در گزارش بازاری مطرح شد
دولت افرادی را كه مشمول سهام عدالت نشده اند پوشش دهد
به گزارش بازاری عضو هیأت علمی دانشگاه خوارزمی اظهار داشت: دولت باید پرتفو سهام عدالت را گسترش دهد و شركت های جدیدی را مشمول سهام عدالت كندتا افرادی كه نیاز دارند اما مشمول این طرح نشده اند را پوشش دهد.
سید محمد هادی سبحانیان در گفتگو با خبرنگار مهر درباره فسلفه ایجاد سهام عدالت اظهار داشت: برمبنای قانون سهام عدالت باید ۶ دهک پایین درآمدی مشمول این سهام می شدند اما آنچه که در عمل صورت گرفت این نبود و عملاً این سهام به تعدادی گروه های اجتماعی و اقشار مختلف داده شد و هم اکنون حدود ۴۹ میلیون نفر دارای سهام عدالت هستند. وی افزود: بدین سبب این امکان کاملاً وجود دارد که افرادی که به جهت تمکن مالی نباید مشمول می شدند مشمول شده باشند و عده ای هم که باید مشمول می شدند سهام عدالت نگرفته باشند. مثلاً کارکنان دولت یا اعضا علمی دانشگاه ها در آن مقطع این سهام را گرفتند در صورتیکه اساتید جوان و جدیدی که حقوق کم تری دریافت می کنند مشمول سهام عدالت نیستند. عضو هیأت علمی دانشگاه خوارزمی اضافه کرد: این مساله از این جهت مهمست که ارزش سهام عدالت آن موقع یک میلیون تومان بود، در اسفند ماه سال قبل حدود ۹ برابر شده بود و هم اکنون با رشد بسیار بالای بورس ارزش این سهام چه بسا تا ۱۲، ۱۳ برابر بالا رفته باشد حال اگر این رقم در تعداد خانوار ضرب شود آن هم در شرایطی که مردم مشکلات معیشتی دارند این عدد قابل توجه می شود و اگر شناسایی به درستی انجام نشود و مشمولین کماکان برمبنای شیوه گذشته صورت گیرد احتمالاً شاهد بعضی از اعتراضات خواهیم بود.دولت افرادی که مشمول این طرح نشده اند را با گسترش سبد سهام عدالت پوشش دهدمحمد هادی سبحانیان، با اشاره به ضرورت اتخاذ تدابیری برای اعطای سهام عدالت به مستحقین جامانده بیان داشت: متأسفانه وقتی اشتباهی را یک سیاست گذار انجام می دهد به این راحتی نمی گردد اصلاح کرد. پس بااینکه هم اکنون برخی دارندگان سهام عدالت از تمکن مالی برخوردار می باشند ولی بعید است سیاست گذار سهام را از این افراد پس گرفته و به مستحقان واقعی اعطا کند. راهکار واقع بینانه این است که پرتفو سهام عدالت را گسترش دهند و شرکت های جدیدی را مشمول طرح سهام عدالت کنند که افرادی که نیاز دارند اما مشمول این طرح نشده اند را پوشش دهد. وی در پاسخ به این پرسش که آیا شرکت هایی که اخیراً دولت به روشETF در حال واگذاری است را می توان تحت عنوان سهام عدالت واگذار کرد، اظهار داشت: این توانایی وجود دارد و به لحاظ فنی مسئله ای یا منعی تکنیکی وجود ندارد که برخی شرکت ها نتوانند اضافه شوند اما این تصمیم در حوزه اختیارات شورای عالی اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ است که باید این تصمیم گرفته شود که سهام چه شرکت هایی در چارچوب سهام عدالت بیاید.
عضو هیأت علمی دانشگاه خوارزمی در زمینه لایحه دولت درباره آزاد سازی سهام عدالت نیز اظهار داشت: در بحث واگذاری دولت لایحه را به مجلس داد و یکی دو سال در دست بررسی بود و به نتیجه نرسید تا اینکه مقام معظم رهبری در پاسخ نامه رئیس جمهور، آزاد سازی سهام عدالت را ابلاغ کردندچرا آزادسازی سهام عدالت در مجلس جلو نرفت؟وی اضافه کرد: بطور کلی در مجلس بین افرادی که صاحب نظر هستند اختلاف نظر جدی وجود داشت و بنا بر این در مجلس به نتیجه ای نرسید. اختلاف نظر در این مساله است که آیا ما این اجازه را به مردم بدهیم که سهامشان را بفروشند یا خیر. سرپرست معاونت پژوهش های اقتصادی مرکز پژوهش های مجلس افزود: یک نحله فکری این بود که چون خیلی از این افراد دانش سهام داری ندارند، اگر اجازه خرید و فروش این سهام را به مردم بدهیم در نخستین فرصت این سهام در معرض فروش قرار می گیرد و باتوجه به افزایش عرضه، ممکنست عده ای سوء استفاده کنند و در قیمت پایین پول ها را از دست این افراد جمع کنند و عملاً هدف ایجاد سهام عدالت که برمبنای اصل ۴۴ قانون اساسی گسترش مالکیت مردم بود محقق نشود پس یک نحله فکری در مجلس بر این باور است که حکومت باید این دارایی را برای مردم حفظ کند و مردم بواسطه این پشتوانه دارایی از سودی که ایجاد می شود بهره مند شوند. این کارشناس اقتصادی اظهار داشت: عده ای دیگر اعتقاد دارند که اساساً زمانی مردم مالک شرکت های دولتی هستند که بتوانند سهام خودرا خرید و فروش کنند. خود مردم نیز به بهترین صورت این دارایی را می توانند مدیریت کنند و ما نباید مردم را از این دارایی محروم نماییم. عملاً به علت اینکه بین این دو نحله فکری اختلاف نظر وجود دارد آزاد سازی سهام عدالت در مجلس پیش نرفته است. سبحانیان با اشاره به کاهش درآمد خیلی از مردم در شرایط کرونا، اظهار داشت: دولت باید تدابیری را برای کمک معیشتی به خانوارها بیندیشد. اما از طرفی هم بودجه کشور در مضیقه است و هم نظام بانکی توانایی پشتیبانی از خانوار را ندارد.دو روش برای منتفع کردن مردم از سهام عدالتسرپرست معاونت پژوهش های اقتصادی مرکز پژوهش های مجلس با اشاره به ظرفیت سهام عدالت برای کمک به معیشت مردم اظهار داشت: سهام عدالت که ارزش پرتفوی آن هم اکنون بیش از ۴۹۰ هزار میلیارد تومان است، بهترین وسیله ای است که می تواند در شرایط کنونی به معیشت مردم کمک نماید. وی با اشاره به روش های استفاده از ظرفیت سهام عدالت برای پشتیبانی از خانوارها در شرایط جاری اظهار داشت: می توان حداقل دو روش جهت استفاده از سهام عدالت پیشنهاد نمود. پیشنهاد اول این است که دولت اجازه فروش قسمتی از سهام را به بعضی از مشمولین بدهد. سبحانیان افزود: شاید آزاد سازی سهام ۵۰ میلیون نفر، لطمه هایی را برای بورس رقم بزند و اساساً امکان پذیر نباشد اما ما می توانیم با شناسایی بعضی از این اقشار که نیازمند حمایت بیشتر هستند اجازه دهیم که آنها بتوانند سهامشان یا بعضی از سهامشان را بفروشند. این کارشناس اقتصادی افزود: افراد مشمول سهام عدالت دسته های مختلفی هستند برخی کارمندان دولت یا بازنشستگان هستند که به جهت حقوق بگیر بودن طبیعتاً نباید در اولویت کمک قرار بگیرند. از طرفی برخی مشاغل هستند که با احتمال بالا می توانیم بگوییم که لطمه دیده اند. بدین سبب می توانیم آنها را در اولویت بگذاریم و آزاد سازی سهام را با آنها آغاز نماییم. وی ادامه داد: سیاست دیگر قابل طرح دراین زمینه، استفاده از سهام عدالت بعنوان وثیقه ستاندن تسهیلات برای اقشار هدف است. به این شکل که نسبتی از ارزش سهام اختصاص یافته به هر فرد، بعنوان وثیقه قابل قبول برای دریافت تسهیلات درنظر گرفته شود. یکی از مزایای این سیاست نسبت به سیاست پیشین، حفظ سهام عدالت بعنوان دارایی خانوارهای مشمول طرح است. در حقیقت، با فروش سهام و صرف نمودن مبالغ حاصل از آن توسط خانوارها، یک دارایی برای تامین برخی هزینه های جاری به فروش رسیده است. این در حالیست که با بهره گیری از این دارایی بعنوان وثیقه، در نهایت این دارایی برای آینده خانوارها حفظ خواهد شد. هم اکنون پیشنهادی که روی میز دولت می باشد این است که تسهیلات پشتیبانی از خانوار را به پشتوانه یارانه نقدی به مردم یارانه بدهد یعنی اگر تسهیلات به کسی پرداخت گردید و اقساط آن پرداخت نشد آن وام به تدریج از محل یارانه مستهلک شود. سبحانیان افزود: این در حالیست که خیلی از یارانه بگیران اقشار بسیار لطمه پذیر و محروم هستند. بدین سبب عدم پرداخت کامل یارانه این افراد به بهانه عدم بازپرداخت تسهیلات از طرف آنها، چالش هایی را به وجود می آورد.
وی اظهار داشت: اما اگر سهام عدالت آنها بشود پشتوانه وامی که پرداخت می نماییم. اگر این فرد تسهیلات را برگرداند که داراییش پا برجاست اما اگر برنگرداند بانک صاحب این سهام خواهد شد. عضو هیأت علمی دانشگاه خوارزمی اضافه کرد: این راهکاری است که هم به نفع نظام بانکی ماست که می تواند اطمینان بیشتری از بازگشت تسهیلات داشته باشد و هم کمکی جدی به خانوار است.انواع روش های آزاد سازی سهام عدالتسرپرست معاونت پژوهش های اقتصادی مرکز پژوهش های مجلس در پاسخ به این پرسش که چه روش هایی برای آزادسازی سهام عدالت وجود دارد بیان داشت: روش های مختلفی قابل پیگیریست که هر کدام محاسن و معایب خودرا دارد. یک راه کار آزادسازی به مفهوم اینکه اختیار سهام بطور کامل به افراد واگذار شده و افراد آزاد باشند آنرا بفروشند. بنظر می رسد این راهکار هم به لحاظ امکان فنی اجرایی شدن آن در بازار سرمایه (اعطای کد بورسی و امکان معامله برای ۵۰ میلیون نفر) و هم لطمه احتمالی به مدیریت بنگاه ها راهکار چندان مناسبی نباشدراه کار دیگر فروش بوسیله مزایده بلوکی است. به این مفهوم که نهادی سهام شرکت های سهام عدالت را به صورت بلوکی در بازار بفروشد و عوائد آن را میان مشمولان تقسیم کند. مزیت این روش این است که مدیریت بنگاه ها از ناحیه مواجه شدن با تعداد بالای سهامداران لطمه نخواهد دید.در صندوق های ETF، سرنوشت مدیریت صندوق نامعلوم استروش سوم قابل طرح همان واگذاری در چارچوب تشکیل صندوق های قابل معامله در بورس ETF است که لطمه جدی آن، نامعلوم بودن سرنوشت مدیریت صندوق خواهد بود. برای اینکه مکانیزم طراحی شده تضمینی برای انتقال مدیریت از دولت به بخش خصوصی نمی دهد مگر اینکه مکانیزمی برای این انتقال قطعی طراحی شود. از جانب دیگر باید توجه داشت ماهیت صندوق های ETF برای این کار طراحی نشده و لازم است در سایر سازوکارهای این صندوق ها نیز تغییراتی پیش بینی شود. راه کار چهارم تشکیل هلدینگ های تخصصی است به این معنا که سهام شرکتهای سرمایه پذیر در هلدینگ های تخصصی تجمیع شده و سهام هلدینگ به مردم واگذار شود. البته این روش هم دارای برخی لطمه های صندوق ها هست اما مزیت آن نسبت به صندوق، سازگاری ماهیت هلدینگ با هدف مورد انتظار (دخالت در اداره بنگاه) است. اما در این حالت نقش مدیر هلدینگ بسیار برجسته است و لازم است پروسه انتخاب مدیر هلدینگ به دقت طراحی شود. همانطور که بیان شد راهکارهای عنوان شده برای واگذاری سهام عدالت هر یک دارای مزایا و معایبی هستند لکن انتخاب سیاستگذار تا حد زیادی بستگی به طراحی سازوکارهای اجرای این روش ها دارد، بعنوان مثال اگر بتوان سازوکار صندوق های ETF را طوری طراحی کرد که چشم انداز مدیریت بنگاه ها شفاف شود می توان این راهکار را مناسب دانست یا اگر سازوکار انتخاب مدیر هلدینگ به دقت طوری طراحی شود که مدیریت بنگاه ها لطمه نبیند، می توان راهکار تأسیس هلدینگ را مطلوب قلمداد کرد. وی افزود: نظر دولت نیز در لایحه واگذاری به سبک ETF بوده است البته بدون تمهید مناسب سازوکار خارج شدن مدیریت ETF ها از دست دولت. سبحانیان در پاسخ به این پرسش که آیا آزاد سازی سهام عدالت سبب افزایش نقدینگی می شود یا خیر، اظهار داشت: این کار یک جابجایی در نقدینگی است یعنی نقدینگی موجود از خریداران به فروشندگان منتقل خواهد شد پس از این محل نقدینگی افزایش نخواهد یافت. البته ممکنست چون فروشندگان سهام عدالت عمدتاً از اقشار محروم باشند که میل نهایی به مصرف آنها بالاست، این آزاد سازی منجر به افزایش تقاضای کالا و خدمات در جامعه و تا حدی تورم شود.
منبع: بازاری
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب