گزارش بازاری؛
سهم اندك بودجه عمرانی درلایحه1400
بازاری: تامین مالی بنگاه های اقتصادی در داخل کشور با مشکلات مختلفی مواجه می باشد. یکی از مهمترین مشکلات این حوزه به تعامل بنگاه و نهاد تامین مالی بازمی گردد.
به گزارش بازاری به نقل از مهر، تامین مالی بنگاه های اقتصادی در داخل کشور با مشکلات مختلفی مواجه می باشد. یکی از مهمترین مشکلات این حوزه به تعامل بنگاه و نهاد تامین مالی بازمی گردد. شیوه تامین مالی مبتنی بر قرارداد (فکتورینگ) یک راهکار عملیاتی و تجربه شده در سطح جهانی برای حل موانع مذکور است. توسعه زیرساخت های عمرانی ازجمله مهمترین مؤلفه های توسعه یافتگی در هر کشوری به حساب می آید. چونکه بخش های عمرانی، پیش نیاز و بستری برای سرمایه گذاری در بخش های دیگر اقتصاد هستند. موضوعی که بیشتر کشورهای دنیا به اهمیت آن پی برده و نسبت به تامین بموقع منابع مالی پروژه های عمرانی اقدام می کنند. توسعه زیرساخت های عمرانی ارتباط مستقیمی با چگونگی مدیریت، تخصیص و تامین منابع مالی دارد. تامین منابع مالی در هر کشور معمولاً به دو صورت، دولتی (بودجه های سالیانه) و خصوصی (سرمایه گذاری بخش خصوصی) انجام می شود. تجربه موفق کشورهای توسعه یافته دنیا، تشویق بخش خصوصی به سرمایه گذاری در پروژه های عمرانی به علت افزایش بهره وری، صرفه جویی های هزینه ای، خلاقیت، نوآوری و … است. با عنایت به این که در کشوری با مختصات ایران یکی از مهمترین پیشرانهای تشویق بخش خصوصی به توسعه سرمایه گذاری، توجه به بودجه عمرانی است که هر ساله در چارچوب بودجه عمومی تدوین می شود، کاهش هرساله سهم بودجه عمرانی از کل بودجه عمومی به یکی از مهمترین نگرانی ها برای کاهش سرمایه گذاری و به دنبال آن کاهش رشد اقتصادی در کشور تبدیل گشته است، خصوصاً آنکه متأسفانه در اتفاقی نادر در سال ۹۸ استهلاک از سرمایه گذاری نیز سبقت گرفت. در لایحه بودجه ۱۴۰۰ نیز سهم بودجه عمرانی از کل مصارف عمومی به پایین ترین سهم در ۶ سال قبل رسیده و به ۱۱ درصد تنزل یافته است.
تأمین مالی، چالش بنگاه های اقتصادیازجمله مهمترین پیش نیازهای تشویق بخش خصوصی به سرمایه گذاری در پروژه های عمرانی، حمایت های مالی و تسهیلاتی است. چونکه تامین مالی، چالش تمام بنگاه های اقتصادی جهت حضور در پروژه های عمرانی می باشد. همانطور که گفته شد، بنگاه های اقتصادی برای حضور مؤثر در فعالیتهای اقتصادی نیازمند منابع مالی می باشند که برای تامین آن معمولاً به دارایی های خود و تسهیلات مالی مراجعه می کند. با عنایت به این که دارایی بنگاه های اقتصادی بیشتر انسانی، فنی و فکری می باشد، ازاین رو نقش تسهیلات مالی که معمولاً بوسیله صندوق های سرمایه گذاری و نهادهای مالی تامین می شود، بسیار پر رنگ است. حسین قهرمانی، کارشناس تامین مالی در گفتگو با خبرنگار مهر می گوید: یکی از گلوگاه های تامین مالی بنگاه های اقتصادی، در ارتباط با تضامینی است که باید به نهاد مالی ارائه نمایند. این مورد سبب محدودیت در رشد و توسعه فعالیتهای بنگاه ها شده و چالشی به نام توسعه ابزارهای تامین مالی را بوجود آورده است. در همین راستا، یکی از مدلهای تامین مالی بنگاه های اقتصادی، تامین مالی مبتنی بر قرارداد یا همان فکتورینگ است. مطالعات جهانی هم عملیاتی بودن شیوه تامین مالی مبتنی بر قرارداد و فواید آنرا تأیید می کنند. تجربه اجرائی واگذاری مطالبات قرارداد و پذیرش آن بعنوان یک دارایی در دنیا قدمتی چند صدساله دارد.فکتورینگ، ابزاری جهت تامین مالی بنگاه های اقتصادیدر مدل تامین مالی مبتنی بر قرارداد (فکتورینگ)، بنگاه های اقتصادی دارای مشکلات مالی به منظور تامین منابع مالی خود پس از عقد قرارداد با کارفرما، حق دارند مطالبات قراردادی (حق الزحمه) خود که پس از اتمام پروژه، توسط کارفرما پرداخت خواهد شد را به یک نهاد مالی (صندوق سرمایه گذاری، بانک، مؤسسات مالی و اعتباری و …) واگذار و از طرف همان نهاد مالی همزمان با شروع پروژه تامین مالی شود. در طرف دیگر، کارفرما با اطلاع از واگذاری مطالبات، ملزم می شود تعهدات قراردادی خود (حق الزحمه) را بجای بنگاه اقتصادی در وجه نهاد مالی پرداخت کند.گردش مالی فکتورینگ در دنیا چقدر است؟فکتورینگ در ابتدا فقط در معاملات داخلی کشورهای اروپایی و آمریکای شمالی استفاده می شد، اما به مرور نیاز به توسعه فکتورینگ و کاربرد آن در مبادلات بین المللی افزایش پیدا کرد. در سال ۱۹۸۶ نهاد بین المللی فکتورینگ (FCI) با دو هدف اساسی پایه گذاری شد. نخست آنکه این شیوه تامین مالی را در کشورهای مختلف معرفی نماید و در قدم دوم بستری فراهم آورد تا این شیوه تامین مالی برای مبادلات بین المللی صادرات-واردات به کار آید. هم اکنون ۴۰۰ شرکت ارائه دهنده خدمات فکتورینگ از ۹۰ کشور عضو FCI هستند. برمبنای آمار حجم گردش تامین مالی مبتنی بر قرارداد (فکتورینگ) در دنیا در حدود ۲۷۰۰ میلیارد یورو و معادل ۳.۵ درصد GDP کل کشورهای دنیا است.
تصویر ۱. حجم گردش مالی نهادهای فکتورینگ دنیا در سال ۲۰۱۶
اروپا، پیشتاز صنعت فکتورینگ در جهاندر سال ۲۰۱۸، قاره اروپا ۱۵۰۰ میلیارد یورو گردش مالی فکتورینگ داشته است که این عدد ۶۷ درصد گردش مالی کل دنیا را شامل می شود و معادل ۱۰ درصد GDP اروپا در این سال بوده است. کشور انگلیس با گردش مالی ۳۲۷ میلیارد یورو، بیشترین استفاده از این روش تامین را دارد. کشورهای فرانسه، آلمان، ایتالیا و اسپانیا در رتبه های بعدی حجم معاملات فکتورینگ این قاره قرار دارند. حجم مبادلات در ارتباط با فکتورینگ در آمریکا شمالی هم معادل ۹۵ میلیارد یورو بوده است.چین پیشتاز فکتورینگ در آسیاقاره آسیا با حجم مبادلات سالیانه ۵۵۶ میلیارد یورویی یکی از نقاط در حال توسعه معادلات فکتورینگ است. کشور چین با حجم معاملات ۳۰۰ میلیارد یورویی در سال دارای رتبه اول آسیا و دوم جهان در استفاده از این شیوه تامین مالی است. در منطقه خاور میانه و آسیای میانه هم بیشتر کشورها در زمینه فکتورینگ فعال می باشند.
تصویر ۲. حجم گردش مالی کشورهای همسایه و جنوب غربی آسیا
کشورها
حجم مبادلات (میلیون یورو)
آذربایجان
۵۶
قطر
۶۲
ارمنستان
۱۰۰
مصر
۵۵۰
لبنان
۶۱۰
امارات
۳.۸۳۱
روسیه
۲۸.۰۰۴
ترکیه
۳۵.۰۸۵تأمین مالی بنگاه های اقتصادی در داخل کشور با مشکلات مختلفی مواجه می باشد. یکی از مهمترین مشکلات این حوزه به تعامل بنگاه و نهاد تامین مالی بازمی گردد. شیوه تامین مالی مبتنی بر قرارداد یک راهکار عملیاتی و تجربه شده در سطح جهانی برای حل موانع مذکور می باشد. قهرمانی می گوید: با ورود ابزاری جدید به نام مطالبات قرارداد در فهرست تضامین قابل ارائه به نهادهای مالی، گره تعداد قابل توجهی از پروژه های داخلی باز خواهد شد. بنگاه های اقتصادی می توانند بنا بر مبلغ قراردادهایی که در دست دارند تامین مالی شوند و از طرفی نگرانی نهادهای مالی برای حضور در خیلی از پروژه ها رفع خواهد شد.
منبع: بازاری
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب