در گزارش بازاری مطرح شد؛
تاثیرات مخرب کسری بودجه پنهان بر اقتصاد کشور
کارشناس بودجه اظهار داشت: اصلی ترین هدف بودجه ۱۴۰۱ باید کاهش کسری بودجه باشد چونکه که هنوز درآمدهای کشور افزایش جدی پیدا نکرده و تلاشهای دولت در این خصوص هم برای سال آینده به ثمر خواهد نشست.
محمد حسین معماریان کارشناس بودجه در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد شرایط کسری بودجه کشور اظهار داشت: اگر بخواهیم نگاهی کلان به ارتباط بودجه و اقتصاد داشته باشیم، در اصول اقتصادی گفته می شود که عملیات مالی تبدیل به سیاست های مالی می شود که آن سیاست ها تاثیر بسزایی در شرایط اقتصادی خواهد داشت. دولت باید سیاست های مالی خویش را بگونه ای تنظیم کند که اقتصاد کشور به آن نیاز دارد. به صورت کلی مالیه عمومی از چندین کانال بر شرایط اقتصادی اثر گذار خواهد بود. برای نمونه ما سالهای متمادی است که با مساله تورم مواجه هستیم. زمانی که به دنبال ریشه های این تورم ساختاری می گردیم، دو علت اصلی پیدا می شود که اولی ناترازی سیستم بانکی و دیگری ناترازی دخل و خرج دولت می باشد. البته منظور از دولت صرفا قوه مجریه نیست بلکه حداقل سه قوه قضاییه، مجریه، مقننه و تمام دستگاههای زیر مجموعه آنها مشمول این عنوان می شوند.
وی افزود: بخصوص در سالهای اخیر یعنی از ۹۷ تا کنون، مقصر اصلی ناترازی و کسری بودجه بوده است. چونکه زمانی که ما مقدار مشخصی بودجه تبیین می نماییم، متوجه می شویم که کانال اثرگذاری بودجه بر تورم بسیار روشن است. برای مثال در سال ۹۷ تا ۹۹، دولت با کسری بودجه قابل توجهی مواجه بود که در سند بودجه سالانه اش منعکس نشده است. ما این اتفاق را کسری بودجه پنهان نامگذاری می نماییم. از این جهت که دولت یکسری منابع را بیش از حد واقعی گزارش کرده و بر مبنای آن هزینه های خودش را پوشش می دهد. بنابراین زمانی که منابع صوری باشد، در ماه سوم و چهارم دولت به مشکل برخورد کرده و برای حل آن مبادرت به دریافت مصوبه از شورای سران می کند.
وی اضافه کرد: این مصوبه عموماً برای چند کار دریافت می شود که عموماً برای اقداماتی چون فروش اوراق و یا برداشت از صندوق توسعه ملی بوده است. برای نمونه در سال ۹۷، عمده کسری بودجه از راه صندوق توسعه ملی پوشش داده شده است. این برداشت از صندوق توسعه تبعات مهمی را در پیش خواهد داشت. چون که از زمان بازگشت تحریم ها، ارز در دسترس صندوق گرفتار نوسان بوده و حتی گاهی در دسترس هم نبوده است و وقتی دولت از صندوق برداشت می کند، در واقع آن ارزی که در دسترس نیست، عملاً به پایه پولی تبدیل می شود و این نخستین کانال تأثیرگذاری بر تورم است.
چگونه کسری بودجه دولت باعث نابودی اقتصاد می شود؟
وی اظهار نمود: کانال دیگر تأثیرگذاری بودجه بر تورم هم از کانال ارز ۴۲۰۰ اتفاق می افتد که ماهیتاً یک عملیات مالی است و دولت ارز خویش را با نرخ پایین تری به وارد کننده تخصیص می دهد. به معنای دیگر دولت با این اقدام یک عدم النفع می برد و اعتباری شبیه یارانه پنهان پرداخت می شود. این عدم النفع از آنجائیکه عملیات مالی دولت می باشد، باید در بودجه نمایان باشد اما وقتی بودجه را بررسی می نماییم، متوجه می شویم بخشی از این ارز در دو سال گذشته به علت کاهش ارز نفتی، از بازار آزاد خریداری شده است. زمانی که بانک مرکزی ارز ۴۲۰۰ را از بازار تأمین کند، یک اختلاف ریالی قابل توجهی پیش می آید که در بودجه عمومی ذکر نشده و از پایه پولی بانک مرکزی تأمین می شود. دقیقاً همین عملیات در سال ۹۹، باعث افزایش پایه پولی به میزان بالای ۵۰ هزار میلیارد تومان شده است.
معماریان ضمن اشاره به مخارج دیگری که در بودجه ذکر نمی گردد اظهار داشت: برای مثال شرکت خرید تضمینی گندم بخشی از منابع خویش را از بانکها قرض می گیرد که یا باید برای آن در بودجه اعتبار در نظر بگیریم یا این شرکت همواره با کسری مواجه می باشد. دولت به علت کسری بودجه توانایی تخصیص کامل این اعتبار را نداشته و درنتیجه شرکت خرید از بانک وام می گیرد. بنابراین شاهد می باشیم که بانکها از بانک مرکزی اضافه برداشت انجام می دهند. و یا سال قبل هم دولت تنخواه گردان بانک مرکزی را که همیشه ابتدای سال از پایه پولی دریافت می شود و باید انتهای سال تحویل دهد را تحویل نداده است. بنابراین تمام این موارد نقاط اتصال و راه هایی است که از کسری بودجه دولت به تورم می رسیم.
فاصله گرفتن دولت از سرمایه گذاری عمرانی
وی ضمن اشاره به نقش مهم دولت در رکود هم اظهار نمود: نقش ضد رکودی بودجه دولت نقش بسیار مهمی بشمار می رود. یعنی در دوره رکود، دولت باید وارد شده و به تحریک اقتصادی بپردازد. به صورت دقیق تر، از آنجائیکه رشد دراز مدت اقتصاد ایران تضعیف شده، نیازمند آن هستیم که افزایش سرمایه گذاری داشته باشیم. عدم سرمایه گذاری توسط ارکان مختلف اقتصادی کشور باعث می شود که رشد اقتصادی تضعیف شود. بخصوص در جایگاهی که بخش خصوصی سرمایه گذاری کمتری دارد، دولت باید نقش فعالانه تری داشته باشد. اما در سالهای گذشته شاهد بودیم که دولت کسری بودجه ساختاری داشته و بخش عمده مخارج آن به سمت مخارج اجتناب ناپذیر مانند حقوق و دستمزد رفته است. در نتیحه سرمایه گذاری در کشور ما هر سال رو به کاهش بوده است. البته شاید سرمایه گذاری به صورت اسمی افزوده شده باشد اما رقم حقیقی آن درحال کاهش است. بنابراین دولت باید کسری بودجه را به نحوی تأمین کند که سرمایه گذاری کاهش پیدا نکند.
لزوم اصلاح نظام اداری استخدامی کشور
وی در مورد کنترل هزینه های حقوق و دستمزد در کشور هم اظهار داشت: در نظام حقوق و دستمزدها، ما یک وضع فعلی و یک وضع آتی داریم. وضع آتی همان رشد سالانه ای که در بودجه به آن اشاره می شود به همراه قواعد جدیدی که به آن اشاره می شود است مانند همسان سازی و فوق العاده خاص ها. ولی وضع فعلی نتیجه سیاستگذاری سالهای گذشته است. راحت ترین اقدام برای مدیریت این نظام، کنترل وضع آتی است. به این معنا که تغییرات فعلی شامل فوق العاده خاص ها و نرخ رشد سالانه حقوق و دستمزد را کنترل نماییم. از طرفی متأسفانه متولیان امر نمی دانند هر فرد در مجموع به چه میزان حقوق می گیرد. یعنی اطلاعاتی وجود ندارد که به هر کارت ملی چقدر حقوق از چه محل هایی پرداخت شده است. بنابراین باید نظام اداری استخدامی را اصلاح کرده و این سبک فعلی که کارمند برای ۳۰ سال استخدام می شود و هرچه می گذرد حقوقش بالاتر می رود، اصلاح گردد. اساساً دولت باید برای انجام وظایف خود حقوق پرداخت کند اما متأسفانه در سالهای گذشته نگاه حمایتی به مساله استخدام شده است. باید با اقدامات دولت اقتصاد به نحوی بهبود یابد که اشتغال خصوصی رشد کند.
این کارشناس بودجه ضمن اشاره به اهمیت بودجه ریزی برنامه محور بیان نمود: برای محاسبه بهره وری دستگاه ها و سهم آنها از بودجه باید سال ۱۴۰۰ و پیش از آنرا تفکیک کرد. چون که در سال ۱۴۰۰، حدود ۸۰ درصد بودجه در ارتباط با حقوق و دستمزد و بازپرداخت بدهی ها بوده و فضای تصمیم گیری قابل توجهی وجود نداشته است. اما در مورد ساختار کلی بودجه، باید یک دوگانه میان بودجه و خروجی گرفتن وجود داشته باشد. یعنی باید برای بودجه ای که در اختیار سازمان ها قرار می گیرد، یک خروجی مشخص تعریف شود. به این معنا که بودجه به سمتی برود که در جهت برنامه باشد نه پرداخت حقوق و دستمزد. وظیفه مجلس و سازمان برنامه و بودجه هم نظارت بر آن برنامه ها باشد. اگر تعریف مشخصی از وظایف سازمان ها نداشته باشیم، هیچ معیار درستی برای پرداخت منابع شکل نخواهد گرفت.
مهمترین وظیفه دولت برای سال آینده چیست؟
وی ضمن اشاره به نقش سند آمایش سرزمین در تدوین بودجه افزود: در مورد آمایش سرزمین باید فضا یا تقسیم وظایف استان، مرکز و دستگاه ها مشخص شده و اختیارات استان ها به درستی تبیین شود. در آن صورت است که اگر سند آمایش درستی داشته باشیم که حالا به آن ایرادات جدی وارد است، میتوان یک برنامه ای برای توسعه استان ها در نظر گرفت. در آن صورت استان ها هم بودجه را بر مبنای آمایش سرزمین بودجه خرج کرده و پاسخگو هستند.
وی در انتها با تکیه بر کسری بودجه های شدید در بودجه های سالهای گذشته اظهار داشت: بنده شخصاً معتقد هستم بودجه ۱۴۰۱ نباید انبساطی باشد. در مورد میزان انقباضی بودن آن باید بررسی کرد اما آنچه واضح است، اصلی ترین هدف بودجه ۱۴۰۱ باید کاهش کسری بودجه باشد. چون که هنوز درآمدهای کشور افزایش جدی پیدا نکرده و تلاشهای دولت هم برای سال آینده به ثمر خواهد نشست. بنابراین بهترین استراتژی دولت باید کنترل تورم و کسری بودجه باشد.
منبع: بازاری
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب