گزارش بازاری؛
آغاز ثبت املاك مسكونی در سامانه اسكان
به گزارش بازاری از بامداد امروز کلیه خانوارهای مالک و مستأجر می بایست نسبت به درج مشخصات سکونت(ملک) خود در سامانه جامع املاک و اسکان ظرف ۲ ماه اقدام نمایند.
به گزارش بازاری به نقل از مهر، از بامداد امروز پنج شنبه ۱۹ فروردین سامانه جامع املاک و اسکان کشور به نشانی http: //amlak.mrud.ir پذیرای کلیه سرپرستان خانوارهای شهری و روستایی برای درج مالکیت و اطلاعات محل سکونت (اقامتگاه) و املاک تحت مالکیت خود (با مالکیت های رسمی، وکالتی، تعاونی شهری و روستایی) ظرف مدت ۲ ماه هستند.
سرپرستان خانوار می توانند بر مبنای آخرین رقم کد ملی خود (سرپرست خانوار) مطابق با جدول زمان بندی که در سامانه ملی املاک و اسکان کشور ذکر شده، به این سامانه رجوع کنند.
جدول زمان بندی رفتن به سامانه ملی املاک و اسکان کشور جهت درج اطلاعات سکونتی و ملکی
آخرین رقم کد ملی سرپرست خانوار
تاریخ رفتن به سامانه
۹ (نه)
۱۴۰۰/۰۱/۱۹
۱۴۰۰/۰۱/۲۰
۸ (هشت)
۱۴۰۰/۰۱/۲۱
۱۴۰۰/۰۱/۲۲
۷ (هفت)
۱۴۰۰/۰۱/۲۳
۱۴۰۰/۰۱/۲۴
۶ (شش)
۱۴۰۰/۰۱/۲۵
۱۴۰۰/۰۱/۲۶
۵ (پنج)
۱۴۰۰/۰۱/۲۷
۱۴۰۰/۰۱/۲۸
۴ (چهار)
۱۴۰۰/۰۱/۲۹
۱۴۰۰/۰۱/۳۰
۳ (سه)
۱۴۰۰/۰۱/۳۱
۱۴۰۰/۰۲/۰۱
۲ (دو)
۱۴۰۰/۰۲/۰۲
۱۴۰۰/۰۲/۰۳
۱ (یک)
۱۴۰۰/۰۲/۰۴
۱۴۰۰/۰۲/۰۵
۱۴۰۰/۰۲/۰۶
۱۴۰۰/۰۲/۰۷
۰ (صفر)
۱۴۰۰/۰۲/۰۸
۱۴۰۰/۰۲/۰۹
کلیه کدهای ملی
از تاریخ ۱۴۰۰/۰۲/۱۰ لغایت ۱۴۰۰/۰۳/۱۹
با این حال همه سرپرستان خانواری که موفق به ثبت نام در تاریخ اعلام شده، نشوند، می توانند از تاریخ ۱۰ اردیبهشت تا ۱۹ خرداد نسبت به ثبت اطلاعات سکونتی خود در سامانه املاک و اسکان اقدام نمایند.
معاون وزیر راه: ثبت املاک خانوارها در سامانه اسکان ظرف ۲ ماه انجام می شود
محمود محمودزاده معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی هم بارها در گفت وگوهای گوناگونی اعلام کرده: از ۱۹ فروردین ماه همه مردم باید اطلاعات املاک خویش را در سامانه املاک و اسکان ثبت کنند و این اقدام تا دو ماه ادامه خواهد داشت.
به گفته معاون وزیر راه و شهرسازی، اطلاعات ثبت اطلاعات املاک اشخاص حقیقی و حقوقی در سامانه املاک و اسکان، در جهت ماده ۵۴ مکرر قانون مالیات های مستقیم است که در دیماه سال قبل این قانون به تصویب مجلس و تأیید شورای نگهبان، رسیده و مراحل ابلاغ آن به دستگاههای ذی ربط همچون وزارت راه و شهرسازی و سازمان امور مالیاتی طی شده است.
اهداف کلان از ثبت اطلاعات ملکی خانوارها
به گزارش بازاری به نقل از مهر، هدف از اجرای این طرح، شناسایی واحدهای خالی از سکنه از راه سامانه املاک و اسکان در مرحله اول در جهت اجرای قانون مالیات بر خانه های خالی و هدف دوم هم شناسایی محل سکونت خانوارهای شهری و روستایی و به شکلی اتصال کد ملی سرپرست خانوار و اعضای خانواده به کد پستی محل سکونت است.
اگرچه در سرشماری های مختلف نفوس و مسکن در سال های گذشته، علیرغم رجوع واحد به واحد خانه ها، می بایست چنین نتایجی حاصل می شد، اما هیچ وقت آمار به دست آمده نتوانست برای اجرای برنامه های دولت شامل تنظیم بازار مسکن و هم برنامه ریزی برای شناسایی خانواده های فاقد مسکن یا افراد دارای بیشتر از یک ملک و دریافت مالیات از مالکانی که واحدهای مسکونی خویش را خالی نگه می دارند، مثمر ثمر بوده و دولت به یک بانک اطلاعاتی دقیق در مورد املاک موجود در کشور برسد.
هر خانوار تا چند واحد مسکونیِ معاف از مالیات می تواند داشته باشد؟
بر اساس اصلاحیه ماده ۵۴ مکرر قانون مالیات های مستقیم (قانون مالیات بر خانه های خالی) پارسال در مجلس یازدهم، هر خانوار یک محل بعنوان محل اصلی سکونت و یک واحد مسکونی دیگر هم در شهر دیگری بعنوان اقامتگاه فرعی می تواند داشته باشد.
همچنین اگر افراد و یا خانوارها بیشتر از واحدهای مذکور داشته باشند که بیشتر از ۱۲۰ روز خالی از سکنه باشد، مشمول قانون دریافت مالیات از خانه های خالی می شود.
بر اساس ماده ۵۴ مکرر قانون مالیات های مستقیم، ملاک اعمال مالیات بر واحدهای مشمول دریافت این پایه مالیاتی، مالیات بر اجاره بهای سالانه ای است که با استفاده از دفترچه تقویم املاکی که سالانه از جانب سازمان امور مالیاتی تهیه و به دستگاههای ذی ربط ابلاغ می شود، تعیین خواهد شد.
فرق مالیات بر اجاره بها با مالیات بر خانه های خالی
با این حال بر مبنای تبصره ۱۱ ماده ۵۳ قانون مالیات های مستقیم در تهران و شهرهای بزرگ واحدهای مسکونی زیر ۱۵۰ متر و در شهرهای کوچک املاک زیر ۲۰۰ متر از پرداخت مالیات بر اجاره بها معاف هستند.
در اصلاحیه سال قبل مجلس به این قانون، معافیت مذکور لغو نشده ولی به همه واحدهای مسکونی خالی از سکنه با هر متراژی، مالیات تعلق می گیرد؛ اما اگر به بازار اجاره یا خرید و فروش واگذار شود، صرفا مشمول مالیات بر درآمد اشخاص از محل اجاره بها (مذکور در ماده ۵۳ قانون مالیات های مستقیم) خواهد شد که با ضرایب بسیار پایین تری نسبت به مالیات بر خانه های خالی اعمال می شود و سال هاست که این قانون در حال اجرا شدن است.
ضرایب سنگین مالیاتی خانه های خالی
در ماده ۵۴ مکرر قانون مالیات های مستقیم آمده است: واحدهای مسکونی واقع در شهرهای با جمعیت بیشتر از یکصد هزار نفر که به استناد سامانه ملی املاک و اسکان کشور (موضوع تبصره ۷ ماده ۱۶۹ مکرر این قانون) بعنوان «واحد خالی» شناسایی می شوند (یعنی بیشتر از ۱۲۰ روز خالی بمانند) به ازای هر ماه، مشمول مالیات معادل مالیات بر اجاره به شرح زیر خواهند شد:
سال اول: ۶ برابر مالیات متعلقه
سال دوم: ۱۲ برابر مالیات متعلقه
سال سوم به بعد: ۱۸ برابر مالیات متعلقه
رئیس سازمان مالیاتی: مرداد سال جاری، زمان صدور نخستین برگه های مالیاتی خانه های خالی
امید علی پارسا معاون وزیر اقتصاد و رئیس کل سازمان امور مالیاتی سوم فروردین سال جاری در یک برنامه زنده تلویزیونی درباره آغاز فرایند مالیات سِتانی عنوان کرد: هدف اصلی قانونگذار از اصلاح قانون مالیات بر خانه های خالی، دریافت جریمه سنگین از دارندگان خانه های خالی است تا هیچ شهروندی خانه خویش را خالی نگذارد.
وی اضافه کرد: با سامانه املاک و اسکان که وزارت راه و شهرسازی راه اندازی کرده، خانه های خالی شناسایی و در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار داده می شوند اما خانه باید ۴ ماه خالی مانده باشد که به آن عنوان خالی اطلاق شده و مشمول پرداخت مالیات بر خالی نگه داشتن مسکن شود.
رئیس سازمان امور مالیاتی درباره زمان صدور نخستین برگه های مالیاتی برای خانه های خالی از سکنه اظهار داشت: این زمان، تقریباً مرداد ماه سال جاری خواهد بود.
رقم مالیات بر خانه های خالی بسیار سنگین است / مردم خانه هایشان را خالی نگذارند
پارسا خاطرنشان کرد: جریمه مالیاتی خانه های خالی به قدری سنگین است که من سفارش می کنم مردم به هیچ وجه صبر و معطل نکنند تا گرفتار شوند.
به گفته معاون وزیر اقتصاد، چیزی حدود ۵۰ درصد اجاره ماهانه یک واحد مسکونی، میزان جریمه مالیاتی است که از مالک آن دریافت می شود. به عبارت دیگر هم درآمد اجاره آن واحد از دست مالک خارج شده و هم ۵۰ درصد آن چیزی که می توانسته دریافت کند را باید بعنوان مالیات پرداخت کند.
رئیس کل سازمان امور مالیاتی اظهار داشت: امیدواریم سال جاری هیچ درآمد مالیاتی از محل خالی ماندن واحدهای مسکونی اتفاق نیفتد.
وی اضافه کرد: اگر وزارت راه و شهرسازی نتواند طی مدت مذکور، فهرست کاملی از خانه های خالی تهیه نماید، تخلف کرده و باید دستگاههای نظارتی و مجلس آنرا دنبال کنند.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب