واكنش سازمان برنامه به روایت ها از كسری بودجه

بدهی دولت سبب ایجاد پایه پولی و تورم نشده است

بدهی دولت سبب ایجاد پایه پولی و تورم نشده است

بازاری: سازمان برنامه و بودجه اعلام نمود كه بدهی دولت سبب ایجاد پایه پولی و تورم در كشور نشده است.


به گزارش بازاری به نقل از مهر، سازمان برنامه و بودجه در واکنش به گزارش یکی از هفته نامه ها که در گزارشی پرسیده بود «چگونه سازمان برنامه و بودجه که باید بیشترین دغدغه را برای جبران کسری بودجه داشته باشد، خود به بزرگ ترین عامل افزایش تورم تبدیل گشته است؟» اعلا کرد این ادعا که بدهی دولت سبب ایجاد پایه پولی و تورم شده است را مستندات و صورت های مالی تأیید نمی نماید. حتی اگر قرار بود نگرانی از کسری بودجه علت تورم باشد، باید اثر این عامل تا انتهای بهار نمایان می گشت. پس بنظر می رسد علت موج تورمی اخیر و مخصوصاً افزایش ۶، ۵ درصدی تورم تیر نسبت به خرداد جهش ناگهانی نرخ ارز نیمایی بعنوان لنگر اسمی تورم است. از طرف دیگر در ادبیات اقتصادی زمانی کسری بودجه منجر به تورم می شود که به صورت دفعی تغییر قابل توجه در منابع و مصارف بودجه به دست آید. ناترازی بودجه دولت در سال قبل که روند تورمی نزولی بود کاملاً رفتاری مشابه ناترازی بودجه امسال است. پس چگونه است که انتظارات عقلایی آحاد اقتصادی ناترازی بودجه در سال قبل را متناسب با کاهش تورم تفسیر می کرد و در سال جدید به افزایش تورم تفسیر می کند. بنظر می رسد برمبنای شواهد فوق و مخصوصاً در بازه کوتاه مدت کسری بودجه را عامل اصلی تورم دانستن نوعی مغالطه و اشتباه در تحلیل است. متن کامل توضیحات سازمان برنامه به این شرح است: با توجه به طرح ارتباط افزایش نرخ تورم و کسری بودجه و اینکه این مساله به نحوی بیان شده که گویی کسری بودجه مقصر اصلی تورم است. جهت شفافیت و ارائه توضیحات نکات زیر به استحضار می رسد: • عملکرد بودجه سال ۱۳۹۸ نشان از تحقق ۹۸ درصدی ارقام کلان بودجه می دهد. باوجود تحمیل هزینه های اجتناب ناپذیر ناشی از سیل و کرونا در سال گذشته، دولت توانست کل تنخواه گردان خزانه را در انتهای سال مالی تسویه کند، پرداخت حقوق، یارانه نقدی و کمک هزینه معیشتی، مستمری و پاداش بازنشستگان را بموقع پرداخت کند. حتی یک برگ از اوراق مالی دولت نکول نشده است. این دستاورد بزرگ در سال قبل به سبب انضباط بودجه ای و با همکاری دستگاه های مختلف شامل وزارتخانه های اقتصاد و نفت انجام شد و تمام پرداخت های اجتناب ناپذیر دولت در بودجه عمومی و مصارف هدفمندی بموقع انجام شد. • باوجود دغدغه و ابراز نگرانی برخی رسانه ها درباب کسری بودجه، که همیشه و مخصوصاً در خلال تصویب قانون بودجه سال ۱۳۹۹ به کرات بیان شد، صورت های مالی بانک مرکزی در سال ۱۳۹۸ شاهدی بر انضباط مالی دولت در سال قبل است. برمبنای صورت های مالی انتهای اسفند سال ۱۳۹۸ خالص بدهی دولت به بانک مرکزی نسبت به انتهای اسفند ۱۳۹۷ بیش از ۴۶ درصد کاهش داشته است. به عبارت دیگر حتی دولت قسمتی از بدهی خود به بانک مرکزی را بازپرداخت کرده است. در ادامه این روند، خالص بدهی دولت به بانک مرکزی در خرداد سال جاری نیز از ماه مشابه در سال قبل کمتر بوده است. کاهش خالص بدهی دولت به بانک مرکزی به این معنا است که نقش بدهی دولت در رشد پایه پولی منفی بوده است. پس این ادعا که بدهی دولت سبب ایجاد پایه پولی و تورم شده است را مستندات و صورت های مالی تأیید نمی نماید. این دستاورد در حالی محقق شده است که به سبب بند «و» تبصره ۵ قانون بودجه که در دو سال قبل توسط نمایندگان به قانون اضافه شده است حدود ۴۰ هزار میلیارد تومان از بدهی بانک ها به بانک مرکزی با بدهی دولت به بانک مرکزی تهاتر شده است. به عبارت دیگر بخش مهمی از کاهش بدهی شبکه بانکی به بانک مرکزی نیز از محل انتقال بدهی به دولت به دست آمده است. • سازمان برنامه و بودجه برمبنای ظرفیت ها و برآوردهای منابع و مصارف بودجه با لحاظ درآمدهای مالیاتی، اجرای عملیات بازار باز توسط بانک مرکزی، و با مساعدت کل بدنه دولت در صرفه جویی در هزینه ها، توانسته است از شروع زمستان سال قبل با اجرای فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری نسبت به افزایش حقوق کارکنان دولت اقدام نماید. همین طور دولت با همراهی مجلس بمنظور پشتیبانی از اقشار لطمه پذیر جامعه حداقل حقوق کارمندان دولت را مطابق بند الف تبصره ۱۲ قانون بودجه سال جاری ۷۰ درصد افزایش داده است. این اقدام سبب تغییر قابل توجه در دریافتی اقشار لطمه پذیر شد. در زمان تصویب این احکام بسیاری به دولت هشدار می دادند که تامین منابع مالی این طرح ها خارج از توان مالی دولت بوده و دولت به ناچار سراغ بانک مرکزی خواهدنمود در صورتیکه اینگونه نشد. باوجود امهال درآمدهای مالیاتی ناشی از شیوع ویروس کرونا و افزایش شدید در هزینه های بخش سلامت که به صورت کامل تامین و پرداخت شده است، میزان استفاده از تنخواه گردان خزانه (نوعی بدهی ماهانه از منابع بانک مرکزی) نزدیک به ۴، ۰۰۰ میلیارد تومان در انتهای تیرماه نسبت به سال قبل کاهش داشته است. بدین سبب سازمان برنامه و بودجه نشان داده است که ظرفیت افزایش پرداختی بابت حقوق را دارد و برنامه ریزی این سازمان در افزایش حقوق مطابق پیش بینی منابع و مصارف بوده است. جبران افزایش هزینه های مصرفی خانوار و بویژه بازنشستگان شریف و گرامی یکی از وظایف اساسی و اولویت های دولت می باشد. بنا بر این مطابق بند «و» تبصره ۲ قانون بودجه و با مصوبه هیأت وزیران، دولت نسبت به تادیه ۳۲ هزار میلیارد تومان از بدهی خود به سازمان تامین اجتماعی بدون هرگونه بار مالی بودجه ای اقدام تا مستمری بگیران این صندوق نیز از مزایای متناسب سازی بهره مند شود. همچنین، متناسب سازی دریافت های بازنشستگان شریف کشوری و لشگری یکی از اولویت های دولت و ماده ۳۰ قانون برنامه ششم توسعه است. کسانیکه متناسب سازی را اشتباه می شمارند آیا به امر واقف هستند که عدم اجرای این حکم همزمان با شرایط تورمی، قدرت خرید بازنشستگان را کاهش شدید خواهد داد. سازمان برنامه و بودجه این اطمینان را به اصحاب رسانه و منتقدان می دهد که در ظرف بودجه و بار مالی مصوب قانونی و بدون استفاده از منابع بانک مرکزی سیاست متناسب سازی حقوق بازنشستگان در نیمه دوم سال جاری عملیاتی خواهد شد. • برمبنای اطلاعات مرکز آمار ایران، تورم خردادماه نسبت به ماه قبل در آستانه ۲ درصد بوده است که ۰، ۶ واحد درصد از تورم ماه گذشته کمتر بوده است. پس روند و نوسانات ماهانه تورمی تا انتهای بهار رفتاری فصلی و تاحدودی متأثر از کرونا و افزایش قدرت خرید مردم ناشی از تسهیلات یک میلیون تومانی کرونا بوده است. با توجه به آنکه خیلی از سیاست های حمایتی دولت مطابق قانون بودجه عملیاتی می شود اگر قرار بود نگرانی از کسری بودجه علت تورم باشد، باید اثر این عامل تا انتهای بهار نمایان می گشت. بنظر می رسد علت موج تورمی اخیر و مخصوصاً افزایش ۶.۵ درصدی تورم تیر نسبت به خرداد جهش ناگهانی نرخ ارز نیمایی بعنوان لنگر اسمی تورم است. در ماه های منتهی به خردادماه تورم برخی اقلام فراتر و تورم سایر اقلام کمتر از تورم فصلی-بلندمدت بوده است، ولی در تیرماه تورم تمام اقلام مصرفی حدود ۶ درصد بوده است. همچنین، مداقه در تغییرات قیمت گروه های کالایی و شدت پاسخ قیمت ها نشان میدهد رفتار تورمی یک ماه اخیر مشابه با تغییرات قیمت ماه های مرداد تا مهر سال ۱۳۹۷ است. در هر دو برهه بدون تردید جهش نرخ ارز و حرکت لنگر اسمی باعث شده است کلیه تولیدکنندگان همزمان قیمت خودرا تعدیل کنند. البته جهش ناگهانی نرخ ارز بدلیل کاهش شدید قیمت فراورده ها و مشتقات نفتی در فروردین ماه و اختلال در صادرات کشور در ابتدای فصل بهار است. با توجه به افزایش صادرات ظرف یک ماه اخیر به نظر می آید در کوتاه مدت عرضه ارز صادراتی به صورت جدی تقویت شود و نرخ ارز متعادل گردد. در نهایت توجه این نکته لازم است که در ادبیات اقتصادی زمانی کسرس بودجه منجر به تورم می شود که به صورت دفعی تغییر قابل توجه در منابع و مصارف بودجه به دست آید. ناترازی بودجه دولت در سال قبل که روند تورمی نزولی بود کاملاً رفتاری مشابه ناترازی بودجه امسال است. پس چگونه است که انتظارات عقلایی آحاد اقتصادی ناترازی بودجه در سال قبل را متناسب با کاهش تورم تفسیر می کرد و در سال جدید به افزایش تورم تفسیر می کند. بنظر می رسد برمبنای شواهد فوق و مخصوصاً در بازه کوتاه مدت کسری بودجه را عامل اصلی تورم دانستن نوعی مغالطه و اشتباه در تحلیل است. • برخی مراکز تحقیقاتی در ماه های اخیر نسبت به برآورد کسری بودجه سال ۱۳۹۹ اقدام نموده اند و گویی نوعی مسابقه در اظهار اعداد بزرگ رسم شده است. سازمان برنامه و بودجه در خلال تصویب بودجه سال ۱۳۹۹ برآورد خود از کسری بودجه سال قبل را اندک بیان کرد که مورد انتقاد برخی اصحاب رسانه و همین منتقدان قرار گرفت. تنها ذکر یک منبع که به صورت شفاف قابل تصدیق است کفایت می کند. مجموع دارایی های دولت از سهام شرکت ها در بازار سرمایه حداقل ۳۵۰ هزار میلیارد تومان برآورد می شود که فروش قسمتی از این دارایی نقد به سادگی بیشترین برآوردهای کسری بودجه را جبران خواهدنمود. باوجود این مساله و به سبب فشار به منابع جدول تبصره ۱۴ و هدفمندی یارانه ها و لزوم تخصیص منابع تملک دارایی های سرمایه ای در نیمه اول سال که به سبب امهال مالیاتی و رکود کرونایی می توانست خدشه دار شود، دولت نسبت به ستاندن مجوز از شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران برای انتشار اوراق اقدام نموده است. برآورد سازمان برنامه و بودجه آن است که از این ظرفیت حداکثر تا ۱۰۰ هزار میلیارد تومان استفاده خواهد شد. • برآورد منابع و مصارف بودجه ای، عملکرد سال قبل و چهارماه ابتدایی سال جاری نشان میدهد دولت ضمن پشتیبانی از اقشار لطمه پذیر، افزایش حقوق کارکنان و متناسب سازی دریافتی بازنشستگان می تواند با کمترین خدشه به منابع و مصارف بودجه ای و بدون استفاده از بانک مرکزی نسبت به ایفای تعهدات خود عمل کند.


منبع:

1399/05/09
22:50:25
5.0 / 5
553
تگهای خبر: آمار , اقتصاد , بازار , بانك
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)

تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
لطفا شما هم نظر دهید
= ۳ بعلاوه ۴

لینک دوستان بازاری

بازاری

تگهای بازاری

baazari.ir - حقوق مادی و معنوی سایت بازاری محفوظ است

بازاری

بازار فروش کالا