با اشاره به رای اتاق بازرگانی ایران برای بركناری سلاح ورزی
محمد تقی رهبر: متخلف باید منتظر اجرای حکم قانونی باشد
به گزارش بازاری، نماینده سابق مجلس اظهار داشت: وقتی در رابطه با برکناری فردی به مواد قانونی استناد می شود؛ هم شان نظام حفظ خواهد شد و هم حیثیت افراد. هر کس هم تخلفی مرتکب شده باشد طبق چارچوب قانونی منتظر اجرای حکم قانون باشد.
حجت الاسلام محمدتقی رهبر در گفتگو با ایسنا، ضمن اشاره به رای هیات عالی نظارت بر ابطال انتخابات اتاق بازرگانی ایران و برکناری سلاح ورزی گفت: آن چه که دستگاههای مسئول در رابطه با رئیس اتاق بازرگانی ایران انجام داده اند مستند به قوانین جاری مملکت باشد، عین قانون انجام شده است و ایرادی به آنان وارد نیست.
وی اظهار داشت: آنچه که دستگاههای اطلاعاتی و امنیتی در رابطه با صلاحیت افراد اعلام می کنند خود جزئی از قانون کشور است و باید مطابق آن عمل شود و طفره رفتن از آن پذیرفتنی نیست.
وی تصریح کرد: قانون و شرع در رابطه با حریم و صلاحیت های فردی و اجتماعی افراد نظر دارد و مجری قانون هم مکلف به انجام قانون است. وقتی در رابطه با برکناری فردی تصمیم گیری می شود باید مستند به مواد قانونی باشد تا هم شان نظام حفظ شود و هم حیثیت افراد بی جهت زیر سوال نرود. هر کس تخلفی هم مرتکب شده باشد طبق چارچوب قانونی منتظر اجرای حکم قانون باشد.
این نماینده سابق مجلس متذکر شد: رعایت شرع و قانون در تصمیم گیری های وزارت اقتصاد و سایر مراجع قانونی اهمیت دارد.
شامگاه دوشنبه - اول آبان - با رای اکثریت اعضای شورایعالی نظارت بر اتاق بازرگانی، انتخابات ۲۸ خرداد ریاست اتاق بازرگانی ایران ابطال و حسین سلاح ورزی از ریاست برکنار شد.
منبع: baazari.ir
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب