واكنش سازمان برنامه به قصور در راه اندازی سامانه فكتورینگ؛
نهادهای مالی باید متقاضی قراردادهای فكتورینگ باشند تا اقدام كنیم!
سازمان برنامه و بودجه اعلام نمود: در مدل تأمین مالی مبتنی بر قرارداد(فکتورینگ) لازم است نهادهای مالی بعنوان طرف دیگر قرارداد، متقاضی و آمادگی عقد قرارداد واگذاری باشند.
به گزارش بازاری به نقل از مهر، سازمان برنامه در واکنش به گزارش بازاری به نقل از مهر که با عنوان «تکمیل پروژه های عمرانی معطل ایجاد سامانه فکتورینگ» انتشار یافت، توضیحاتی به این شرح ارسال کرده است:
گزارشی با عنوان «تکمیل پروژه های عمرانی معطل ایجاد سامانه فکتورینگ» مورخ ۱۱/ ۱۱ / ۱۳۹۶ در آن خبرگزاری منتشر شده؛ مقتضی است بر مبنای ماده ۲۳ قانون مطبوعات و به منظور رفع ابهام و روشن شدن افکار عمومی، دستور فرمائید این پاسخ در اسرع وقت در آن خبرگزاری منتشر شود؛ تأمین مالی بر مبنای واگذاری مطالبات قراردادی مشابه سایر روش های تأمین مالی، قراردادی دو طرفه است. به عبارت دیگر، دستگاههای اجرایی بعنوان کارفرما به باعث ماده (۸) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و آیین نامه اجرایی آن، می توانند نسبت به واگذاری مطالبات خود از دولت، به نهادهای مالی اقدام نمایند. در این نوع واگذاری ها یا تأمین مالی مبتنی بر قرارداد (فکتورینگ)، لازم است نهادهای مالی بعنوان طرف دیگر قرار داد، متقاضی و آمادگی عقد قرارداد واگذاری باشند.
بنابراین، اجبار و تکلیف دولت (اعم از وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه) نسبت به تأمین مالی طرح ها و پروژه های عمرانی و خدماتی از روش واگذاری مطالبات قراردادی، با عنایت به این که چنین قراردادهایی امری دوطرفه است و باید مورد قبول نهادهای مالی هم قرار گیرد، امری مالایطاق است. افزون بر آن، مجری واگذاری مطالبات قراردادی از سوی دولت دستگاههای اجرایی یا همان کارفرمایان هستند و سازمان برنامه و بودجه به لحاظ حوزه وظایف و تخصصی فاقد هر نوع قرارداد زیرساختی با پیمانکاران و یا مشاوران است.
توضیح مهر
همانگونه که از تیتر گزارش مهر پیداست، مبحث گزارش «قصور سازمان برنامه و وزارت اقتصاد» در راه اندازی سامانه فکتورینگ است. چون که در آیین نامه اجرایی در قانون فارغ از وجود یا عدم وجود تقاضا از جانب نهادهای مالی، سازمان برنامه مکلف به راه اندازی این سامانه شده است. در ماده «۸» قانون حداکثر استفاده از توان تولید داخل تحت عنوان «تأمین مالی مبتنی بر قرارداد (فکتورینگ)» فراهم شده و در ماده «۳» آیین نامه فکتورینگ، به ایجاد سامانه ای آنلاین جهت ثبت قراردادهای فکتورینگ تاکید گردیده است. بر مبنای آیین نامه مذکور، وزارت اقتصاد و سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف به ایجاد سامانه فکتورینگ شده اند. بارگذاری قراردادهای فکتورینگ، دستورالعمل پرداخت های مالی، اصلاح قراردادها، اطلاع رسانی آخرین وضعیت قرارداد به دولت و … همگی در سامانه فکتورینگ صورت خواهد گرفت. علیرغم اهمیت این موضوع، متأسفانه در یک سالی که از تصویب قانون می گذرد، سامانه فکتورینگ هنوز به وجود نیامده است. بدیهی است راه اندازی این سامانه، اراده و عزم دولت برای اجرایی کردن این قانون را به نهادهای مالی و فعالان بخش خصوصی اثبات خواهد نمود و تا وقتی این سامانه راه اندازی نشده است، معلوم نیست بخش خصوصی و نهادهای مالی چگونه می توانند برای بهره گیری از این ظرفیت پیش قدم شوند.
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب