گرفتن وجه تا زمان تصویب کاربرگ گواهی آموزش احکام، برخلاف قانون است
بازاری: طبق اعلام وزارت اقتصاد، گرفتن هر گونه وجه بابت صدور گواهی آموزش احکام کسب وکار صادره توسط اتحادیه صنفی تا زمان تصویب کاربرگ مربوطه غیرقانونی می باشد.
به گزارش بازاری به نقل از وزارت امور اقتصادی و دارایی، سید امیر سیاح در نامه ای به مهدوی دبیر هیأت عالی نظارت بر سازمان های صنفی کشور تصریح کرد: دریافت هر گونه وجه بابت صدور گواهی آموزش احکام کسب و کار صادره توسط اتحادیه صنفی تا زمان تصویب کاربرگ مربوطه غیر قانونی می باشد.
رئیس مرکز ملی مطالعات، پایش و بهبود محیط کسب و کار وزارت اقتصاد در این نامه خاطرنشان کرد: بر مبنای مواد ۱ و ۷ اصلاح قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی مصوبه ۱۵/ ۱۱ /۱۳۹۹ تعریف مجوز کسب و کار عبارت است از هر نوع اجازه الکترونیکی و غیر الکترونیکی شامل مجوز، پروانه، اجاره نامه، گواهی، جواز، نماد، پاسخ به استعلام، موافقت، تاییدیه یا مصوبه و هر نوع سند، مکتوبی است که برای شروع، ادامه، توسعه، انحلال یا بهره برداری فعالیت اقتصادی توسط مراجع ذیربط صادر می شود.
وی ضمن اشاره به این تعریف قانونی عنوان کرد: گواهی آموزش احکام کسب و کار که توسط اتحادیه های صنفی صادر می شود، مجوز کسب و کار محسوب می شود؛ اما تابحال کاربرگ راهنمای دریافت (شرایط، مدارک هزینه و زمان صدور) آن به دبیرخانه هیأت مقررات زدایی جهت تصویب و همینطور بارگذاری در درگاه ملی مجوزها ارسال نشده است.
رئیس مرکز ملی مطالعات، پایش و بهبود محیط کسب و کار وزارت اقتصاد در ادامه نامه اضافه کرد: از زمان قانونی برای ارسال و تصویب شرایط صدور مجوزها بیشتر از یکسال گذشته است و این تأخیر می تواند مورد پیگیری دستگاههای نظارتی قرار گیرد.
سیاح از مهدوی خواست این مورد را به اتاق اصناف و اتحادیه صنفی سراسر کشور ابلاغ کند که تا زمان تصویب کاربرگ مربوطه و هزینه صدور این گواهی، دریافت هرگونه وجه بابت صدور این گواهی غیر قانونی و مستوجب به تعقیب قضایی است.
وی همینطور تصریح کرد: در اسرع وقت کاربرگ مربوطه تهیه و برای تصویب به دبیرخانه هیأت مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار ارسال شود.
منبع: بازاری
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب