تعیین شورای رقابت:
قیمت خودرو طبق صورتهای مالی نیمه اول ۱۴۰۱
به گزارش بازاری، شورای رقابت در اطلاعیه ای اعلام نمود: قیمت خودرو برمبنای صورتهای مالی ایران خودرو و سایپا در نیمه نخست 1401 تعیین شده و این ارقام بالاتر از نرخ تورم در دوره مذکور نیست.
به گزارش بازاری به نقل از مهر، باتوجه به پایبندی به ضرورت اطلاع رسانی شفاف در شورای رقابت، به جهت تنویر افکار عمومی درباب اعلام قیمت خودرو های غیرمونتاژی تولید داخل، روابط عمومی مرکز ملی رقابت بیانیه شماره چهارم شورای رقابت درباب بازار خودرو را منتشر نمود.
بازار خودرو از عوامل گوناگون اقتصادی- سیاسی همچون تحریم، نوسانات ارز، تورم داخل کشور و برخی قوانین مانند قانون پشتیبانی از خانواده و جوانی جمعیت، قانون ساماندهی بازار خودرو، قانون بودجه سالیانه و … اثر می پذیرد و بر بخش های دیگر اقتصاد کشور همچون صنایع پایین دستی همچون قطعه سازی، صنایع پتروشیمی و معادن و نیز اشتغال در این زنجیره اثرگذار می باشد. در تنظیم گری این بازار باید اهتمام شود تمام ملاحظات مزبور لحاظ گردد که در تهیه دستورالعمل تنظیم بازار خودرو مصوب این شورا در جلسه ۵۴۳ مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۱ اهتمام بر آن بوده تا تمام این پروسه مورد توجه قرار گیرد. اما در این راه چالش های مختلفی وجود دارد از جمله:
الف- در سمت تقاضا: شرایط تورمی کشور سبب شده مردم جهت حفظ ارزش دارایی های خود، تمایل زیادی به تبدیل وجوه نقد خود به کالاهای بادوام همچون خودرو داشته باشند که این مساله ورود واسطه گران به این بازار و افزایش بیشتر شکاف عرضه و تقاضا و برهم زدن نظم تقاضای مصرفی خودرو را در پی داشته است. کمااینکه بررسی ها نشان میدهد سطح تقاضای واقعی خودرو در کشور بالاتر از کل ظرفیت تولید خودرو شامل تولید داخل و مونتاژ است.
از سوی دیگر، با قانون جوانی جمعیت که ۵۰ درصد خودرو ها را به متقاضیان خاص اختصاص داده و از دسترس عموم متقاضیان خارج نموده، شکاف بین عرضه و تقاضا بیشتر شده است. در چنین شرایطی و برای جلوگیری از جهش زیاد قیمت و تضییع حقوق مصرف کنندگان واقعی، بالاجبار باید سیاست وضع سقف قیمت اتخاذ گردد. البته ضروریست که تا حد امکان از سوءاستفاده واسطه گران در این شرایط جلوگیری شود که این کار از دو طریق انجام می شود: اول این که واقعی شدن قیمت خودرو برمبنای بهای تمام شده آن، مقداری از سود انتظاری خرید خودرو از کارخانه و انگیزه حضور واسطه گران را می کاهد؛ دوم این که وضع شرایطی برای متقاضیان که اطمینان نسبی درباب رسیدن خودرو به دست مصرف کننده واقعی را حاصل کند، حضور واسطه گران را محدود خواهدنمود. این موضوعات همگی در دستورالعمل مذکور مورد توجه قرار گرفت.
ب- در سمت عرضه: با توجه به این که قیمت درب کارخانه دو شرکت ایران خودرو و سایپا یک سال و نیم تغییر نداشته و آخرین بار در پاییز سال ۱۴۰۰ و برمبنای تورم بخشی ۶ ماه نخست سال ۱۴۰۰ محاسبه و بروزرسانی شده است. این دو شرکت طی این مدت باوجود زیان، همچنان اهتمام بر افزایش تولید داشته اند که باتوجه به عدم پوشش کامل هزینه های تولید ایشان، افزایش تولید به زیان بیشتر آنان منتج شده است. این امر از یک بعد منجر به زیان سهامداران شرکت های خودروساز و در بعد دیگر، اثر منفی بر بازار سرمایه داشته است.
همچنین، انگیزه خودروساز برای افزایش تولید، کم شده است ضمن این که جهت افزایش راندمان و کیفیت نیز نیازمند هزینه های تحقیق و توسعه بوده است که در طول این مدت، این امر هم مغفول مانده است. شایان ذکر است که طی سالهای اخیر، خودروسازان هزینه تعمیرات و یا بروزرسانی تجهیزات را نداشته اند که همین زیرساخت های نامناسب و فرسوده و قدیمی می تواند در سالهای آتی خود عامل کاهش تولید یا کاهش کیفیت محصولات آنها شود و از این طریق مشکل ناترازی بازار خودرو تشدید خواهد شد. به همین جهت بروزرسانی قیمت خودرو متناسب با هزینه تولید آن ضرورتی انکار ناپذیر است.
ج- در موضوع قیمت: ملاک محاسبه قیمت در دستورالعمل مزبور، ضوابط قیمتگذاری مصوب هیئت تعیین و تثبیت نرخها است که توسط سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان محاسبه شده است. این ضابطه اولاً برمبنای هزینه های تحقق یافته تولیدکنندگان است و ثانیاً درباب برخی هزینه ها مانند هزینه های مالی و اداری و فروش و عمومی، درصدی از آنها مورد تأیید و محاسبه قرار می گیرند بدین سبب در محاسبه نرخها برمبنای ضوابط مذکور تلاش شده تا احتمال هزینه های اضافی یا نامربوط تا حد امکان کم شود و قیمت واقعی استخراج گردد. در کنار این مساله شایان ذکر است که نرخ تورم طی مدت مزبور (یک سال و نیم) رقم چشمگیری است که چشم پوشی از آن موجب وارد آمدن زیان غیر قابل جبران به خودروسازان می گردد.
قیمت های پیشنهاد شده از طرف سازمان حمایت برای دو شرکت ایران خودرو و سایپا، برمبنای صورت های مالی شش ماهه اوّل سال ۱۴۰۱ این دو شرکت بوده است. این در حالیست که اگر صورت های مالی کل سال ۱۴۰۱ مبنای محاسبه قرار می گرفت قاعدتاً باید این ارقام بیشتر می شد اما به سبب این که پروسه حسابرسی صورت های مالی شش ماهه دوم سال ۱۴۰۱ هنوز کامل نشده، امکان لحاظ آن وجود نداشته است. در هر صورت افزایش قیمت های پیشنهادی سازمان پشتیبانی از نرخ تورم در دوره مذکور بالاتر نبوده است.
مجموعاً و با در نظر گرفتن منویات مقام معظم رهبری در نام گذاری سال ۱۴۰۲ تحت عنوان مهار تورم و رشد تولید، در دستورالعمل تنظیم بازار خودرو هر دو هدف دیده شده است. از یک سو، تلاش شده با اصلاح نرخها و واقعی کردن آنها، رشد تولید به مخاطره نیفتد برای اینکه از نظر اقتصادی، کاهش تولید و یا تعطیلی آن سبب افزایش تورم شده و بر اشتغال و رشد اقتصادی اثرات منفی دارد. در عین حال برای تضمین منافع و حقوق مصرف کنندگان خودرو بدین واسطه از افزایش نامتعارف قیمت جلوگیری شده است. بدین سبب فرآیندهای اصلاحی مانند واقعی کردن نرخها باتوجه به شرایط تحریم و نوسانات ارزی و دیگر چالش های اقتصادی- سیاسی کشور، می تواند تسهیل کننده افزایش تولید باشد که به کاهش واسطه گری در بازار خودرو کمک خواهدنمود و از طرف دیگر منجر به بهبود وضعیت سهامداری خودروسازان، افزایش امکان سرمایه گذاری در تحقیق و توسعه بمنظور بروزرسانی تولیدات جهت رقابت جهانی و افزایش کیفیت محصولات خواهد شد.
شایان ذکر است قیمت های خودرو های مونتاژی (CKD) نیز بعد از طی پروسه مشابه متعاقباً ابلاغ خواهد گردید.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب