سخنگوی اقتصادی دولت خبر داد؛
آغاز جلسات تعیین دستمزد کارگران
به گزارش بازاری، سخنگوی اقتصادی دولت از بهره برداری نخستین سکوی فاز ۱۱ پارس جنوبی با تولید روزانه ۱۲ میلیون متر مکعب گاز در هفته های آتی اطلاع داد و اظهار داشت: جلسات تعیین مزد کارگران شروع شده است.
به گزارش بازاری به نقل از مهر سید احسان خاندوزی در یک نشست خبری اظهار داشت: دولت سقفی را برای تسهیلات تکلیفی شبکه بانکی در نظر گرفته است که برای نخستین بار در لایحه بودجه ۱۴۰۲ تعیین شده که امیدواریم مجلس همراهی کند و این عدد تغییر نکند تا ناترازی های بانکی بتواند اصلاح گردد. سخنگوی اقتصادی دولت ضمن اشاره به طرح های عمرانی افزود: در نظر داریم از ابزار مالی درون سالی که ناترازی های ابتدا و انتهای سال را مدیریت می کند و استانهای محرومی که در مورد بودجه عمرانی کمبودهایی دارند را دنبال جبران هستیم به صورتی که در استان لرستان ۱۱۰ درصد، استان سیستان و بلوچستان ۱۰۹ درصد، استان کرمان ۱۰۱ درصد، استان کهکیلویه و بویراحمد ۱۲۳ درصد جز هدف گیریهای عادلانه بودجه سال آینده است که محقق شود. وی با تاکید به درآمدهای نفتی اظهار داشت: دولت کوشیده است که در مورد درآمدهای نفتی عدد واقع بینانه ای را در بودجه سال آینده لحاظ کند. پروژه های مورد بهره برداری در دهه فجر خاندوزی اظهار داشت: در قسمت تولید تلاش کردیم برای دومین سال متوالی مالیات در قسمت تولید مصوب کردیم که امید واریم در قانون بودجه قرار گیرد و همینطور مبحث تبصره ۱۸ و عدالت در پرداخت و پشتیبانی از بازار سرمایه و مساله واگذاری اموال مازاد دولت را دیده ایم که یکی از نقاط تمایز بودجه سال آینده است که نمایندگان هم به ان صحه گذاشتند و همینطور دولت بسیار امیدوار است نسبت به تحقق این درآمد واگذاری از اموال مازاد. سخنگوی اقتصادی دولت خاطرنشان کرد: ظرف روزهای آینده در یک برنامه اختصاصی جزئیات سر فصل های کوتاه مدت برنامه توسعه اقتصاد ایران را اعلام خواهیم کرد؛ همینطور در هفته های آینده بخشی از پروژه ای عمرانی کشور به منظور دهه فجر تا اسفند ماه به بهره برداری خواهید رسید. وی اظهار داشت: آغاز بهره برداری رسمی از پالایشگاه فاز ۱۴ پارس جنوبی که ظرفیت فراوری گاز را به میزان ۵۶ میلیون متر مکعب در روز دارد. آغاز بهره برداری از نخستین سکوی بهره برداری از فاز ۱۱ پارس جنوبی که ۱۲ میلیون متر مکعب به حجم تولید گاز کشور افزوده می شود. خاندوزی افزود: پروژه جمع آوری گازهای همراه هم به صورت رسمی تا آخر سال به بهره برداری می رسد؛ همینطور طرح تثبیت ظرفیت پالایشگاه آبادان در دستور کار است که سال جاری به بهره برداری خواهد رسید که ظرفیت جدید پالایشی ۲۱۰ هزار بشکه را به همراه خواهد داشت، طرح تکمیل پالایشگاه اصفهان به منظور تولید گازوئیل کم گوگرد و گاز رسانی به روستاهای جدید و بهره برداری رسمی از بخشی از خط لوله گاز ایرانشهر به چابهار در دستور کار قرار دارد. وی ضمن اشاره به بهره برداری از پروژه های آبی و نیروگاهی اظهار داشت: در دهه فجر و تاپایان سال پروژه های جدید نیروگاهی، آبگیری سدها و آب رسانی به روستاها هم در دستور کار قرار دارد که جزئیات اخبار آن به اطلاع هم میهنان خواهد رسید. خاندوزی ضمن اشاره به پروژه های راه و شهرسازی اظهار داشت: بیشتر از ۷۰۰ کیلومتر راه بزرگراهی در این ایام به بهره برداری خواهد رسید. تشکیل جلسات مزد کارگران این مقام مسئول در مورد مزد کارگران در سال آینده اظهار نمود: رویکرد اصلی دولت در مبحث مزد کارگران بازگشت به قانون است، قانون شورایعالی کار را با حضور شرکای اجتماعی به رسمیت می شناسد. سخنگوی اقتصادی دولت اضافه کرد: مصلحت بازار کار در توافق قانونی شورای اجتماعی شورایعالی کار تصمیم گیری شود. جلسات اولیه شروع شده و باید منتظر جمع بندی نهایی باشیم. وی افزود: معیشت جامعه کارگری دغدغه دولت می باشد و تلاش خویش را برای تأمین معاش کارگران انجام خواهیم داد. خاندوزی اظهار داشت: ارتقای معیشت کارگران، کنترل تورم، از اهداف دولت در سال آینده است. وی ادامه داد: غیر از مصوبات شورایعالی کار تلاش می نماییم با کنترل ریشه های تورمی و حفظ قدرت معیشت جامعه کارگری، قدرت خرید مردم کاهش نیابد. وضعیت ذخایر ارزی کشور خوب است وزیر امور اقتصادی و دارایی در مورد کنترل بازار ارز، اظهار داشت: همانطور که رئیس کل بانک مرکزی اشاره نمود وضعیت منابع ارزی کشور وضعیت خوبی است. وی افزود: بیشتر از ۸۰ درصد نیاز ارزی از راه بازار رسمی تأمین می شود. اما متأسفانه در شبکه ها و کانال هایی که قمار ارز صورت می گیرد بدون تناسب با شرایط ارزی کشور شاهد افزایش نرخ در این شبکه ها بودیم که امیدواریم دستگاههای مسئول در این بازارهای کاغذی هم وضعیت را مهار کنند. خاندوزی با اشاره به اینکه نباید نقش بازارهای کاغذی و قمار را به نسبت بازار رسمی پررنگ نماییم، اظهار داشت: تاکید رئیس جمهور اینست که بانک مرکزی تمام اهتمام خویش را برای کنترل بازار به کار گیرد که رئیس کل بانک مرکزی تابحال با شرکای تجاری کشور مراوداتی داشته است و همینطور نسبت به راه اندازی بازار مبادله ارز اقدام نموده و اقدامی هم در مورد صرافی ها در دستور کار قرار داده است که می تواند به کنترل وضعیت منجر شود. خاندوزی در مورد سوداگری در بازارها اظهار نمود: در کشور فاقد نهادهای ترمزگیر برای سوداگری در بازار انواع دارایی ها هستیم حال چه جرم پولشویی چه جرم اختلال در بازار اقتصادی همچون ارز، طلا و... جلوی سوداگری در بازارها را می گیریم سخنگوی اقتصادی دولت اظهار داشت: به خاطر کوتاهی های گذشته، سرعتگیرهای لازم را نداشتیم و دولت کوشش کرد با اقدامات قانونی و اجرایی سرعت گیرهایی را در بازارهای دارایی قرار دهد. در هیچ کشوری اجازه نمی دهند به سادگی تقاضای کاذب در بازارهای مختلف همچون ارز و مسکن ایجاد شود. وی افزود: بانک مرکزی درخواست اختیاراتی را برای مواجه بیشتر جهت مقابله الزامی با سوداگری داشت. خاندوزی اضافه کرد: روز گذشته در جلسه مبارزه با پولشویی اغلب اعضا تاکید نمودند که مرکز اطلاعات مالی کشور با بانک مرکزی حداکثر هماهنگی را داشته باشد. وی در مورد حقوق کارمندان، اظهار نمود: آنچه در لایحه بودجه ۱۴۰۲ وجود دارد ضریب میانگین افزایش حقوق است و آنچه بعد از تصویب مجلس اجرا خواهد شد افزایش ۱۵ تا ۲۵ درصدی حقوق است تا توازن بیشتری ایجاد شود. خاندوزی اضافه کرد: به جهت اینکه میزان افزایش حقوق باعث دامن زدن به تورم و تبدیل به یک نمایش اجتماعی نشود، سعی کردیم به اندازه حداکثر میزان افزایشی که در دخل و درامد بودجه ۱۴۰۲ امکان دارد این افزایش ها را متناسب در جهت جبران حقوق کارمندان داشته باشیم. عرضه خودرو در بورس بهترین شیوه در شرایط فعلی است وزیر اقتصاد در مورد عرضه خودرو در بورس اظهار داشت: همگرایی وزارت صمت و شورای رقابت برای حفظ منافع مردم و تولیدکنندگان است به صورتی که وزارت صمت پیگیر عرضه زمانبندی شده خودرو در بورس کالاست. خاندوزی اضافه کرد: عرضه خودرو در بورس، هم دسترسی بهتر به خرید، هم شفافیت و هم در مجموع منفعت مصرف کننده و تولیدکننده را به همراه دارد. وی افزود: قبلاً هم اعلام نموده ام اگر سازوکار موثرتری برای حفظ منافع مردم وجود دارد، دولت با آغوش باز از شنیدن پیشنهادها استقبال می کند. طی عرضه های انجام شده در بورس ۲، ۷۵۰ میلیارد تومان منفعت به مردم بعنوان خریدار خودرو از بورس رسیده است؛ در واقع خرید ارزان تر به نسبت بازار انجام شده است. وزیر اقتصاد افزود: وزارت صمت در تلاش است تا عرضه با زمانبندی مشخص، منظم و قابل پیشبینی را در بورس دنبال کند. وی اظهار داشت: در تلاش هستیم همگرایی مناسبی میان وزارت صمت و شورای رقابت شکل بگیرد تا خروجی مصوبه شورای رقابت، استفاده از سازوکار شفاف و مناسب برای تأمین نیاز مردم و هزینه های تولیدکنندگان باشد. خاندوزی اضافه کرد: شیوه قبلی فروش خودرو، بخت آزمایی ناصواب و نادرستی بود. وزیر امور اقتصادی و دارایی در مورد تأسیس بانک توسعه، اظهار داشت: تأسیس این بانک یکی از اجزایی است که در طرح اصلاح بانکداری مجلس هم مطرح گردیده است البته طرح درحال اصلاحات شورای نگهبان است اما با عنایت به این که مصوبات اولیه را برای اساسنامه بانک نیاز داریم و این مصوبات هنوز آماده نشده است بمحض انجام مقدمات از جانب بانک مرکزی هم اساسنامه تصویب می شود هم بانک تأسیس می شود. ازاین رو چشم انداز دقیقی برای شروع کار نیست. خاندوزی در مورد تسهیلات تکلیفی در سال ۱۴۰۲، اظهار نمود: یکی از انتقادات به بودجه ۱۴۰۲، حجم بالای تسهیلات تکلیفی بود. وی ادامه داد: تلاش دولت این بوده که عدد ۲۰۰ هزار میلیارد تومان را بعنوان سقف تسهیلات تکلیفی رسماً در لایحه ذکر کند تا از محل ۱۰۰ درصد مانده سپرده های قرض الحسنه و بخشی از سپرده های جاری قابل تأمین است و فشار غیر قابل تحمل به شبکه بانکی ایجاد نمی گردد. خاندوزی افزود: در صورت تصویب این سقف توسط مجلس پرداخت تسهیلات تکلیفی و محل تأمین آن به شکل هماهنگی صورت خواهد گرفت. اجرای طرح کالابرگ در سایر استان ها وزیر امور اقتصادی و دارایی در مورد طرح کالابرگ هم اظهار داشت: اجرای طرح کالابرگ تکلیف بودجه ۱۴۰۱ بود و ما امروز این طرح را به شکل آزمایشی در استان هرمزگان اجرا کردیم و در هفته آینده به سایر استان ها توسعه می یابد. خاندوزی افزود: تأمین منابع مالی لازم را سازمان برنامه و بودجه تأمین خواهد نمود و برای سال آینده پیشبینی های لازم انجام شده است و اگر تکلیف متفاوتی در بودجه سال بعد نداشته باشیم همین شکل جلو می رویم. ازاین رو تا زمان نهایی شدن بودجه ۱۴۰۲ نمی توانیم ظهارنظر قطعی در مورد روش اجرای کالابرگ در سال آینده نماییم. سخنگوی اقتصادی دولت در مورد شفافیت اقتصادی، اظهار نمود: سطح اول به اراده یا نبود اراده دولت برای اجرای این تکلیف برمیگردد. در سنوات قبل دولتها از جهت شفافیت اقتصادی چه در مورد بدهکاران بانکی چه سایر دستگاه ها اراده ای نداشتند و یا جریانات منفعت اجازه دریافت تصمیم کارشناسی را نمی داد. وی ادامه داد: دولت سیزدهم در زمینه شفافیت اطلاعات اقتصادی ولو این که باعث انتقاد هم شود اهمال نکرده و جدی است. قبل از ابلاغ رسمی قانون بودجه دولت مبادرت به اجرای این تکلیف کرد و لیست های در ارتباط با ابربدهکاران بانکی منتشر گردید. خاندوزی اضافه کرد: این بند جزو مصوبات مجلس بود حتی در صورت نبودن این حکم در قانون بودجه ۱۴۰۱ مطمئناً فرآیند در ارتباط با شفافیت اطلاعات اقتصادی بخصوص در حوزه بانکی انجام می شد و سال اینده هم به همین شکل کار صورت خواهد گرفت. پرداخت یک میلیون و ۳۶۲ هزار فقره وام بدون ضامن وی در پاسخ به سوال مهر در مورد پرداخت تسهیلات خرد بانکی هم اظهار داشت: واقعاً دسترسی یافتن هم تولیدکنندگان و هم عامه مردم به تسهیلات بانکی و عدالت دسترسی و سازکار اعتبارسنجی به جای وثیقه، در دستور کار دولت می باشد و در طرح های تحولی کوتاه مدت در چند روز آینده هم وضعیت اعلام خواهد نمود. سخنگوی اقتصادی دولت اضافه کرد: در مورد وام خرد بانکی بدون ضامن، از آغاز سال تا اول دیماه یک میلیون و ۳۶۲ هزار فقره وام به ارزش بیشتر از ۵۰ هزار میلیارد تومان انجام شده است. وی افزود: در ۱۰ ماهه سال جاری در مورد وام ازدواج ۷۸۰ هزار فقره به ارزش ۱۰۷ هزار میلیارد تومان پرداخت شده که ۵۴ درصد بیشتر از مدت مشابه سال گذشته است. خاندوزی اضافه کرد: در ۱۰ ماهه سال جاری در مورد وام فرزندآوری هم ۶۷۷ هزار فقره به مبلغ ۲۷ هزار میلیارد تومان پرداخت شده که سال قبل این عدد صفر بوده است. وزیر اقتصاد افزود: در مورد وام ودیعه هم از تابستان تابحال ۲۲۸ هزار پرونده تشکیل شد که از این تعداد ۱۹۲ هزار مورد هم واقعاً تسهیلات به ارزش ۱۱ هزار میلیارد تومان دریافت نمودند. سخنگوی اقتصادی دولت همینطور اظهار داشت: تغییر روش تأمین مالی نهضت ملی مسکن و تغییر مدیریت در وزارت خانه باعث شد عملکرد بانکها در پرداخت تسهیلات در این طرح در حد انتظار نباشد و تلاش می نماییم این عقب ماندگی ها جبران شود. خاندوزی اضافه کرد: در ۱۰ ماهه سال جاری ۸۰۷ هزار افتتاح حساب داشتیم و بانک مسکن با ۲۰۴ هزار نفر که پرداختی شأن را تکمیل کرده اند، قراردادند منعقد کرده و بیشتر از ۶۹ هزار میلیارد تومان تخصیص داده است و واریزی به حساب سازدگان مسکن در این طرح پایان دیماه ۴۷ هزار و ۲۱۶ میلیارد تومان بوده است. وی اظهار داشت: در کنار این روش تأمین مالی مسکن، وزارت راه و شهرسازی از سایر بانکهای کشور کمک گرفته تا پیمانکاران وارد طرح شوند. در این روش، پیمانکار در طرف قرارداد با بانک، واحدهای مسکونی را می سازد و پس از تکمیل واحد به متقاضیان تحویل داده می شود.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب