سند ملی آمایش سرزمین ملاک تخصیص منابع بودجه باشد نه تقسیمات کشوری
به گزارش بازاری، تخصصی مرکز پژوهش های توسعه و آینده نگری مطرح شد: نظام بودجه ریزی باید به جای تقسیمات کشوری مبتنی بر سند ملی آمایش سرزمین حرکت نماید.
به گزارش بازاری به نقل از روابط عمومی مرکز پژوهش های توسعه و آینده نگری، یکصد و سی و سومین نشست علمی-تخصصی با عنوان"تحولات تقسیمات اداری-سیاسی کشور؛ رویکردها و سفارش های سیاستی" با حضور سیّدجعفر حسینی؛ رئیس امور آمایش سرزمین و توسعه منطقه ای سازمان برنامه و بودجه کشور بعنوان مدیر علمی و غلامرضا کاظمیان، دانشیار دانشگاه علامه طباطبایی و مدیرکل سابق دفتر طرح ریزی شهری و طرح های توسعه و عمران وزارت راه و شهرسازی و زهرا احمدی، مدیرکل دفتر تقسیمات کشوری وزارت کشور بعنوان سخنرانان علمی اجرا شد.
در ابتدای این نشست دکتر سیّدجعفر حسینی؛ رئیس امور آمایش سرزمین و توسعه منطقه ای سازمان برنامه و بودجه ضمن بیان این که جابه جایی جمعیت و تقسیمات اداری-سیاسی کشور به ظاهر دو امر جدا از هم هستند اظهار داشت: این دو پدیده در تعامل با یکدیگر عمل می کنند در واقع تغییر و تحولاتی که در تقسیمات کشوری رخ داده است، یکی از دلایل اصلی پدیده جابه جایی جمعیت شمرده می شود.
وی ضمن اشاره به نقش تقسیمات کشوری در مورد رشد و توسعه مناطق کشور، اظهار داشت: باید اذعان نماییم در تحقق الگوی مطلوب تقسیمات کشوری به موفقیت دست پیدا نکرده ایم. اگر هم بخواهیم واقع بین باشیم، با عنایت به حساسیت های بالای موجود، نهادهای تصمیم گیر هم نمی توانند الگوی جدیدی را حداقل در سطح استان ها ایجاد کنند.
حسینی، اضافه کرد: نظام بودجه ریزی به الگوی تقسیمات کشوری گره خورده است و تا آن زمان که نتوانیم این رابطه را از یکدیگر منفک نماییم، گرفتار خلل مهمی در پدیده تقسیمات کشوری هستیم، در واقع می توانیم نظام بودجه ریزی را مبتنی بر سند آمایش سرزمین طرح ریزی نماییم، نه تقسیمات کشوری؛ بنابراین تا آن زمان که این الگو و انفکاک را صورت ندهیم، رقابت ها در تقسیمات کشوری از میان نخواهد رفت.
رئیس امور آمایش سرزمین و توسعه منطقه ای سازمان برنامه و بودجه اشاره کرد: امروز تعداد زیادی شهر زیر سه هزار نفر در ایران داریم؛ بنابراین رابطه معیوب نظام بودجه ریزی با تقسیمات کشوری باید اصلاح گردد. این رابطه باید به صورت اصولی بازبینی شود. باید بدانیم تغییرات واحدهای سیاسی با منافع فردی و حزبی و سازمانی افراد گره خرده است؛ بنابراین به صورت شفاف پیشنهاد می شود مبنای بودجه ریزی و نظام اداری کشور باید آمایش محور باشد.
وی با اشاره به معایب رقابت ناصواب در تقسیمات کشوری اظهار داشت: رقابت معیوب در تقسیمات کشوری متأسفانه از زیست نفتی اقتصاد ایران سرچشمه گرفته است، در واقع چهل الی پنجاه سال بودجه نفتی به بروز این پدیده دامن زده است؛ بنابراین اگر بخواهیم مساله را حل نماییم باید آفت این مشکل را به صورت مبنایی حل وفصل نماییم.
حسینی با اشاره به ارتباط میان نظام بودجه ریزی، ظرفیتهای مغفول مانده توسعه کشور، آمایش سرزمین و تقسیمات اداری-سیاسی اظهار داشت: ظرفیت هایی که در چارچوب برنامه ریزی توسعه فضایی و آمایش سرزمین برای مسیر آتی توسعه کشور در نظر گرفته شده است باید به جای مبحث تقسیمات اداری-سیاسی در روند بودجه ریزی عمومی کشور ملاک عمق واقع شود.
در ادامه این نشست دکتر غلامرضا کاظمیان، دانشیار دانشگاه علامه طباطبایی و مدیرکل سابق دفتر طرح ریزی شهری و طرح های توسعه و عمران وزارت راه و شهرسازی، عرضه خویش را تحت عنوان تحولات تقسیمات کشوری با این سخنان آغاز کرد: چارچوب حاکمیت در کشور مبتنی بر تقسیمات کشوری تعریف می شود؛ بنابراین باید به توسعه فضایی و ارتباط آن به تقسیمات کشوری توجه خاصی شود.
وی با طرح دو پرسش در مورد تقسیمات کشوری افزود: کدام قلمروی جغرافیایی وجود دارد که متناسب با سطح عملکردی و ظرفیتهای بالقوه خود در نظام تقسیمات اداری-سیاسی در جایگاه درستی قرار گرفته است؟ در واقع ظرفی که می تواند توسعه را شکل دهد باید با مظروف خود تناسب داشته باشد و سوال بعدی اینست که آیا برنامه های توسعه ای باید مبتنی بر مدلهای تقسیمات کشوری باشند و یا مدلهای تقسیمات کشوری باید پیشران مدلهای برنامه ریزی توسعه باشد؟ البته دیدگاه سوم هم مبتنی بر تعادل و تعامل میان این دو نگاه نسبت به یکدیگر است.
کاظمیان با اشاره به تقسیمات متنوع اظهار داشت: در قلمروی برنامه ای باید به برنامه های ملی، برنامه های شهری و برنامه های منطقه ای اشاره نمود. همینطور تقسیم فضایی کشور به منطقه، ناحیه، مجموعه شهری، شهر و روستا هم شامل تقسیمات برنامه ریزی فضایی کشور می شود.
وی با اعلان اینکه در بین این تنوع تقسیماتی، نوعی عدم هماهنگی را شاهد می باشیم، افزود: یک تقسیم بندی به سمت تجمیع حرکت می کند و یک تقسیم بندی به سمت خردکردن فضا که خود منجر به افزایش تقسیمات کشوری می شود. رویکرد برنامه مدار تقسیمات اداری-سیاسی را متمایل به سمت تجمیع می بیند و رویکرد توسعه محلی به سمت خردتر کردن فضا حرکت می کند.
این استاد دانشگاه اشاره کرد: اگر با نگاه توسعه ای بنگریم چهار منطقه را می توانیم از یکدیگر تفکیک نماییم و جالب است در این رویکرد شاهد این مهم هستیم که مناطق برتر که هر روز قوی تر می شوند در مقابل مناطق فرودست که هر روز روند کم برخورداری آنها ادامه پیدا می کند صف آرایی می کنند. در واقع در تقسیمات کشوری مناطق قدرتمندتر مناطق قوی را برای خود حفظ می کنند و در روند استان جدیدی که شکل می دهند، مناطق محروم تر را از خود جدا می کند. به دنبال این روند، سرمایه های اجتماعی در مناطق مختلف هم جابجا می شوند و امکان دارد به خروج جمعیت از یک منطقه منجر شود.
کاظمیان افزود: ما در برنامه ریزی منطقه ای به دنبال یکپارچگی درونی منطقه هستیم و در این مدل انطباق برنامه توسعه منطقه ای با برنامه های توسعه ملی باید مدنظر باشد. از طرف دیگر باید پرسید عوامل بازدارنده این نوع نگاه برنامه ریزانه چیست؟ نظام های متمرکز اداری، عدم توجه به ظرفیت ها، برنامه ریزی و بخشی نگری فضایی از مهم ترین این عوامل به شمار می رود؛ بنابراین باید پذیرفت در قسمت مدیریت منطقه ای گرفتار ضعف هستیم و نیک باید بدانیم که فقط با برنامه ریزی محض به توسعه منطقه ای نخواهیم رسید. در این بین مدیریت امر توسعه، بودجه و نظارت و کنترل هم باید علاوه بر برنامه ریزی در تحقق توسعه دخیل باشند؛ ولی در عمل شاهد آن هستیم که در واقع برنامه های توسعه منطقه ای رها می شوند.
وی با اشاره به مفاهیم برابری، توازن و تعادل در روح تقسیمات کشوری، افزود: مناطق ضرورتاً نباید برابر باشند، بلکه باید تعادل در دسترسی به خدمات در آنها وجود داشته باشد. گستردگی و تنوع فرهنگی در ایران وجود دارد و این تفاوت ها پرارزش است اما در عین حال باید بدانیم که عدم توازن می تواند این گوناگونی را به خطر تبدیل کند.
این محقق توسعه منطقه ای با اشاره به تاریخ نظام برنامه ریزی در کشور اظهار داشت: ما حدود شش دهه سازوکارهای برنامه ریزی در کشور داریم، با وجود اقدامات مختلف و سرمایه گذاری های انجام شده می توانیم بگوییم توسعه همه جانبه اتفاق نیفتاده است.
کاظمیان با اشاره به اصل درون زایی و محرومیت زدایی بعنوان اهداف توسعه، افزود: منابع انسانی، عوامل زیست محیطی، سرمایه های نهادی، عوامل زیربنایی، عوامل غیرملموس مثل ظرفیتهای اجتماعی مواردی هستند که در توسعه منطقه ای مورد توجه مباحث توسعه ای است، بنابراین اگر بخواهیم به توسعه متوازن برسیم باید توجه به این پنج رکن را سرلوحه اقدامات خود قرار دهیم.
وی با اشاره به اصول توسعه منطقه ای و شرایط ملی ایران، اشاره کرد: پیوستگی و وحدت ملی بعنوان یک اصل باید در برنامه ریزی مدنظر باشد و از طرف دیگر باید این تنوع و تکثر را مدنظر قرار دهیم. یک سیستم بسیط و یکپارچه با وجود تنوع ها و تکثرها نیاز اصلی تحقق توسعه متوازن در کشور محسوب می شود. تقسیمات کشوری باید متناسب با ظرفیت هر منطقه صورت بپذیرد. مدیریت توسعه منطقه ای باید بر مبنای بخش های عمومی و منطقه ای شکل بگیرد. تقسیمات جدید کشوری می تواند مبتنی بر نظام رهبری منطقه ای، محلی و مردم محور به سمت یک نظام دولت محور حرکت نماید.
این محقق حوزه مدیریت شهری و منطقه ای افزود: توسعه نیازمند یک قلمرو است که مثل ظرف عمل کند و متناسب با مظروف خود باید صورت بندی شود. در غیاب یک نظریه موجه و عدم هماهنگی عمودی و افقی در توسعه، تقسیمات بیشتر فضا، منجر به تشدید مساله ها خواهد شد. در واقع کوچک کردن تقسیمات فی نفسه بد نیست به شرط وجود یک مکانیزم هماهنگ کننده عمودی و افقی و توجه به تمام ظرفیتهای کشور.
وی با اشاره به نگاههای تقسیمات کشوری به توسعه گرا، فرهنگی، امنیتی، صرفه جویی مالی و اقتصادی اظهار داشت: بر مبنای شواهد تشکیل هر استان بیشتر از پنج هزار پست اداری ایجاد می کند؛ بنابراین باید به نتایج تقسیمات کشوری دقت کنیم و بدانیم که خردشدن تقسیمات کشوری می تواند به پیچیده تر شدن مدیریت کشور منجر شود؛ بنابراین خدمت رسانی ها باید تسهیل شود و رضایت مندی ساکنان هم باید موردتوجه قرار گیرد.
کاظمیان در قسمت جمع بندی، اظهار داشت: ما در برنامه ریزی های توسعه فضایی کشور موفق عمل نکردیم. سه عنصر وزارت کشور، سازمان برنامه و بودجه و وزارت راه و شهرسازی باید به صورت تعاملی در یک مدل تقسیمات کشوری توسعه گرا، با یکدیگر هماهنگ و هم راستا عمل کنند.
در ادامه این نشست زهرا احمدی، مدیرکل دفتر تقسیمات کشوری وزارت کشور ضمن اشاره به میراث تقسیمات کشوری، اظهار داشت: مبحث تقسیمات کشوری از دوره مادها در این ایران وجود داشته و همواره این تقسیمات در اختیار حکمرانان بوده است. از سال ۱۳۱۶ که تقسیمات کشور به استان، شهرستان، شهر بر مبنای قانون شکل گرفت تا کنون ادامه پیدا کرده؛ بنابراین باید دقت کنیم که این میراث به آسانی قابل تغییر نیست.
وی در ادامه اشاره کرد: تلاش می نماییم عملکرد تقسیمات به نحوی باشد که مبتنی بر نیاز جامعه عمل کند. هدف تقسیمات کشوری برنامه ریزی است که حکمران بتواند این برنامه را اجرا نماید.
این مقام مسئول ضمن اشاره به مفهوم توسعه پایدار، اظهار داشت: ما بر مبنای یک مدیریت مشترک، خط های فرضی را ترسیم می نماییم بر مبنای قوانین مختلف باید یکپارچه سازی را ایجاد نماییم. تقسیمات کشوری باید بتواند یک هماهنگی عمودی و افقی را بوجود آورد و فضای تعامل های منطقه ای و محلی را بوجود آورد البته می دانیم این رویکردها آرمان هایی هستند که باید مدنظر باشند. درعین حال باید به کارایی اقتصادی و برابری ها دقت کنیم و مساعدت هایی را برای مردم به ارمغان آوریم و تمامی این فعالیت ها باید ذیل قانون باشد.
احمدی افزود: دغدغه اصلی استان ها حالا اینست که منابع در مرکز متمرکز است؛ بنابراین باید برگردیم و با نگاه جدید بنگریم. برای مثال خراسان جنوبی نسبت به پیش از ۱۳۸۳ قابل قیاس نیست و یا استان اردبیل هرسال بهتر و پویاتر عمل کرده است؛ نظام بودجه ریزی کشور ما مبتنی بر تقسیمات کشوری است. مناطق توسعه نیافته را با تقسیمات هدفمند میتوان به سمت توسعه حرکت داد. با وجود این، اگر ایده جدیدی برای توسعه مناطق کمتر توسعه یافته، در مقابل این رویکرد که تقسیمات اداری-سیاسی می تواند بعنوان عاملی برای توزیع توسعه و رونق مناطق کمتر برخوردار، وجود داشته باشد حتما استقبال خواهیم کرد. بنابراین اگر توسعه با مدل دیگری محقق شود تأکیدی بر تغییرات و تقسیمات نداریم. اما بر این باور هستیم که می توانیم بر مبنای یک نظام یکپارچه عمل نماییم. اگر سایر شاخص ها را اصلاح نماییم تقسیمات کشوری هم متوقف می شود. اگر سایر بخش ها اصلاح نشوند، تقسیمات کشوری تا رسیدن به نقطه مطلوب توسعه منطقه ای، کماکان ادامه پیدا می کند.
مدیرکل دفتر تقسیمات کشوری وزارت کشور، اظهار داشت: دغدغه های ما مشکلات مردم ساکن مناطق مختلف است، فرونشست زمین، شهر های جدید با جمعیت بالا و بارگذاری جمعیت، اینها گوشه ای از دغدغه های هر روزه ما محسوب می شود. جالب است بدانید شهر های جدید بعضاً با شهرداری اداره می شود. متأسفانه بعضی از روستاها درحال تخلیه جمعیتی و در مقابل ظهور پدیده خوش نشینی شهری است و در مقابل شهرها درحال گسترش هستند. شهرها را تا کی می توانیم گسترش دهیم؟ بنابراین بر این باورم باید پایه ها را اصلاح نماییم و بدانیم انجام تقسیمات حکمرانی را ناقص نمی نماید.
وی با اشاره به قانون سال ۱۳۶۲ در مورد تقسیمات کشوری، اضافه کرد: اگر به قانون سال ۶۲ عمل شود خیلی از انحرافات از بین می رود و شرایط به سمتی پیش می رود که به نفع مردم حرکت کنیم؛ بنابراین از همه عزیزان و اساتید کمک می خواهیم تا با یکدیگر روندها را اصلاح نماییم و بر این باورم باید در قالب قانون عمل نماییم. بنابراین تنها راه اصلاح تقسیمات اصلاح قانون خواهد بود.
لازم به ذکر است این نشست به همت دفتر آموزش مرکز پژوهش های توسعه و آینده نگری روز سه شنبه ۲۴ مردادماه ۱۴۰۲، از ساعت ۹ الی ۱۲، با حضور جامعه علمی، پژوهشی، دانشگاهی، اندیشگاهی، صاحب نظران، مدیران، کارشناسان دستگاه های اجرایی ملّی و استانی به صورت حضوری و مجازی اجرا شد.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب