گزارش بازاری
جزئیاتی از سه شرط رهبر انقلاب برای آزادسازی سهام عدالت
به گزارش بازاری رهبر انقلاب با سه شرط با درخواست دولت در خصوص آزادسازی سهام عدالت موافقت كردند كه ضامن حفظ منافع سهامداران در جریان آزادسازی است.
به گزارش بازاری به نقل از مهر، بر مبنای قانون، ۱۰ سال بعد از اعطا سهام عدالت به هر نفر، دولت باید مقدمات آزاد سازی را فراهم نموده و اختیار خرید و فروش آنرا به خود مردم بدهد. بر مبنای گفته رئیس سازمان خصوصی سازی، ارزش سهام عدالت هم اکنون به ۸ برابر رسیده است و این بدان مفهوم است که در صورت آزاد سازی، رقمی در حدود ۸ میلیون تومان برای افرادی که سهام کامل دارند و رقمی در حدود ۴ میلیون تومان برای افرادی که سهام نصف دارند، به ازای هر سهم تعلق خواهد گرفت.
دولت هم در سال ۹۶ لایحه آزاد سازی سهام عدالت را تقدیم مجلس کرد اما این لایحه در بروکراسی مجلس معطل ماند و به صحن نیامد تا اینکه رئیس جمهور با نامه ای تقاضای استفاده از اختیار رهبری برای موافقت با آزادسازی سهام عدالت کردند. در نهایت رهبر معظم انقلاب در تاریخ نهم اردیبهشت ۹۹ با این درخواست مشروط بر سه شرط موافقت نمودند.
شروط رهبر انقلاب برای آزاد سازی سهام عدالت چه بود؟
در متن موافقتنامه رهبر انقلاب آمده است، با عنایت به شرایط فعلی اقتصادی و عزم دولت برای عمل به تکالیفی که به عهده اوست، با آزادسازی سهام عدالت با رعایت امور زیر، موافقت می شود:
۱. دارندگان سهام عدالت مجازند در محدوده زمانی مشخص مالکیت مستقیم سهام شرکت های سرمایه پذیر را انتخاب نمایند و به تناسب، نقش مدیریتی خویش را ایفا کنند.
در حال حاضر درصدی از سرمایه ۴۹ شرکت از راه سهام عدالت تأمین شده است، به عبارت بهتر، ۴۹ میلیون ایرانی مشمول سهام عدالت، صاحب بخشی از ۴۹ شرکت دولتی هستند اما با وجود اعطای مالکیت بخشی از سهام این شرکت ها به مردم، کرسی هیئت مدیره این شرکت ها غالباً با رانت به بعضی از افراد صاحب نفوذ رسیده و یا توسط دولت تصاحب شده است. یعنی مردم مالک این شرکت ها هستند، اما نقشی در مدیریت ندارند!
نکته دیگر نحوه توزیع سهام این شرکت ها بین مردم است. هم اکنون معلوم نیست هر شخص چند سهم از چه شرکتی دارد، بلکه از تمام سبد شرکت های سهام عدالت درصدی به هر مشمول رسیده است.
رهبر انقلاب با درج این بند، قصد دارند اولاً مدیریت را بار دیگر به مردم بازگردانند ثانیاً تملک هر سهم با شرکت مورد نظر را هم مشخص کنند که البته این امر پیچیدگی های فراوانی دارد و باید دولت بهترین سازوکار را برای آن اتخاذ کند.
۲. مقررات مورد نیاز جهت انتقال سهام به صاحبان سهام عدالت توسط شورایعالی بورس تدوین و تصویب شود. این مصوبات برای کلیه دستگاه های اجرایی لازم الاجراست.
این بند به جزئیات انتقال سهم به مردم اشاره دارد که باید با در نظر گرفتن زیر ساخت لازم برای ورود ۴۹ میلیون ایرانی به بورس و شرایط افرادی که توانایی مدیریت سبد بورس خویش را ندارند ترتیب لازم را اتخاذ کند.
۳. نسبت به سهام باقیمانده در شرکت های سرمایه گذاری استانی، شورای عالی بورس موظف است ضمن تشویق ماندگاری صاحبان سهام در شرکت های مذکور، از راه مبادی ذیربط هرچه سریعتر زمینه ی ورود آن شرکتها را در بورس فراهم نماید.
بر اساس مدل اجرایی سهام عدالت، در واقع شرکت های سرمایه پذیر استانی، دارنده سهام عدالت بودند و مردم سهام دار این شرکت ها؛ بنابراین بر طبق این بند موافقتنامه، شورای عالی بورس باید مردم را تشویق کند که در این شرکت ها بمانند و ضمناً سازوکاری را فراهم آورد که این شرکت ها هم به بورس وارد شوند.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب