گزارش بازاری؛
بانک مرکزی مجری اول و آخر انتقال حساب شرکت های دولتی به خزانه
بازاری: بانک مرکزی طبق قوانین باید حساب های بانکی تمامی شرکت ها، نهادها، وزارتخانه ها و سازمان های وابسته به دولت را به حساب واحد خزانه منتقل کرده و مانع از اتلاف منابع عمومی شود.
به گزارش بازاری به نقل از مهر، برمبنای اصل ۵۳ قانون اساسی، کلیه دریافتی های دولت باید در حساب های خزانه داری کل متمرکز شود و همه پرداخت ها در حدود اعتبارات مصوب، به سبب قانون انجام گیرد.
بنابراین دستگاهها، نهادها و سازمان هایی که ذیل دولت تعریف شده اند و بودجه می گیرند، باید تمام حساب های درآمدی و پرداختی خودرا در بانک مرکزی متمرکز کنند. البته در سالهای اخیر، تنها به این اصل ۵۳ قانونی اکتفا نشده و برای بازگشت به ریل قانون اساسی، قوانین گوناگون دیگری نیز وضع شده است.
طبق بند «ب» ماده (۱۷) برنامه ششم توسعه، بند «الف» ماده (۲۰) قانون احکام دائمی توسعه، بند «الف» تبصره (۷) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ و بند «و» تبصره (۱۹) قانون بودجه سال ۱۴۰۱، کلیه وزارتخانه ها، دانشگاه های دولتی، مؤسسات و شرکت های دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی (بخش اعتبارات دولتی) مکلف شدند تا حساب های بانکی خود شامل ریالی و ارزی را فقط بوسیله خزانه داری کل کشور و نزد بانک مرکزی افتتاح نموده و حساب های فرعی خودرا مسدود نمایند؛ بطوریکه هرگونه نگهداری حساب توسط این دستگاهها در بانکهای دولتی و غیردولتی و مؤسسات اعتباری غیر بانکی، ممنوعست.
نتایج تمرکز حساب های دولتی در حساب واحد خزانه چیست؟
در صورتیکه تمامی شرکت های دولتی، وزارتخانه ها، سازمان ها و نهادها حساب های خودرا از بانکهای دولتی و غیردولتی خارج کرده و در بانک مرکزی متمرکز کنند، خیلی از از رانت ها، زد و بندها، بی انضباطی های مالی و بودجه ای کم شده و همین طور از ناترازی های بانکی جلوگیری خواهد کرد؛ از جانب دیگر سبب کنترل رشد بی رویه نقدینگی و تورم خواهد شد.
با این وجود، تنها تعدادی از سازمان های دولتی که این قانون را اجرائی کرده اند، نتایج مثبتی را از کنترل فساد و هدر رفت بودجه دولت گزارش می کنند.
سرعت در عملیات مالی و شفافیت؛ نتایج اتصال به حساب واحد
ابوالفضل فلاح، معاون مالی و اقتصاد شهری سابق شهرداری تهران در ارتباط با اجرای حساب واحد خزانه در شهرداری تهران در گفتگو با خبرنگار مهر بیان کرد: با اهمیت ترین نتیجه این اقدام شفافیت مالی است؛ یعنی این که همه رقم ها در همه حساب های درآمدی پیش از این که هزینه شود مشخص خواهد بود. نتیجه دیگر این اقدام سرعت در عملیات مالی است. برخلاف تصورات موجود که اگر پولی به حساب خزانه واریز شود، بازگشت آن به کندی صورت می گیرد، این اقدام موجب تسریع این پروسه خواهد شد.
وی اضافه کرد: با شروع پرداخت ها از حساب واحد خزانه، مشخص شد که عددها ی قابل توجهی توسط برخی سازمان ها و شرکتها به اسم حقوق در یافت و در جا یی د یگر هز ینه شده است که با ا ین اقدام جلو ی آنها گرفته شد.
با این وجود اما گزارش تفریغ بودجه سال ۱۴۰۰ دیوان محاسبات کشور نشان میدهد که ۳۵۹ دستگاه اجرائی از اجرای این قانون مهم خودداری نموده اند که ۲۰۳ مورد از آنها (بیش از ۵۶%) متعلق به دانشگاه های دولتی شامل وزارت علوم و وزارت بهداشت و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی است که بیشترین سهم تخلفات را نیز به خود اختصاص داده اند. این دستگاهها برمبنای قانون بودجه سال ۱۴۰۰ بیش از ۸۴ هزار میلیارد تومان بودجه عمومی دریافت نموده اند. همین طور حدود ۵۰ شرکت دولتی همچون شرکت پالایش و پخش فراورده های نفتی نیز حاضر به اجرای کامل قانون نشده اند.
بانک مرکزی حساب های بانکی دستگاه های متخلف را به حساب خزانه منتقل کند
در جز (۵) بند (الف) تبصره (۱۴) قانون بودجه ۱۴۰۱، بانک مرکزی مکلف شده بود تا پایان اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۱ نسبت به مسدود کردن حساب های شرکت های تابعه وزارت نفت نزد بانکهای تجاری مربوط به منابع ناشی از فروش داخلی فرآورده آنها اقدام نماید. وجوه این حساب ها، به حساب های خزانه داری کل کشور نزد بانک مرکزی منتقل خواهد شد.
اکنون با وجود گذشت بیش از ۵ ماه از مهلت زمانی مقرر در قانون، همچنان این حساب ها مسدود نشده و وجوه آنها به حساب های این دستگاهها نزد بانک مرکزی منتقل نشده است. با وجود این، هیأت وزیران با صدور مصوبه ای و ابلاغ آن در ۱۶ مهرماه ۱۴۰۱ حداکثر یک ماه به بانک مرکزی مهلت داده اند که این انتقال وجوه به بانک مرکزی را انجام دهند.
اکنون باید بانک مرکزی جهت اجرای قانون، مستقیماً حساب های دستگاه های دولتی در سایر بانکها را مسدود و به خزانه کشور منتقل کند تا علاوه بر کنترل و شفافیت بر هزینه کردهای دولت، اثر مثبت قابل توجهی نیز بر کنترل خلق نقدینگی و تورم بگذارد؛ اقدامی که از با اهمیت ترین وظایف بانک مرکزی است.
منبع: بازاری
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب