به دلیل بدهی به صندوق توسعه ملی
حساب ارزی چند بانک بسته شد
بازاری: صندوق توسعه ملی از مسدود کردن حساب ارزی بانک هایی که اقساط آنها سررسید شده، آگاهی داده است.
به گزارش بازاری به نقل از ایسنا، اخیرا با ابلاغ شیوه نامه اصول مطالبات غیرجاری صندوق توسعه ملی، شرایط پرداخت تسهیلات معوق از طرف تسهیلات گیرندگان اعلام و در دستور کار قرار گرفت؛ این مساله مدت ها به چالشی بین صندوق توسعه ملی و تسهیلات گیرندگان دارای وام های معوق، تبدیل گشته بود.
در همین رابطه سید علیرضا میرمحمدصادقی- معاون بانکی و اعتباری و عضو هیأت عامل صندوق توسعه ملی-توضیحاتی در مورد جریان بازپرداخت اقساط و عملکرد بانکها ارائه کرده است.
سه بانک فراخوانده شدند
به گفته این مقام مسئول در صندوق توسعه ملی، مطابق قانون، صندوق توسعه ملی باید در زمان سررسید وام ها، مطالبات خودرا گرفتن کند، بر این اساس صندوق، با هماهنگی بانک مرکزی آغاز به مسدود کردن حساب های ارزی بانک هایی کرده که اقساط آنها سررسید شده است. همین طور در جلسات مشترکی که با بانک مرکزی برگزار کردیم، قرار شد با همه بانکها بصورت جداگانه، درمورد پروژه هایی که اقساط آنها سررسید شده است، جلساتی برگزار گردد.
وی ضمن اشاره به این که تا حالا جلساتی با بانک ملت، بانک صنعت ومعدن و بانک توسعه صادرات که بیشتر معوقات مربوط به آنها است، اظهار داشت: حدودا ۲۰۰ طرح صندوق توسعه ملی که مربوط به بخش خصوصی واقعی است، در بانک صنعت ومعدن قرار دارد. همین طور از حدود یک میلیارد و ۶۰۰ دلار معوقات این بانک، حدود ۶۵۰ دلار مربوط به نیروگاه ها و سایر معوقات نیز مربوط به شرکت های مختلف شامل مصالح ساختمانی، پتروشیمی، آهن، صنایع غذایی، دارویی، نساجی، ماشین آلات، کاغذ، شیشه، صنایع پایین دستی خودرو و... است. بر این اساس قرار شد بانک صنعت ومعدن شرکت هایی که بدهی معوق به صندوق توسعه ملی دارند و اقدامی جهت بازپرداخت آنها نکردند و به اخطارهای قبلی توجه نشده است را به سرفصل های غیرجاری انتقال دهد تا این شرکتها به نوبت، تعیین تکلیف شوند.
معاون بانکی و اعتباری و عضو هیأت عامل صندوق توسعه ملی ضمن اشاره به درخواست تعداد اندکی از وام گیرندگان در خصوص این که تسهیلات را با ارز ۴۲۰۰ تومانی برگردانند، اظهار نمود: زمانی که صندوق توسعه ملی بر بازپرداخت تسهیلات پافشاری می کند، تعداد اندکی از تسهیلات گیرندگان نیز بر عدم بازپرداخت پافشاری کرده و اعلام می کنند که به علت تحریم با مشکلات ارزی روبه رو و قیمت ارز تغییر کرده است و از جانب دیگر با محدودیت هایی در بخش صادرات و یا قیمت گذاری دستوری مواجهند و بنابراین اعلام نموده اند که نمی توانند تسهیلات خودرا بپردازند. اما موضوع اصلی آنها همان نوسانات نرخ ارز است.
تعهد وام گیرنده به بازپرداخت وام با نرخ روز ارز
میرمحمدصادقی با تاکید بر این که نوسانات نرخ ارز مربوط به یک تا دو سال قبل نیست، توضیح داد: بررسی روند نوسانات نرخ ارز طی ۴۰ سال قبل نشان داده است که این مساله با شدت کم یا زیاد همیشه در کشور وجود داشته است. افرادی که پیش از این در صندوق توسعه ملی قراردادها را نوشته و بسته اند، با علم به این موضوع، به درستی از جانب قرارداد (وام گیرنده و بانک عامل) یک اقرارنامه یا تعهدنامه محضری گرفته اند که در این تعهدنامه همه مدیران هیأت عامل شرکتها و عضو هیات مدیره شرکتها که وام را بوسیله بانک عامل از منابع صندوق گرفتن کرده اند به انضمام بانک و رییس هیات مدیره و مدیرعامل بانک، بصورت محضری اعلام نموده اند که با اطلاع از نوسانات نرخ ارز تسهیلات را دریافت می کنند و امادگی دارند که در زمان سررسید با نرخ روز ارز، تسهیلات را بازپرداخت کنند.
وی درباره تعهدنامه توضیح داد: در این تعهدنامه، طرف وام گیرنده اذعان کرده است که نرخ ارز مورد قرارداد در زمان بازپرداخت اقساط ممکنست متفاوت از زمان دریافت باشد، پس با درک و پذیرش ریسک ناشی از تغییرات نرخ ارز در زمان بازپرداخت در اقساط، تسهیلات را دریافت می کند، با قبول این که کلیه این ریسک ها بر عهده گیرنده تسهیلات (مشتری) خواهد بود. این درحالی است که مشابه همین تعهدنامه نیز از طرف بانک عامل امضا شده است. قرارداد کاملا قانونی، محکم و شفاف است و نیروگاه ها، بخش خصوصی و همه بانکها باید به همان ارزی که تسهیلات دریافت کرده اند بازپرداخت را انجام دهند و صندوق توسعه ملی به هیچ وجه از حقوق ۸۵ میلیون نفر کوتاه نمی آید و بازپرداخت را بوسیله مراجع رسمی، بستن حساب ها و بردن به محاکم پیگیری می کند. رییس قوه قضائیه نیز در جلساتی که شخصا" با ایشان داشتیم، بر این مساله تاکید کردند.
چند راه حل برای همراهی با وام گیرنده
میرمحمدصادقی با تاکید بر این که صندوق توسعه ملی طبق قراردادی که دارد مطالبات خودرا پیگیری می کند، اضافه کرد: این صندوق راهکارهایی را برای همراهی با مشتریان به کار گرفته است. بر این اساس اگر طرح در دوره مشارکت بوده و هنوز به بهره برداری نرسیده باشد، صندوق صبر می کند. چونکه گاهی دوره مشارکت ۳۶ ماهه است اما طرح هنوز به علت مشکلات مختلف همچون تحریم تمام نشده است، در این شرایط صندوق دوره مشارکت را زیاد می کند. اما درمورد طرح هایی که تمام شده و به بهره برداری رسیده است و اقساط باید پرداخت گردد، شرکت می تواند با ارائه صورت های مالی، ثابت کند که نمی تواند سه یا پنج ماه یک دفعه، قسط ارزی خودرا پرداخت کند، صندوق در چنین شرایطی استدلالات را بررسی می کند و اگر درست بود، مبلغ اقساط را کوچک تر و زمان بازپرداخت را طولانی تر خواهدنمود.
معاون بانکی و اعتباری و عضو هیأت عامل صندوق توسعه ملی با تاکید بر این که اقدامات مذکور جهت همراهی با بخش خصوصی و طبق اختیارات قانونی صورت می گیرد، اظهار داشت: هیأت عامل و هیأت امنای صندوق در جهت تغییر نوع ارز همراهی می کند و وام گیرنده می تواند بدهی خودرا به یکی از ارزهای رایج جهان پرداخت کند.
بازپرداخت معوقات چهار برابر شده است
میرمحمدصادقی در ادامه درمورد میزان بازپرداخت مطالبات صندوق نیز توضیح داد: تامین مالی از طرف صندوق حدودا از سال ۱۳۹۱ شروع شده و بطور معمول دوره های مشارکتی طرح سه تا پنج سال است، بطور معمول یک دوره ۶ ماهه تنفس و یک دوره ۶ ماهه هم دوره پرداخت است، بدین سبب شاید اولین پرداخت های صندوق مربوط به سالهای ۱۳۹۷ باشد. بر این اساس از سال ۱۳۹۷ تا مهر ۱۴۰۰ که کلا ۵۰۰ هزار دلار بازپرداخت صورت گرفته است اما از مهر ۱۴۰۰ تا اختتام تیر ۱۴۰۱ یعنی در دوره ی جدید هیأت عامل صندوق توسعه ملی، دو میلیارد دلار یعنی چهار برابر قبل، اقساط گرفتن شده است.
وی ضمن اشاره به اینگه برای بازپرداخت تسهیلات مذاکرات بصورت روزانه با تک تک مشتریان ادامه دارد، خاطرنشان کرد: هر مشتری شرایط خاص خودرا دارد و صندوق با عنایت به آن شرایط هر کمکی که بتواند انجام می دهد اما نیت، باید پرداخت اقساط باشد. معدود شرکت هایی هستند که باجوسازی می خواهند مطالبات اولیه را پرداخت نکنند اما همین شرکتها به تجارت با پول هایی که دارند ادامه می دهند بدون این که قسط صندوق را بدهند! این شرکتها باید بدانند که این دفعه شرایط فرق دارد و باید وام خودرا بموقع پرداخت کنند.
منبع: baazari.ir
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب