یادداشت
درنگی بر قانون استفاده حداكثری از توان تولیدی
بازاری: عضو هیات مدیره انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت ایران (استصنا) در یادداشتی با اشاره به مزایای فراوان قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی، به برخی ایرادهای آن جهت اصلاح اشاره نمود.
به گزارش بازاری به نقل از ایسنا، در یادداشت بهرام بارانی آمده است: قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی و پشتیبانی از کالای ایرانی، قانون خوبی است اما ما بعنوان بخش خصوصی و تولیدکننده داخلی انتظار داریم که وقتی قانونی می خواهد تدوین شود، نظرات تولیدکننده هم شنیده شود و برای تسهیل این امر، ساده ترین راهکار، شنیدن نقطه نظرات انجمن هایی مثل استصنا بعنوان نماینده سازندگان است؛ بدین سبب اگر قانون گذار می خواهد قانونی بنویسد که اولا قابل استفاده باشد، ثانیا سازندگان و خریداران دولتی بتوانند حداکثر استفاده و استقبال را از آن قانون داشته باشند، باید حرفهای تولیدکننده شنیده شود؛ چونکه زمانی که قانونی عملیاتی نباشد و به کلیات پرداخته و کیفی نوشته شده باشد، در حد شعار باقی می ماند. از طرف دیگر، با توجه به این که هر قانونی متدولوژی، سبک و اختیارعمل های اجرائی خاص خودرا دارد، باید به شکلی باشد که هم دستگاه های دولتی و هم بخش خصوصی بتوانند خودرا با دستورالعمل های آن هماهنگ کنند.
بی توجهی به این امر سبب شده است که گاهی برای یک موضوع ثابت، چندین بار قانون گذاری شود؛ در صورتیکه غافل از این هستیم که اگر قانونی بخواهد اجرائی شود، اولا باید دستورالعملی داشته باشد که نظام اجرائی برمبنای آن عمل کند و دوما دستگاه های نظارتی همچون سازمان بازرسی کشور بجای اینکه در لحظه تخلف به موضوع ورود کند، زمانی که قانونی نوشته می شود، بر اجرای آن نظارت کند و اگر مشاهده کرد که این قانون بازدهی و اثرگذاری پایینی دارد، از دیدگاه اصلاح قانون وارد شود و مشکلات را حل و کمبودها را جبران کند.
علاوه بر این، ما به یک دستگاه پایش و کنترل نیاز داریم که بتواند گزارشهای خوبی از قوانین تهیه و رگولاتوری کند و نقاط ضعف و قابل بهبود را استخراج کند تا به نقاط قوت تبدیل شوند؛ بدین سبب اگر چنین مواردی تا حالا در تدوین قوانین در نظر گرفته نشده است، از این پس، در دستور کار قرار گیرد تا این قوانین برای مملکت تبدیل به ثروت شود، نه اینکه عدم توجه به این قوانین موجب شود که حالت انفعالی در بازار عرضه و تقاضا به وجود آید.
در بند یک این قانون در کنار واژه «طرح» واژه «پروژه» در داخل پرانتز قرار گرفته است اما این کار اشتباه است؛ چونکه بااینکه طرح و پروژه به هم شباهت داشته دارند اما تفاوت های قابل توجهی هم دارند.
مورد بعدی، تعریف محصول داخلی است. محصول داخلی، عبارت است از کالای تولید شده یا خدمتی که با طراحی متخصصان ایرانی یا به طریق مهندسی معکوس یا انتقال دانش فنی و فناوری آن بمنظور ایجاد ارزش افزوده در داخل کشور انجام می شود. در این تعریف، واژه ارزش افزوده خوب است اما یک واژه کاملا کیفی است که قابلیت اندازه گیری ندارد. برای محصول داخلی باید کاملا مشخص شود که در زنجیره ارزش آن، حلقه های ایجادکننده ارزش افزوده کدام ها هستند. حالا در یک محصولی اگر یک الکتروپمپ جزو اقلامی است که در زنجیره تامین آن اقلام، عمق ساختشان بالای ۵۰ درصد باشد، آن زمان می توانیم بگوییم که آن محصول داخلی است.
بنابراین، یکی از مشکلاتی که ما در کشور داریم، این است که تا حالا تعریف مشخصی از اینکه یک محصول با چند درصد عمق ساخت، داخلی شمرده می شود، نداریم. برخی از کشورها اعلام نمودند که اگر ۱۰ درصد یک کالایی در یک کشور تولید شود، می تواند جزو ساخت داخل آن کشور تلقی شود. این در حالیست که کشوری مثل ایران هدفگذاری آن استقلال صنعتی است و می خواهد از درآمدهای نفتی کشور خودرا به درآمدهای صدور کالا و تجهیزات سوق دهد.
در بند ۹ این ماده آمده است: عمق ساخت داخل، سهم عوامل تولید و نهاده های به کار رفته در پروسه ساخت محصول داخلی که در قلمرو جغرافیایی کشور به وجود آمده باشد، است.
ما اگر ساخت داخلی را مبتنی بر کار یدی در نظر بگیرم، نتیجه آن برابر با تولید خودرو در داخل خواهد بود؛ چونکه عمق ساخت داخل فقط مبتنی بر فعالیت ساخت نیست، بلکه عمق ساخت باید مبتنی بر زنجیره ارزش آن محصول باشد.
وقتی که ما روی زنجیره ارزش تمرکز نماییم، باید به زنجیره ارزش حلقه ای از زنجیره تامین که بالاترین ارزش افزوده دارد، توجه کنیم؛ بنابراین، به یک عمق ساخت داخل که به دانش فناوری، سطح فناوری آن محصول، توان مهندسی، توان طراحی ساخت، توان ساخت و توان مهندسی فروش و بعد از فروش آن وابسته است، می رسیم.
بند ۱۰ به مشارکت ایرانی ـ خارجی مربوط می شود. در این بند آمده است که شرکت متشکل از اشخاص حقیقی یا حقوقی ایرانی و خارجی یا گروه اقتصادی که با منافع مشترک (کنسرسیوم) از این اشخاص بر طبق قرارداد قانونی معتبر برای انجام طرح (پروژه) مشخص، تشکیل شده است.
اول اینکه چرا قانون گذار در کنار واژه منافع مشترک، واژه «کنسرسیوم» را در پرانتز نوشته است؟ از طرف دیگر، در اینجا، مشارکت ایرانی و خارجی باید تعریف شود.
منافع مشترک، حاصل بازار مشترک، تولید مشترک و توسعه فناوری مشترک است؛ بدین سبب در ایران من ندیدم که دو شرکت کنسرسیوم تشکیل دهند که یک تکنولوژی را توسعه دهند. مشارکت مدنی ایجاد می کنند یا در هم ادغام می شوند اما کنسرسیوم بیشتر برای اجرای یک پروژه از جنس راه اندازی است.
از طرف دیگر، یک ایراد قانونی که ماده ۱۰ دارد این است که کنسرسیوم در کشور ما هنوز جایگاه قانونی ندارد و شما اگر بخواهید یک حساب بانکی برای کنسرسیوم باز کنید، امکانپذیرنیست. حالا اگر در این چند ماه اخیر، چنین قانونی را وضع کرده باشند، خوب است اما اگر هنوز ما برای تشکیل کنسرسیوم در قانون تجارت و ثبت شرکتها قانون ننوشتیم، پس آوردن کلمه کنسریوم در اینجا اشتباه است و قانونگذار باید قانونی وضع کند که در آن قانون مواردی که به آن اشاره می کند، برای خودش جایگاه قانونی داشته باشد.
بند ۱۳، استاندارد غیرمتعارف است. استانداردهایی که طبق قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد مصوب ۱۳۹۶/۹/۴ در تقسیم بندی استانداردهای ملی، منطقه ای و بین المللی قرار نداشته باشند. این در حالیست که ما مشکل استانداردی داریم.
در بند ۱۴ بحث اتاقها مطرح گردیده است که اتاق تجاری صنایع، معادن و کشاورزی که در این قانون مختصراً «اتاق ایران» نامیده می شود، «اتاق تعاون» و «اتاق اصناف» که هر سه به سبب قوانین مربوطه تشکیل شده اند. در اینجا باردیگر دستگاه های دولتی و وزارت اقتصاد به امور مالیاتی چسبیده است و هیچ نگاهی به تورم و آثار ناشی از آن بر اقتصاد کشور ندارد. اساسا وزارت اقتصاد ما، اقتصاد را رها کرده است، در صورتیکه اگر اکوسیستم اقتصادی ما مطابق ساخت و تولید بود، نیازی به حمایت هم نداشت.
منبع: بازاری
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب