در نشست سیاستگذاری مهار تورم در مختصات اقتصاد ایران مطرح شد
اثرپذیری جهش های کوتاه مدت تورم از تکانه های ارزی
به گزارش بازاری، تورم بالا در کشور همراه با افت اقتصاد کلان است. یعنی به صورت میانگین در دوران تورم بالا رشد اقتصادی منفی وجود دارد و بر عکس در دورانی که تورم پایین بوده، رشد اقتصادی مطلوب است.
به گزارش بازاری به نقل از مهر، اولین جلسه از سلسله نشست «تورم؛ ریشه ها و راهکارها» ذیل گفتگوهای مسیر پیشرفت، با مبحث «سیاستگذاری مهار تورم در مختصات اقتصاد ایران» روز یکشنبه ۲۴ اردیبهشت ماه، با همکاری اندیشکده اقتصاد مقاومتی و خانه اندیشه ورزان برگزار گردید.
ماهیت متفاوت تورم متوسط و بلندمدت با جهش های تورمی
در ابتدای این نشست آقای حسین درودیان ضمن اشاره به تحولات بین المللی اضافه کرد: نگاه به روندهای اقتصاد ایران نشان می دهد، چرخه ای وجود دارد که در بعضی بازه های زمانی کشور را گرفتار تنگنا می کند و سپس با یک فاصله زمانی، گشایشی در اقتصاد ایجاد می شود. اما در وضعیت کنونی ماندگاری در تنگنای اقتصادی به وجود آمده که فعلا چشم انداز گشایشی برای آن متصور نیست. حتی در زمان جنگ، وضعیت اقتصاد در اختیار ما بوده است و پس از عدم پذیرش صلح، باز هم پس از مدتی آتش بس و اتمام جنگ را پذیرفتیم. اما هم اکنون سوال اینجاست که خواست و تصمیم ما چقدر می تواند شرایط را تغییر دهد؟
ایشان در تبیین ادوار تورمی اقتصاد ایران با تفکیک تورم متوسط و بلندمدت و جهش های تورمی اظهار داشت: در یک روند بلندمدت، نظام سیاسی و اجتماعی ایران گرفتار یک اضافه بار (Overload) شده است، به این معنا که اهداف، مسئولیت ها و تعهداتی که برای خود بوجود آورده فراتر از ظرفیت و توان او است. انعکاس این امر در اقتصاد به این صورت می شود که ما بیشتر از میزانی که کیک اقتصاد اجازه می دهد، از کانال های مختلف قدرت خرید ایجاد می نماییم. این مبحث تورم های میانگین و بلندمدت را توضیح می دهد.
وی اضافه کرد: در حالی که وضعیت تولید کشور و از آن مهم تر وضعیت تراز پرداخت های آن خوب است، این وضعیت می تواند این شکاف را بپوشاند و یک نرخ تورم ملایم را شکل دهد. اما در زمانی که اقتصاد در وضعیت بدی قرار می گیرد و نمی تواند این شکاف را جبران کند، نرخ تورم هم از روند بلندمدت خود بشدت فاصله می گیرد. به صورت خاص جهش قیمت ارز ما را گرفتار یک مارپیچ تورمی می کند و به دنبال آن بازار دارایی ها هم با تبعیت از آن گرفتار پرش قیمتی می شود. سایر کالاها و خدمات هم با یک وقفه، این افزایش قیمت را تجربه می کنند که این امر تبدیل به تورم عمومی شده و در نهایت به دستمزد نیروی کار سرایت می کند. تا این مارپیچ آرام می شود باردیگر تکانه ارزی بعدی وارد شده و کم کم تعادل تورمی به سطوح بالاتر منتقل می شود.
تکانه های ارزی در نقطه شروع مستقل از نقدینگی هستند
این کارشناس اقتصادی با تبیین ماهیت تکانه های تورمی در اقتصاد اضافه کرد: نکته مهم ماجرا در اینجاست که تکانه ارزی اول در نقطه شروع، تقریبا از نقدینگی مستقل است. یعنی برای این جهش های ارزی نیازی به نقدینگی زیادی نیست و با درصد کمی از نقدینگی موجود این تکانه پا می گیرد. این جهش های ارزی در درجه اول تابع چشم انداز آینده، گشایش های ارزی، دسترسی و عرضه ارز است. البته وقتی این تکانه به قیمت دارایی ها، کالاها و خدمات و در نهایت دستمزد سرایت می کند، همراهی نقدینگی را ایجاب می کند و مطابق با بحث درونزایی پول، در این شرایط نقدینگی با این شوک همراهی می کند و در این حالت نقدینگی تابع تورم است.
درودیان تصریح کرد: این تحلیل اخیراً توسط برخی دیگر از اقتصاددانان هم مورد توجه قرار گرفته است، بعنوان مثال، اخیراً دکتر هاشم پسران در مصاحبه ای اشاره نموده است که تورم بالا در ایران ریشه های خارجی دارد. ارز که تضعیف شود تورم بوجود می آورد و این تورم مجدد ارز را متزلزل می کند و این شوک ارز، خویش را به دستمزد، هزینه های دولت و حجم پول سرایت می دهد. پس نقدینگی بالا از این ناحیه عامل تورم نیست، بلکه نتیجه آن است.
هم زمانی تورم بالا در ایران با افت و افول اقتصاد کلان
این استاد دانشگاه تهران ضمن اشاره به این که اقتصاد ایران ادوار تورمی متفاوتی را به خود دیده است، اضافه کرد: در دوره هایی تورم ملایم و در دوره هایی جهش تورمی در اقتصاد ایران اتفاق افتاده است. داده ها مبین آن است که تورم بالا در کشور همراه با افت و افول اقتصاد کلان است. یعنی به صورت میانگین در دوران تورم بالا رشد اقتصادی منفی وجود داشته است. بر عکس در دورانی که تورم پایین بوده، رشد اقتصادی مطلوب است.
وی اضافه کرد: با عنایت به این مختصات، دو فرضیه را میتوان در مورد تورم در اقتصاد ایران مطرح نمود: فرضیه اول آن است که طرف تولید و عرضه و رشد اقتصادی برای تورم های کشور مهم و مؤثر است. فرضیه دوم که به نظر قابل اتکاتر است مبین آن است که عامل سومی وجود دارد که تورم بالا و رشد اقتصادی پایین هر دو متأثر از آن است. یعنی یک تکانه خارجی که به صورت مشخص وضعیت تراز پرداخت ماست که اثر خویش را بر نرخ ارز و در نهایت رشد و تورم می گذارد. طی دهه ۹۰ روند رو به نزولی در درآمد سرانه کشور اتفاق افتاده است. یعنی سهم هر ایرانی از کیک اقتصاد کاسته شده و در این فضا، تورم بالا یک انعکاس از این حقیقت است که نزاعی بر سر حفظ سهم از کیک اقتصاد رخ داده است.
لزوم تفکیک میان عوامل کوتاه مدت و بلندمدت تورم
در ادامه این نشست آقای سیدعلی مدنی زاده با اشاره به اینکه دهه ۹۰ را میتوان دهه از دست رفته اقتصاد ایران نامید، اظهار داشت: وقتی در مورد متغیرهای اقتصاد کلان مانند تورم صحبت می نماییم، باید میان عوامل کوتاه مدت و بلندمدت تفکیک قائل شد. در نوسانات کوتاه مدت عوامل گوناگونی وجود دارد که بعضی از آنها مانند نرخ ارز، نقدینگی، تولید و… همچون متغیرهای درونزای اقتصاد کلان هستند اما خود این موارد متأثر از متغیرهای برونزایی هستند که از بیرون به محیط اقتصاد کلان وارد می شوند.
وی اضافه کرد: حال با این نگاه به تحلیل تورم در اقتصاد ایران می پردازیم. عمده متغیرهای اقتصاد کلان ما همچون نرخ تورم، رشد نقدینگی، رشد پایه پولی، ارقام بودجه و… از فاز اعداد پایین تر درحال حرکت به سمت تعادل های بالاتر هستند. ناترازی مالی دولت نخستین عامل بلندمدت تورم
مدنی زاده در ادامه ضمن اشاره به عوامل بلندمدت تورم اضافه کرد: نخستین عامل بلندمدت، مساله ناترازی مالی دولت است. منظور هم کل عملیات مالی دولت یعنی بودجه و فرابودجه به صورت توأمان است. فرایند به این صورت است که یک شوک بیرونی مانند کاهش قیمت یا درآمد نفت باعث کسری بودجه دولت می شود. دولت هم برای جبران این کسری به صورت مستقیم و غیرمستقیم تقاضای پول را بیشتر می کند. از سوی دیگر یک سیاست عرضه پول وجود دارد که تعادل این دو تعیین کننده آن است که چه میزان پایه پولی یا نقدینگی منتشر شود. یعنی باآنکه یک تقاضایی برای پول شکل می گیرد اما سیاست عرضه پول در اینجا بسیار تعیین کننده است.
سیاست پولی فعال لازمه کنترل پذیر کردن تورم
استاد دانشگاه شریف با طرح این سوال که آیا هر شوکی، کسری بودجه و تقاضای پول بوجود می آورد پاسخ داد: خیر، سیاست انقباضی دولت می تواند شوک را کنترل کند و برخلاف جریان شوک عمل کند. تنها در حالتی سطح عمومی قیمتها کنترل پذیر می شود که در طرف عرضه، سیاستگذار پولی فعالانه عمل کند. در صورت منفعل بودن سیاستگذار پولی هر شوکی خویش را در میزان عرضه پول نشان داده است و هر عامل بیرونی می تواند تعیین کننده سطح عمومی قیمتها شود.
ناترازی سیستم بانکی و تراز تجاری دومین و سومین عامل تورم
مدنی زاده عامل دوم تورم بالا در ایران را ناترازی نظام بانکی دانست و اضافه کرد: باآنکه عوامل گوناگونی باعث ناترازی سیستم بانکی شد، اما کنترل کننده نهایی ناترازی، ناظر بانکی است که در ایران این وظیفه بر عهده بانک مرکزی است. اگر ناظر بانکی ضعیف عمل کند، بانکها دست در جیب بانک مرکزی کرده و اضافه برداشت می کنند. در این حوزه هم میان بانک خصوصی که مال می سازد با بانک دولتی که هزینه های جاری دولت را پوشش می دهد فرقی وجود ندارد.
سومین ناترازی مؤثر بر تورم، ناترازی تجاری است که با فرکانس بالاتر و در مدت زمان کمتری اثرگذار می باشد. مثلا شوک سیاسی، تحریم، خروج سرمایه و سفته بازی ناشی از تحولات احتماعی و… که در نهایت تعیین کننده نرخ ارز هستند. البته در اینجا سیاست ارزی دولت مؤثر است.
تشدید انتظارات تورمی در نبود سیاست پولی فعال
ایشان ضمن برشمردن انتظارات تورمی بعنوان عامل چهارم تورم اضافه کرد: در اقتصادهایی که سیاست های پولی فعال وجود ندارند و نرخ ارز به عنوان لنگر اسمی تورم عمل می کند، این کانال، اثرگذاری بیشتری بر سطح عمومی قیمتها دارد. پس سه ناترازی وجود دارد که اثر خویش را بر سطح عمومی قیمتها می گذارد و هر سه عامل در داخل این سیستم اقتصادی، درونزا هستند. یک عامل هم عامل انتظارات است که می تواند حتی در صورت نبود هیچ گونه ناترازی، باعث افزایش سطح عمومی قیمتها شود.
مدنی زاده با تأیید اثر افزایشی بالقوه شوک ارزی در کوتاه مدت بر قیمت بعضی کالاهایی که مخارج ارزی دارند، اضافه کرد: در صورتیکه سیاستگذار پولی با یک سیاست پولی یا ارزی فعال، واکنش نشان دهد، می تواند این اثر را خنثی نماید. تجربه ترکیه هم نشان داده است تا پیش از هدف گذاری تورمی و سیاست گذاری پولی فعال، شوک های ارزی با سرعت و شدت بیشتری اثر خویش را بر سطح عمومی قیمتها نشان می داد اما پس از هدفگذاری تورمی در سال ۲۰۰۱، این نسبت از حالت یک به یک خارج شد و شدت و سرعت اثر نرخ ارز بر قیمت کالاها و خدمات کاهش پیدا کرد.
وی در انتها ضمن اشاره به سه چارچوب سیاست پولی با عنوان «هدفگذاری ارزی»، «هدفگذاری پولی» و «هدفگذاری تورم» و با هدف «ثبات قیمت ها»، «ثبات مالی» و «رشد اقتصادی» اظهار داشت: در سیستم هدف گذاری ارزی تلاش می کنند نرخ ارز را تثبیت کنند اما نه با سیاست دستوری. اقتصاد ما نباید به نرخ ارز حساس باشد. باید لنگر اسمی ارز را از ذهن مردم برداریم، لازمه آن سیاست پولی پویا است. با سیاست خنثی سازی کوتاه مدت، باید تاثیر شوک های بیرونی را کاهش دهیم. میتوان با سیاست های ریالی و فروش اوراق از حرکت پول به سمت ارز جلوگیری کرد و پول را در کنترل بانک مرکزی نگه داشت.
منبع: بازاری
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب