در گزارش بازاری مطرح شد
سه قانونی كه با اصلاح آنهاساختاربودجه اصلاح می شود
به گزارش بازاری كارشناس اقتصادی با اعلان اینكه سند اصلاح ساختار بودجه ارائه شده از طرف سازمان برنامه راهگشا نیست، اظهار داشت: برای اصلاح ساختار بودجه باید سه قانون همچون قانون برنامه و بودجه مصوب سال 51 اصلاح گردد.
سید احسان خاندوزی، در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: تحلیل تعدادی از چهره های اقتصادی مجلس یازدهم این است که گرچه ما به جهت شرایط خاص بعد از دور دوم تحریم های آمریکا و شرایط بعد از شیوع ویروس کرونا نیازمند تدابیری کوتاه مدت هستیم که بتواند در سال ۱۴۰۰ قسمتی از بودجه را پوشش دهد اما مشکل اصلی که در مسئله مالی دولت با آن مواجه هستیم، بیش از دو دهه کوتاهی در زمینه اصلاح ساختار بودجه است. این اصلاحات برای آخرین بار در سال ۸۱ انجام شد.
منتخب مردم تهران در مجلس یازدهم افزود: در طول ۱۸ سال قبل متأسفانه نه در زمینه کاهش وابستگی دولت به درآمدهای نفتی و مالیات پایه شدن بودجه و نه در زمینه اصلاح نظام هزینه های جاری و عمرانی کشور و نه درباب قواعد بودجه ریزی در زمینه بدهی ها و استقراض دولت و نه در زمینه صندوق های بازنشستگی و تامین اجتماعی و تأثیری که آنها بر هزینه کرد دولت دارند اصلاحیه ای جدی صورت نگرفته است.
سه قانونی که با اصلاح آن، ساختار بودجه اصلاح می شود
خاندوزی درباره راهکار اصلاح قوانین بودجه ای اظهار داشت: بدین سبب اگر بخواهیم مشکل بودجه در سال پیش رو به نحوی پایدار کاهش پیدا کند و به سمت ثبات بودجه ای حرکت نماییم نیازمند آن هستیم که قانون «برنامه و بودجه» مصوب سال ۱۳۵۱، قانون محاسبات عمومی سال ۱۳۶۶ و قانون تنظیم قسمتی از مقررات مالی دولت که در دو نوبت تصویب گردید را در یک بسته هماهنگ اصلاح نماییم تا منویات رهبر انقلاب در خصوص اصلاح ساختاری بودجه به انجام برسد.
وی درباره برنامه ای که سازمان برنامه و بودجه شنبه این هفته درباره اصلاح ساختار بودجه در مجلس ارائه کرد، اضافه کرد: مستندی که سازمان برنامه و بودجه شنبه ۱۷ خرداد به مجلس ارسال کرد سندی است که در پاییز ۹۸ تهیه شده و خود آن منتخبی است از یک سند مفصل تر که اوایل تابستان ۹۸ توسط سازمان برنامه انتشار یافته بود. جمع بندی بنده این است که به هیچ وجه برای اصلاح ساختار بودجه سند گره گشایی نیست چون اگر کافی بود در لایحه بودجه سال ۹۹ به مجلس قبل ارائه می شد و باید رد پای آنرا در لایحه بودجه ۹۹ می دیدیم.
نماینده مردم تهران افزود: این سند از جنس سیاستگذاری نیست بلکه سندی کارشناسی مشتمل بر ۱۲۰ صفحه حاوی ۹ فصل است و در آن دو دسته راهبردهای اساسی در مورد اصلاحات مربوط به هزینه کرد دولت و اصلاحات مربوط به درآمدزایی پایدار دولت ارائه شده است.
سند اصلاح ساختار بودجه برای زینت کتابخانه ها نیست!
وی با اشاره به انتقاد بعضی از نویسندگان سند اصلاح بودجه از لایحه ۹۹ اظهار داشت: نکته جالب این است که وقتی لایحه بودجه ۹۹ تقدیم مجلس شد حتی بعضی از نویسندگان همان سند اصلاح بودجه که با سازمان برنامه و بودجه ارتباط داشتند، نسبت به انحراف لایحه دولت از آن سند اعتراض داشتند و نارضایتی خودرا ابراز کردند؛ این نشان میدهد که مستند را نباید برای زینت کتابخانه ها و تقدیم به جلسات رسمی قوا آماده نماییم. سندی به کمک تحول اقتصادی می آید که منشأ دگرگون کردن شیوه های ناکارآمد، هزینه کرد و کسری درآمد دولت باشد؛ براین اساس امیدواریم با تقدیم لایحه اصلاح قانون بودجه و محاسبات شاهد یک قدم بلند از طرف دولت باشیم.
نماینده مردم تهران گفت: بسیار تعجب برانگیز است که پس از گذشت یک سال از دستور رهبر انقلاب برای اصلاح ساختار بودجه، لایحه بودجه سال ۹۹ با آن ایرادات مختلفی که متخصصین و کارشناسان بر آن وارد کردند به مجلس تقدیم شد و اگر شیوع ویروس کرونا مانع این نمی شد که در صحن مجلس رأی گیری شود حتما در صحن مجلس نیز با مخالفت های جدی روبرو می شد. چنانچه کلیات لایحه در نخستین نوبتی که در صحن علنی مجلس عنوان شد، با وجود اینکه این مجلس به لحاظ سیاسی با دولت همسو بود، رد شد.
دولت، هرچه سریع تر لایحه اصلاح قوانین بودجه و محاسبات را به مجلس ارائه کند
وی افزود: بدین سبب سندی که سازمان برنامه ۱۷ خرداد تقدیم مجلس کرد و همان سند سال قبل است، به جهت اینکه بتواند لایحه بودجه ۹۹ را به نحو اساسی متحول کند ناتوان است و برای مجلس یازدهم نیز سند قابل قبولی نخواهد بود. ما انتظار داریم لایحه اصلاح قوانین بودجه و محاسبات در کوتاه ترین زمان ممکن به مجلس ارائه شود و مجلس بتواند تا آخر سال ۹۹ آن قوانین را اصلاح کند که مسیر و ریل طولانی مدت بودجه ریزی کشور شاهد تغییر و تحول اساسی شود.
خاندوزی با اشاره به راه مؤثر برای کم ایراد شدن لایحه بودجه سال ۱۴۰۰، اظهار داشت: ثمره عدم تحقق این اصلاحات این است که حتی مراکز رسمی پژوهشی حکومتی نیز در مورد لایحه ۹۹، کسری بودجه ۲۰۰ هزار میلیارد تومانی را پیش بینی می کنند بدین سبب اگر می خواهیم نخستین لایحه بودجه قرن ۱۵ شمسی لایحه کم ایرادتری نسبت به گذشته باشد، تحولی نسبت به سالهای گذشته داشته و چکیده توانمندی های کارشناسی و تخصصی در آن نمود داشته باشد، مهمترین اقدام تسریع در ارائه لایحه اصلاح قانون بودجه و محاسبات کشور است.
وی در آخر اظهار داشت: اطلاعی از اینکه دولت در حال تدوین این لایحه است یا خیر ندارم اما اولویت همیشه این است که قوانینِ جامع، حاصل انباشت تجربه دستگاه های دولتی باشد. در همه دنیا، مجالس دولت ها را مکلف می کنند که در زمینه های ضروری لایحه ارائه بدهند چون همیشه بر پایه لوایح، قوانین با کیفیت تری قابل تهیه و تصویب است اما اگر دولت از مسئولیت خود شانه خالی کند احتمال دارد که مجلس یازدهم تصمیم دیگری اتخاذ کند.
منبع: بازاری
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب