گزارش بازاری
اصلاح ساختار بودجه در حد وعده ماند
بازاری: اصلاح ساختار بودجه سنواتی از طرف دولت باوجود گذشت چندسال و نزدیك شدن به موعد تدوین بودجه1400 به سرانجام نرسیده و مجلس می خواهد در چارچوب یك طرح، دولت را مكلف به انجام برخی اصلاحات كند.
به گزارش بازاری به نقل از مهر، بودجه کشور شامل تخمین هزینه و درآمدها و پیش بینی راه هایی برای تامین درآمدها و کاهش هزینه ها طی یک سال است. طبق قانون دولت باید طی یک لایحه در ۱۵ آذر هر سال لایحه پیشنهادی خودرا به مجلس ارائه نماید. طی سالیان اخیر که فشار تحریم های ظالمانه ایالات متحده آمریکا بیشتر شده و فروش نفت ایران را تحت تأثیر خود قرار داده نحوه تامین درآمدها به نحوی که موجب تورم نشود اهمیت به سزایی یافته است. رهبر معظم انقلاب نیز این نکته را از سال ها قبل به دولت گوش زده کرده بودند. ایشان در دیدار اخیرشان با دولت دوازدهم در ۲ شهریور ۹۹ که به سبب پیش گیری از شیوع ویروس کرونا به صورت ویدئو کنفرانس برگزار شد، فرمودند: بعضی کارهای اساسی را که در دولت شما ممکنست جواب ندهد، برای دولت بعد به یادگار بگذارید؛ بگذارید با نام نیک و با تشکّر از شما در دولت های بعدی یاد شود. مثلاً فرض کنید اصلاح ساختار بودجه؛ این کار بلندمدّتی است، کار مهمّی است؛ یا اصلاح نظام بانکی، اصلاح نظام مالیاتی یا اصلاح قانون اجرای سیاستهای اصل ۴۴؛ اینها کارهای ماندگار است، کارهای اساسی ای است که برای بعد باقی می ماند. مجلس یازدهم نیز که بهبود معیشت مردم را شعار اصلی خود تعیین کرده بود، تاکید فراوانی بر اصلاح ساختار بودجه داشته است. محمد باقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی در این زمینه معتقد می باشد، اولویت مجلس یازدهم بر رفع و پیگیری مشکلات اقتصادی و معیشتی مردم و همین طور اصلاح ساختار بودجه است. کمیسیون برنامه و بودجه مجلس یازدهم نیز که دغدغه اصلاح ساختار بودجه را دارد، اخیراً دست به اقدامی پیش دستانه برای ملزم کردن دولت به ایجاد بعضی از اصلاحات ساختاری در بودجه ۱۴۰۰ زده است و طرحی را تحت عنوان «طرح احکام کلی بودجه ۱۴۰۰» تقدیم مجلس کرده است. این طرح ماده واحده بود و حاوی ۱۲ بند است. طراحان لایحه در توجیه طرح مذکور، آورده اند: «نظر به تأکیدات مقام معظم رهبری در خصوص ضرورت اصلاح ساختار بودجه بعنوان یکی از اولویت های مجلس و دولت و نظر به لزوم اصلاح بودجه بعنوان یک عامل اصلی در بهبود معیشت مردم و ارتقای فاکتورهای حکمرانی مطلوب، این طرح ناظر به اصلاح بودجه ۱۴۰۰ تنظیم و ارائه می گردد. باتوجه به فرصت کوتاه باقی مانده تا زمان ارائه بودجه ۱۴۰۰، سعی شده است احکامی ذیل این طرح تنظیم گردد تا بتواند قسمتی از کاستی های قانون فعلی بودجه را در حوزه شفاف سازی و مدیریت درآمد و هزینه مرتفع نماید». اصلاح ساختار بودجه، اصلی ترین انتظار رهبر انقلاب از مجلس محسن زنگنه، رئیس کمیته اصلاح ساختار بودجه مجلس، در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: اصلاح ساختار بودجه، اولویت اول مجلس و اصلی ترین انتظار رهبر انقلاب از مجلس است. بنا بر این در شروع به کار مجلس، اصلاح ساختار بودجه مورد توجه قرار گرفت و جلسات مختلفی با مراکز پژوهشی همچون مرکز پژوهش های مجلس، سازمان برنامه و بودجه، وزارت رفاه و اقتصاد اجرا شد. وی بیان داشت: شیوه مطلوب این بود که قسمتی از اصلاح ساختار بودجه تحت یک لایحه از دولت دریافت می شد، سپس مجلس بررسی بر روی آنرا ادامه می داد اما متأسفانه دولت لایحه نداد و در نهایت باتوجه به محدود بودن زمان، قسمتی از احکامی را که در این زمان امکان جمع بندی داشت و دولت و سازمان برنامه می توانستند قول لحاظ کردن آن در لایحه بودجه را بدهند در چارچوب طرحی تحت عنوان «طرح احکام کلی بودجه ۱۴۰۰» اعلام وصول شد که طی آن در ۱۲ محور از دولت خواسته شده مواردی را در بودجه ۱۴۰۰ مدنظر قرار دهد. زنگنه با اشاره به جزئیات ۱۲ بند این طرح، گفت: این ۱۲ بند در حقیقت چند محور اصلی را مدنظر قرار می دهد که شامل پایدار سازی درآمدها، شفافیت، چابک سازی و انقطاع بودجه از درآمد نفت و میعانات گازی است. تعریف شناسه پرداخت برای تخصیص بودجه / امکان رصد ذینفع نهایی در بند اول و دوم این طرح آمده است: ۱. تعریف شناسه پرداخت شامل طبقه بندی های اداری، اقتصادی (فصول و مواد زیر فصول هزینه ای)، عملکردی (امور و فصول)، برنامه (برنامه و فعالیت)، محل تامین اعتبار و رصد ذی نفع نهایی و انجام کلیه پرداخت های دولت از محل منابع عمومی و اختصاصی بوسیله حواله الکترونیک بانک مرکزی به همراه شناسه پرداخت. ۲. استقرار کامل نظام پرداخت به ذی نفع نهایی و انتقال اعتبارات بین دستگاه های اجرایی به صورت اعتباری ۳. ثبت کلیه پرداخت های حمایتی در سامانه وزارت رفاه به همراه کد شناسه پرداخت (تنفیذ حکم بند ح تبصره ۱۷ قانون بودجه ۱۳۹۹) رئیس کمیته اصلاح ساختار بودجه مجلس با اشاره به موارد فوق، اظهار داشت: در طرح احکام کلی بودجه ۱۴۰۰ دولت مکلف می شود برای تمام هزینه های نهایی خود یک شناسه تعریف کرده و کلیه پرداخت ها را برمبنای آن شناسه انجام دهد. زنگنه افزود: این شناسه شامل برنامه مورد نظر، سازمان، استان و شهرستان مربوطه و ذینفع نهایی است. این اقدام موجب می شود بسادگی میزان بودجه تخصیص یافته در هر حوزه به صورت برخط قابل دسترسی باشد. همین طور پرداخت ها نیز به ذینفع نهایی انجام می شود و پرداخت بین سازمان، استان و شهرستان عملاً پرداخت های اعتباری می شود و خزانه پولی را به حساب وزارتخانه واریز نمی نماید. طراح طرح احکام کلی بودجه ۱۴۰۰، با لطمه شناسی مدل فعلی تخصیص بودجه به دستگاه ها، اظهار داشت: در حالت عادی وقتی بودجه مصوب به وزارتخانه منتقل می شود، بعد از آن به سازمان زیر مجموعه واریز شده و حتی در بعضی موارد به استان و شهرستان مربوطه منتقل می شود و نهایتاً به ذینفع نهایی واریز می شود در همه این موارد امکان انحراف بودجه وجود دارد. در بعضی وزارتخانه ها و سازمان ها این پول سپرده می گذاری می شود و نظام پولی کشور را نیز گرفتار مشکل می کند. وی با ذکر مثالی در زمینه وضعیت فعلی تخصیص بودجه، افزود: هم اکنون شاید حتی وزیر نیرو نیز نداند که در حوزه آب چه میزان بودجه صرف می شود چونکه قسمتی از بودجه ها ذیل وزارت نیرو بخشی ذیل وزارت کشاورزی و یا برخی ذیل وزارت صنعت است. بودجه به صورت مستقیم به ذینفع نهایی واریز می شود زنگنه با اعلان اینکه اگر بودجه به صورت مستقیم به ذینفع نهایی برسد، اتفاق بزرگی است، اظهار داشت: ایجاد شناسه پرداخت عملاً امکان رصد بودجه را فراهم خواهدنمود و از هر گونه انحراف بودجه جلوگیری می کند. این اقدام همین طور موجب مشخص شدن شرکت و پیمان کار آخری که وجه را دریافت می کند می شود و خزانه بطور مستقیم پول را برای او واریز می کند. واریز مستقیم بودجه، امکان نظارت پیشینی دیوان محاسبات را فراهم می کند وی افزود: از دیگر خوبی های واریز مستقیم به ذینفع نهایی این است که امکان نظارت برخط برای دولت، مجلس و دیوان محاسبات فراهم می شود. وقتی شناسه پرداخت وجود داشته باشه شرایط نظرات فراهم می شود. این اقدام حتی موجب می شود نظارت دیوان محاسبات بر بودجه بجای نظرات پسینی، نظراتی پیشینی شود. زنگنه با اشاره به بند دوم لایحه اصلاح بودجه، اظهار داشت: طبق طرح احکام کلی بودجه ۱۴۰۰ در امتداد شفاف سازی بیشتر، تمام پرداخت های حمایتی مانند کمیته امداد، سازمان بهزیستی، هدفمندی یارانه ها، یارانه معیشتی و … باید در یک سامانه تجمیع شود. هم اکنون این اطلاعات مجتمع نیست و ممکنست یک خانواده از چند دستگاه بسته حمایتی بگیرد اما یک خانواده مستحق از هیچ دستگاهی بسته حمایتی نگیرد در این طرح گفته شده که باید سامانه ای ایجاد شود و همه پرداخت ها بعد از مشخص شدن ذینفع نهایی ثبت گردد. تلاش مجلس یازدهم برای برقراری عدالت مالیاتی در بودجه ۱۴۰۰ عدالت مالیاتی از مباحثی است که متأسفانه در کشور ما به نحو مناسبی ایجاد نشده است. از طرفی بخش تولید و خدمات درآمدهای شفاف و معینی را پرداخت می کنند اما از جانب دیگر برخی مشاغل از پرداخت مالیات سر باز می زنند. این ناعدالتی حتی در بعضی موارد قانونی نیز شده است، بعنوان نمونه مناطق آزاد بدون دلیل قانع کننده ای از مالیات بر ارزش افزوده معاف هستند. در شرایطی که اقتصاد ایران نیاز شدیدی به درآمدهای مالیاتی دارد حذف معافیت های مالیاتی قانونی و غیر قانونی می تواند نقش مؤثری در تامین بودجه داشته باشد. در این راستا، در بندهای ۸، ۹ و ۱۰ طرح احکام کلی بودجه ۱۴۰۰، آمده است: ۸. کاهش نرخ مالیات اشخاص حقوقی (بخش تولیدی و خدمات) از ۲۵ درصد به ۲۰ درصد و افزایش یک واحد درصدی نرخ مالیات بر ارزش افزوده و تمدید بند ت تبصره ۶ قانون بودجه ۱۳۹۹ ۹. لغو معافیت ارزش افزوده بر حسب جغرافیا ۱۰. محدود شدن درخواست وجه ذی حساب دستگاه های مشمول قانون برگزاری مناقصات بابت هزینه های معاملاتی فقط به مواردی که در سامانه ستاد درج شده باشد. رئیس کمیسیون اصلاح ساختار بودجه مجلس در زمینه عدالت مالیاتی گفت: درباره عدالت مالیاتی نیز دو تکلیف برای دولت در نظر گرفته شده است، اول اینکه معافیت جغرافیایی مالیات بر ارزش افزوده باید حذف شود. هم اکنون مناطق آزاد مانند کیش، قشم و … از مالیات بر ارزش افزوده معاف هستند. این معافیت به این معناست که اگر کسی در روستای محروم سیستان و بلوچستان یک کیلو تخم مرغ بخرد باید مالیات بر ارزش افزوده را بپردازد اما کسی که در یک منطقه آزاد این کالا را بخرد نباید مالیات بر ارزش افزوده بدهد. بدین سبب این معافیت باید حذف شود. زنگنه افزود: مالیات بر ارزش افزوده حتی می تواند یک درصد نیز اضافه شود چونکه مالیات بر ارزش افزوده مالیات بر مصرف است و هر کس که کالا و خدمات بیشتری استفاده نماید باید مالیات بیشتری نیز بپردازد اما در مقابل آن پیشنهاد کاهش ۵ درصد از مالیات بخش تولیدی نیز در این طرح آورده شده است و بدین سبب مالیات بر درآمد تولید از ۲۵ درصد به ۲۰ درصد کاهش خواهد یافت. تمام مناقصات باید در سامانه ستاد انجام شود زنگنه درباره بند ۱۰ طرح مذکور نیز اشاره کرد: کلیه پرداخت های ذی حساب مناقصات تنها در صورتی مجاز است که در سامانه ستاد ثبت گردد. پرداختی شرکت های دولتی، به اندازه افزایش مصوب شورای عالی کار در طرح احکام کلی بودجه ۱۴۰۰ مطرح گردیده است که شرکت های شرکت های دولتی به هیچ عنوان در چارچوب فوق العاده و … نمی توانند حقوق کارکنانشان را از نرخ مصوب شورای عالی کار افزابش دهند. در بند ۱۱ این طرح آمده است. ۱۱. ممنوعیت افزایش پرداختی و حقوق در شرکت های دولتی بیش از افزایش مصوب شورای عالی کار زنگنه درباره این بند طرح، بیان داشت: در این طرح، شرکت های دولتی موظف شده اند، هرگونه افزایش حقوق را معادل قانون کار اعمال کنند و بیشتر از آن مجوزی برای پرداخت وجود ندارد. این کار جلوی حقوق های نجومی و سایر هزینه های شرکت های دولتی که به صورت پاداش، فوق العاده و مواردی از این قبیل است را می گیرد. مالیات بر کالای لوکس تمدید می شود زنگنه درباره اقدامات دیگر مجلس برای تامین بودجه ۱۴۰۰، اظهار داشت: مالیات بر کالاهای لوکس در قانون بودجه ۹۸ آمد اما بخشنامه آن اخیرا تهیه شده است برای این کار نیز در این طرح تمدید مالیات بر کالاهای لوکس آورده شده تا دریافت آن در سال بعد اجرا شود. وی درباره مالیات بر عایدی سرمایه اظهار داشت: همزمان با طرح احکام کلی بودجه ۱۴۰۰، کمیسیون اقتصادی مجلس و دولت نیز کار بررسی مالیات بر عایدی سرمایه را آغاز نموده اند که این مساله نیز هر زمان تمام شود لازم الاجرا می شود به همین دلیل، مالیات بر عایدی در این طرح آورده نشده است. مجلس باید پیگیر سامانه حقوق و مزایای مسئولین باشد عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس اشاره کرد: بحث سامانه حقوق و مزایای مسئولین نیز از مواردی است که الزامات قانونی دارد و باید در مجلس پیگیری شود. نخبگان نظراتشان را برای اصلاح ساختار بودجه به مجلس برسانند / تیم اصلاح ساختار بودجه شکل می گیرد وی گفت: اگر نخبگان نظراتی دارند، اعلام کنند و ما استقبال می نماییم راهی نیز برای انتقال نقطه نظرات نخبگان پیش بینی خواهد شد. وقتی از اصلاح ساختار نام برده می شود یعنی باید ریل حکمرانی اقتصاد کشور تغییر کند بدین سبب این کار، کاری نیست که با یک الی دو ماه صورت بگیرد. پس از بررسی این طرح، تیمی از اندیشکده ها، سازمان برنامه و … شکل خواهد گرفت تا کاری مفصل برروی قانون بودجه صورت بگیرد این کار ممکنست حتی یک سال وقت کمیسیون را بگیرد.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب