انتقادات اتاق های سه گانه به مالیات بر عایدی سرمایه صحیح نیست
به گزارش بازاری كارشناسان مخالفت سه تشكل بخش خصوصی به تصویب مالیات بر عایدی سرمایه در دولت را دقیق و علمی نمی دانند.
به گزارش بازاری به نقل از مقاومتی نیوز، اتاق های بازرگانی، تعاون و اصناف با ارسال نامه ای به رئیس مجلس با وضع مالیات بر عایدی سرمایه و طرح در ارتباط با آن مخالفت کردند. در این نامه باوجود اذعان به کارکرد تنظیمی این مالیات، علل غیرموجهی همچون «شکننده بودن اقتصاد کشور» و «کاهش سرمایه اجتماعی»، برای به تأخیر انداختن زمان تصویب و اجرای آن بیان شده است. مطلبی که در ادامه می خوانید پاسخی به انتقاد اتاق های سه گانه به وضع مالیات بر عایدی سرمایه است: مالیات بر عایدی سرمایه ابزاری جهانی برای کنترل سوداگری در بازارهای دارایی است. با وجود اذعان خیلی از کارشناسان به ضرورت به کارگیری این ابزار در اقتصاد ایران، عده ای همچون اتاق های بازرگانی، تعاون و اصناف ایران کماکان در اقدامی تأمل برانگیز، به مخالفت با پیشبرد طرح مربوطه در مجلس پرداخته اند. مالیات ها عموماً سه کارکرد دارند. کارکرد درآمدی، بازتوزیعی و تنظیم گری از اصلی ترین کارکردهای مالیات هاست. کارکرد اصلی مالیات بر عایدی سرمایه هنوز توسط عده ای از بخش خصوصی و دولتی و حتی بین بدنه کارشناسی، به درستی درک نشده است. تابحال عموم پایه های مالیاتی در ایران کارکرد درآمدی داشته اند و کارکرد بازتوزیعی و تنظیمی جز درباره مالیات بر خانه های خالی نمود جدی چندانی در ایران نداشته است. از این جهت برخی هنوز در درک کارکردهای تنظیمی و بازتوزیعی مالیات ها در اقتصاد ایران با شبهاتی مواجهند. برخی هم با وجود درک کارکرد مالیات بر عایدی سرمایه، به مخالفت با این پایه مالیاتی می پردازند و دلایلی را برای این مخالفت مطرح می کنند که شائبه ذینفع بودن آنان را به ذهن متبادر می کند. مخالفت اتاق های سه گانه باوضع مالیات بر عایدی سرمایه در همین راستا اخیراً رؤسای اتاق های بازرگانی، تعاون و اصناف ایران، با ارسال نامه ای به محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس تاکید نمودند با عنایت به شکنندگی فعلی اقتصاد، اجرای مالیات بر عایدی سرمایه بدون سنجیدن تمام جوانب، مشکلات زیادی را برای فعالان اقتصادی و مردم ایجاد خواهد نمود. در متن این نامه با وجود تصریح به خصوصیت ضد سوداگری مالیات بر عایدی سرمایه آمده است: «مالیات بر عایدی سرمایه یکی از انواع مالیات در اغلب کشورهاست که با هدف کنترل سوداگری در کوتاه مدت انجام می شود و پایه ریزی این نوع مالیات، نه با هدف درآمدزایی برای دولت که در جهت پیشگیری از فعالیتهای سوداگرانه و ابزاری برای حرکت جریان سرمایه از بخش های غیرمولد به بخش های تولیدی است؛ اما هم اکنون که اقتصاد کشور مبتلا به انواع شکنندگی ها است و هم با عنایت به شرایط فعلی سرمایه اجتماعی، اجرای این پایه مالیاتی بدون سنجیدن تمام جوانب، مشکلات زیادی را برای عموم مردم و فعالان اقتصادی کشور ایجاد خواهد نمود.» مقابله با سوداگری بلندمدت کارکرد مخصوص CGT تحلیل این نامه از چند جهت اهمیت دارد. نخست آنکه با وجود فهم ضدسوداگری بودن مالیات بر عایدی سرمایه، هدف این مالیات را مقابله با سوداگری در کوتاه مدت ذکر کرده است؛ در صورتیکه این مهم با اعمال مالیات بر معاملات مکرر هم امکان پذیر خواهد بود و مالیات بر عایدی سرمایه با وجود اثرگذاری در مقابله با سوداگری در کوتاه مدت، اساساً برای مقابله با سوداگری و احتکار در بلندمدت طراحی می شود. نکته دیگر آن که نقطه کلیدی تبدیل مالیات بر عایدی سرمایه از یک مالیات تنظیمی به یک مالیات درآمدی مساله نرخ و مأخذ مالیات است. اگر نرخ CGT بازدارنده نباشد و یا مأخذ مناسبی اتخاذ نشود این مالیات از نظر تنظیمی بی خاصیت و تبدیل به یک مالیات درآمدی خواهد شد؛ که افزایش قیمت ها نتیجه قطعی آن است. بعنوان مثال اگر مسئله تعدیل تورمی و کاهش نرخ با افزایش دوره نگهداری مالیات لحاظ شود، این مالیات رقم ناچیزی خواهد شد و علاوه بر آنکه سوداگر به عمل خود ادامه خواهد داد، مالیات اعمال شده را به جهت ناچیز بودن از خریدار طلب کرده و سبب افزایش قیمت می شود. بنابراین معاملات سوداگرانه ادامه خواهد یافت و تنها بر درآمد مالیاتی دولت و قیمت ها افزوده خواهد شد و این مالیات نمی تواند بعنوان ترمزی برای معاملات سوداگرانه عمل کند. شایان ذکر است که این نقاط مهم در طرح مربوطه مجلس لحاظ شده است. ازاین رو اصرار اتاق های سه گانه برای لحاظ تعدیل تورمی در دریافت مالیات بر عایدی سرمایه، تنها به این شائبه دامن می زند که متولیان این نهادها از آزادی سوداگری موجود سود می برند و در تلاشند از محدود شدن آن جلوگیری نمایند. نکته دیگر اینکه هدایت نقدینگی و سرمایه ها به سمت تولید یکی از اقدامات اساسی در سال جهش تولید به حساب می آید. در نامه مذکور هم به توانایی مالیات بر عایدی سرمایه در تحقق این هدف اذعان شده است. در عین حال در این نامه اجرای آن به علل نامعلوم و مبهمی مانند شکنندگی اقتصاد به زمان نامشخصی حواله شده است. وضع مالیات بر عایدی سرمایه به کاهش سرمایه اجتماعی منجر می شود؟ نکته دیگر، تهدیدی است که اتاق ها از ناحیه اجرای مالیات بر عایدی سرمایه متوجه رئیس مجلس می کنند و آن «شرایط فعلی سرمایه اجتماعی» است. مسلم است که تقاضای مصرفی باید از پرداخت مالیات معاف شود و این مهم به نحو بسیار مناسبی در طرح مجلس لحاظ شده است. به نحوی که بیشتر از ۹۰ درصد مردم از پرداخت این مالیات معاف خواهند شد. نقطه مبهم دیگر اینکه منظور از «سنجیدن همه جوانب» چیست؟ آیا کار کارشناسی از سال ۹۱ تا امروز که بحث قانونگذاری مالیات بر عایدی سرمایه طی ۸ سال مطرح بوده کافی نیست؟ آیا هنوز جوانب دیده نشده است یا هنوز مسؤلان اتاق ها نتوانسته اند جوانب را احصا و به سمع و نظر مسؤلان برسانند؟ در ادامه نامه آمده است: «افزایش هزینه های نامولد از راه اجرای مالیات بر عایدی سرمایه در کشور به تنهایی مثمر ثمر واقع نخواهد شد و لازم است هم زمان، فضای کسب و کار و سرمایه گذاری در کشور بهبود یابد و رفع موانع موجود بر سر راه فعالیتهای مولد و تولیدی در دستور کار قرار گیرد. در غیر این صورت اجرای این پایه مالیاتی می تواند به خروج سرمایه از کشور، افزایش فعالیتهای غیررسمی و بازارهای غیرشفاف منجر شود.» نکته درستی که به آن اشاره شده است، ضرورت بهبود محیط کسب و کار است. اما اهمیت بهبود محیط کسب و کار به مفهوم جواز ادامه سوداگری در اقتصاد نیست. از طرفی پیشگیری از فعالیتهای غیررسمی و خروج سرمایه از کشور راهکارهای جداگانه ای دارد که اخیراً گام هایی در این راستا با اجرای قانون سامانه مودیان و رصد تراکنش های بانکی برداشته شده است. امید است اتاق های سه گانه به جای برهم زدن تمرکز قانونگذاران و محترم شمردن سوداگران، به کمک مسئولین امر آمده و برای بهبود و اجرایی شدن طرح مذکور همکاری کنند.
منبع: baazari.ir
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب