معاون گمرك در نامه ای ابلاغ كرد؛
اختیارات گسترده برای ترخیص فوری كالاهای دپو شده
معاون گمرك در نامه ای ابلاغ كرد: كلیه‌ی كالاهای اساسی و ضروری مورد نیاز واحدهای تولیدی را كه تا تاریخ 10 آبان 1399، دارای قبض انبار می باشند، بدون الزام به كدرهگیری ترخیص شوند.
به گزارش بازاری به نقل از مهر، مهرداد جمال ارونقی، معاون فنی گمرک، پیرامون اجرای برنامه ریزی و تصمیمات دولت درباره تسهیل جریان واردات کالا و در اختیار مردم قرار گرفتن کالاهای اساسی و ضروری نامه ای را خطاب به ناظرین، مدیران کل و مدیران محترم حوزه های نظارت و گمرکات اجرائی ابلاغ نمود. در این نامه آمده است: ۱) وفق مفاد بند (الف) تصمیمات جلسه‌ی ستاد هماهنگی اقتصادی دولت درباب «ترخیص فوری کالاهای اساسی و ضروری موجود در انبارهای گمرک» و «به منظور تسریع در ترخیص کالاهای موجود در گمرکات کشور و باتوجه به اقتضائات کنونی اقتصادی، به گمرک ایران اجازه داده می شود کلیه‌ی کالاهای اساسی و ضروری مورد نیاز واحدهای تولیدی را که تا تاریخ ۱۰ آبان ۱۳۹۹، دارای قبض انبار می باشند، بر طبق اولویت های اعلامی وزارت صنعت، معدن و تجارت (با استفاده از ارز صادراتی، یا ارز متقاضی و یا ارز تامین شده توسط بانک مرکزی)، بدون الزام به کد رهگیری، ترخیص نماید.» • تبصره ۱- کالاهای اساسی گروه ۱ شامل: «روغن خام، دانه های روغنی، کنجاله‌ی سویا، جو و ذرت» بوده و با ستاندن تعهد از صاحب کالا در خصوص عرضه‌ی کالا با نرخ مصوب یا عرضه در سامانه ها (بازارگاه و شبکه های توزیع تعیین شده) قابل ترخیص بصورت درصدی تا سقف ۹۰% بدون الزام به ارائه کد رهگیری بوده؛ بدیهی است ترخیص قطعی کل کالا منوط به ستاندن و ارائه اعلامیه‌ی تامین ارز یا کدرهگیری بانکی خواهد بود؛ شایان ذکر است کالاهای اساسی دارای اولویت کالایی ۲۱ مشمول تسهیلات بند یک فوق می گردد. • تبصره ۲- اولویت کالاهای تولیدی جهت استفاده از تسهیلات بند یک فوق به پیوست ضمیمه می باشد و توجه گردد فقط ردیف تعرفه های اعلام شده از طرف وزارت صنعت، معدن و تجارت (فایل پیوست در فرمت اکسل شماره‌ی ۱) می توانند از تسهیلات مربوطه استفاده نمایند. • تبصره ۳- اطلاع رسانی این نکته به صاحبان کالا حائز اهمیت می باشد که برای کالاهایی که تا ابلاغ این بخشنامه کد رهگیری بانک صادر گردیده است ادامه تشریفات گمرکی و صدور پروانه وترخیص قطعی کالا با رویه بانکی صورت پذیرفته تا مشکلی جهت رفع تعهد ارزی بعد از ترخیص کالا حادث نگردد؛ بدیهی است چنانچه صاحبان کالا باوجود ستاندن کد رهگیری بانک، رویة دیگری برای ترخیص کالا انتخاب و کالای خودرا تحت رویة مزبور ترخیص نمایند گمرکات اجرائی هیچگونه مسئولیتی در این خصوص پذیرا نخواهند بود. • تبصره ۴- ترخیص کالاهای موضوع مفاد بند ۱ فوق در صورت تغییر رویه از بانکی به واردات در مقابل صادرات یا ارز متقاضی نیاز به ویرایش ثبت سفارش از نظر تغییر نوع رویه (مثلاً ثبت سفارش «بانکی» به «واردات در مقابل صادرات» یا «ارز متقاضی») نخواهد داشت و کالا با رعایت سایر مقررات مربوطه و با همان ثبت سفارش اولیه قابل ترخیص می باشد. ۲) وفق مفاد تصمیمات جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت، درباب نحوه‌ی اقدام برای کالاهای دارای قبض انبار پس از تاریخ ۱۰ آبان ۱۳۹۹، ثبت سفارش با بهره گیری از رویه های بانکی (سامانه‌ی نیما)؛ واردات در مقابل صادرات (خود یا غیر)؛ ارز خود یا اشخاص دیگر؛ از محل منابع ارزی سرمایه گذار خارجی؛ از محل قراردادهای بیع متقابل و IPC نفتی و یا روش های اعتباری مرسوم، مطابق شرایط مندرج در نامه‌ی شماره‌ی ۹۰۸۲۹ مورخ ۱۲/۰۸/۱۳۹۹ معاون محترم اقتصادی رئیس جمهور صورت خواهد پذیرفت؛ • تبصره - به استثنا مواردی که طبق قانون مجاز تعیین شده است، برای انجام تشریفات گمرکی و ترخیص کالاهای دارای قبض انبار ۱۰ آبان ۱۳۹۹ به بعد، می بایست فقط به آن دسته از کالاهای وارداتی که ثبت سفارش آنها دارای اعلامیه‌ی تامین ارز (کد رهگیری بانک) می باشند، اجازه‌ی ترخیص کامل داده شود. ۳) گمرک جمهوری اسلامی ایران مکلف است نسبت به کلیه‌ی کالاهای اساسی که در صف تخصیص یا تامین ارز می باشند و یا برای ترخیص نیاز به تامین ارز دارند (به دلیل فسادپذیری کالاها) با تشخیص و تأیید وزارتخانه مربوطه مبادرت به ترخیص درصدی کالاها تا سقف ۹۰% نماید. • تبصره‌ی ۱– برای ترخیص درصدی این کالاها ملاک عمل تاریخ قبض انبار نبوده و گمرکات کشور فقط درهنگام ترخیص درصدی اقلام مشمول گروه ۱ کالایی که نیاز به تامین ارز ترجیحی دارند (روغن خام، دانه های روغنی، کنجاله‌ی سویا، جو و ذرت)، موظفند تعهد صاحب کالا در خصوص عرضه‌ی کالا با نرخ مصوب یا عرضه در سامانه ها (بازارگاه و شبکه های توزیع تعیین شده) را ستاندن و سپس اجازه‌ی ترخیص درصدی تا سقف اعلام شده را صادر نمایند. • تبصره‌ی ۲- ستاندن کلیه‌ی مجوزهای قانونی لازم برای ترخیص درصدی کالاهای اشاره شده مانند مجوزهای سازمان ملی استاندارد، بهداشت، جهاد کشاورزی و …، پیش از خروج کالا تا سقف اعلام شده در بستر سامانه الزامی است. • تبصره‌ی ۳- برای ترخیص درصدی کلیه‌ی کالاهای اساسی درصف تخصیص یا تامین ارز بانکی، نیاز به صدور نامه از طرف بانکهای عامل نمی باشد لیکن برای ترخیص قطعی کالاهای اساسی، ستاندن و ارائه کدرهگیری بانک (اعلامیه‌ی تامین ارز) به شرح مفاد بندهای ۱ و ۲ فوق الزامی است. ۴) گمرک جمهوری اسلامی ایران مکلف است نسبت به کلیه‌ی مواد اولیه، اجزا و قطعات و ملزومات در رابطه با تولید با تشخیص و تأیید وزارتخانه مربوطه، مبادرت به ترخیص درصدی کالاها تا سقف ۹۰% بدون کد رهگیری بانک نماید. • تبصره‌ی ۱- ستاندن کلیه‌ی مجوزهای قانونی لازم برای ترخیص درصدی کالاهای اشاره شده مانند مجوزهای سازمان ملی استاندارد، بهداشت، جهاد کشاورزی و …، پیش از خروج کالا تا سقف اعلام شده در بستر سامانه الزامی است. • تبصره‌ی ۲- برای ترخیص درصدی کالاهای اشاره شده، نیاز به صدور نامه از طرف بانکهای عامل نمی باشد. ۵) درباب ثبت سفارش هایی که ردیف تعرفه‌ی اظهاری آنها با ردیف تعرفه‌ی استنباطی گمرک مغایر باشد: • الف- چنانچه ردیف تعرفه‌ی استنباطی گمرک در لیست ردیف تعرفه های ممنوع (اولویت های ارزی گروه های ۲۷ و ۴) و کالاهای دارای ساخت داخل قرار داشته باشد (فایل پیوست در فرمت اکسل شماره‌ی ۲)، اصلاح ثبت سفارش بر طبق ردیف تعرفه صحیح استنباطی گمرک الزامی می باشد؛ • ب – چنانچه شش رقم اول ردیف تعرفه‌ی اظهاری و ردیف تعرفه‌ی استنباطی گمرک مشترک بوده و در لیست بند (الف) فوق نباشد، ترخیص کالا بدون ویرایش ثبت سفارش، بلامانع می باشد؛ • ج – چنانچه ثبت سفارشی مشمول دو بند فوق (بندهای الف و ب) نباشد و اولویت ارزی آن در گروه های ۲۳، ۲۲، ۲۱ و ۲۴ باشد، (با توجه به اینکه تمامی این گروه ها شامل مواد اولیه‌ی بخش تولید بوده و ویرایش ثبت سفارش باتوجه به ضرورت ابطال منشأ ارز زمان بر می باشد) ترخیص کالا بدون نیاز به ویرایش ثبت سفارش طبق ردیف تعرفه‌ی استنباطی گمرک، «مشروط به ثابت بودن شرح تجاری کالا» بلامانع است. • د – باید توجه داشت غیر از مصادیقی که در قانون امور گمرکی بعنوان قاچاق ذکر شده است کشف هرنوع مغایرت پس از اظهار و پیش از ترخیص کالای ورودی از گمرک که سبب زیان مالی دولت گردد و مستلزم ستاندن تفاوت وجوه متعلقه باشد، علاوه بر ستاندن مابه التفاوت، باتوجه به اوضاع و احوال، بایستی جریمه موضوع ماده‌ی ۱۰۸ قانون اخیرالذکر و تبصره‌ی ۱ ذیل ماده‌ی مزبور توسط گمرک اجرائی ستاندن و اقدام لازم معمول گردد. • ه – در مواردی که با بررسی بندهای فوق، نیاز به ویرایش ثبت سفارش می باشد این امر مانع از اعتراض صاحب کالا و ارجاع به دفاتر ستادی گمرک ایران یا مراجع رسیدگی به اختلافات گمرکی نبوده لیکن تا حصول نتیجه، ترخیص کالا ولو بصورت درصدی و یا با ستاندن سپرده یا ضمانت نامه بانکی (موضوع ماده‌ی ۴۵ قانون امور گمرکی) امکان پذیر نمی باشد مگر در مراجع مورد اشاره ردیف تعرفه‌ی مندرج در ثبت سفارش و اظهار صاحب کالا مورد تأیید قرار گرفته و یا مطابق رأی صادره، کالا در ردیف تعرفه‌ی دیگری قرار گیرد که در مطابقت با فهرست اشاره شده، نیاز به ویرایش ثبت سفارش نباشد. ۶) کلیه‌ی متصدیان ذیربط در گمرکات اجرائی کشور موظفند ضمن پیگیری آمار کالاهای اساسی و ضروری و نهاده های تولید دپو شده در بنادر، مناطق ویژه و آزاد و سایر اماکن و انبارها که بمنظور واردات قطعی، وارد این مناطق و اماکن گردیده اند و برگزاری جلسات مستمر با مسئولین و متصدیان مراجع تحویل گیرنده کالا، ضمن بررسی دلیلهای عدم اظهار کالاهای مزبور به گمرکات و اهتمام لازم در رفع مشکلات مربوطه، تمهیدات لازم را در امتداد اظهار فوری اقلام و کالاهای اشاره شده بعمل آورده و درصورت عدم اقدام لازم از طرف صاحبان کالا در این خصوص، وفق مقررات ماده ۲۴ قانون امور گمرکی و سایر مقررات مربوطه، اقدام قانونی لازم را معمول دارند. ۷) کلیه‌ی متصدیان ذیربط در گمرکات اجرائی کشور مکلفند ضمن احصاء دقیق آمار کالاهای اساسی و ضروری و نیز مواد اولیه و نهاده های تولید مشمول این بخشنامه ترتیبی اتخاذ نمایند که نسبت به انجام تشریفات گمرکی و ترخیص این اقلام در حداقل زمان ممکن اقدامات مقتضی معمول و نتیجه را بصورت روزانه به حوزه‌ی معاونت فنی و امورگمرکی گمرک ایران جهت ارائه گزارش به مراجع ذیربط اعلام نمایند. بدیهی است مسئولیت عدم اعلام گزارش ترخیص روزانه کالاها برعهده‌ی گمرک اجرائی مربوطه بوده و عدم ارسال گزارش روزانه در این خصوص، به مدلول عدم ترخیص کالاهای اشاره شده از گمرک مربوطه تلقی خواهد گردید. ۸) نحوه‌ی اقدام درباب کالاهای فاقد جنبه‌ی تجاری موضوع بند ۱ ماده‌ی ۳۸ آئین نامه‌ی اجرائی قانون مقررات صادرات و واردات وفق مفاد نامه های شماره‌ی ۱۵۲۱۶۴۷/۹۸ مورخ ۲۶/۱۱/۱۳۹۸ گمرک ایران، شماره‌ی ۳۱۴۳۳۸/۶۰ مورخ ۲۷/۱۱/۱۳۹۸ دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صنعت، معدن و تجارت و بخشنامه‌ی شماره‌ی ۱۵۳۹۸۲۱/۹۸ مورخ ۲۹/۱۱/۱۳۹۸ خواهد بود که لازم است گمرکات اجرائی ضمن بررسی مفاد مکاتبات اشاره شده، رأساً نسبت به مورد اقدام لازم معمول دارند. مسئولیت حسن اجرای این بخشنامه و ضمائم مربوطه برعهده‌ی مدیران محترم گمرکات اجرائی، معاونین محترم امور گمرکی گمرکات مربوطه و کلیه‌ی متصدیان ذیربط در انجام تشریفات گمرکی و مسئولیت نظارت کامل بر حسن اجرای آن برعهده‌ی ناظرین محترم حوزه های نظارت گمرکات استانها می باشد.
منبع: بازاری
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب