مذاكره ای را می پذیرید كه ایران بتواند نفتش را بفروشد و از درآمد آن استفاده نماید. این جمله مبهم و كلی بسیار با یك هسته سخت خواسته ها متفاوت است. مقدار ندارد، روش تسویه ندارد، زمان ندارد، درباره پایداری قرارداد فروش در آن بحثی نشده. از اینستكس تا كانال سوئیس تا شرایط ایران پیش از ۱۳۸۹ و پس از برجام همه مصادیقی از این فرمایش شما هستند كه از عرش تا فرش با هم تفاوت دارند.
از آن مهم تر آن است كه این خواسته حداقل تناسب را با یك چارچوب اولیه از درك وضع مطلوب اقتصادی در ایران ندارد. این گزاره به شرح زیر قابل توضیح است:
سالهاست كه ایران جهت استفاده از درآمد نفت آنرا به ترازنامه بانك مركزی وارد می كند، بانك مركزی معادل ریالی آنرا به صورت پیشینی در اختیار دولت قرار می دهد.(پایه پولی خلق می كند.) و بعد چون اثر چنین خلقی بر كل های پولی عظیم است باید به ناچار ارز بفروشد تا پایه پولی را هدم كند. به بیان دیگر اقتصاد ایران بدون حد مشخصی از واردات یا خروج سرمایه اساساً گرفتار بحران تورمی خواهد شد. و نیز همواره ناچار از پذیرش حدی از بیماری هلندی با همه معانی ضد تولید آن خواهد بود. برای حل این مشكل با فهم اینكه تصور بودجه تراز شده بدون نفت حالا از ذهن دور است، معقول ترین چاره كه بارها توسط افراد مختلفی تاكید شده، جدایی بودجه ارزی از ریالی است. بدیهی است كه شكل بارز چنین فرآیندی تهاتر كالای اساسی و تامین مالی پروژه های عمرانی در قالب خرید خدمت است.
اگر چنین چارچوب نگاهی را معقول بدانیم، اساساً نحوه فروش نفت ایران در ساختاری بسیار دور از منطق قانون TRA قرار خواهد گرفت و مذاكره برای رفع این قانون و سایر قوانین متمركز بر تسویه پول نفت، اساساً فاقد معناست. به بیان دیگر اینكه چه پاسخی برای اصل اول داشته باشیم می تواند منجر به تغییرات اساسی در موارد قابل مذاكره شود.
رئیس جمهور محترم
حتی در موردی كه تصمیم سیاستگذار بر كار مستقیم با خود آمریكا باشد هم مشخص نیست مذاكره برای رفع تحریم آمریكا مقابل ایران، امر معقولی باشد. چنان كه چین بعنوان بزرگترین شریك تجاری آمریكا همچنان تحت تحریم به سبب دستورالعمل اجرایی بوش پدر قرار دارد و هیچ گاه رفع این تحریم بسیار مهم را قسمتی از خواسته سخت خود ندانسته است. باوجود آنكه بارها و بارها مذاكرات مختلفی با طرف آمریكایی حتی بعد از تیان آن من داشته.
چنان كه عرض شد در چنین بلاتكلیفی واضح و سرگیجه راهبردی مطلقی، اصرار بر مذاكره بسیار خطرناكست.
بنا براین مذاكره خود یك خروجی از طرح كلی شما برای اقتصاد است كه مشخص می كند آیا به مذاكره نیاز است یا خیر؟ و اگر نیاز است در چه مورد و با چه كسی؟ مذاكره ابداً مقدمه پروسه توسعه نیست بلكه صرفاً یك ابزار تولید شده از پروسه توسعه است.
همین بلاتكلیفی درباره سایر اصول نیز وجود دارد. مثلاً در پاسخ به اینكه خواسته مثلاً طرف آمریكایی چیست بارها برنامه منطقه ای ایران بعنوان یك جز مهم ذكر شده است. كه با فروش آن طرف آمریكایی حاضر به برآوردن خواسته های ما (كه نمی دانیم چیست) خواهد شد. سوال آن است كه وقتی طرف آمریكایی تصور می كند با فشار اقتصادی برنامه منطقه ای ایران را وارد یك فاز میرا می كند چرا باید این دو را به صورت داده و ستانده در مقابل هم تصور كند؟ وقتی چنین نگاهی حاكم است اساساً چه چیز خاصی برای فروش باقی می ماند. همین شرح با جزئیات بیشتر درباره پرونده موشكی قابل عرض است.
ممكن است گفته شود و من حتی چند باری از مقامات اقتصادی مختلف دولت حضرتعالی (در سطح غیر ارشد) شنیده ام كه كاش زودتر این دارایی های راهبردی را فروخته بودیم تا وقتی كه طرف آمریكایی حاضر به قیمت خریدن بود. پاسخ آن است كه حتی در اوج قدرت این دارایی ها (سفر نیویورك) پیشنهادات آمریكایی ها (چنانكه بیشتر از هر كسی در جمهوری اسلامی ایران مطلعید) از كف یك معامله معقول كمتر بود. آنقدر كمتر كه امیدی به بهبود آن با تاكتیك های معمول مذاكراتی ایرانیها (نشان دادن دو قطبی در ایران، …) هم نبود. در واقع پیشنهاداتی بود كه برای مذاكره نكردن داده می شد و نه مذاكره كردن. از دید طرف مقابل ما در اوج هم چیز قابل عرضه ای نداشتیم. نه چون این دارایی ها بی ارزش هستند (ابداً) بلكه از آن بابت كه (از دید آمریكا) اقتصاد با همین ریل موجود با ما كاری خواهدنمود كه دارایی های راهبردی را به رایگان تحویل خواهیم داد و مسئله فقط زمان است. اگر فرض نماییم این چارچوب ذهنی درست است بنا بر اصل سوم آمریكا یا پراكسی های مذاكراتی آن (ژاپن و فرانسه) عملاً در اولویت مذاكره كردن نخواهند بود.
علیرغم همه داده های واضح پیشین باز به دنبال اثبات اینكه باید مذاكره كرد یا نكرد نیستم بلكه بر این حقیقت اصرار دارم كه مذاكره پیش نیازهایی به جز میل قلبی ما دارد. و آن پیش نیازها عقلا ممكنست به معقول بودن مذاكره نكردن ختم شود. به هر روی مذاكره وقتی گرفتار سرگیجه راهبردی هستید ابداً سفارش پذیر نیست.
پیشنهادات
دو دسته پیشنهادات در اینجا قابل عرضه است كه به مصادیق یكسانی ختم خواهد شد.
اول باید سیاست مالی دولت به نحوی تغییر كند كه موجب شود دارایی های راهبردی ایران به جیب برگردد تا اگر سیاست دولت محترم (از دید من به غلط) معامله بر سر آنهاست دستكم طرف مقابل آماده پرداخت بهای حداقلی برای آن باشد.
حقیقت تلخ آن است كه باوجود بهبود نسبی سیاست های پولی (اگر چه با اگر و اماهایی) سیاست مالی دولت عمیقاً ناتوان تر از نیاز شرایط موجود است. تاكید می كنم كه در اینجا بهبود سیاست مالی دولت پیش نیاز وقوع مذاكره است نه نتیجه آن.
دوم باید (حتماً و ضرورتاً) دولت از سرگیجه راهبردی بیرون رود و به یك كلان تصویر سنجیده شده بازگردد تا بتواند برمبنای آن مذاكره كند. تاكید می كنم كه شاید خروجی یك كلان تصویر معقول عدم مذاكره باشد ولی حالا ما حتی پیش از این مرحله ایم. سطح واقعی این طراحی كلان تصویر سازمان برنامه است. اما اگر به هر علت دولت تمایلی به تغییر در آن سازمان ندارد، دستكم معاونت اقتصادی وزارت خارجه جای مناسبی برای ترجمه خواسته های مدیران دولتی به یك طرح اولیه همساز با كاركردهای ابتدایی است.
بر این اساس و با علم به تجربه بانك مركزی كه نشان داد تغییر افراد در ایران اثری واقعی تر از كوشش برای تغییر سیستم ها دارد سفارش می كنم اگر علاقه به ورود به پروسه مذاكره دارید ابتدا نسبت به تغییر در رأس سازمان برنامه و بعد معاونت اقتصادی وزارت خارجه اقدام فرمائید تا امكان وقوع یك مذاكره اساساً فراهم باشد.
در اختتام مجدداً تاكید می كنم كه پیش نیاز وقوع (و نه حتی توفیق) مذاكره خروج ایران از سرگیجه راهبردی موجود است.
با احترام
مجید شاكری


منبع:

1398/10/30
13:41:12
5.0 / 5
2827
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)

تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
لطفا شما هم نظر دهید
= ۸ بعلاوه ۱

لینک دوستان بازاری

بازاری

تگهای بازاری

baazari.ir - حقوق مادی و معنوی سایت بازاری محفوظ است

بازاری

بازار فروش کالا