در گزارش بازاری مطرح شد؛
تجربه موفق تغییر نرخ مبنای محاسباتی گمرك در سال ۹۱
یک کارشناس اقتصادی اظهار داشت: برای پشتیبانی از اقشار ضعیف باید ضمن اصلاح نرخ ارز مبنای محاسباتی گمرک، تعرفه کالاهای اساسی و ادوات تولید را کاهش دهیم تا قیمت تمام شده تغییری نکند.
به گزارش بازاری به نقل از مهر، بودجه ۱۴۰۰ که لایحه آن آذرماه تحویل مجلس شورای اسلامی شد در کمیسیون تلفیق در درست بررسی است. یکی از مواردی که کمیسیون تلفیق بر روی آن اصرار دارد اصلاح نرخ ارز مبنای محاسباتی گمرک است اما این مساله با مخالفت شدید دولت همراه شده است به حدی که آنرا به ضرر اقشار کم درآمد می داند. در این راستا محمد رضا عبداللهی، کارشناس اقتصادی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره تغییر نرخ مبنای محاسباتی گمرک، اظهار داشت: در وهله اول برای اظهار نظر در این زمینه باید بدانیم روش محاسبه عوارض ورودی کالا چیست تا ببینیم آیا تغییر نرخ ارزان منجر به تغییر قیمت می شود یا خیر. وی افزود: برای روشن شدن مطلب می توان مثالی ذکر کرد اگر کالایی با ارزش یک دلار وارد کشور شود حقوق ورودی این کالا به این صورت محاسبه می شود که ارزش دلاری کالا ضربدر تعرفه آن می شود (که این تعرفه از ۴ درصد شروع می شود و برای کالاهای گوناگون متفاوت است) نهایتاً عدد حاصله ضربدر نرخ ارز مبنای محاسباتی گمرک می شود. این کارشناس اقتصادی، تشریح کرد: اگر کالا یک دلار باشد و نرخ تعرفه آن ۱۰ درصد باشد در این صورت اگر نرخ ارز مبنای محاسباتی گمرک با نرخ ۴، ۲۰۰ تومان محاسبه شود حقوق ورودی این کالا ۴۲۰ تومان خواهد بود اما اگر نرخ ارز مبنای محاسباتی گمرک با نرخ ۲۵، ۰۰۰ تومان محاسبه شود، حقوق ورودی ۲، ۵۰۰ تومان می شود. وی با اعلان اینکه از سال ۹۷ تابحال نرخ ارز مبنای محاسباتی گمرک از ۴، ۲۰۰ تومان تغییری نکرده است، اظهار داشت: اگر نرخ ارز مبنای محاسباتی گمرک ۲۵ هزار تومان در نظر گرفته شود برای جلوگیری از گران شدن کالاهای اساسی و مواد اولیه تولید می توان برمبنای حمایتی که نیاز است از برخی کالاها صورت گیرد، تعرفه برخی کالاها کم شود. عبداللهی با اشاره به افزایش قیمتی که با تغییر نرخ ارز مبنای محاسباتی گمرک ایجاد می شود، اظهار داشت: قیمت کالا افزایش خواهد یافت اما این افزایش به نسبت تغییر نرخ ارز نیست بلکه اگر نرخ ارز مبنای محاسباتی گمرک ۶ برابر شود و تعرفه ۱۰ درصدی باشد قیمت کالا حدود ۸ درصد افزایش می یابد. حمایت از افشار ضعیف با کاهش تعرفه کالای اساسی و ادوات تولید وی با اعلان اینکه می توان تدابیری برای جبران گران شدن کالاهای اساسی و ادوات تولید اندیشید، اظهار داشت: تعرفه کالاهای اساسی و ماشین آلات خط تولید که نگرانی برای گران شدن آنها وجود دارد را می توان کم کرد و بعنوان نمونه به نیم درصد یا یک درصد سهام رساند تا قیمت کالای اساسی تغییری نکند. این کارشناس اقتصادی با اعلان اینکه کاهش تعرفه سبب کاهش درآمد قابل انتظار دولت از این محل می شود، اظهار داشت: اساساً فلسفه نرخ تعرفه این است که از کالای داخل حمایت صورت گیرد اگر کالایی مشابه داخلی دارد چه مواد اولیه، چه کالاهای واسطه ای و چه کالاهای سرمایه ای و می خواهیم حمایتی از کالای داخلی صورت دهیم نباید تعرفه آنرا کاهش دهیم بلکه در طولانی مدت با یک سیاست گذاری صحیح باید به صورت آرام آرام بازار رقابتی ایجاد نماییم اما هم اکنون کم کردن نرخ تعرفه منجر به خروج تولیدکننده داخلی از بازار می شود. عبداللهی اشاره کرد: بدین سبب کالاهایی که مشابه داخلی ندارند را می توان با کاهش نرخ تعرفه به شکلی مدیریت کرد که با افزایش قیمت مواجه نشویم اما برای کالاهایی که مشابه داخلی دارند باید مقدار کمی افزایش قیمت را بپذیریم. وی ادامه داد: سال قبل نرخ ارز ۱۳ الی ۱۴ هزار تومان بود اما امسال به ۲۵ هزار تومان رسیده است یعنی تقریباً یک افزایش ۱۰۰ درصدی را شاهد بوده ایم اگر کسی دغدغه افزایش نیافتن است باید نرخ ارز را کنترل کند چون اثر آن بر قیمت کالاها یک اثر یک به یک است اما نرخ ارز مبنای محاسباتی گمرک وقتی ۶ برابر می شود تنها ۸ درصد افزایش قیمت به وجود می آورد. اضافه شدن درآمد ۴۰ هزار میلیاردی با اصلاح نرخ ارز مبنای محاسباتی گمرک گمرک این کارشناس اقتصادی در پاسخ به این پرسش که اصلاح نرخ ارز مبنای محاسباتی گمرک چه اندازه منابع جدید برای دولت ایجاد خواهد کرد، اظهار داشت: برای محاسبه منابع این قسمت می توان تحلیل های پیچیده انجام داد اما یک حساب سر انگشتی هم می تواند کمک دهنده باشد. اگر واردات سال ۱۴۰۰ مانند واردات سال ۹۸ باشد و سال ۹۹ را به سبب کاهش شدید در ماه های ابتدایی در نظر نگیریم از آنجایی که طبق واردات سال ۹۸ در بودجه سال بعد آن ۲۰ هزار میلیارد تومان منابع از این محل دیده شد. اگر این نرخ ارز مبنای محاسباتی گمرک ۶ برابر شود منابع به وجود آمده آن نیز شش برابر می شود یعنی به ۱۶۰ هزار میلیارد تومان می رسد و اگر بخواهیم بطور متوسط برای فشار نیامدن به قشر ضعیف تعرفه ها را نصف نماییم اضافه شدن ۴۰ هزار میلیارد تومان منابع جدید دور از انتظار نیست. رشد ۷۵ درصدی درآمد گمرک در سال ۹۱ به سبب افزایش نرخ ارز مبنای محاسباتی گمرک وی با ذکر یک نمونه تجربه شده، اظهار داشت: در آذرماه سال ۹۱ نیز پس از جهش ارزی، دولت وقت تصمیم گرفت نرخ ارز حقوق ۱، ۲۲۶ تومان که بعنوان نرخ ارز ثابت در نظر گرفته بود به نرخ اتاق پایاپای که حدود ۲، ۵۰۰ تومان بود برسانند اما از آن طرف تعرفه ها را نیز کم کردند که از این محل ۷۵ درصد منابع دولت رشد کرد. عبداللهی در آخر در پاسخ به این پرسش که آیا دستور ۹۱ این اقدام تورم ایجاد کرد یا خیر گفت در آن سال به سبب نوسانات ارزی و شاهد بودیم اما سهم تورم از حقوق ورودی حداقل بود.
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب