تسهیلات مسکن گریبان بانک ها را گرفت
به گزارش بازاری، بانک هایی که در دو سال قبل از پرداخت وام مسکن کوتاهی کردند ۲۶ هزار میلیارد تومان جریمه مالیاتی شدند. دراین میان بانکها می گویند که وزارت راه و شهرسازی مقصر است، چون تا آخر سال ۱۴۰۱ سامانه در ارتباط با تسهیلات را ایجاد نکرده است. معاون وزیر راه و شهرسازی اما در واکنش به این صحبت اعلام نموده که اتصال به پرداخت تسهیلات نهضت ملی مسکن از راه سامانه تِم در مرداد ۱۴۰۰ راه اندازی شده ولی بانکهای خصوصی به آن متصل نشدند.
به گزارش بازاری به نقل از ایسنا، مبحث جریمه مالیاتی ۲۶ هزار میلیارد تومانی برای ۲۵ بانک و موسسه اعتباری که در پرداخت تسهیلات طرح نهضت ملی مسکن کوتاهی کردند به محل اختلاف نظر بین بانک ها، سازمان امور مالیاتی و وزارت راه و شهرسازی تبدیل گشته است.
کمتر از یک ششم تعهدات پرداخت شد
بر اساس ماده ۴ قانون جهش مسکن مصوب مرداد ۱۴۰۰ بانکها باید ۲۰ درصد سهمیه تسهیلات تعیین شده از جانب بانک مرکزی را به بخش مسکن پرداخت کنند و اگر به این تکلیف عمل نکنند باید جریمه ای معادل یک پنجم عدد تعهد شده به سازمان امور مالیاتی بپردازند. مبلغ این جریمه وارد صندوق ملی مسکن خواهد شد تا در حوزه ساخت و عرضه و تولید مسکن به کار گرفته شود. سیستم بانکی طبق این قانون موظف شد در سال اول ۳۶۰ هزار میلیارد تومان و در سال دوم ۴۵۸ هزار میلیارد تومان وام به بخش مسکن بدهد.
با گذشت بیشتر از دو سال از تصویب قانون جهش تولید مسکن و برنامه ی دولت در خصوص ساخت چهار میلیون واحد مسکونی بانکها تنها حدود ۶۰ هزار میلیارد تومان معادل تقریبی یک ششم تعهدات خود به پروژه نهضت ملی مسکن اختصاص دادند. عمده پرداختی ها هم توسط بانک مسکن صورت گرفته است. این در شرایطی است که در دو سال قبل همواره مسؤلان و کارشناسان نسبت به جریمه های سنگین در صورت سرپیچی بانکها از پرداخت تسهیلات بخش مسکن اخطار دادند.
بانک ها: وزارت راه و شهرسازی مقصر است
سرانجام سه شنبه هفته گذشته سازمان امور مالیاتی ۲۶ هزار و ۲۶۳ میلیارد تومان جریمه برای بانک هایی که به شکلی از طرح نهضت ملی مسکن جاخالی داده بودند در نظر گرفت.
به دنبال این ابلاغیه، محمدرضا جمشیدی ـ دبیر کانون بانکهای خصوصی - اعلام نمود: علت پرداخت نشدن تسهیلات مسکن از جانب بانکهای خصوصی نبودن شرایط لازم برای پرداخت و تاخیر در راه اندازی سامانه مورد نظر توسط وزارت راه و شهرسازی بوده و این سامانه اواخر سال ۱۴۰۱ به راه افتاده است.
وزارت راه: سامانه راه اندازی گردید، بانکها متصل نشدند
هادی عباسی اصل ـ معاون وزیر راه و شهرسازی در واکنش به این صحبت دبیر کانون بانکهای خصوصی به ایسنا اظهار داشت: از همان ابتدای تصویب قانون جهش تولید و تأمین مسکن، سامانه تِم (Tem) تحت عنوان سامانه جامع طرح های حمایتی مسکن افتتاح شد که آیتم در ارتباط با اتصال بانکها برای پرداخت تسهیلات هم در آن گنجانده شد. بانکهای خصوصی بخشی از تعهدات تسهیلات ودیعه و تسهیلات خودمالکی را بر مبنای آن پرداخت کرده اند اما در پروژه های ۹۹ ساله توجهی به آن نشان ندادند.
وی اضافه کرد: ارتباط گیری برای معرفی متقاضیان نهضت ملی مسکن به بانکها از راه سامانه تِم به صورت دوسویه انجام می شود؛ یک طرف وزارت راه و شهرسازی و طرف دیگر بانکها هستند. قسمت در ارتباط با وزارت راه و شهرسازی از همان ابتدای تصویب قانون جهش تولید مسکن در سامانه مذکور بوجود آمده اما در بخش در ارتباط با بانکها به جز بانک مسکن، سایر بانکها از اتصال خودداری کردند. سامانه در ارتباط با بانک مسکن با سامانه سایر بانکها تفاوتی ندارد و بانک مسکن بر اساس، همین سامانه تابحال برای ساخت ۳۰۰ هزار واحد مسکونی انعقاد قرار داد کرده است. اگر بانکهای خصوصی واقعا اراده ای برای پرداخت تسهیلات نهضت ملی مسکن دارند شرایط در ارتباط با پرداخت این تسهیلات را در تمام شعب خود اطلاع رسانی کنند.
جریمه منتفی نیست
در این میان در ایام اخیر در شبکه های اجتماعی اخباری در خصوص منتفی شدن جریمه ۲۶ هزار میلیارد تومانی بانکها منتشر گردید که دبیر کانون بانکهای خصوصی اعلام نمود که جریمه منتفی نشده است. در عین حال بانکها با این استدلال که جریمه مذکور غیرقانونی می باشد، شکایتی را به محمد مخبر ـ معاون اول رئیس جمهور - ارسال کرده اند. قبل از آن هم شکایتی را به احسان خاندوزی ـ وزیر اقتصاد - فرستاده بودند که به قول دبیر کانون بانکهای خصوصی، خاندوزی به سازمان امور مالیاتی دستور داده تا تعیین تکلیف قطعی اجراییه را متوقف نماید.
با این حال، روز گذشته شاهین مستوفی ـ مدیرکل دفتر حسابرسی مالیاتی سازمان امور مالیاتی - اعلام نمود که حدود ۵۹ هزار میلیارد تومان رای اولیه برای محکومیت ۲۵ بانک متخلف در نظر گرفته شده که بعد از رای تجدیدنظر دادرسی این رقم به ۲۶ هزار و ۲۶۳ هزار میلیارد تومان رسیده است. بعضی از این جریمه ها هنوز به مرحله قطعیت نرسیده و در مرحله دادرسی است که طبیعتا اگر بانک مرکزی و وزارت راه و شهرسازی اطلاعاتی عرضه بدهند این جریمه ها کسر و اصلاح خواهد شد.
به گفته مستوفی، بانک صادرات ۸۴۰۰ میلیارد تومان، بانک ملی ۶۳۰۰ میلیارد تومان، بانک پاسارگاد ۵۰۰۰ میلیارد تومان، بانکهای کارآفرین و سامان هم هر کدام ۲۱۰۰ میلیارد تومان بدهی مالیاتی در مورد پروژه نهضت ملی مسکن دارند.
منبع: بازاری
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب