در گزارش بازاری تشریح شد
جهش تولیددرگروی تحریك تقاضا
به گزارش بازاری پژوهشگر اقتصاد ایران اعتقاد دارد طی سالهای گذشته عمده تمركز بر طرف عرضه بوده در حالیكه اگربازار خوبی در داخل برای تولید داخلی ایجاد شود، جهش تولید امسال محقق خواهد شد.
به گزارش بازاری به نقل از مهر، مقام معظم رهبری با نامگذاری سال جاری با نام «جهش تولید» مأموریت قوای سه گانه و تمركز فعالان بخش خصوصی را به تحقق این شعار معطوف كردند. فعالان بخش خصوصی و تولیدكنندگان با چالش های گوناگونی در فضای كسب و كار كشور مواجهند كه هریك از این چالش ها به مثابه سنگی بزرگ پیش پای فعالان اقتصادی، سرعت سیر آنها را كُند وگاهی حتی متوقف كرده است. این چالش ها و اصلاحات قابل انجام امسال برای كمك به تحقق شعار «جهش تولید» بهانه گفتگوی ما با دكتر «محمد شیریجیان» پژوهشگر اقتصاد ایران شد كه مشروح آن از نظر گرامی تان می گذرد:
خبرنگار مهر: رهبر معظم انقلاب برای سال ۹۹ با نامگذاری سال جاری به نام «جهش تولید» مأموریت قوای سه گانه و تمركز فعالان اقتصادی را بر ایجاد جهش در تولیدات داخلی معطوف كردند. الزامات رسیدن و تحقق این شعار را شامل چه مواردی می دانید؟
دكتر شیریجیان: متأسفانه در طرف عرضه مشكلات زیادی داریم بعنوان نمونه، نظام مالیاتی و نظام تأمین اجتماعی یكی از اشكالات جدی تولید كنندگان است، در حوزه نظام بانكی و تسهیلاتی كه در این عرصه می توان عرضه كرد، در حوزه بازار سرمایه و خدماتی كه بازار سرمایه می تواند در تأمین نقدینگی و تأمین سرمایه توسعه ای در اختیار تولیدكنندگان قرار دهد مشكلاتی وجود دارد كه سد راه تولید داخلی شده است.
موضوع دیگر، شفافیت در فرایندها و مبارزه با فساد است. هم اكنون یكی از اشكالات جدی كه سبب شده نظام سیاست گذاری ما تولیدكنندگان واقعی را از كسانی كه قصد سو استفاده دارند تشخیص ندهد. بنابراین ایجاد شفافیت در فرایندها و مبارزه با انواع رانت ها یكی از سر فصل هایی است كه باید مورد توجه جدی شود. رفع مقررات دست و پاگیر دولتی و ضرورت دخالت نكردن دولت هم موضوعی است كه باید مورد توجه قرار گیرد چونكه این مداخلات در خیلی از مواقع مانعی برای پیشرفت امور شده و فسادهایی در كنار آن شكل گرفته است.
تسهیل صدور مجوزهای كسب و كار هم باید مورد توجه قرار بگیرد. این مساله هم سبب فعالیت یا توسعه كسب و كارها شده است. ما متأسفانه اصل را بر این گذاشته ایم كه هر كسب و كاری كه می خواهد كاری انجام دهد باید مجوز داشته باشد در صورتیكه اگر اصل را بر این بگذاریم كه كار، شروع شود و اگر احتیاج به كسب مجوزی بود بعداً برای آن اقدام گردد این مانع برداشته می شود.
نظام برنامه ریزی و سیاستگذاری اقتصادی باید به سمتی برود كه متغیرهای كلان اقتصادی برای فعالان اقتصادی پیش بینی پذیر شوند
موضوع بعدی، ثبات و برنامه پذیر بودن متغیرهای كلان اقتصادیست. این معضل در بازار ارز بیشتر خودش را نشان میدهد. صحبت تولیدكننده ها این است كه ما با تغییرات متغیرهای كلان اقتصادی مشكلی نداریم و قابلیت بروزرسانی را داریم اما اینكه این تغییرات پیش بینی پذیر نیست، كار را مشكل می كند. بنابراین نظام برنامه ریزی و سیاستگذاری اقتصادی باید به سمتی برود كه متغیرهای كلان اقتصادی پیش بینی پذیر شوند. بعنوان مثال ما همیشه به سبب ملاحظات سیاسی، نرخ ارز را بدون تغییر نگه می داریم و فنر آنرا فشرده می نماییم. طبیعی است در مواقعی این فنر آزاد می شود و نرخ ارز گرفتار جهش می شود. در صورتیكه اگر همین نرخ ارز متناسب با نرخ تورم تعدیل شود این برای فعالان اقتصادی پیش بینی پذیر خواهد بود و می توانند طبق آن برنامه ریزی كنند.
مسئله دیگری كه باید به آن اشاره كنم، اولویت داشتن صلاحیت های فنی به جای تمكن مالی در اعطای انواع و اقسام امتیازها و واگذاری های دولتی است. بعنوان مثال در اصل ۴۴ مبنای واگذاری ها تمكن مالی قرارداده شده است. این سبب شده كه وقتی كسی تمكن مالی داشته، با وجود آنكه صلاحیت فنی اداره آن مجموعه را نداشته، بتواند مالك یك واحد تولیدی شود. این سبب شد كه بعضی از شركت های واگذار شده عملاً حتی كارایی پیش از واگذاری را هم پیدا نكنند.
در صورتی كه اگر ما مبنای واگذاری را مدیریتی – مالكیتی قرار دهیم و واگذاری ها را به كسی كه صلاحیت فنی و اهلیت دارد، بسپاریم و از سودی كه آن شركت كسب می كند، اقساط دولت بازپرداخت شود، عملاً مجموعه های واگذار شده به صورت كارآمدتری اداره می گردند و به سبب اینكه خود آن فرد، آن مجموعه را به این رشد و بالندگی رسانده است، طبیعتاً برای آن مجموعه دلسوزی بیشتری هم انجام می دهد. بنابراین یك موضوعی كه در پرداخت انواع امتیازهای دولتی، تسهیلات بانكی و واگذاری ها باید توجه گردد بحث صلاحیت فنی به جای تمكن مالی است.
اعطای مشوق های اقتصادی شامل مشوق های یارانه ای و مالیاتی باید متناسب با ارتقای بهره وری بنگاه های تولیدی باشد.
یكی از موضوعات دیگر، اعطای مشوق های اقتصادی شامل مشوق های یارانه ای و مالیاتی متناسب با ارتقای بهره وری بنگاه های تولیدی است. بعنوان نمونه اگر دولت بگوید كه اگر شما در حوزه انرژی این میزان بهره وری را كسب كنید، از مشوق های اقتصادی بهره مند می شوید، این سبب می شود سازوكارهای تولیدی ما سازوكارهای بهره وری شوند. بدین سبب یكی از موضوعات جدی كه در تصمیم گیری ها باید رعایت شود، تناسب مشوق های اقتصادی با بهره وری بنگاه های تولیدی است. این بهره وری می تواند هم در فرایندهای تولیدی مورد توجه قرار گیرد و هم در كیفیت محصولات.
یكی از بحث های دیگری كه مقام معظم رهبری هم بر روی آن تاكید دارند، مبارزه جدی با قاچاق است. الحمدلله كارهای خوبی اتفاق افتاده است. كه البته نیاز است كارهای بیشتری صورت گیرد. یكی از كارهای مهم مجلس جدید باید بررسی و تعیین تكلیف اصلاحیه قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز باشد كه ارتباطی جدی با شعار سال دارد و متأسفانه چند سالی است درمجلس معطل مانده است. مبحث دیگری كه باید در سال جهش تولید مورد توجه قرار بگیرد، افزایش مهارت نیروی كار متناسب با نیازمندی ها است. یكی از اشكالات ما بحث آموزش است. متأسفانه خروجی های فارغ التحصیلان نظام آموزشی ما تناسبی با نیاز بازار كار ندارد.
یكی از كارهای مهم مجلس جدید باید بررسی و تعیین تكلیف اصلاحیه قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز باشد كه ارتباطی جدی با شعار سال دارد و متأسفانه چند سالی است د رمجلس معطل مانده است
این باید به صورت جدی هم در نظام فنی حرفه ای و هم در نظام آموزش عالی پرداخته شود كه نیروی كار ما تناسبی با نیازمندی های بازار كار داشته باشد. اقدام دیگری كه می تواند طرف عرضه را با تغییرات جدی رو به رو كند، پشتیبانی از توسعه و رونق بخش های كلیدی در اقتصاد است. بخش های كلیدی همیشه موتور محركه بخش های دیگر اقتصاد هستند. بعنوان نمونه یكی از بخش های محرك اقتصاد، حوزه مسكن می باشد كه پیوندهای پسین و پیشین جدی داشته و ظرفیت اشتغال زایی بالایی دارد. مصالحی كه در حوزه مسكن به كار گرفته می شود بخش پیشین خودش را به جد فعال می كند و طبیعتاً وقتی مسكنی ایجاد می شود نیازمندی های تجهیز و لوازم خانگی هم فعال می شود.
بخش انرژی هم نمونه ای دیگری است. بعنوان مثال ما اگر پالایش خودمان را فعال نماییم هم حوزه بالادستی و هم حوزه پایین دستی فعال می شود بنابراین فعال كردن این بخش های كلیدی به جهش تولید كمك خواهدنمود.
اقدام دیگری كه می تواند طرف عرضه را با تغییرات جدی رو به رو كند، پشتیبانی از توسعه و رونق بخش های پیشران اقتصاد است. بخش های كلیدی همیشه موتور محركه بخش های دیگر هستند. یكی از موتورهای محركه اقتصاد، حوزه مسكن می باشد كه پیوندهای پسین و پیشین جدی داشته و ظرفیت اشتغال زایی بالایی دارد
بحث دیگر، تنظیم گری و تسهیل گری دولت برای تكمیل زنجیره ارزش بنگاه های تولیدی است. طبیعتاً یكی از اشكالات جدی بنگاه هایی كه تعطیل شده اند، فقدان تقاضاست. اگر دولت زنجیره بنگاه ها را تكمیل كند كه خروجی یك بنگاه تبدیل به ورودی بنگاه دیگر شود، به تأمین تقاضای بنگاه های تولیدی ما كمك زیادی می كند. این تكمیل هم می تواند افقی باشد. یعنی خود بنگاه ها با تنظیم گری دولت به هم مرتبط شوند و هم می تواند عمودی باشد یعنی بنگاه های تولیدی ذیل یك بنگاه بزرگ تر قرار گیرند و قطعات و اقلام را از الزامات آن بنگاه بزرگ تر تأمین كنند. این موارد سرفصل هایی بود كه در طرف عرضه به ذهن بنده رسید و اتفاقات مثبتی كه باید در نظام های تولیدی صورت گیرد كه من به چند مورد از آنها را به صورت جدی تر ورود پیدا می كنم.
چالش هایی كه اشاره كردید موانعی است كه طی سالهای گذشته پیش روی فعالان اقتصادی بوده و همگان هم بر ضرورت رفع آنها اتفاق نظر داشته اند. این چالش ها سال قبل و سال پیش از ان هم وجود داشت و در سال قبل كه سال رونق تولید بود هم حل و فصل نشد و هیچ اصلاح ساختاری و سیاست گذاری مؤثری در عرصه تولید اتفاق نیفتاد، بعنوان مثال مالیات بر ارزش افزوده مانند قبل بود، نظام تأمین اجتماعی همان نظام پردست انداز برای فعالان اقتصادی بود، در نظام بانكداری هیچ حركت رو به جلویی اتفاق نیفتاد. بنظر شما در یكسال پیش روچه اصلاحات و اقداماتی قابل انجام است تا به تحقق شعار سال كمك كند؟
طبیعتاً مشكلات زیاد است و تصور اینكه همه این مشكلات در یك سال برطرف شود، تصور اشتباهی است. یكی از راهكارهایی كه می توان باوجود وجود این چالش ها، به تحقق جهش تولید كمك كرد این است كه بیاییم و بر حوزه هایی كه مزیت داریم و نقطه قوت ما شمرده می شود تمركز نماییم. مثلاً در حوزه صادرات، اقلامی كه الان بازار خوبی دارند را شناسایی نماییم و با رفع موانع به صورت موردی، صادرات آنهارا افزایش دهیم یا برای اقلامی خاص، بازار داخلی شأن را تقویت كرد.
بخصوص هم اكنون با انتشار ویروس كرونا، برخی اقلام صادراتی بخصوص در كشورهای همسایه بازار خوبی دارند كه با پیگیری، تدبیر و حل بموقع موانع، می توانند درامدهای خوبی برای كشور ایجاد كنند و منجر به جهش تولید شوند. دیپلماسی فعال اقتصادی برای برقرار ماندن جریان تجارت در مرزهای زمینی كه طی ایام اخیر بدلیل شیوع ویروس كرونا با چالش هایی مواجه بوده، یكی از الزامات تحقق شعار سال جاری است كه امیدوارم مسؤلان با دقت نظر بیشتری پیگیر آن باشند.
در حال حاضر با انتشار ویروس كرونا، برخی اقلام صادراتی بخصوص در كشورهای همسایه بازار خوبی دارند كه با پیگیری، تدبیر و حل بموقع موانع، می توانند درامدهای خوبی برای كشور ایجاد كنند و منجر به جهش تولید شوند
همانطور كه اشاره كردم، یكی از راهكارهای میانبر مهم، فعال كردن بخش های كلیدی و پیشران اقتصاد است. این بخش ها مانند یك موتور محركه و لوكوموتیو عمل می كند و بقیه بخش را می كشد كه مسكن یكی همچون آنهاست.
طرح ملی مسكن می تواند سال جاری این نقش را ایفا كند؟
بله، می تواند اما اگر زمان و امكانات یاری كند. همانگونه كه رهبری فرمودند اثر جهش تولید باید تاثیر ملموس در زندگی مردم بگذارد و مردم جهش تولید را احساس كنند. یكی از بخش های آن می تواند همین بخش مسكن باشد كه با امنیت اجتماعی و امنیت خانوادگی هم ارتباط دارد.
دیپلماسی فعال اقتصادی برای برقرار ماندن جریان تجارت در مرزهای زمینی كه طی ایام اخیر بدلیل شیوع ویروس كرونا با چالش هایی مواجه بوده، یكی از الزامات تحقق شعار سال جاری است كه امیدوارم مسؤلان با دقت نظر بیشتری پیگیر آن باشند.
نظام مالیاتی كشور همچون نظام های ضدتولید و حامی بخش غیرمولد است. طی سالهای اخیر باوجود وعده های مكرر دولت برای اصلاح سیاستهای مالیاتی، شاهد اقدام اثرگذاری این حوزه نبودیم. نه معافیت ها و فرارهای مالیاتی آن گونه كه انتظار می رفت سامان پیدا كرد، نه كارهای غیرمولد بخصوص واسطه گری و دلالی با مالیات بر عایدی، مهار گشت. تحلیل جنابعالی چیست؟
متأسفانه همچنین است؛ نظام مالیاتی كشور یكی از چالش های جدی است كه تولیدكنندگان با آن دست و پنجه نرم می كنند و همانطور كه اشاره كردید هم اكنون تمركز نظام مالیاتی ما به جای بخش غیر مولد، بر تولیدكنندگان است. بررسی ها نشان میدهد كه بیشتر از ۶۰ درصد درآمدهای مالیاتی كشور از تولیدكنندگان حاصل می شود و بار كمتری بر دوش بخش غیرمولد است. این مساله علل مختلفی دارد. یكی از اشكالات، معافیت های مالیاتی بی مورد است. این سبب می شود تحقق درآمد مالیاتی كه دولت در بودجه پیش بینی می كند بر دوش تولید كننده بیفتد. پس یكی از طریق ها رفع معافیت های مالیاتی بی مورد همچون معافیت مالیاتی مناطق آزاد است.
یكی از راهكارهای دیگر مدیریت فرارهای مالیاتی است. برآورد شده در كشورمان حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی داریم. اگر بخشی از این فرارهای مالیاتی كنترل شود سبب می شود فشار بر تولیدكننده جهت تحقق درامد مالیاتی كم شود. بحث دیگر پایه های مالیاتی است كه در این سال ها متأسفانه مغفول واقع شده است. PIT یا مالیات بر درآمد اشخاص، مالیت بر عادی سرمایه، مالیات بر خانه های خالی، مالیات بر ماشین های لوكس، مالیات بر تراكنش های بانكی بالا، اینها ظرفیت هایی است كه نظام مالیاتی ما بی توجه است و سبب شده بار مالیاتی بر دوش تولید كنندگان قرار گیرد.
در حال حاضر تمركز نظام مالیاتی كشور به جای بخش غیر مولد، بر تولیدكنندگان است. بررسی ها نشان میدهد كه بیشتر از ۶۰ درصد درآمدهای مالیاتی كشور از تولیدكنندگان حاصل می شود و بار كمتری بر دوش بخش غیرمولد است یكی از اصلاحاتی كه باید صورت گیرد این است كه بار مالیاتی را از بخش مولد به سمت بخش غیر مولد ببریم. هم اكنون تولیدكنندگان هم ۲۵ درصد مالیات بر درآمد و هم ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده را می پردازند. مالیات بر ارزش افزوده قرار بود توسط مصرف كننده ها پرداخت گردد اما سالهاست تولید كننده ها هم در فرایندهای مختلف این ۹ درصد را می پردازند.
ضمن اینكه نظام مالیاتی ما ضدبهره وری هم هست.
بله، متأسفانه نظام مالیاتی كشور ضد بهره وری است یعنی تولیدكننده ای كه بهره وری بیشتری دارد مجبور است مالیات بیشتری بپردازد به سبب اینكه مالیات بر درآمد از سود دریافت می شود و اگر تولیدكننده ای هزینه تمام شده كمتری داشته باشد عملاً مالیات بیشتری می پردازد. این یكی از مشكلاتی است كه باید حل شود هم اكنون تولید كننده ها انگیزه ای ندارند كه هزینه تمام شده خویش را پایین بیاورند چونكه در این صورت باید مالیات بیشتری بپردازند. مشكلات مالیات بر ارزش افزوده و این تواتر دریافتی كه در مالیات بر ارزش افزوده است باید حل شود.
متأسفانه نظام مالیاتی كشور ضد بهره وری است یعنی تولیدكننده ای كه بهره وری بیشتری دارد مجبور است مالیات بیشتری بپردازد چون كه مالیات بر درآمد از سود دریافت می شود و اگر تولیدكننده ای هزینه تمام شده كمتری داشته باشد عملاً مالیات بیشتری می پردازد
بحث دیگر نرخ تورم و تسهیلات مالیاتی است كه باید سیاست ها در این بخش اصلاح گردد. دلیل اصلی تورم، بی انضباطی مالی دولت می باشد. اساساً یكی از بزرگ ترین منتفعین تورم خود دولت می باشد. بنا بر این است كه اندیشمندان علم اقتصاد معتقدند تورم، ظالمانه ترین نوع مالیاتی است كه دولت از مصرف كننده و تولیدكننده دریافت می كند. چرا باید بار اصلی تورم بر دوش تولید كننده بیفتد؟ چرا دولت به وسیله ابزارهایی كه دارد اثر این تورم بر تولیدكننده را كمتر نمی كند؟ وقتی كه تورم ایجاد می شود، هزینه تمام شده تولید كننده بالا می رود.
خیلی از تولیدكننده ها سقف قیمتی دارند، مثلاً شركتی تولیدكننده لبنی است و باید محصول خویش را با نرخ مشخصی به بازار عرضه نماید اما از طرفی تورم سبب شده هزینه تمام شده او بالا برود. دولت اینجا می تواند تسهیلاتی مالیاتی در نظر بگیرد و بگوید تولیدكننده ای كه به سبب تورم هزینه اش بالا رفته است را با تخفیف مالیاتی كمك می نماییم تا هزینه تمام شده اش كم شود. از آن طرف تولید كننده هم انگیزه داشته باشد كه قیمت محصولش را متعادل كند. ما باید نرخ مالیات را متناسب با نرخ تورم تولیدكننده تعدیل نماییم تا هزینه تمام شده تولیدكننده كم شود.
دلیل اصلی تورم، بی انضباطی مالی دولت می باشد. اساساً یكی از بزرگ ترین منتفعین تورم خود دولت می باشد و تورم، ظالمانه ترین نوع مالیاتی است كه دولت از مصرف كننده و تولیدكننده دریافت می كند. چرا باید بار اصلی تورم بر دوش تولید كننده بیفتد؟ چرا دولت به وسیله ابزارهایی كه دارد اثر این تورم بر تولیدكننده را كمتر نمی كند؟
بله، متأسفانه نكته دیگری كه سبب بروز مشكل در تولیدی ها شده، بحث مرور زمان و اتلاف زمان در مسائل مالیاتی تولیدكننده ها است. اگر تولید كننده ای نسبت به مالیاتی ملاحظه ای داشته باشد، زمانی كه طرح دعوا می كند، به شدت با مسئله مرور زمان روبه رو شده و هزینه های زیادی بر او تحمیل می شود.
در دعوی های مالیاتی، اگر بنگاه شكایت كرده باشد، متشاكی و قاضی هر دو، اداره مالیاتی هستند. یعنی فرآیند طرح دعوی های مالیاتی به این صورت است كه خود اداره مالیاتی كه میزان مالیات را تعیین كرده، هم طرف متشاكی است و هم خودش قاضی است؛ بسیاری از هیئت هایی كه باید به شكایت كارفرما رسیدگی كنند در اداره مالیاتی هستند. طبیعی است كه صدای فعال اقتصادی به جایی نمی رسد. بنابراین با حل این سازوكارهای اداری و استقلال مراجع قضاوت از مرجع حكم در اداره مالیات، خیلی از مسائل تولیدكنندگان حل می شود.
همانطور كه اشاره كردید، یكی از موانع جدی تولیدكنندگان، سازمان و قانون تأمین اجتماعی است؛ این موانع و دست اندازها را چگونه می توان مرتفع كرد؟ آیا احتیاج به اصلاح قانون داریم یا راهكار دیگری برای آن متصور است؟
این مشكل بسیار جدی است؛ ابهامی كه بخشنامه ها و دستورالعمل های حوزه بیمه دارد كمتر از مالیات نیست بلكه ابهامات آن بیشتر هم هست. در حوزه بیمه، قانون بیمه تأمین اجتماعی ما مصوب سال ۱۳۴۴ است و مبنا، حسابرسی ها و بازرسی های بیمه ای، بخشنامه ها و دستورالعمل های اداری است كه متأسفانه ابهامات جدی دارد.
فرایند طرح دعوی های مالیاتی به این صورت است كه خود اداره مالیاتی كه میزان مالیات را تعیین كرده، هم طرف متشاكی است و هم قاضی است؛ بسیاری از هیئت هایی كه باید به شكایت كارفرما رسیدگی كنند در اداره مالیاتی هستند. طبیعی است كه صدای فعال اقتصادی به جایی نمی رسد
در حال حاضر حسابرس های تأمین اجتماعی وقتی دفاتر شركت ها را بررسی می كنند مبنای خودشان را دستور العمل ها و بخشنامه های اداری ای قرار می دهند كه به هیچ وجه برای تولیدكننگان روشن نیست و تولیدكننده از خیلی از آنها اطلاعی ندارد. ابهام این بخشنامه ها و اعمال سلیقه، هزینه های بیمه ای فراوانی را بركارفرما و تولیدكننده های ما وارد میكند یعنی نظام بیمه ما تبدیل به مجموعه ای از بخشنامه ها و دستورالعمل های مبهم شده است و عملاً قانون تأمین اجتماعی كه خود آن هم قدیمی است تبدیل به فرع شده و اصل این بخشنامه ها هستند.
به همین دلیل یكی از موضوعات جدی كه باید اصلاح گردد یكپارچگی این دستورالعمل هاست. مجلس یازدهم باید اولاً قانون تأمین اجتماعی را اصلاح كند دوما این بخشنامه ها و دستورالعمل ها را یكپارچه كند تا فقط همین مبنا برای تفاهم بین سازمان تأمین اجتماعی، كارفرماها، كارگرها و پیمانكاران قرار گیرد و چیزی غیر از آن مبنا نباشد كه همین را تولیدكنندگان ما مبنا برای تنظیم صورت های مالی، مستندات و پرداخت بیمه قرار دهند.
این بخشنامه های بیمه ای مصوب دولت هستند؟
متأسفانه بخشنامه هایی كه در تأمین اجتماعی تصویب می شود مصوبه هیئت دولت نیست و خود شورای عالی تأمین اجتماعی و رئیس تأمین اجتماعی بخشنامه ای را ابلاغ می كنند و بر مبنای آن هزینه هایی را بر تولید كننده ها وارد می كنند. متأسفانه سازمان تأمین اجتماعی هزینه های خودش را بردوش تولیدكننده ها تحمیل كرده است. ما میدانیم خود سازمان تأمین اجتماعی چشم انداز خوبی ندارد و پیش بینی شده كه حتی تا ۷ یا ۸ سال آینده به یك سازمان ورشكسته تبدیل گردد.
نظام بیمه تأمین اجتماعی كشور تبدیل به مجموعه ای از بخشنامه ها و دستورالعمل های مبهم شده است و عملاً قانون تأمین اجتماعی كه خود آن هم قدیمی است تبدیل به فرع شده و اصل این بخشنامه ها هستند
یعنی پرداختی ها و مستمری ها بسیار بیشتر از پرداخت كنندگان بیمه خواهد شود. متأسفانه شركت هایی كه ذیل شركت سرمایه گذاری تأمین اجتماعی (شستا) هستند عمدتاً شركت های زیان ده هستند و عمدتاً بار هزینه آنها بر دوش تولیدكننده و كارفرما افتاده و تأمین اجتماعی حتی به بهای تعطیل شدن بنگاهها، هزینه های خودش را بر دوش بنگاهها می اندازد و مطالبات غیر شفاف اش را وصول می كند. مطالبات تأمین اجتماعی از نوع دیون ممتازه است و تأمین اجتماعی می تواند حتی بدون اجازه بنگاه، از حساب بنگاه برداشت كند و حتی اگر نتواند برداشت كند به سراغ حساب اعضای هیئت مدیره می رود و از حساب آنها برداشت می كند. مواردی داریم كه هزینه ای كه تأمین اجتماعی دریافت كرده از ارزش كل شركت بیشتر شده است! یعنی اگر فرد كل شركتش را هم بفروشد نمی تواند بدهی تأمین اجتماعی را پرداخت كند.
یكی از تسهیلاتی كه برای تولیدكنندگان قرار دادند این است كه گفتند كه ما مبنا برای حسابرسی تأمین اجتماعی را سال آخر در نظر می گیریم در صورتیكه هم اكنون وقتی یك بنگاه تولیدی می خواهد مفاصای یك قرار داد پیمانكاری را از شعبه تأمین اجتماعی بگیرد اول یك تعهد نامه می گیرند كه ما ده سال قبل تو را هم بررسی می نماییم تا مفاصا تو را بدهیم. یعنی این تسهیلات را هم به این صورت دور زده اند. درست است كه ده سال را همان موقع رسیدگی نمی كنند اما تعهد می گیرند كه بررسی نماییم.
مجلس یازدهم باید اولاً قانون تأمین اجتماعی را اصلاح كند دوما این بخشنامه ها و دستورالعمل های موجود را یكپارچه كند تا فقط همین، مبنا برای تفاهم بین سازمان تأمین اجتماعی، كارفرماها، كارگرها و پیمانكاران قرار بگیرد
درباره حق بیمه قراردادهای پیمانكاری هم اجحاف در حق پیمانكاران زیاد است.
بله، یكی از اشكالات جدی كه سبب شده هزینه پروژه ها و قراردادهای پیمانكاری بالا برده شود، بحث بیمه های مضاعف است. وقتی كه یك شركتی یك قراردادی از كارفرمایی می گیرد، این شركت قرارداد را با بهره گیری از ظرفیت نیروی انسانی خود انجام می دهد اما عملاً این شركت هم مجبور است فهرست بیمه كاركنان خویش را ماهانه پرداخت كند و هم ما به این قرارداد تأمین اجتماعی انواع و اقسام ضریب های بیمه ای را زده ایم! ضریب ۷.۸ درصد، ضریب ۱۶.۶۷ درصد و … بسته به اینكه این كار به صورت فیزیكی صورت گیرد یا با تجهیزات.
این سبب شده ما بیمه مضاعفی را بر تولیدكننده ها اعمال كنیم؛ تأمین اجتماعی هم كاری ندارد كه این قرارداد بابت چه نیروی انسانی انجام می شود، بی جهت این ۱۶.۶۷ درصد را می زند و سبب می شود هم هزینه به تولیدكننده تحمیل شود هم قیمت رقابتی خدمات تولیدكننده های ما بالا برود. سازمان تأمین اجتماعی هزینه های خودش را با حق بیمه ناعادلانه قراردادهای پیمانكاری، بر تولیدكننده ها تحمیل می كند. پولی كه از این حق بیمه قراردادها گرفته می شود حقیقتاً ظلم و پول بی جهتی است كه تأمین اجتماعی برای جبران هزینه اداره شستا دریافت می كند.
از سازمان تأمین اجتماعی نه كارفرما راضی است، نه كارگر، و نه خدمات درمانی و بازنشستگی مطلوبی عرضه می دهد؛ فقط كسانی راضی هستند كه در هیأت مدیره شركتهای شستا حقوق های نجومی می گیرند
متأسفانه شستا هم اكنون محل بازنشستگی بسیاری از آقایان شده است! رد پای بسیاری از كسانی كه حقوق های نجومی گرفتند هم باید اینجا دید. آقای ربیعی در زمانی كه وزیر كار بودند، گفتند اگر ما تمام دارایی تأمین اجتماعی را بفروشیم اندازه ۵ ماه حقوق بازنشستگان پول نداریم یعنی عمدتاً تأمین اجتماعی پول بازنشستگان را از حق بیمه ها و ضرایب قراردادها كسب می كند.
چرا وضعیت آن مجموعه این است؟ چرا وضعیت ثروت آنها این است كه ۵ ماه كفاف نمی دهد؟ از سازمان تأمین اجتماعی نه كارفرما راضی است، نه كارگر و نه خدمات درمانی و بازنشستگی مطلوبی عرضه می دهد؛ فقط كسانی كه در هیأت مدیره های شركتهای شستا، حقوق های نجومی می گیرند، راضی هستند.
یكی از مشكلات دیگر، متأسفانه انحصار در تأمین اجتماعی است هم اكنون ۴۲ میلیون نفر تحت پوشش تأمین اجتماعی قرار دارند علت آن هم انحصار در این حوزه می باشد كه سبب شده در حوزه بیمه هم مانند خودروسازها انحصار ایجاد شود و انواع و اقسام ظلم ها چه به بیمه شدگان و چه به كسانی كه حق بیمه دریافت می كنند روا شود.
یكی از راهكارهای جدی، سهامی عام كردن سازمان تأمین اجتماعی است. این سازمان هم اكنون متأسفانه تبدیل به پاركینگ مدیران بازنشسته شده است. ذی نفع تأمین اجتماعی كیست؟ یا كارفرماست و یا كارگر اما هم اكنون كارفرماها و كارگرها چقدر در مدیریت تأمین اجتماعی نقش دارند؟
متأسفانه دریافت حق بیمه در موارد گوناگونی منجر به تعطیل شدن بنگاه های خصوصی شده است و شرایطی كه رئیس قوه قضائیه برای بدهی های بانكی اعلام نمودند كه بدهی بانكی نباید منجر به تعطیل شدن بنگاه شود، در مورد بدهی های تأمین اجتماعی وجود ندارد و خیلی از بنگاه ها به سبب بدهی به تأمین اجتماعی در حال تعطیل شدن هستند.
مشكل دیگر این است كه همان اشكالی كه در ساختار اداری مالیات داریم در تأمین اجتماعی هم وجود دارد. هم اكنون اگر كسی به مبلغ حق بیمه اعتراضی داشته باشد باید نزد همان فردی برود كه بدهی را برای او بریده است یعنی هم طرف متشاكی و هم طرف مجری و هم طرف قاضی تأمین اجتماعی است! پس باید استقلال مرجع قضائی ایجاد شود و پیگیری شكایت از خود تأمین اجتماعی گرفته شود.
براین این اساس عرض می كنم كه ظلم سازمان تأمین اجتماعی به تولیدكنندگان و فعالان اقتصادی محرز است وباید اصلاحاتی جدی در این عرصه صورت گیرد.
اگر كسی به مبلغ حق بیمه اعتراضی داشته باشد باید نزد همان فردی برود كه بدهی را برای او بریده است یعنی هم طرف متشاكی و هم طرف مجری و هم طرف قاضی تأمین اجتماعی است!
مشكل كسب و كارها در حوزه بانكی شامل چه مواردی می شود؟
بانك ها در كاركرد درست خود، واسطه وجوه هستند یعنی منابع را از سپرده گذار می گیرند و به تولید كننده ها می دهند اما درحال حاضر بانك ها نقش واسطه وجوه را ایفا نمی كنند بلكه وجوه را می گیرند و به حوزه هایی كه می خواهند تخصیص می دهند.
بانك ها باید در قراردادهای مشاركتی شركت نمایند یعنی باید اصل سرمایه سپرده گذار را تضمین كنند و بر مبنای مشاركتی كه انجام شده سود را تخصیص دهند. این كار عملاً سبب می شود ما بهره های زیادی را بر تولیدكنندگان تحمیل نكنیم، مشكل ربا هم حل شده و سود سپرده گذار هم منطقی و واقعی می شود. پس سپرده گذاران، تولیدكنندگان و خود بانك باید در سود واقعی مشاركت كنند و نه سود قطعی.
موضوع دیگر، بحث بهره مركبی است كه از تولیدكنندگان دریافت می نماییم یعنی هم بر اصل سرمایه و هم بر سود سرمایه مجدداً بهره دریافت می نماییم. یكی از مسائل جدی همین بهره مركب است. بالای ۸۵ درصد منابع مورد نیاز تولیدكنندگان از راه بانك ها تأمین می شود پس این اتفاقات به شدت در هزینه تمام شده تولیدی ها تاثیر می گذارد.
بانك ها الان بین یك تولید كننده و غیر تولیدكننده تفاوتی قائل نیستند در صورتیكه اگر بانك ها بین كسی كه در بخش مولد كار می كند با كسی كه در بخش غیر مولد كار می كند تمایزی قائل شوند بسیاری از مسائل حل می شود. این تبعیض می تواند هم در نوع تضامین، هم در نرخ بهره، هم در دوره پرداخت و هم در شیوه مشاركتی باشد. این كار می تواند مسائل تولیدكننده ها را حل كند. بانك ها همینطور می توانند تسهیلات اعتباری خرید به مصرف كننده ها بدهند و اعطای آنرا منوط و مشروط به خرید كالای ایرانی كنند یعنی بانك ها می توانند عملاً برای تولیدكننده داخلی بازارسازی كنند.
بانك مركزی هم می تواند از راه ابزارهایی كه در اختیار دارد مانند نرخ تنزیل، نرخ ذخیره قانونی و نرخ بهره تسهیلاتی را به تولیدكننده ها بدهد مثلاً به بانك ها بگوید من نرخ تنزیل شما را تنها در صورت تأمین اعتبار تولیدی ها به مقداری مشخص، پایین می آورم.
به بازارسازی برای تولید داخل و تحریك سمت تقاضا اشاره كردید؛ باتوجه به اثرات مثبتی كه این اقدام می تواند در جهش تولید داشته باشد، چه راهكارهای دیگری برای آن وجود دارد؟
یكی از ابهامات جدی كه مصرف كنندگان ما دارند این است كه كیفیت برخی تولیدات داخلی پایین است. در اینجا دولت می تواند ورود كند و تولیدكننده را موظف كند كه اگر می خواهی از تسهیلات دولتی برخوردار شوی باید فلان استاندارد را پاس كنی یا در خدمات بعد از فروش مانند گارانتی، وارانتی و … متناسب با استاندارد جهانی عمل كنی و من دولت نسبت به اجرای این تعهدات نظارت می كنم. اگر كسی هم اعتراضی داشت دولت طرف قضاوت است این یك دلگرمی به وجود می آورد كه دولت از من مصرف كننده حمایت می كند. این به تدریج كیفیت محصولات و خدمات بعد از فروش را ارتقا می دهد.
وقتی مصرف كننده نسبت به كالای ایرانی حس خوبی پیدا می كند دولت باید بیاید طرف تقاضا را چه داخلی و چه بین المللی تقویت كند. تحریك طرف تقاضا یكی از طریق هایش افزایش قدرت خرید مردم است مثلاً یارانه ای كه می دهد و یا تسهیلات بانكی كه می دهد از راه خرید محصولات ایرانی باشد. دولت از راه تقویت قدرت خرید می تواند به تقویت تقاضا كمك نماید. راهكار دیگر برگزاری مستمر نمایشگاه برای تولیدات داخلی است.
راهكار دیگر كه می تواند به ایجاد بازار سازی كمك نماید بحث فروشگاه های بزرگ محصولات داخلی است هم اكنون برای محصولات خوراكی این اتفاقات رخ داده است مانند فروشگاه های زنجیره ای. ما باید این را برای تمام محصولات ایرانی به خصوص در حوزه لوازم خانگی ایجاد نماییم. این به معرفی و برند سازی محصولات كمك می نماید.
نكته دیگر در حوزه تقاضا این است كه ما باید تداوم عرضه را تضمین نماییم. بعنوان نمونه در حوزه گاز تا یك سرمایی اتفاق می افتد صادرات را متوقف می نماییم و یا تا مرغ كم می شود فوراً صادرات مرغ را متوقف می نماییم با این تصمیمات امنیت عرضه در بازار هدف شكل نمی گیرد
دركنار این، ما باید ممنوعیت ورود كالاهای مشابه و مبارزه با قاچاق را هم دنبال نماییم. به صادرات هم باید توجه كرد در صادرات یكی از اشكالات ما این است كه سهم محصولات ما در بازار منطقه ای كه یك بازار ۱۰۰ میلیارد دلاری برای فروش محصولات ایرانی است، اندك است. یكی از ضعف های ما عدم حضور فیزیكی در بازارهای هدف است. شركت های سامسونگ و … حضور فیزیكی داشتند و بنر بسیاری از فروشگاه ها این محصولات بود. پس ما باید در وهله اول در همین بازار منطقه حضور فیزیكی داشته باشیم و برندسازی انجام دهیم. تضمین كیفیت هم باید با دولت ایران باشد.
نكته دیگر در حوزه تقاضا این است كه ما باید تداوم عرضه را تضمین نماییم. بعنوان نمونه در حوزه گاز تا یك سرمایی اتفاق می افتد صادرات را متوقف می نماییم و یا تا مرغ كم می شود فوراً صادرات مرغ را متوقف می نماییم با این تصمیمات امنیت عرضه در بازار هدف شكل نمی گیرد. پس كمبود عرضه نباید به قیمت كاهش صادرات باشد. به صورت كلی صادرات استانداردهای خاص خودش را دارد شما اگر می خواهید یك محصول غذایی صادر كنید باید این كار را متناسب با تقاضای بازار هدف انجام دهید. شامل حجم، كیفیت، ذائقه مردم آن منطقه و … تولیدكننده وقت نظارت بر این بازارها را ندارد.
ما باید كمپانی هایی داشته باشیم كه این بازارها را نظارت كنند و یك واسطه ای باشند بین طرف تولیدكننده و بازار هدف. در دنیا نهادهایی هستند به اسم EMC مثلاً سامسونگ و ال جی در ابتدای حضورشان در بازارها، تحت حمایت همین كمپانی ها بودند. این كمپانی ها كالا را از دست تولیدكننده می گیرند و با برند خودشان در بازار هدف می فروشند بدین سان تولیدكننده درگیر صادرات نمی گردد بلكه یك EMC عهده دار این كار می شود.
نكته آخر بنده این است كه ما باید زنجیره بنگاه های تولیدی خودمان را تكمیل نماییم مشكل بنگاه ما فقدان تقاضا است و ما می بینیم تولیدكننده ای كه می تواند مواد اولیه خودش را از یك تولیدكننده داخلی تأمین كند عملاً از بازار خارجی تأمین می كند دولت باید ورود كند هم نقش تنظیم گری داشته باشد و هم این اطلاعات و آگاهی را بدهد كه اگر بعنوان نمونه محصولاتت را از این تولیدی ها تهیه كنی من این تسهیلات را هم به تو می دهم. این نقشی است كه باید دولت ایجاد كند و بنگاه ها باید این زنجیره را هم به صورت افقی با مشوق های اقتصادی و هم به صورت عمودی با بنگاه های بزرگ تر ایجاد كنند.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب