عضو هیات علمی دانشگاه شریف اعلام كرد:

بانكداری خصوصی بدون نظارت تفاوتی با دزدی از خزانه دولت ندارد

بانكداری خصوصی بدون نظارت تفاوتی با دزدی از خزانه دولت ندارد

به گزارش بازاری عضو هیات علمی دانشگاه شریف، بانكداری خصوصی را بدون نظارت، چیزی شبیه دزدی از خزانه دولت دانست.


به گزارش بازاری به نقل از مهر، سیدعلی مدنی زاده، عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی شریف در نشست نقش پول در اقتصاد، عامل رونق تولید یا ایجاد تورم با اشاره به اینكه بر مبنای مقالات دانشگاهی علم اقتصاد، پول خنثی است، اظهار داشت: نقش اصلی پول در اقتصاد كاهش اصطكاك مالی است كه به كاهش هزینه مبادله منجر می شود. اثرگذاری پول در اقتصاد و بخش واقعی هم در این حوزه ظاهر می شود كه با كاهش هزینه مبادله، به افزایش بهره وری منجر می شود.
وی اضافه كرد: به صورت خاص فراهم كردن آسان سرمایه در گردش بنگاه های تولیدی، نقشی است كه پول می تواند در افزایش بهره وری و تولید داشته باشد. ازاین رو وجود پول در اقتصاد لازم و ضروریست و از راه كاهش هزینه مبادله، به افزایش بهره وری و رشد اقتصادی منجر میشود.
چگونگی خلق پول مهم است
مدنی زاده افزود: اما دعوا آنجاست كه خلق كننده پول چه كسی باشد و در چه فرآیندی آنرا خلق كند؛ چونكه میزان پول در اقتصاد و نحوه توزیع آن بر بخش تولید اثرگذار می باشد. در دنیای مدرن روند خلق پول از راه ایجاد بانك مركزی مدیریت شده است. بانك ها عوامل بانك مركزی برای مساله مدیریت انتشار پول هستند. به مانند برون سپاری اجرای پروژه های عمرانی از جانب دولت.
وی اضافه كرد: تجربه كشورها نشان داده است هرچه رشد نقدینگی بیشتر باشد، در بلندمدت تنها به افزایش قیمت ها منجر می شود. دلیل این مساله این است كه پول برای اقتصاد مثل غذاست، هرچه پول بیشتری به اقتصاد تزریق شود، اقتصاد چاق تر می شود؛ در واقع در زمانی كه نیازی به پول نیست، پول بیشتری به اقتصاد تزریق شود، تنها به افزایش قیمت ها منجر می شود. به صورت مثال اگر پول به تولیدكننده برسد كه احتیاج به مواد اولیه دارد، به افزایش تولید و بهبود بهره وری منجر می شود؛ اما اگر پول به دست افرادی برسد كه توان افزایش تولید در اقتصاد را ندارند، تنها اثر آن افزایش قیمت هاست.
استاد اقتصاد دانشگاه شریف درمورد چگونگی مدیریت خلق پول در اقتصاد اظهار داشت: بانك مركزی عملا یك نهاد دولتی است و اگر قرار بود این نهاد به صورت مستقیم فرایند خلق پول را انجام دهد، هزاران فساد و عملكرد غیربهینه در تخصیص منابع رخ می داد. تجربه دنیا نشان داده است كه هیچگاه با انتخاب مقصد تخصیص اعتبار از جانب دولت ها، رشد اقتصادی و اشتغال محقق نشده است.
وی اضافه كرد: به بیان دیگر سپردن بی ضابطه قدرت خلق پول به دولت ها، به افزایش انتظارات تورمی منجر میشود و در آینده هم امكان كاهش تورم را محدود می كند. علاوه بر این تقاضا برای خرید زمین و ملك و ارز و دیگر مواردی كه میتواند بعنوان ذخیره ارزش استفاده گردد را زیاد می كند كه این افزایش تقاضا هم بسیار برای اقتصاد ویرانگر است. مطالعات نشان میدهد در كشورهایی كه تورم بالاتری دارند، مردم پول بیشتری برای خرید زمین و مسكن هزینه كرده اند.
بانكداری خصوصی بدون نظارت تفاوتی با دزدی از خزانه دولت ندارد
این استاد دانشگاه افزود: بنابراین نظام پولی مدرن به سمت بانكداری خصوصی رفته و به بانك ها اجازه خلق پول را داده است. اما در عین حال با سیاست گذاری پولی و نظارت، كوشیده است عملكرد آنها در خلق پول را مدیریت كند و مساله انتخاب در تجهیز منابع بهینه به عهده بانك ها گذاشته شده است.
وی اضافه كرد: نكته مهم در این حوزه اینكه بانك ها خودشان در این حوزه ذی نفع هستند و در صورت عدم نظارت، پاسخ مناسبی به نیاز تخصیص بهینه منابع نمیدهند. ازاین رو اگر نظارت بانكی نباشد، دقیقا مثل این است كه كلید خزانه دولت به دست بخش خصوصی داده شده است. ازاین رو نظارت بانك مركزی بر عملكرد بانك ها یكی از الزامات اساسی عملكرد بهینه نظام پولی مدرن است تا پول متناسب با نیاز جامعه خلق شود و به دست تولیدكننده برسد.
خلق پول قدرت سیاسی می آورد
مدنی زاده با اشاره به اینكه دارنده قدرت خلق پول می تواند كارهای گوناگونی در اقتصاد بكند، افزود: ازاین رو بانك ها به واسطه قدرت خلق پول آغاز به تسهیلات دهی می كنند و مهار آنها از دو طریق نظارت بانك مركزی و نرخ بهره در اقتصاد انجام می شود. اما در مقابل اگر قدرت خلق پول به حاكمیت سپرده شود، در جهت افزایش مقبولیت آغاز به خلق پول بدون محدودیت می كنند كه خویش را در تورم نشان داده است. اما آثار تورمی معمولا دیرتر و با فاصله دو تا سه ساله ظاهر می شود و این مساله در ولع بیشتر دولت ها در افزایش میزان خلق پول موثر است.
وی اضافه كرد: بنابراین نهادهای قانونگذار همچون بانك مركزی به این سمت رفته اند كه دست دولت را از قدرت خلق پول كوتاه كنند و در غیر اینصورت تورم بالا بخش جداناپذیری از اقتصادها خواهد بود. ازاین رو مساله استقلال بانك مركزی كه برای كنترل خلق پول مطرح می شود یك مساله اقتصاد سیاسی است. در واقع مساله خلق پول مساله قدرت سیاسی است؛ چونكه خلق پول قدرت سیاسی می آورد و بنابراین باید كنترل شود.
این استاد اقتصاد با تاكید بر اینكه كنترل سفته بازی و فعالیتهای سوداگرانه و هدایت نقدینگی به سمت تولید، حتما اقدامات خوب و لازمی برای اقتصاد ایران است، اضافه كرد: كاركرد نظام بانكی انتخاب بهینه تخصیص منابع مالی بوده است. اما در شرایط كنونی اقتصاد كشور این مساله خدشه دار شده است و تخصیص منابع به هیچ عنوان بر مبنای معیارهای مناسب انجام نمیشود.
وی اضافه كرد: برای رفع این مشكل بانك مركزی باید خلق پول بانك ها را كنترل كند؛ چونكه بانك ها خودشان در این حوزه ذی نفع هستند و در صورت عدم نظارت پاسخ مناسبی به نیاز تخصیص بهینه منابع نمیدهند. اما در عین حال به عقیده من مسئول «كنترل تورم» و «توسعه كشور» باید نهادهای متفاوتی باشند. چونكه چاپ پول هزینه دارد و هزینه های آن با فاصله زمانی ظاهر می شود. ازاین رو بانك مركزی باید متولی كنترل تورم و دولت متولی ایجاد رشد و توسعه باشد.
توسعه كشور وظیفه دولت است
مدنی زاده در انتها اظهار داشت: برنامه توسعه نوشتن وظیفه دولت می باشد و نمیتوان آنرا به بخش خصوصی واگذار كرد. بنابراین باید حتما حاكمیت برای توسعه برنامه داشته باشد. به صورت مثال راه اندازی راه آهن سراسری را نمیشود به بخش خصوصی واگذار كرد.
وی اضافه كرد: اما سوال اینجاست كه در اجرای برنامه توسعه چگونه عمل شود. یكی از روش هایی كه در این حوزه جواب داده است، تسهیل دولت برای ورود بخش خصوصی و بانك ها به تأمین مالی از راه یارانه سود و یا تسهیل كفایت سرمایه است. به بیان دیگر اگر دولت قصد تأمین مالی پروژه ای را دارد باید بدون دست اندازی به منابع بانك مركزی و با راهكارهای دیگری این كار را انجام دهد.

1398/11/21
23:46:57
5.0 / 5
2872
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)

تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
لطفا شما هم نظر دهید
= ۸ بعلاوه ۳

لینک دوستان بازاری

بازاری

تگهای بازاری

baazari.ir - حقوق مادی و معنوی سایت بازاری محفوظ است

بازاری

بازار فروش کالا