گزارش بازاری؛
تورم ۵۰ درصدی كالاهای مشمول ارز ترجیحی
چند نرخی بودن ارز منشاء فسادهای گسترده و به هم ریختگی بازارها به سبب دلالی شده است، پیشنهاد می شود اختصاص ارز 4200 تومانی به واردات متوقف و منابع مالی این بخش به نیازمندان پرداخت گردد.
به گزارش بازاری به نقل از مهر، چند نرخی بودن ارز در کشور منشاء فسادهای گسترده، انحراف منابع ارزی کشور و بهم ریختگی بازارها به سبب دلالی شده است و بر این اساس کارشناسان اقتصادی پیشنهاد می کنند دولت اختصاص ارز ۴۲۰۰ به واردات را متوقف کرده و منابع مالی این بخش را به مردم نیازمند در قالب یارانه پرداخت کند.
چند روز قبل رحیم زارع، سخنگوی کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی خبر حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی را در بودجه سال ۱۴۰۰ داد. وی هدف مجلس از این تصمیم را مقابله با رانت و فساد ناشی از تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی اعلام نمود.
پیش تر نیز محمد باقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی ضمن مخالفت با اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی به کالاهای اساسی اظهار داشته بود: «همانطور که در سال ۹۷، با خاصه خرجی ارز ۴۲۰۰ تومانی کشور را گرفتار چالش کردیم، امروز هم با تخصیص ارز ترجیحی به نام مصرف کننده و به کام دلال، منابع این کشور را هدر می دهیم».
مخالفت وزیر صمت و رئیس بانک مرکزی با ارز ۴۲۰۰ تومانی
مخالفت با تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی به دارو و کالاهای اساسی فقط مختص مجلس نبوده و مسئولین دولتی هم بارها بر عدم کارایی ارز ۴۲۰۰ تومانی تاکید کرده اند.
علیرضا رزم حسینی، وزیر صنعت، معدن و تجارت با اعلان اینکه نمایندگان مجلس شورای اسلامی درباب حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی باید تصمیم انقلابی بگیرند، اظهار داشت: «در مجموعه وزارت صنعت، معدن و تجارت بعنوان نماینده تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی با سماجت به دنبال تک نرخی کردن ارز و حذف ارز ۴۲۰۰ بوده ایم که حالا همگان منتظر تصمیم انقلابی مجلس در این خصوص هستند».
پیش تر نیز عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی هم ضمن انتقاد از اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی به کالاهای اساسی اظهار داشته بود: «از ابتدا با ارز ۴۲۰۰ تومانی مخالف بودم و هستم اما تابع سیاست های دولت هستم برای اینکه قصد دولت دستیابی اقشار پایین جامعه به کالاهای اساسی است».
تورم ۵۰ درصدی کالاهای مشمول ارز ۴۲۰۰
ارز ۴۲۰۰ تومانی با هدف کاهش قیمت کالاهای اساسی وارداتی در اواخر سال ۱۳۹۷ وارد سیاست های ارزی دولت شد. در همین راستا، در لایحه بودجه سال ۹۸ حدود ۱۴ میلیارد دلار در قالب ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات کالاهای اساسی و کمک به معیشت مردم در نظر گرفته شد.
پس از گذشت ۴ ماه از اجرائی شدن سیاست مذکور در تیرماه سال ۹۸ طبق گزارش های انتشار یافته توسط بانک مرکزی نزدیک به ۳۳ هزار میلیارد تومان صرف واردات کالاها اساسی شد. اختصاص این میزان منابع مالی به واردات کالاهای اساسی در حالی بود که تورم کالاهای مشمول ارز ۴۲۰۰ تومانی نسبت به سال پیش از آن، بیش از ۵۰ درصد بود. تورم کالاهای مشمول و غیر مشمول ارز ۴۲۰۰ هم یکسان بود.
چرا ارز ۴۲۰۰ تومانی تأثیری در کاهش قیمت کالاهای اساسی ندارد؟
به دنبال این موضوع، حساسیت ها نسبت به تصمیم دولت افزایش پیدا کرد و دلیلهای مختلفی برای عدم تأثیر ارز ۴۲۰۰ تومانی در کاهش قیمت کالاهای اساسی عنوان شد. بگفته کارشناسان، انحراف منابع ارزی تخصیصی و استفاده از پایه پولی جهت تامین منابع مالی این بخش، ازجمله مهمترین دلایلی بود که زمینه افزایش قیمت کالاهای اساسی، تورم، فساد و رانت را فراهم نموده است. موضوعی که عادل آذر، رئیس سابق دیوان محاسبات را فروردین ۱۳۹۷ به مجلس شورای اسلامی کشاند و وی اظهار داشت: «مجموع ارزی که در سال ۹۷ به صرافی ها و وارد کنندگان کالاهای اساسی و غیراساسی داده شده ۳۱ میلیارد دلار بوده است که از این رقم، حدود ۴.۸ میلیارد دلار ما به ازای واردات کالا نداشته است».
همتی: ۳ میلیارد دلار از ارزهای ۴۲۰۰ تومانی تخصیصی سال ۹۷ برنگشته است
بعد از انتشار گزارش دیوان محاسبات، رئیس جمهور روز چهارشنبه ۲۷ فروردین ۹۹ در جلسه هیأت دولت با اشاره به حاشیه های به وجود آمده پیرامون گزارش تفریغ بودجه اظهار داشت: «دیوان محاسبات برای نظارت و محاسبه اینکه پول ها چطور خرج شده، باید موضوع را توسط هر کسی که از بودجه دولت استفاده می نماید، شامل همه دستگاهها، قوا و نهادهای انقلابی و فرهنگی و… مورد نظارت قرار دهد.»
بعد از صحبت های آقای رئیس جمهور، عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی هم در این زمینه اظهار داشت: «این رقم تبدیل به ۳ میلیارد دلار شده که از این سه میلیارد دلار، درباره ۱.۵ آن، مشخصات اشخاصی که رفع تعهد نکرده اند را به سازمان تعزیرات اعلام نموده ایم و چند صد میلیون دلار نیز به مرحله کیفری رسیده که قوه قضائیه در حال پیگیری است».
پایه پولی محل تامین ارز ۴۲۰۰ تومانی کالاهای اساسی
در حال حاضر بخش قابل توجهی از ارز کالاهای اساسی بوسیله پایه پولی تامین می شود. مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی در گزارشی تحت عنوان «تحلیل اقتصاد ایران و تأثیر بودجه ۱۴۰۰ بر آن» به موضوع ادامه اختصاص ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی به کالاهای اساسی پرداخته است.
در گزارش مذکور آمده است: «در حالی که درآمدهای نفتی دولت در هفت ماه نخست سال کمتر از ۲ میلیارد دلار بوده، در حدود ۷ میلیارد دلار ارز با نرخ ترجیحی برای کالاهای اساسی اختصاص داده شده است. مابه التفاوت این دو رقم از صندوق توسعه ملی و ذخایر بانک مرکزی تهیه شده که بخش زیادی از آن به صورت مستقیم یا غیرمستقیم منجر به افزایش پایه پولی شده است».
اگر در بدترین شرایط بپذیریم لازم است دولت برای تامین کالاهای اساسی پایه پولی را افزایش دهد، گزینه منطقی این است که پایه پولی برای یک سیاست حمایتی افزایش پیدا کند تا تامین ارز کالاهای اساسی؛ چونکه در حالت دوم، هم بازار ارز تحت تأثیر قرار می گیرد و هم اینکه بخش قابل توجهی از منابع بیت المال در اختیار رانت جویان قرار می گیرد.
لزوم حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی کالاهای اساسی در بودجه ۱۴۰۰
چند نرخی بودن ارز در کشور منشأ فسادهای گسترده، انحراف منابع ارزی کشور، به هم ریختگی بازارها به سبب دلالی شده است. پس به اذغان خیلی از کارشناسان لازم است اختصاص ارز ۴۲۰۰ به واردات متوقف شده و منابع مالی این بخش به مردم نیازمند در قالب یارانه پرداخت گردد. البته مدیریت افکار عمومی و ذینفعان دراین زمینه امری مهم و حساس است که باید با ظرافت و دقت بالایی به انجام برسد.
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب