در گزارش بازاری مطرح شد
پیش فروش ارزی نفت پیش خوری درآمد دولت بعدی است
به گزارش بازاری یك كارشناس اقتصادی با اشاره به اینكه اوراق سلف ارزی با پیش فروش نفت متفاوت است، اظهار داشت: منظور دولت از گشایش اقتصادی پیش فروش ارزی نفت می باشد كه این كار به شكلی پیش خور كردن درآمد دولت بعدی است.
مهدی موحدی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه طرحی که رئیس جمهور در شورایعالی هماهنگی سران قوا تحت عنوان گشایش اقتصادی عرضه کرد، بحث اوراق ارزی با پشتوانه نفت بود و نه اوراق سلف موازی، اظهار داشت: فروش اوراق سلف موازی با نفت را در گذشته هم تجربه کرده بودیم و کار جدیدی نیست. این اوراق حتی قرار بود روز گذشته در بورس انرژی با سر رسید دوساله و با سود ۱۸ الی ۱۹ درصد بدون پرداخت دوره ای ارائه شود که تأمین مالی پروژه های سرمایه ای شرکت ملی نفت شامل بعضی از پالایشگاه ها، راه اندازی خطوط لوله نفت برای بندر جاسک و بهرگان و … از راه آن صورت گیرد. وی افزود: کاری که دولت قصد انجام آنرا دارد، فروش اوراق ارزی با پشتوانه نفت می باشد یعنی مقرر است به امید آخر بحران کرونا و کاهش تحریم ها و در نتیجه افزایش تقاضای نفت به شکل بشکه ای اوراقی برای فروش نفت به مردم منتشر شود و در سررسید که فروش نفت صورت می گیرد اگر قیمت نفت و دلار مجموعاً ارزش اوراق را پایین آورده بود، این اوراق بیمه شوند و ضرر پرداخت گردد و اگر بیشتر شده بود هم دولت به سود مردم کار کرده است. ازاین رو اوراق ارزی می خواهد ارز در اختیار مردم را جمع کند و مابه ازای ریالی آن وارد اقتصاد شود. طرح گشایش اقتصادی دولت، پیش خور کردن درآمد دولت بعدی است موحدی با اشاره به اینکه دولت با این مبادرت به نوعی درآمد نفت برای دو سال آینده را پیش خور کرده است، اظهار داشت: ازاین رو گشایش اقتصادی که آقای روحانی مطرح می کنند اوراق سلف موازی نفت خام نیست بلکه اوراق ارزی با پشتوانه نفت می باشد که در بعضی رسانه ها این اشتباه صورت گرفته است. وی با اشاره به محتوای طرح گشایش اقتصادی دولت، بیان داشت: من شک دارم که این طرح واقعاً گشایش باشد، چونکه این کار به شکلی پیش خور کردن نفت می باشد و وقتی شما برنامه ای برای مدیریت کشور ندارید و برآوردی ندارید که این اوراق چه بلایی سر بازار نفت و دولت آینده خواهد آورد، خطرناک خواهد بود. مکانیزم تصمیم گیری در شورای سران باید اصلاح شود موحدی تصریح کرد: شورایعالی هماهنگی اقتصادی سران قوا بوجود آمده است که سرعت تصمیم گیری را بالاتر ببرد. ما انتظار داشتیم که شورا کارهای بنیادین و ساختاری مانند اصلاح ساختار بودجه، ایجاد نظام مالیاتی و … را رقم بزند نه اینکه امور نیازمند بررسی کارشناسی را بدون بررسی ابعاد و تبعات آن، در دستور کار قرار دهند که البته نمونه کوچک این موارد، طرح گشایش اقتصادی دولت می باشد. وی تصریح کرد: معلوم نیست بررسی کارشناسی بر روی پیشنهاداتی که دولت به جلسه شورای هماهنگی می برد، کجا صورت می گیرد، آیا دولت متولی آن است یا مرجع دیگری؛ هیچ شفافیتی در این حوزه وجود ندارد. مثلاً مبحث افزایش قیمت بنزین از همین جلسه شورای هماهنگی سران قوا بیرون آمد اما مشخص نشد که بررسی کارشناسی بر روی آنرا چه کسی انجام داده است؟ تبعات شناسی آن با چه کسی بوده. گویی مقرر است اتفاقی بیفتد و شورای هماهنگی سران قوا، با غلبه تصمیم مسؤلان دولتی، می خواهد این کار را انجام دهد.
منبع: baazari.ir
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب