اسماعیلی:
اصرار خودروسازان بر حفظ نیروی انسانی اهرمی برای گرفتن امتیازات بیشتر است
بازاری: یك عضو كمیسیون صنایع و معادن مجلس اظهار داشت: اگر مردم خودروهای ایمن، با قیمت اقتصادی و خدمات بعد از فروش استاندارد می خواهند، خواسته خویش را از مجموعه حاكمیت و مدیریت كشور طلب كنند.
داریوش اسماعیلی در گفت وگو با ایسنا، اظهار داشت: مجموعه حاكمیت و مدیریت كشور باید تكلیف خویش را با صنعت خودرو روشن كرده و یك بار برای همیشه وضعیت مبهم و یك بام و دو هوای خویش را با این صنعت روشن كند. وضعیت مالكیت و اداره شركت های ایران خودرو و سایپا مشخص نمی باشد كه آیا دولتی است یا خصوصی.
این عضو شورای مركزی فراكسیون ولایی مجلس ادامه داد: در حالیكه ادعا این است كه این دو شركت خصوصی هستند اما وزیر صنعت، معدن و تجارت با دخالت در تركیب هیات مدیره و مدیرعامل این شركت ها مستقیما اِعمال حاكمیت می كند.
وی خاطرنشان كرد: تا زمانی كه این وضعیت در صنعت خودروسازی كشور استمرار دارد، مردم نخواهند توانست خودروهای ایمن، با قیمت مناسب و خدمات بعد از فروش استاندارد در اختیار داشته باشند.
این عضو كمیسیون صنایع و معادن مجلس تصریح كرد: این دو شركت یا باید در شمار «شركت های دولتی» قرار بگیرند و وزارت صنعت و معدن به آنها یارانه بدهد و به مجلس پاسخگو باشند یا باید برپایه اصل ۴۴ قانون اساسی صددرصد «خصوصی» شوند. با وضعیتی كه این دو شركت از نظر كیفیت تولید دارند باید بدون هیچ گونه ترسی سهام ایران خودرو و سایپا را صددرصد خصوصی كنند و اجازه تولید خودروهایی در تراز شهروندان ایرانی و قابل رقابت با خودروهای خارجی را بدهند.
اسماعیلی با ابراز بی اطلاعی از دلایل بی رغبتی وزارت صنعت، معدن و تجارت از خصوصی سازی صددرصدی ایران خودرو و سایپا، اظهار داشت: متولیان دولتی صنعت خودروی كشور وظیفه دارند درباره دلایل خصوصی نكردن این دو شركت اظهار نظر كنند اما وقتی از آنان در این باره پرس و جو می نماییم، پاسخ های قانع كننده نمی دهند.
نماینده مردم سروستان در مجلس، نسبت به جریان افتادن تحقیق و تفحص از صنعت خودروسازی كشور در كمیسیون صنایع و معادن مجلس سخن گفت و اضافه كرد: علاوه بر جلساتی كه با وزیر صنعت، معدن و تجارت و معاونان ایشان در این باره داریم با پیگیری جمعی از اعضا طرح تحقیق و تفحص از صنعت خودروسازی كشور را به جریان انداخته ایم تا شاید با استفاده از مجلس حركتی در متولیان دولتی صنعت خودروی كشور برای اقدام در جهت اصلاح فرآیندهای معیوب تولید به وجود آوریم.
این عضو شورای مركزی فراكسیون ولایی مجلس، وضعیت فولاد مباركه اصفهان را هم مشابه صنعت خودرو دانست و اضافه كرد: بار دیگر تاكید می كنم مجموعه حاكمیت و مدیریت كشور باید تكلیف خویش را با صنایع بزرگ همچون خودروسازی یا فولاد روشن كند. باید پاسخ دهند كه آیا می خواهند این مجموعه های بزرگ «اقتصادی» شوند یا وضعیت معیوب فعلی به بهانه «حفظ نیروی كار» تداوم یابد. اگر وضعیت جاری تداوم یابد حتی با گران كردن قیمت محصولات ایران خودرو، سایپا فولاد مباركه و سایر شركت های بزرگ، هیچ تغییری در «كیفیت» و «بهره وری» این شركت ها به وجود نخواهد آمد و بخشی از افزایش قیمت ها باید صرف «افزایش دستمزد كارگران» این مجموعه ها شود كه دور باطلی است.
وی «اقتصادی» كردن كارخانجات بزرگ خودروسازی و فولاد را ضروری دانست و اضافه كرد: وقتی تكلیف مجموعه حاكمیت با دولتی ماندن یا خصوصی سازی صددرصدی این مجموعه ها روشن شد و تصمیم به «اقتصادی» كردن این مجموعه های بزرگ اقتصادی گرفته شد بطور قطع تغییراتی در شیوه مدیریتی، تعدیل هزینه های سرباری، افزایش بهره وری با حداقل نیروی انسانی و سایر استانداردهایی كه بخش خصوصی با اتكاء به آنها «اقتصادی» می گردد به اجرا در می آید كه نتیجه آن آخر همه ناكارآمدیهای مدیریتی و قابل رقابت شدن محصولات این كارخانجات و رونق كسب و كار وابسته به این مجموعه ها خواهد شد.
این عضو كمیسیون صنایع و معادن ابراز عقیده كرد: حفظ «نیروی سربار» در كارخانجات دولتی بخصوص كارخانجات خودرویی و فولادی ها به هیچ وجه به صلاح نیست. نوعا در این مجموعه ها به بهانه حفظ نیروی كار هر نوع انعطاف و هر گونه معاملات غیراقتصادی را رقم می زنند.
اسماعیلی متذكر شد: اگر ایران خودرو، سایپا و فولاد مباركه با نیروی انسانی مورد نیازش اداره شود، بطور قطع «اقتصادی» می گردد و باز می تواند نیروی انسانی تعدیل شده در كارخانه مادر را در شعبی كه در نقاط مختلف كشور یا خارج از كشور تاسیس می كند به كار بگیرند و چه بسا جذب نیروی انسانی در این مجموعه ها بسیار بیشتر از قبل باشد.
نماینده مردم سروستان در مجلس اصرار شركت های خودروساز بر حفظ نیروی انسانی را اهرمی برای گرفتن امتیازات بیشتر تعبیر كرد و اضافه كرد: ایران خودرو و سایپا و ذوب آهن اصفهان با مشكلات متعددی برای حفظ نیروی كار و بیكار نشدن نیروهایشان روبرو هستند اما اگر این بنگاه های بزرگ بخواهند معادلات اقتصادی را بكار بگیرند، اقتصادی شوند و به سوددهی واقعی برسند حتما تعداد نیروی كارشان را تعدیل خواهند كرد.
وی اضافه كرد: كارگران این مجموعه ها تصور نكنند كه منظور بنده «اخراج» آنان است بلكه صحبت بالاتر از این حرفهاست. منظورم این است كه برای ارتقاء سطح كیفی خودروهای ایرانی باید تغییراتی در بخش های مختلف مدیریتی، اجرایی و فناوری این مجموعه ها به وجود آید و یكی از این تغییرات كاهش هزینه های سرباری است كه مدیران ایران خودرو و سایپا همواره یكی از مهمترین هزینه های سرباری خویش را دستمزد و حقوق نیروی كار اعلام می كنند.
این عضو كمیسیون صنایع و معادن مجلس با اشاره به امتیازات شركت ذوب آهن اصفهان و سایر بنگاه های اقتصادی دولت، مدعی شد: این شركت و خیلی از شركت های دولتی به بهانه حفظ نیروی كار از هزار و یك سوبسید استفاده می نمایند. تولیدش را به قیمتی می فروشد كه بخش خصوصی واقعی با عدم دریافت هیچ گونه سوبسیدی مجبور است همه تعرفه ها و عوارض تولید را بپردازد و در عین حال با قیمت شركت دولتی فولاد اصفهان رقابت هم بكند.
نماینده مردم سروستان مجلس ادعا كرد: این شركتها از انواع معافیت ها همچون معافیت در پرداخت هزینه قبوض آب، برق و گاز، مواد اولیه مجانی و معادن مجانی بهره می برند اما شركت های خصوصی واقعی همه این هزینه ها را پرداخت می كنند و باز سرپا می مانند. چه عاملی باعث سرپا ایستادن شركت های خصوصی است؟ آیا با این وضعیت شركت های دولتی به نظام اقتصادی كشور خدمت می كنند یا شركت های خصوصی؟
اسماعیلی حذف یارانه ها، معافیت ها و رانت های ایران خودرو، سایپا، ذوب آهن اصفهان و فولاد مباركه و سایر شركت های دولتی را ضرورتی اجتناب ناپذیر دانست و اضافه كرد: حتی اگر به قیمت ورشكسته شدن و تعطیلی كارخانجات و بنگاه های دولتی هم باشد باید انواع یارانه ها، معافیت ها و رانت های این مجموعه برداشته شود. بطور قطع با حذف این امتیازات ویژه مجموعه های خصوصی جدیدی پا می گیرند كه از نظر اشتغال و رونق تولید دهها برابر كارآمدی بیشتری نسبت به شركت های دولتی خواهند داشت.
این عضو شورای مركزی فراكسیون ولایی مجلس فشارهای روانی به مجلس و دولت را مانع از تصمیم گیری جدی برای شركت های دولتی غیرسودده و سربار دانست و اضافه كرد: دولت هر جا اراده كرده كارش را پیش برده حتی به قیمت اجرا نكردن قانون اما فشارهایی كه توسط مجموعه هایی در دولت و مجلس نسبت به مسئله وجود دارد تصمیم گیری جدی در این حوزه را سخت كرده است.
وی خواهان مذاكره و تعامل دولت و مجلس در نشست های مشترك شد و اضافه كرد: دولت برای تصمیم گیری جدی و قاطع برای واگذاری تصدی گری های دولت در حوزه های اقتصادی به هیچ قانون جدیدی احتیاج ندارد. قانون سیاست های اجرایی اصل ۴۴ قانون اساسی دست قوه مجریه را برای این اصلاحات كاملا باز گذاشته است حتی احتیاجی به جلب نظر قوه مقننه هم ندارد.
اسماعیلی در انتها خاطرنشان كرد: مجلس شورای اسلامی بر آثار اقتصادی و اجتماعی اجرای این تصمیم بزرگ دولت نظارت می كند تا كار به نحو احسن صورت گیرد.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب