كسری میلیاردی یارانه ها در نیمه اول امسال

خبرگزاری مهر- گروه اقتصادی: بودجه سال ۹۷ كل كشور باآنكه برشی دیگر از برنامه ششم توسعه را رقم می زند، اما انتقادات زیادی را هم با خود به همراه داشته است؛ به نحوی كه محمدرضا واعظ مهدوی، معاون امور علمی، فرهنگی و اجتماعی سازمان برنامه و بودجه، انتقادات شهروندان به بودجه كشور را وارد می داند و معتقد می باشد از دولت نهم تا دولت دوازدهم، مخالف افزایش قیمت حامل های انرژی بوده و دلیل آن را فشار بر اقشار ضعیف جامعه و بار تورمی آن می داند. گفتگوی مشروح خبرنگار مهر، با معاون سازمان برنامه و بودجه را می خوانید:
*خبرنگار مهر: خیلی از كارشناسان اقتصادی و اقشار مختلف مردم انتقاداتی را به نحوه تنظیم بودجه سال ۹۷ كشور وارد می دانند. علت بروز این مشكلات در نظام بودجه ریزی كه سبب واكنش منفی شهروندان هم شده را چه می دانید؟
*واعظ مهدوی: به صورت كلی تعادل منابع و مصارف كشور سال ها است دچار اختلال و مشكل است و باآنكه نظام جدید بودجه ریزی تا حد زیادی این عدم تعادل را شفاف كرده است؛ اما هنوز هم بین درآمدها كه درآمدهای حاصل از فعالیت های مالیاتی و جاری دولت می باشد با هزینه های كشور، حدود ۸۰ هزار میلیارد تومان فاصله داریم. خانواده ای را در نظر بگیرید كه بین درآمد و هزینه هایش اختلافی وجود دارد و مصارفش بیش از درآمدها است. این خانواده كه خرجش بیش از دخلش است، كسری بودجه را چطور باید تامین كند؟ مجبور است یك روز اتومبیلش را بفروشد، روز دیگر یخچالش و فرش زیر پایش را به فروش برساند. اموالش را بفروشد و یا اینكه قرض بگیرد. عین این اتفاق برای دولت هم رخ داده است. از این عدد حدود ۴۰ هزار میلیارد تومان از محل تفاوت تملك دارایی های سرمایه ای و واگذاری دارایی های سرمایه ای حاصل می گردد. حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان نفت می فروشیم و حدود ۶۰ هزار میلیارد تومان كار ساختمانی و جاده و بندر و كارخانه و نظایر اینها احداث می نماییم. ۴۰ هزار میلیارد تومان از اینجا دست دولت می ماند و در كنار آن، حدود ۳۰ هزار میلیارد تومان هم واگذاری دارایی های مالی ما بیش از تملك است و از این محل ۳۰ هزار میلیارد تومان بدهی دولت افزوده می شود. در چنین شرایطی كه ما حدود ۷۰ هزار میلیارد تومان كسری داریم، این كسری برخی از اقلام بودجه عمومی در همین میزان ۳۶۸ هزار میلیارد تومان هم درج نشده است. بعنوان مثال یارانه ها در این عدد درج نشده است. ما سالانه ۴۵ هزار میلیارد تومان یارانه می پردازیم به مردم كه این عدد در شش ماهه اول امسال ۱۲ هزار میلیارد تومان كسری داشته است. این كسری هم بر عدم تعادل بودجه تحمیل شده است و اگر این روند تا آخر سال ادامه داشته باشد كسری آن به ۲۴ هزار میلیارد تومان می رسد. این خود یك قلم مهم كسری بودجه است. طبق قانون هدفمندی یارانه ها قرار بوده ۱۰ درصد مبالغ یارانه ها برای هزینه های بهداشت و درمان پرداخت شود كه نه تنها ریالی پرداخت نمی شود بلكه ۲۴ هزار میلیارد تومان هم كسری در این مورد وجود دارد. وقتی شركت های نفت و پالایش پخش تعهد خویش را انجام نمی دهند، خزانه مجبور به پرداخت است كه باز این عدد به كسری بودجه اضافه می گردد و به ۹۰ هزار میلیارد تومان می رسد. تجربه نشان داده كه عملكرد دستگاه ها بیش از برآورد بودجه است و ۱۰ درصدی هم در اینجا اضافه می گردد. این مساله در بیمه ها و نیروهای مسلح و بازنشستگی هم دیده می گردد كه به وزن عدم تعادل بودجه تحمیل می گردد.
دولت سالانه ۴۵ هزار میلیارد تومان یارانه به مردم می پردازد كه این عدد در شش ماهه اول امسال ۱۲ هزار میلیارد تومان كسری داشته است*به هرحال این مورد سالهاست كه بودجه كشور را درگیر كرده است و روز به روز هم بیشتر می گردد. برای غلبه بر این عدم تعادل چه باید كرد و آیا بودجه عملیاتی می تواند راهگشا باشد؟
- اگر بخواهیم این عدم تعادل را ریشه یابی نماییم عمده علت به وضعیت اقتصاد نفتی و بیماری هلندی برمی گردد. اقتصاد نفتی ما را وابسته به درآمد نفت كرده است. زمانی كشور با ۱۱۰ میلیارد دلار اداره می شد و امروز كشور با ۳۵ میلیارد دلار مقرر است اداره شود. به صورت طبیعی آثار كمبود درآمدها بر بودجه سایه سنگینی می اندازد و این وابستگی سبب می گردد مصارفِ بیش از حد سخاوتمندانه در بودجه تولید شود و از جانب دیگر روی منابع هم تاكید و پیگیری لازم صورت نگیرد. كشورهایی كه در دنیا توسعه پیدا كرده اند حساب اصلی بودجه آنها روی درآمدهای مالیاتی است. پلیس مالیاتی در آمریكا از «اف بی آی» قوی تر است. خصوصی بودن اطلاعات شهروندان برای پلیس مالیاتی بی مفهوم است. بدترین جرم در آلمان انگلستان و فرانسه این است كه كسی مالیات خویش را ندهد و تخلف و تقلب مالیاتی داشته باشد. در حالی كه شاهد هستیم بیش از ۴۰ هزار میلیارد تومان از درامدهای مالیاتی دولت تحقق پیدا نمی كند و افراد فرار مالیاتی دارند.
*می دانیم كه كارگران و كارمندان به صورت طبیعی پیش از دریافت حقوق مالیات خویش را می پردازند، فرار مالیاتی در كجا بیشتر نمود پیدا كرده و آیا بار فرار مالیاتی را باید اقشار ضعیف جامعه بپردازند؟
- فرار مالیاتی بیشتر از جانب كسانی است كه در فعالیتهای اقتصادی بازار حضور دارند. بخشی در بازار غیر رسمی هستند مثل خرید و فروش ارز، بخشهای غیررسمی اقتصاد و حتی بخش های رسمی فرار مالیاتی دارند. واقعا مكانیسمی برای شناسایی درآمدهای اصنافی چون رستوران ها و بسیاری فروشگاه ها وجود ندارد و مالیات آنها علی الراس شده و پرداخت نمی شود. برخی شركت ها هم گفته می گردد كه دفاتر دوگانه ممكن است داشته باشند و وضعیت مالی خویش را درست اعلام نكنند. طبق قوانین، افراد حقیقی موظف نیستند درآمد خویش را اعلام كنند و این یك اختلال جدی در سیستم مالیاتی است. اشخاصی هستند كه درآمد زیادی دارند اما تخلف مالیاتی دارند. برخی درآمدها به صورت خیلی گسترده حاصل می گردد. گزارش بانك مركزی حكایت از آن دارد كه در شش ماهه اول امسال، بیش از ۱۳۰۰ هزار میلیارد تومان سپرده غیرجاری و غیردیداری داشته ایم. اگر به صورت میانگین به این سپرده ها ۲۰ درصد بهره تعلق گرفته باشد، چیزی در حدود ۲۶۰ هزار میلیارد تومان شبكه بانكی پول بهره می پردازد. اهمیت این عدد وقتی نمایان می گردد كه توجه نماییم كل بودجه نفت ما ۱۰۰ هزار میلیارد تومان است. یعنی بیش از ۲ برابر درآمد نفت، بهره به شهروندان پرداخت می كنیم؛ بدون اینكه ریالی مالیات پرداخت كنند. اشخاصی هستند پول خویش را در بانك گذاشته اند و بدون هیچ كار و تلاشی، درآمد هنگفتی می گیرند. این برای یك حكومت عاقل كه می خواهد در دراز مدت حاكمیت خویش را حفظ كند و می خواهد بخش عمومی و خدمات خویش را طبق قانون اساسی عرضه كند، وضعیت نامناسبی را به وجود می آورد و شرایطی را بوجود می|آورد كه دولت را مجبور به اتخاذ تصمیماتی كند كه به زیان دولت و اقشار ضعیف باشد. همچون این اقدامات خطرناك، این است كه دولت ها به افزایش قیمت حامل های انرژی متوسل می شوند كه این مورد را در لایحه بودجه ۹۷ شاهدیم.
گزارش بانك مركزی حكایت از آن دارد كه در شش ماهه اول امسال، بیش از ۱۳۰۰ هزار میلیارد تومان سپرده غیرجاری و غیردیداری داشته ایم كه اگر به صورت میانگین به این سپرده ها ۲۰ درصد بهره تعلق گرفته باشد، شبكه بانكی چیزی در حدود ۲۶۰ هزار میلیارد تومان پول بهره می پردازد*به این ترتیب شما هم معتقدید بودجه ۹۷ كشور سمت و سوی تورمی دارد و این ممكن است زندگی گروه های زیادی از شهروندان را تحت تاثیر قرار دهد؟
- واقعیت این است كه بودجه ۹۷ كشور همین الان هم آثار تورمی خویش را نشان داده است. طبق گزارش بانك مركزی بعد از عرضه لایحه بودجه و پیش بینی افزایش قیمت حامل های انرژی و بخصوص بنزین، تورم دو رقمی شده است؛ این در شرایطی است كه پیش بینی ها این بود بعد از یكسال از اجرای طرح افزایش قیمت ها، تورم دورقمی شود. ما از ابتدا تصورمان این بود كه افزایش قیمت حامل های انرژی غلط است و اثرات روانی تغییر قیمت ها بسیار جدی و شدید است؛ ضمن اینكه اثرات واقعی افزایش قیمت های انرژی بر اقتصاد و تورم هم جدی و موثر است. افزایش قیمت حامل های انرژی منجر به افزایش هزینه نیروی انسانی و بار تورمی می گردد و بر تولید هم اثرات نامطلوبی دارد و باعث افزایش قیمت تمام شده محصولات می گردد. این مساله تورم بعدی را به دنبال دارد و آثار آن پی به دنبال می آید. ما از ابتدا مخالف افزایش قیمت حامل های انرژی و بنزین بودیم؛ حتی در سال ۸۹ و در دولت احمدی نژاد هم مخالف بودیم و پیش بینی می كردیم كه آثار تورمی آن بر وضعیت فقر، بسیار تكان دهنده خواهد بود و شاهد بودیم كه همین اتفاق هم افتاد. پیش بینی می كردیم سفره خانواده های ایرانی كوچك تر شود كه متاسفانه باز همین اتفاق رخ داد. پیش بینی می كردیم كه نابرابری های اجتماعی افزایش یابد و باز همین صورت گرفت و امروز شاهد این هستیم كه اشخاصی به سادگی اتومبیل مازراتی ۳ میلیارد تومانی سوار می شوند و افرادی توانایی تامین مایحتاج اولیه خویش را ندارند. در واقع هر سیاستی كه تورم به دنبال داشته باشد به زیان فقرا است و گروه های اجتماعی ضعیف است و منجر به شكل گیری صدمه های اجتماعی خواهد شد و به صورت طبیعی باید از این سیاست خودداری شود. در سال ۸۷ و ۸۸ هم این اخطار را دادیم اما دولت های آن زمان هم گوش ندادند و آثار آن را شاهد بودیم. دولت فعلی در ابتدای امر خیزی برای افزایش قیمت انرژی برداشت؛ اما با عوارض شدیدی مواجه گردید و افزایش قیمت ها را متوقف كرد كه این نكته مثبتی بود اما شاهدیم كه این تجربه امروز زیر پا گذاشته شده است.