مقام مسئول در گمرك:
ستاندن بیمه نامه برای تضمین قاچاق نبودن كالای ترانزیت، قانونی می باشد
مدیركل نظارت بر ترانزیت گمرك اظهار داشت: برمبنای قانون امور گمركی از زمان وقوع تخلف فقط در ترانزیت خارجی تا صدور حكم قطعی، تصمیم گیری درباره كاهش تسهیلات به شركت های حمل با گمرك ایران است.
به گزارش بازاری به نقل از مهر، نشست بررسی محدودیت ها و چالش های فراروی شرکت های حمل و نقل بین المللی در حوزه ترانزیت کالا از کشور با حضور امین ترفع مدیرکل دفتر تجاری سازی و امور تشکل های وزارت راه و شهر سازی، آیتی مدیرکل نظارت بر ترانزیت گمرک ایران، جواد هدایتی سرپرست دفتر ترانزیت و حمل و نقل بین المللی سازمان راهداری، سمساریلر رئیس انجمن صنفی شرکت های حمل و نقل بین المللی، مسعود پل مه دبیر انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته و رئیس انجمن صنفی شرکت های حمل و نقل بین المللی خراسان عصر امروز در وزارت راه و شهر سازی اجرا شد.
مصطفی آیتی، مدیرکل نظارت بر ترانزیت گمرک ایران در این جلسه اظهار داشت: باتوجه به شرایط حساس و ویژه کشور، تسهیل و توسعه ترانزیت از قلمروی ملی به دلیلهای منافع اقتصادی، امنیتی و منطقه ای از آنچنان اهمیتی برخوردارست که نه فقط در برنامه های توسعه کشور و اسناد بالادستی ذکر شده، بلکه بطور مکرر در فرمایشات مقام معظم رهبری مورد تاکید قرار گرفته است. باتوجه به اهمیت موضوع و فرمایشات معظم له ایجاب می کند رویکرد همه دستگاه ها بر تسهیل و توسعه ترانزیت، بهبود فضای کسب و کار و کمک به افزایش منافع ملی حاصل از آن باشد.
وی درباب ادعای بعضی از رسانه ها درباب بن بیمه گفت: قانونگذار برمبنای تبصره ۴ ماده ۱۰ بخشنامه اجرایی قانون حمل و نقل و عبور کالای خارجی مصوب ۱۳۷۷ بمنظور تسهیل و توسعه ترانزیت استفاده از بیمه نامه برای تضمین کالای عبوری را برای شرکت های حمل بین المللی مجاز دانسته است.
آیتی درباب محدودیت تسهیلات برای شرکت های متخلف بیان داشت: برمبنای ماده ۱۰۹ بخشنامه اجرایی قانون امور گمرکی از زمان وقوع تخلف فقط در رویه ترانزیت خارجی تا صدور حکم قطعی، تصمیم گیری درباب کاهش تسهیلات به شرکت های حمل با گمرک ایران است. بر این اساس گمرک ایران در مواقعی که پرونده قاچاق در رویه ترانزیت خارجی تشکیل می شود می تواند ارائه تسهیلات به شرکت های حمل و نقل را کم کند و لزوماً حذف این تسهیلات، حذف بن بیمه نبوده و می تواند افزایش کنترل های فیزیکی کالا و محموله های تجاری و اسناد در مبادی ورودی و خروجی باشد.
وی اضافه کرد: به سبب انباشت پرونده های قاچاق در رویه ترانزیت در اوایل دهه ۹۰ گمرک ایران در اقدامی ضربتی از پذیرش بیمه نامه ترانزیت تمامی شرکت های حمل دارای پرونده قضائی در سال های قبل ممانعت به عمل آورد که این مساله از طرف فعالان ترانزیت خصوصاً در جلسات کمیسیون شورای عالی هماهنگی ترابری کشور بعنوان مانعی در توسعه ترانزیت باتوجه به اسناد بالادستی برنامه های توسعه کشور تلقی و مورد اعتراض واقع می شد. چونکه به سبب عدم امکان انتخاب راننده و کامیون حامل محموله های ترانزیت و خود مالکی کامیونداران، عملاً امکان نظارت بر محموله های ترانزیت از شرکت های حمل با وجود بقای مسئولیت های قانونی، سلب می شد.
مدیرکل نظارت بر ترانزیت گمرک در ادامه اظهار داشت: از سویی گمرک ایران متعاقب صدور آرای قضائی در خصوص برائت شرکت های حمل از جرم قاچاق و به استناد تبصره ماده ۴۵ بخشنامه اجرایی قانون حمل و نقل و عبور کالاهای خارجی از قلمرو جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۷۷ که اشعار می دارد: «در مواردی که عبور دهنده با تشخیص مراجع قضائی در امر قاچاق یا تخلف دخالتی نداشته باشد از هرگونه محدودیت یا پرداخت جریمه مبرا می باشد» نمی تواند مانع از صدور بیمه نامه برای شرکت های موصوف شود.
وی درباب آرای صادره برای پرونده های ترانزیت توضیح داد: یک بررسی اجمالی توسط خبرگان نشان میدهد که برمبنای آرای قضائی صادره که بیش از ۷۰۰ تا ۸۰۰ پرونده قاچاق در رویه ترانزیت از سال های ۱۳۸۵ تا کنون است که عمدتاً مربوط به سال های ۸۷ تا ۹۰ است درصد بسیار کمی از پرونده ها در آرای صادره برای شرکت حمل و نقل حکم محکومیت صادر گردیده است.
آیتی با اشاره به حذف کاغذ در رویه ترانزیت در گمرک ایران و الکترونیکی شدن فرآیندها اظهار داشت: نکته قابل توجه اینکه باتوجه به افزایش کنترل و نظارت الکترونیکی گمرک در رصد محموله های ترانزیتی با توسعه سامانه جامع امور گمرکی، و تجهیز گمرکات به سیستم های کنترلی مانند ایکس ری و پلمب های مدرن، در سال های اخیر به میزان قابل توجهی قاچاق در رویه ترانزیت خارجی کاهش و تا حد کمتر از یک ده هزارم کاهش پیدا کرده است.
وی اضافه کرد: اجرای نخستین پروژه های بین المللی تیر الکترونیکی با کشورهای ترکیه و آذربایجان و نخستین پروژه های حمل و نقل ترکیبی کارنه تیر اروپا-ایران، هند- ایران-افغانستان-تاجیکستان در امتداد توسعه ترانزیت و افزایش سهم کشور از ترانزیت منطقه همچون دستاوردهای ترانزیت در سال های اخیر بوده است که به نوع خود در سطح جهانی گمرک ایران را پیشتاز و الگوی توسعه الکترونیکی در رویه ترانزیت الگوی ۷۶ کشورهای عضو کنوانسیون تیر قلمداد کرده است.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب