واكنش وزارت اقتصاد به نتایج عملكرد هیات مقررات زدایی
به گزارش بازاری وزارت امور اقتصادی و دارایی در مورد گزارش خبرگزاری مهر با مبحث نتایج عملكرد وزارت امور اقتصادی و دارایی و دبیرخانه هیات مقررات زدایی مطلبی را منتشر نمود.
به گزارش بازاری به نقل از مهر، معاونت اموراقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به گزارش انتشار یافته در خبرگزاری مهر در مورد نتایج عملکرد وزارت امور اقتصادی و دارایی و دبیرخانه هیأت مقررات زدایی توضیحاتی را ارسال کرد. متن کامل توضیحات به این شرح است:
بررسی و تحلیل عملکرد نهادها و دستگاه های اجرایی امری پسندیده است اما این امر حتما باید توسط متخصصین امر و در جهت بهبود عملکرد دستگاه یا نهاد مورد ارزیابی صورت بگیرد.
در ادامه گزارش یاد شده آمده است: شأن وزارت امور اقتصادی و دارایی در بهبود محیط کسب وکار، شانی چندگانه است. در جایی بعنوان ریاست هیأت مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار کشور وظایفی را بر عهده دارد و در جایی دیگر بر مبنای قوانین بالادستی بعنوان وزارت امور اقتصادی و دارایی وظایف دیگری را عهده دار شده است. بعنوان مثال مبحث تبصره ماده ۴ قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار که وظیفه ارتقا رتبه کشور در شاخص سهولت انجام کسب و کار را بر عهده وزارت امور اقتصادی و دارایی نهاده است، در رابطه با شأن وزارتی این وزارتخانه است و مطلقاً ارتباطی با وظایف ریاست هیأت مقررات زدایی (موضوع ماده ۷ قانون اصلاح مواد ۱، ۶ و ۷ قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ تنفیذی در ماده ۵۷ قانون رفع موانع تولید) آن ندارد.
در بخش دیگری از این مطلب با اشاره به بهبود نسبی رتبه کسب و کار ایران پارسال آمده است: به نظر می رسد نویسنده محترم عمداً یا سهواً ارتقا رتبه ایران از ۱۲۸ در سال ۱۳۹۷ به ۱۲۷ در سال ۱۳۹۸ را از قلم انداخته است که نشان از عدم اطلاع کافی وی از گزارش های بین المللی دارد و جالب تر اینجاست برای موضوعی که در رابطه با قانون بهبود مستمر است، استناد به نظرات کارشناسانی می کند که در ارتباط با قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ اظهارنظر کرده اند و نتیجه گرفته است، چون هیأت مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کشور بر روی کار خود تمرکز نداشته است، در نتیجه رتبه ایران تنزل داشته است!
در ادامه اشاره به این نکته ضروریست که شاخص سهولت انجام کسب وکار بانک جهانی، شاخصی
بین المللی است متشکل از ۱۰ نماگر شروع کسب وکار، دریافت مجوزهای ساخت و ساز، ثبت مالکیت، تجارت فرامرزی، دسترسی به برق، اجبار آور بودن اجرای قراردادها، ورشکستگی و پرداخت دیون، دریافت اعتبار، پرداخت مالیات و پشتیبانی از سهامداران خرد که بر مبنای دریافت اطلاعات از پرسش شوندگان بخش خصوصی امتیازدهی شده و نهایتاً از مجموع این نماگرها شاخص کل اندازه گیری می شود.
یکی دیگر از مورد مهمی که در گزارش خبرگزاری محترم مهر به آن اشاره نشده این واقعیت مهم می باشد که از ۱۰ نماگر سهولت انجام کسب و کار بانک جهانی ۴ نماگر به صورت کامل در رابطه با وظایف قوه قضائیه و مابقی در رابطه با قوه مجریه می باشد و برای بهبود آن طی سال های گذشته اقدامات قابل ملاحظه ای مانند حذف گواهی عدم سو پیشینه مؤثر کیفری، حذف کد اقتصادی و گواهی ثبت نام ارزش افزوده، اصلاح فرایند دریافت مالیات برای ثبت مالکیت، ایجاد ارتباط الکترونیکی بین شرکت آب و فاضلاب تهران و شهرداری تهران برای کاهش زمان دریافت مجوز ساخت و ساز، اجبار آور بودن اجری قراردادها، ورشکستگی و پرداخت دیون و پشتیبانی از سهامداران خرد صورت پذیرفته است.
مزید استحضار باید به این نکته اشاره شود که اقدامات صورت گرفته امسال که می تواند امتیاز و رتبه کشور را ارتقا دهد به صورت رسمی از جانب ۳ اتاق بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی ایران، اصناف ایران و اتاق تعاون تأیید شده و برای بانک جهانی هم ارسال شده است.
در بخش دیگری از گزارش خبرگزاری مهر به مبحث راه اندازی پیشخوان مجوزهای کشور بعنوان اقدامی در جهت ورود به امور اجرایی اشاره شده است که در این خصوص ضروریست به موارد ذیل اشاره شود:
براساس مصوبه های شماره ۵۰۸۶۸ مورخ ۰۱/۰۵/۱۳۹۶ وشماره ۱۰۵۸۱۶/ ت ۵۴۰۶۷ ه مورخ ۲۵/۰۸/۱۳۹۸ و ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی، مصوبه های شماره ۴۷۷۰۰۳ مورخ ۲۷/۰۸/۱۳۹۸ هیأت دولت با عنوان ۲۳ پروژه اولویت دار دولت، دستور معاون اول محترم رئیس جمهور طی نامه شماره ۳۹۹۱۳ مورخ ۰۳/۰۴/۱۳۹۷ در نهایت فصل الخطاب این موارد، فرمایشات مقام معظم رهبری در ملاقات مجازی با کارآفرینان در تاریخ ۱۸/۰۲/۱۳۹۸ پیاده سازی پنجره واحد صدور مجوزها (پیشخوان مجوزهای کشور) به وزارت امور اقتصادی و دارایی تکلیف شده است. چگونه امکان دارد این حجم از اجبار وزارت امور اقتصادی و دارایی به راه اندازی درگاه ملی صدور مجوزها را نادیده گرفت؟
همچنین بر مبنای نص قانون، هیأت مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب وکار مکلف است، ضمن شناسایی مجوزهای کسب و کار، صدور آنها را به نحوی تسهیل نماید که در کمترین زمان ممکن، با کمترین هزینه و حتی المقدور به صورت الکترونیکی انجام پذیرند. انجام این کار قاعدتاً احتیاج به ابزار اجرایی و نفس این کار از نوع سیاستگذاری واجرا به صورت توأمان است.
در خصوص طراحی ملی صدور مجوزها هم ذکر این نکته ضروریست که آنچه در طراحی این درگاه به صورت جدی مورد توجه بوده، عدم ورود به اقدامات تخصصی و وظایف دستگاه های اجرایی برای صدور مجوزهاست و برای این درگاه دونقش تسهیل گری و پایش نظام مجوزدهی کشور در نظر گرفته شده است.
به نظر می رسد، شایسته تر بود در مورد عملکرد این درگاه درباره مجوزهای صنفی، دیدگاه اتاق اصناف (به عنوان ذینغع) که فرآیند صدور مجوزهای آن هم اکنون با ورود به این درگاه آغاز می شود مورد ارزیابی قرار می گرفت!
موضوع دیگری که باید یاد شده قرار گیرد، هیأت مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کشور و عملکرد آن است. این هیأت که بر مبنای ماده ۷ قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی تشکیل شده است متشکل از وزیر امور اقتصادی و دارایی بعنوان رئیس و نماینده دادستان کل کشور، نماینده دیوان محاسبات کشور، نماینده سازمان بازرسی کل کشور، ۲ تن از نمایندگان مجلس شورای اسلامی و رؤسای ۳ اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ایران، اصناف ایران و تعاون ایران است که وظیفه آن به صورت خلاصه رفع موانع دست و پاگیر فضای کسب وکار و تسهیل صدور مجوزهای کسب وکار است این هیأت تا کنون ۳۶ جلسه اصلی و ۱۱۶ جلسه کمیته تخصصی برگزار نموده است.
به منظور عرضه تحلیل بهتر در این حوزه هم یادآور می شود که تعداد ۱۰ جلسه هیأت و ۶۱ جلسه کمیته تخصصی در سال ۹۸ بوده که نشان از تکاپوی بیشتر برای انجام وظایف محوله است. ذاتاً وظایف این هیأت، کاهش مداخلات دستگاه های اجرایی در امور کسب و کارهاست و ناگفته مشخص است که مقاومت در مقابل مصوبات آن زیاد است. بعنوان مثال وقتی این هیأت وجود یک مجوز را فاقد مبنای قانونی می داند و آن مجوز را از درجه اعتبار ساقط می کند، یعنی اختیارات یک مرجع صادرکننده مجوز را کم می کند. یا وقتی برای رفع انحصار یک مجوز اقدام می کند، یعنی می خواهد بازار خرید و فروش آن مجوز انحصاری را از بین ببرد و این اساسا به مذاق عده ای خوش نمی آید.
در ادامه در یکسال گذشته، این هیأت مصوباتی از این دست بسیار داشته که مقاومت های قابل توجهی را هم به دنبال داشته است. کافی است با رفتن به درگاه ملی صدور مجوزهای کشور، آخرین مصوبات این هیأت که مربوط به تسهیل صدور مجوزهای گلخانه دام، طیور و آبزیان، تسهیل صدور مجوزهای پرورش و صادرات گیاهان دارویی، رفع انحصار در مجوزهای داروخانه و.... و همینطور تصمیمات متخذه برای رفع انحصار مجوز سردفتری، تسهیل شفاف سازی فرایند دریافت مجوزهای در رابطه با زمین و...... را ملاحظه نمائید.
در پایان، یادآوری مجدد این نکته مهم ضروریست که رسانه های محترم و خبرنگاران گرامی به جای استناد به نظرات کارشناسان نامشخص که دربرخی موارد اشراف کامل بر مبحث ندارند، دیدگاه ذینفعان مصوبات هیأت مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب وکار کشور که بخش خصوصی شناسنامه دار کشور هستند مورد، ارزیابی و انعکاس دهند.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب