در سال رونق تولید چه گذشت؟-۲
ضعف جدی مجلس، عدم نظارت بر اجرای قوانین است
به گزارش بازاری یك پژوهشگر اقتصادی اظهار داشت: غیراز كسب وكارهای دانش بنیان وجذب سرمایه گذاری برای تولید كه هنوز در آن ظرفیت قانون گذاری وجود دارد، درسایر حوزه ها به قدركافی قانون مناسب برای پشتیبانی از تولیدوجود دارد.
مصطفی زمانیان، پژوهشگر مسائل اقتصادی در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره تحقق شعار رونق تولید، در سالی كه گذشت، اظهار داشت: در ابتدا باید این را بعنوان یك پیش فرض مبنایی بپذیریم كه مبحث اقتصاد، مساله ای نیست كه سال جاری مورد تاكید مقام معظم رهبری قرار گرفته باشد. بلكه در سال های اخیر، مجموعه ای از اهداف اقتصادی به صورت نمادین مورد تاكید رهبرانقلاب قرار گرفته است. سیاست های كلی نظام هم تأیید كننده این است كه مسائل اقتصادی و رونق تولید در این سال ها مورد تاكید ایشان بوده است.
وی افزود: اما سوالی كه در اینجا مطرح می شود، این است كه چرا در این سال ها اتفاق مثبت قابل توجهی در زمینه اقتصادی نیفتاده است. پاسخ این است كه اگر ما به مسائل زمینه ای توجهی نكنیم اگر در سال های دیگر هم تمركزمان بر اقتصاد و رونق تولید باشد، عملاً اتفاق چشم گیری دراین زمینه رخ نخواهد داد.
قوانین حمایتگر تولید به حد كافی وجود دارد
این پژوهشگر اقتصادی با اشاره به عملكرد ضعیف مجلس در زمینه نظارت بر اجرای قوانین رونق تولید، اظهار داشت: غیر از مسائلی مانند مسائل كسب و كارهای دانش بنیان و جذب سرمایه گذاری برای تولید كه هنوز در آن ظرفیت قانون گذاری وجود دارد، اما در سایر حوزه ها به قدر كفایت قانون مناسب برای پشتیبانی از تولید وجود دارد. مشكل اصلی و ضعف جدی مجلس، بخصوص مجلس دهم، عدم پیگیری و نظارت بر اجرای قوانین است.
وی افزود: یكی از موارد بارز عدم نظارت مجلس بر قوانین مصوب، ایجاد تنظیم گرهای تخصصی است به این معنا كه در این سال ها باید برای ایجاد رقابت سالم در بخش های تخصصی اقتصادی، شوراهای رقابت ایجاد می كردند اما متأسفانه در ۸ سال قبل حتی یك مورد تنظیم گر بخشی ایجاد نشده است.
دولت، شناخت دقیقی از موانع كسب و كارها ندارد
مدیر پژوهشكده سیاست گذاری آیندگان درباره عملكرد دولت در امتداد رونق تولید هم اظهار داشت: باآنكه قوانین خوبی برای پشتیبانی از تولید داخل در سال قبل در مجموعه های در رابطه با دولت ازجمله شورای امنیت، معاونت علمی و… پیش بینی شده بود اما در سال گذشته، دولت گام های لازم را برای شناسایی موانع جدی پیش روی كسب و كارها برنداشت.
وی با اشاره به سبب اصلی اهمال دولت در برداشتن موانع كسب و كار، افزود: كارگروهی كه در وزارت صمت، تحت عنوان كارگروه تسهیل ایجاد شده، توانمندی لازم را برای برداشتن موانع تولید را ندارد. دلیل آن هم این است كه این كارگروه از صلاحیت لازم تخصصی برخوردار نیست، شناخت صحیحی از مسائل ندارد و به صورت اداری مدیریت می شود.
این پژوهشگر اقتصادی با اشاره به اینكه دولت همیشه بدترین نوع مداخلات را در پیش گرفته است، اظهار داشت: متأسفانه سبك سیاست گذاری ما در عرصه تولید این بوده كه سیاست های ما در زمین واقعی تولید واقع نشده است. ما همیشه خواستیم قواعد بازار را به سمت عرضه یا تقاضا به هم بزنیم، این یكی از نمونه های ورود غیر حرفه ای دولت در بازار است كه نمونه های آنرا در موقعیت های مختلف داشته ایم.
وی اضافه كرد: به سبب اینكه دولت، كاركرد تنظیم گری بازار را به صورت حرفه ای بلد نیست، عموماً مداخلات در قیمت دارد. این نوع مداخلات بدترین نوع مداخله دولت برای پشتیبانی از تولید است كه ما نمونه آنرا در صنعت خودرو دیده ایم. این مداخله، سبب تفاوت جدی قیمت در كارخانه و بازار شده است كه دلال بازی جدیدی را در حوزه خودرو به وجود آورده است. وقتی ما این نگاه را اصلاح نكنیم، با قانون گذاری، هدفگذاری و نامگذاری به توفیقی نخواهیم رسید.
عدم توقف تولیدی های بدهكار، مهم ترین اقدام قوه قضائیه در امتداد رونق تولید بود
مدیر پژوهشكده سیاست گذاری آیندگان، درباره عملكرد قوه قضائیه در سال رونق تولید، اظهار داشت: در قوه قضائیه یكی از كارهای مهمی كه در سال قبل صورت گرفت، مبارزه با فساد بود كه به عقیده من خیلی كار مهمی بود.
وی درباره مهم ترین گام این قوه برای پشتیبانی از كسب و كارهای، اظهار داشت: یكی از قوانین خیلی جدی كه در زمان ریاست، حجت الاسلام رئیسی مورد پیگیری قرار|گرفت اعلام ممنوعیت متوقف كردن تولید به بهانه بدهی بانكی بود. به عبارت دیگر شرط تملك بانك بر یك تولیدی كه اقساط آن عقب افتاده این است كه بنگاه به حیات و فعالیت خود ادامه دهد و تنها چرخه تولید به بانك انتقال پیدا كند. در این صورت نه مساله اشتغال و نه تولید به مشكل برنخواهد خورد.
زمانیان افزود: این شاه كلید بزرگی در سطح قوه قضائیه بود كه امیدواریم به نحو احسن ادامه داشته باشد. اما متأسفانه هم اكنون هم اگر به شهرك های صنعتی رجوع نماییم بخش قابل توجهی از واحدها به سبب بدهی بانكی تعطیل شده اند و بانك هم ساختمان واحد تولیدی را یا واگذار و یا تعطیل كرده است.
توسعه مناطق آزاد، نمونه یك مصوبه ضد تولید
این پژوهشگر اقتصادی، در پاسخ به این پرسش كه آیا در سال قبل قانون ضد تولید هم در مجلس به تصویب رسیده یا خیر، اظهار داشت: قانون توسعه مناطق آزاد، كه مجلس پیگیر ایجاد آن است اما هنوز به تأیید شورای نگهبان نرسیده است، بستری برای معافیت های مالیاتی غیرضروری یا به عبارت بهتر فرار مالیاتی قانونی می باشد كه دولت آنرا پهن كرده و یك رانت ویژه را در اختیار عده ای قرار می دهد كه به دنبال استفاده نابجا از معافیت مالیاتی هستند.
وی درانتها اشاره كرد: این معافیت ها علیرغم ظاهری كه دارند اما ضد تولید عمل می كنند. در شرایطی كه دولت با مضیقه بودجه مواجه می باشد، ضرورتی ندارد كه دولت این حجم از ظرفیت معافیت مالیاتی را ایجاد كند و به جای افزایش درآمدهای مالیاتی خود، به این صورت معافیت های مالیاتی غیرضروری ایجاد كند. این جنس زیر ساخت ها علاوه بر كاهش درآمد دولت، به سبب ایجاد شركت های صوری كه تنها به صورت نامی و ثبتی در آن مناطق شكل می گیرند، رقابت سالم را هم از بین می برد.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب