اولویتها مشخص شد؛

جزئیات ابلاغیه ۲۸بندی رئیس جمهور، اعلام اولویت های سازمان استخدامی

جزئیات ابلاغیه ۲۸بندی رئیس جمهور، اعلام اولویت های سازمان استخدامی

بازاری: رئیس جمهور، اولویت های عمومی و تخصصی سازمان اداری و استخدامی را در ۲۸ بند ابلاغ نمود.



به گزارش بازاری به نقل از پژوهشكده پولی و بانكی، حسن روحانی، رییس جمهور كه ۲۹ مرداد ۹۶ و با استناد اصل ۱۲۶ قانون اساسی جمشید انصاری را بعنوان معاون رییس جمهور و رییس سازمان اداری و استخدامی كشور منصوب كرده بود، طی پیوست حكمی در دو بخش عمومی و تخصصی، اولویت های ۲۸ گانه این معاونت را ابلاغ نمود.
همچنین حسن روحانی در این حكم پیوست، سازمان برنامه و بودجه كشور را موظف كرد هر شش ماه یك بار گزارش مقایسه ای از پیشرفت و تحقق برنامه درباره اولویت های ابلاغی را به دفتر رییس جمهور ارائه تا عملكرد و چگونگی پیشرفت برنامه ها ارزیابی شود. متن این حكم پیوست به شرح ذیل است:
معاون محترم رییس جمهور و رییس سازمان اداری و استخدامی كشور
دولت دوازدهم، برپایه برنامه هایی كه در دوران انتخابات ریاست جمهوری به مردم ارائه شده است و هم مبتنی بر برنامه تقدیم شده به مجلس شورای اسلامی در هنگام معرفی وزرا، رسالتی بس سنگین بر عهده دارد. این دولت باید بتواند طی دوره فعالیت خود، كشور عزیزمان ایران را از چالش های بزرگ انباشته شده در طول چند دهه گذشته عبور داده و شرایط مساعدی را برای مقطع پایانی فعالیت خود در سال ۱۴۰۰ كه مصادف با به آخر رسیدن قرن حاضر است، به وجود آورد. محدودیت منابع و سایر محدودیت های سیاسی، اداری، اجتماعی و فرهنگی از یك طرف و اسناد بالادستی شامل سیاست های كلی اصل ۴۴ قانون اساسی و سیاست های كلی اقتصاد مقاومتی ایجاب می كند كه هر سازمان بر اهداف مشخص و محدودی كه از اولویت بالایی برخوردار می باشند، متمركز شود و علاوه بر پیشبرد امور جاری، اصلاحات ساختاری برای محقق ساختن برنامه ها در دستور كار خود قرار دهد.
لذا ضروری می باشد جناب عالی برنامه های سازمان تحت مدیریت خویش را با توجه دقیق به جهت گیری ها و اولویت های ذیل تنظیم كرده و برنامه های اجرایی را ظرف ۲ ماه به دفتر اینجانب ارائه نمایید.
همچنین، سازمان برنامه و بودجه كشور موظف است هر ۶ ماه یك بار گزارش مقایسه ای از پیشرفت و تحقق برنامه درباره اولویت های ابلاغی را به دفتر رئیس جمهور ارائه نماید تا عملكرد و چگونگی پیشرفت برنامه ها ارزیابی شود.
اولویت های عمومی
۱- ارتقای سلامت نظام اداری، شفافیت مالی، بهبود دسترسی همگانی به اطلاعات، فراهم آوردن فرصت برابر، حفاظت از اموال دولتی و معیار قرار دادن قانون در همه امور.
۲- اعمال شایسته سالاری بعنوان تنها معیار انتخاب همكاران و مدیریت تعارض منافع در تصمیم گیری ها، واگذاری ها و انتصابات.
۳- ملاك قرار دادن «منشور حقوق شهروندی» در وزارتخانه و دستگاه های تابعه بخصوص در حوزه های در رابطه با حقوق عمومی.
۴- توجه به حفاظت از محیط زیست در برنامه ریزی ها و سیاستگذاری ها.
۵- اولویت واگذاری فعالیت ها به مردم و فراهم آوردن زمینه مشاركت هر چه بیشتر بخش خصوصی.
۶- توجه به رفع انحصارها و برقرار كردن فضای رقابتی در كنار تحت كنترل قرار دادن و قاعده مند كردن حوزه های انحصاری.
۷- اعمال اولویت ویژه بر استقرار دولت الكترونیك در حوزه تحت مدیریت.
۸- به كارگیری هر چه بیشتر جوانان، زنان و شهروندانی از اقوام و مذاهب در پست های مدیریتی و كارشناسی در سطوح مختلف اداری.
اولویت های تخصصی
۱- ساماندهی نظام اداری به نحوی كه احترام و كرامت انسانی مراجعین به دستگاه ها برپایه اصول اخلاق و حقوق شهروندی رعایت شود.
۲- كاستن از میزان تشریفات اداری، كاغذبازی و زمان رسیدگی به درخواست های مراجعین به دستگاه های اداری و استانداردسازی رویه ها برپایه اصول روزآمد سازماندهی فعالیت های اداری.
۳- اتخاذ سیاست ها و اعمال اقداماتی كه باعث شود مردم از میز واحد خدمت دریافت كنند و با استفاده از پنجره واحد با سازمان های اداری مراوده داشته باشند.
۴- بررسی ساختار و نظام تصمیم گیری دولت، به خصوص كمیسیون ها و دفتر هیأت دولت و ارائه طرحی برای بهبود كیفیت تصمیم گیری به نحوی كه سطح پشتیبانی علمی و كارشناسی از تصمیمات دولت افزایش یابد، مشاركت جامعه تخصصی كشور در نظام تصمیم گیری ارتقاء یافته و شفافیت در تصمیم گیری تضمین شود.
۵- تدوین و اجرای مجموعه ای از سیاست ها كه نتیجه نهایی آنها بهینه سازی اندازه دولت و كاهش سهم هزینه های جاری در بودجه دولت باشد.
۶- تدوین و اجرای نظامی برای آموزش نیروی انسانی به منظور تربیت مدیران دولتی كارآمد و مناسب برای تحول سازمان اداری كشور.
۷- صدمه شناسی دقیق نظام پرداخت های بخش دولتی و عادلانه سازی آن بر اساس ارزیابی عملكرد كاركنان.
۸- طراحی و اجرای یك برنامه سنجش فساد اداری در كشور به نحوی كه بر اساس آن بتوان میزان فساد در دستگاه ها را با استفاده از شاخص های مورد استفاده در سطح بین المللی اندازه گرفت، میزان فساد در دستگاه های عمومی را با یكدیگر و با سطح بین المللی مقایسه كرد و تغییرات آن در سال های مختلف را رصد نمود.
۹- رصد و پایش استقرار و اجرای برنامه دولت الكترونیك در دستگاه های دولتی.
۱۰- ارتقای ظرفیت نظارت مردم و نهادهای مدنی بر عملكرد دستگاه های دولتی به منظور بهبود عملكرد و افزایش شفافیت و سلامت اداری.
۱۱- ارتقای میزان دسترسی عمومی به اطلاعات عملكرد سازمان های دولتی برپایه اجرای قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات.
۱۲- تدوین دستورالعمل های دقیق برای افزایش دسترسی مردم، محققان، كارشناسان و سایر ذی نفعان به داده های در اختیار دستگاه های دولتی.
۱۳- ارتقای سطح حكمرانی دولتی بر پایه پاسخ گویی، شفافیت، مشاركت اجتماعی، صرفه جویی در هزینه های جاری و حذف هزینه های زائد.
۱۴- تولید ظرفیت های توسعه نهادهای تنظیم گری در ساختار نظام اداری كشور.
۱۵- تدوین، اصلاح و تكمیل شرح خدمات پست های سازمان همه دستگاه های دولتی.
۱۶- استخدام كلیه نیروهای انسانی دستگاه های دولتی برپایه آزمون استخدامی معتبر و تضمین كننده گزینش شایستگان برای مناصب دولتی.
۱۷- تدوین دستورالعمل های لازم برای استقرار نظام مدیریت دانش در دستگاه های دولتی.
۱۸- ارائه گزارش سالانه «ارزیابی كیفیت عملكرد اداری» مشتمل بر تحلیل كمی و كیفی اثربخشی، كارآمدی، بهره وری، شفافیت و پاسخ گویی دستگاه های دولتی.
۱۹- تدوین و انتشار گزارش ملی سالانه در مورد ارزیابی عملكرد و اثربخشی سیاست های اداری كشور.
۲۰- تدوین نظام گزارش دهی ملی برای همه دستگاه های دولتی به نحوی كه هر ساله گزارش های معتبر از عملكرد خویش را به مردم ارائه كنند.

1396/12/17
20:29:29
5.0 / 5
184
تگهای خبر: بودجه , حقوق , طلا
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)

تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
لطفا شما هم نظر دهید
= ۱ بعلاوه ۱

لینک دوستان بازاری

بازاری

تگهای بازاری

baazari.ir - حقوق مادی و معنوی سایت بازاری محفوظ است

بازاری

بازار فروش کالا