گزارش بازاری؛
رهاورد بودجه1400 وابستگی 41 درصدی به پول موهوم نفت و بحران بدهی
در حالیکه باید بودجه کشور سال به سال کاهش وابستگی به نفت داشته باشد اما بیشتر از ۴۱ درصد بودجه سال جاری به نفت وابسته است و رشد بی سابقه بدهی هم کشور را در معرض بحران بدهی قرار می دهد.
به گزارش بازاری به نقل از مهر، دولت بودجه ۱۴۰۰ را ۱۲ آذر ماه تقدیم مجلس کرد. مصارف بودجه سال آتی ۸۴۱ هزار میلیارد تومان پیشبینی شده است که نسبت به سالجاری بیشتر از ۵۷ درصد افزایش یافته است.
بودجه تراز مصارف و درآمدهای هر کشور در آن سال است. در کشور ما مصارف بودجه، مبالغی قطعی است اما منابع آن معمولاً با کسری همراه می باشد. این کسری در سالهای اخیر شدت بیشتری یافته و لایحه پیشنهادی دولت برای ۱۴۰۰ به اوج رسیده است به نحوی که در لایحه پیشنهادی، تنها ۲۴۸ هزار میلیارد تومان از منابع بودجه از محل درآمدهای گمرکی و مالیاتی تأمین شده و حدود ۵۰۰ هزار میلیارد تومان از منابع، از مسیرهای دفعی، غیر پایدار و یا با استقراض تأمین خواهد شد.
استقراض از مردم با انتشار اوراق سهم قابل توجهی از منابع بودجه ۱۴۰۰ را به خود مختص کرده است. نکته قابل مهم دیگر اینکه دولت در اقدامی عجیب، میزان فروش اوراق را به صورت واضح تعیین نکرده و برای آن کف و سقف مشخص کرده است؛ به عبارتی دولت نوعی چک سفید امضا از مجلس می خواهد تا فروش اوراق را به هر میزانی که می خواهد تغییر دهد.
در درآمدهای دولت رقم ۱۲۵ هزار میلیارد تومان بابت انتشار اوراق پیشبینی شده است که ۵۵ هزار میلیارد تومان آن بابت انتشار اوراق مالی و اسلامی و ۷۰ هزار میلیارد تومان بابت پیش فروش نفت پیشبینی شده است البته همین رقم هم قطعی نیست چونکه لایحه تصریح نکرده است که این رقم صرفا برای پیش فروش نفت می باشد یا اوراق مالی اسلامی چون که در متن بودجه به دولت این اختیار داده شده است که یکی از این دو نوع اوراق را منتشر کند تا اینجا رقم اوراق حدوداً به میزانی است که سال جاری انتشار یافته است اما ماجرای اوراق به اینجا ختم نمی گردد دولت در دو جای دیگر لایحه بودجه ۱۴۰۰ ارقامی پیشبینی کرده که به این رقم خواهد افزود.
در جز ۲ بند ب تبصره ۴ لایحه آمده است، در صورت عدم تحقق درآمدهای نفتی (که حدوداً ۲۰۰ هزار میلیارد تومان است) دولت می تواند اوراق مالی یا اوراق پیش فروش نفت منتشر کند. همینطور در بند ۵ تبصره ۱۴ لایحه بودجه آمده است، به سازمان هدفمندسازی یارانه ها اجازه داده می شود در صورت عدم تحقق منابع پیشبینی شده در جدول این تبصره، معادل کسری منابع، اوراق مالی اسلامی با تضامین خود منتشر کند با عنایت به این که مجموع منابع سازمان هدفمندی یارانه ها ۲۶۷ هزار میلیارد تومان است رقم انتشار اوراق حداقل ۱۲۵ و حداکثر ۵۳۷ هزار میلیارد تومان است! یعنی دولت از مجلس این درخواست را دارد که در صورت عدم تحقق منابع بودجه ۴۱۲ هزار میلیارد تومان اوراق منتشر کند!
میزان انتشار اوراق در بودجه ۱۴۰۰ مشخص نیست
سید محمدهادی سبحانیان، عضو هیأت علمی دانشگاه خوارزمی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه در بودجه ۱۴۰۰ با پدیده های جدیدی مواجه هستیم اظهار داشت: یکی از پدیده هایی که در بودجه ۱۴۰۰ با آن سر و کار داریم این است که خیلی از مسائل تدقیق نشده و به اختیار دولت گذاشته شده است.
وی افزود: دولت برای انتشار برخی اوراق در لایحه بودجه تنها به دنبال دریافت مجوزهای آنها است و میزان آنها را دقیق نکرده است. بعنوان نمونه در بحث اوراق معلوم نیست دولت به چه میزان می خواهد اوراق به فروش برساند بلکه صرفا یک حداقل ها و یک حداکثرهایی را در نظر گرفته است که برنامه ریزی و تصمیم مجلس و دولت را با چالش مواجه می کند. در واگذاری انواع اوراق مالی و اسلامی عددی ۱۲۵ هزار میلیارد تومانی آمده که از این مبلغ، ۷۰ هزار میلیارد تومان آن طبق مندرجات لایحه، یا پیش فروش نفت می باشد و یا انتشار اوراق بدهی.
انتشار بدون محدودیت اوراق
سبحانیان ضمن اشاره به مورد عجیب دیگر در زمینه انتشار اوراق در لایحه بودجه ۱۴۰۰، اظهار داشت: پدیده دیگر بودجه ۱۴۰۰ این است که در تبصره ۱۴ دولت این درخواست را کرده که اگر منابع هدفمندی یارانه ها کفاف مصارف هدفمندی را نداد بتواند به اندازه کسری این تبصره، اوراق منتشر کند.
وی افزود: دولت درخواست این اجازه را هم از مجلس کرده که در صورت عدم تحقق منابع نفتی، تا سقف ۲۰۰ هزار میلیارد تومان بتواند اوراق منتشر کند.
عضو هیئت علمی دانشگاه خوارزمی با اشاره به اینکه در لایحه بودجه ۱۴۰۰ در حدود ۱۵۰ هزار میلیارد تومان اوراق بابت اصل و سود اوراق قبلی منتشر می شود اظهار داشت: این رقم به مراتب بیشتر از سال ۹۹ بابت اصل و سود اوراق دیده شده و به صورت تصاعدی در حال افزایش می باشد. نسبت بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی در حال نزدیک شدن به مرزهای عدم پایداری بدهی دولت می باشد.
این کارشناس اقتصادی در پاسخ به این سؤال که ایجاد این حجم بدهی چه تبعاتی می تواند به دنبال داشته باشد، عنوان کرد: افزایش حجم بدهی منجر به بالا رفتن خطر اعتباری دولت می شود؛ وقتی در دولتی نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی اضافه می شود، به معنای این است که یک دولت بدهکار مستقر است و این مسئله می تواند اعتبار دولت را با خطراتی مواجه کند و به جهت اینکه اعتبار دولت در انتشار اوراق خدشه دار شده اوراقش فروش نمی رود و مجبور است نرخ سود را بالا ببرد و افزایش نرخ سود هم به معنای افزایش هزینه تأمین مالی دولت می باشد و باید در سالهای دیگر اوراق بیشتری منتشر کند تا اوراقی که امسال به فروش رسانده را جبران کند.
خطر بحران بدهی برای کشور
عضو هیأت علمی دانشگاه خوارزمی درباره تجربه سایر کشورها در جبران تأمین کسری از راه اوراق بدهی توضیح داد: درست است که یکی از روش های تأمین مالی دولت انتشار اوراق است اما نه به این معنا که کسری بودجه ساختاری دولت را مدام با اوراق جبران کنیم؛ کشورها اساساً زمانی از اوراق استفاده می نمایند که در مقطعی از زمان با کسری مواجه می شوند و آنرا با اوراق پوشش می دهند ولی ما بدون تقویت منابع و بدون ایجاد درآمدهای پایدار و بدون مدیریت هزینه های کشور صرفا فاصله ی بین درآمد و هزینه که مدام در حال افزایش می باشد را از راه اوراق جبران می نماییم که این رویکرد، کشور را در معرض بحران بدهی قرار می دهد.
این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: حدود ۱۵ درصد از منابع بودجه عمومی دولت بابت بازپرداخت اصل و سود اوراق مالی هزینه می شود در حالیکه در سنوات گذشته این عدد به مراتب پایین تر بود.
وی درباره کاهش خرید اوراق از راه بانک ها در ماه های اخیر و خطر خرید اوراق از راه بانک مرکزی، اظهار داشت: خرید اوراق از راه بانک ها به ظرفیت سازی دولت برای ایجاد تقاضا بستگی دارد. با عنایت به افزایش عرضه این اوراق و عدم اهتمام دولت امسال برای ایجاد ظرفیتی برای خریداری این اوراق توسط نهادها بخصوص بانک ها و صندوق های با درآمد ثابت اینکه این میزان اوراق در نرخ های معقولی به فروش برسد با عنایت به تجربه یکی دو ماه اخیر با چالش جدی مواجه می شود و دولت یا مجبور است نرخ را بالا ببرد یا بانک مرکزی را مکلف به خرید اوراق کند که منجر به افزایش پایه پولی می شود.
سبحانیان افزود: خرید اوراق تابع سود آن است اما افزایش سود اوراق هزینه دولت را بالا می برد و اساساً دولت نباید انیگزه ای برای بالا بردن سود داشته باشد، اگر سود بالا نرود هم اوراق به فروش نمی رسد ازاین رو دولت باید روش های دیگری برای تأمین مالی خود استفاده نماید. این روش ها وجود دارد اما چیزی که وجود ندارد عزم و همت مسؤلان است.
استقلال تصمیم گیری سیاسی کشور را مخدوش خواهد شد
بودجه ۱۴۰۰ علاوه بر اینکه حجم زیادی را برای انتشار اوراق در نظر گرفته است وابستگی شدیدی هم به فروش نفت دارد. این وابستگی، استقلال تصمیم گیری سیاسی کشور را مخدوش می کند. در لایحه بودجه سال آتی، فروش روزانه ۲.۳ میلیون بشکه نفت پیشبینی شده که با احتساب درآمد حاصل از فروش نفت و گاز به حدود ۲۰۰ هزار میلیارد می رسد؛ این رقم به همراه ۷۰ هزار میلیارد تومانی که بابت پیش فروش نفت دیده شده و ۷۵.۵ هزار میلیارد برداشت از سهم صندوق توسعه ملی، رقمی در حدود ۳۴۵ میلیارد تومان می شود که با یک تقسیم ساده می توان متوجه شد که بیشتر از ۴۱ درصد از کل منابع عمومی بودجه وابستگی مستقیم یا غیر مستقیم به نفت دارد. این در شرایطی است که رهبر انقلاب بارها و بارها طی سالیان مختلف بر ضرورت قطع بند ناف بودجه از نفت تاکید کرده اند.
اما در کمال تعجب شاهد می باشیم که این وابستگی نه تنها کم نشده بلکه نسبت به سال قبل بیشتر هم شده است. به اعتقاد کارشناسان این میزان وابستگی بودجه به نفت، سیگنال ضعف را در عرصه بین المللی مخابره می کند.
حجت الله عبدالملکی عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق (ع) در گفتگو با خبرنگار مهر می گوید: فروش ۲.۳ میلیون بشکه نفت در بودجه به طرف های غربی این پالس را می دهد که ما ناچار به مذاکره با شما هستیم.
سبحانیان هم با تکیه بر اینکه در لایحه بودجه ۱۴۰۰ با احتساب حدود ۲۰۰ هزار میلیارد تومان منابع حاصل از فروش نفت و خالص صادرات گاز، حدود ۷۰ هزار میلیارد تومان پیش فروش نفت و حدود ۷۵ هزار میلیارد تومان هم اضافه برداشت از سهم صندوق توسعه ملی، ۳۴۵ هزار میلیارد تومان از کل منابع ۸۴۱ هزار میلیارد تومانی بودجه وابسته به نفت می باشد، اظهار داشت: این بدان معناست که وابستگی بودجه به نفت در سال آینده ۴۱ درصد است.
این کارشناس اقتصادی ضمن اشاره به منابع و مصارف دیگر بودجه که در جداول بودجه نمی آید ولی وابسته به نفت می باشد، اظهار داشت: ۲.۸ میلیارد دلار هم برداشت از صندوق توسعه دیده شده که ماهیت نفتی دارد و حدود ۷۰ هزار میلیارد تومان هم مصارف نسبتاً قطعی را داریم که منابع آن نفتی است. ازاین رو کلیت بودجه بیشتر از ۴۱ درصد وابستگی به نفت دارد و این نشان داده است بر خلاف سیاست های اقتصاد مقاومتی عمل شده و برخلاف آن چیزی که در بیان مسئولین در توجه به اصلاح ساختار بودجه و مقاوم سازی کشور در مقابل تحریم ها سر داده می شود، بودجه راه دیگری را رفته و نسبت به بودجه ۹۹ عقب گرد جدی ای را شاهد می باشیم.
چرا مجلس باید کلیات بودجه را رد کند؟
عبدالملکی اعتقاد دارد که مجلس باید کلیات بودجه را رد کند و در توضیح علت هم می گوید: بر مبنای معیارهای اقتصاد مقاومتی بودجه ۱۴۰۰ رد است؛ برای پیشگیری از صدمه به کشور مجلس باید کلیات بودجه را رد کند و اگر مجلس بودجه را تصویب کرد، شورای نگهبان می تواند به علت مغایرت با سیاست های اقتصاد مقاومتی آنرا رد کند.
نکته ای که سبحانیان هم بر این تاکید دارد؛ او می گوید: به علت اینکه ردی از اصلاحات ساختاری در بودجه وجود ندارد بهترین تصمیم این است که مجلس با کلیات مخالفت کند؛ از آنجائیکه برای خیلی از اصلاحات ساختاری بودجه، مطالعاتش در گذشته انجام شده و احتیاج به زمان قابل توجهی نیست و زیرساخت آنها آماده است، دولت مکلف شود در اسرع وقت لایحه را با اصلاحات حداقلی به مجلس تحویل دهد
وی افزود: اگر مجلس کلیات را رد کند در صورتیکه دولت عزم جدی داشته باشد می تواند این کار را انجام دهد اما در غیر این صورت مجلس می تواند بودجه دو دوازدهم یا سه دوازدهم برای ابتدای سال آینده تصویب کند تا دولت زمان کافی برای اصلاح بودجه در اختیار داشته باشد.
منبع: baazari.ir
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب