به گزارش بازاری پس از اجرای یكسان سازی نرخ ارز از جانب دولت، صادركنندگان با ارسال نامه ای به معاون اول رئیس جمهور خواهان تصمیم گیری های ارزی دقیق برای صادرات شدند.
به گزارش بازاری به نقل از مهر، از بیست و یك فروردین ماه سال جاری، دولت تصمیم به یكسان سازی نرخ ارز آن هم با دلار ۴۲۰۰ تومانی گرفته كه بر این اساس، تمامی مبادلات تجاری كشور اعم از صادرات و واردات، باید بر اساس همان دلار ۴۲۰۰ تومانی صورت گیرد. در این میان صادرات غیرنفتی و جامعه صادركنندگان كشور دغدغه هایی نسبت به اجرای این سیاست به خصوص در حوزه ارز حاصل از فروش كالاهای صادراتی و چگونگی نرخ گذاری آن داشتند.البته معاون اول رئیس جمهور در بخشنامه ای كه دو روز قبل ابلاغ نمود، شیوه فروش ارز صادراتی را مشخص نمود. پیش از آن صادركنندگان و كنفدراسیون صادرات ایران، با ارسال نامه ای به اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهور خواهان در نظر گرفتن موارد دقیقی در خرید و فروش ارز حاصل از صادرات شدند.
خبرگزاری مهر متن كامل این نامه را منتشر نموده است:
-۱با توجه به یازده اطلاعیه و دو دستورالعمل ارزی از جانب بانك مركزی طی هفته اخیر، مستدعی است به لحاظ حساسیت های حوزه صادرات غیرنفتی، تدوین آیین نامه های اجرایی در رابطه با این حوزه به خصوص شیوه فروش ارز حاصل از صادرات، با حضور نمایندگان بخش خصوصی انجام گیرد كه ضمن در نظر گرفتن تمام زوایا، تصمیم نهایی با دقت نظر كافی اتخاذ شود؛ ضمن اینكه لزوم تصمیم گیری، اطلاع رسانی شفاف و عملیاتی كردن مفاد دستورالعمل، همچون ضروریات به شمار می آید تا خللی در برنامه ریزی های فعالان اقتصادی و صادركنندگان صورت نگیرد.
۲- با عنایت به ثبت نقش اثرگذار صادركنندگان در دوران تحریم به لحاظ تامین ارز مورد نیاز كشور برای واردات كالاها و همینطور دستیابی و تولید مسیرهای مویرگی در حوالجات ارزی و كمرنگ كردن اثر تحریم های ظالمانه، تدوین دستورالعمل های در رابطه با حوزه صادرات و نحوه رفع تعهد صادركنندگان به سیستم اقتصادی كشور، از حساسیت بسیار بالایی برخوردار می باشد كه میبایست سیاستگذاری های ارزی سبب شناسایی این مسیر های در اختیار صادركنندگان نگردد به خصوص اینكه صادرات موتور محرك تولید و اشتغالزایی در كشور بوده و به صورت قطع، نقش بی بدلیلی در اجرای منویات مقام معظم رهبری در پشتیبانی از كالای ایرانی خواهد داشت؛ بنابراین می بایست تصمیمات در این حوزه با وسواس و دقت بیشتری اتخاذ گردد.
۳-با توجه به یكی از مصوبات مهم ستاد اقتصادی در مورد امكان واگذاری ارز حاصل از صادرات به واردكنندگان و صراحت آن در خصوص مكفی بودن ثبت كوتاژ صادراتی در زمان ثبت سفارش توسط واردكننده كه از جانب رئیس كل محترم سازمان توسعه تجارت ایران در برنامه گفتگوی ویژه خبری مورخ ۲۳ فروردین ماه ۱۳۹۷، بعنوان یكی از روش های تسویه ارز حاصل از صادرات اعلام گردید، به استحضار می رساند كه این مصوبه، نگرانی های احیای مجدد پیمان سپاری ارزی را تا حدود زیادی برطرف می نماید، بنابراین خواهشمند است نسبت به تسریع در صدور دستورالعمل اجرایی فوق توسط بانك مركزی دستور مقتضی را صادر نمایید.
۴-از آنجایی كه تاخیر در پرداخت كرایه حمل و نقل در بخش صادرات و واردات از جانب تجار، تاثیر مستقیم در قیمت تمام شده را به دنبال دارد، به نظر می رسد تسریع در اجرایی شدن دستورالعمل ۳۳ بندی از مصوبات ستاد اقتصادی هر چه سریعتر عملیاتی شود.
۵- با عنایت به اینكه افزایش تعرفه واردات حدود ۳۳۰ قلم كالا در سال ۹۷ از یكسو و افزایش حدود ۱۰ درصدی نرخ رسمی ارز در گمرك از جانب دیگر، سبب افزایش قیمت كالاهای واسطه تولید می گردد و در نتیجه در صادرات تاثیر منفی خواهد داشت؛ بنابراین پیشنهاد می گردد متناسب با افزایش نرخ ارز رسمی، تعرفه های گمركی تعدیل شود تا تغییری در قیمت كالاهای صادراتی حاصل نشود.
۶- ورود موقت، یكی از ابزارهای مهم كاهش قیمت تمام شده در مقوله صادرات به حساب می آید و از آنجایی كه بر مبنای دستورالعمل های جدید ارزی، خرید و فروش ارز در خارج از سیستم بانكی ممنوع اعلام شده و عملا پرداخت وجه مواد اولیه خریداری شده به منظور ورود موقت در بخشنامه ها، دیده نشده است؛ بنابراین تعیین تكلیف در این بخش لازم و ضروری به نظر می رسد.
۷- نظر به اهمیت توجه به بازارهای صادراتی كشورهای منطقه همچون عراق و افغانستان و تمركز بخش قابل توجهی(حدود ۲۵ درصد) از صادرات ایران در این بازارها، شایان توجه است كه معاملات در این دو بازار به صورت ریالی صورت گرفته و سیستم ارزی بر آن حاكم نیست؛ بنابراین ضروری می باشد تا نسبت به تعیین تكلیف معاملات ریالی در بازارهای صادراتی كشورهای مذكور اقدام عاجل صورت گیرد؛ به خصوص اینكه زیرساخت بانكی فی درخلال دو كشور به صورت كامل برقرار نمی باشد و بخش عمده خریدها به صورت حواله ریالی به تولید كننده پرداخت می گردد.
۸-با توجه به تصمیم دولت محترم مبنی برشفاف سازی بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصاد و اهمیت نحوه محاسبات گمرك در تعیین ارزش كالاهای صادراتی و به تبع آن محاسبه میزان تعهد ارزی صادركنندگان، گاها تفاوت جدی میان نرخ پایه گمركی و قیمت فروش كالا در بازارهای هدف مشاهده می شود؛ بنابراین به منظور جلوگیری از تولید مشكلات بعدی برای صادركنندگان، دستور فرمایید كمیته نرخگذاری گمرك هر چه سریعتر نسبت به تعدیل قیمت های پایه صادراتی اقدام نماید.
۹- نظر به استفاده برخی شركتهای بزرگ تولیدی و صادراتی همچون معادن و پروژه های صنعت برق و غیره از خطوط اعتباری بنگاه خود به منظور واردات ماشین آلات و تجهیزات مورد نیاز در گذشته بهره برده اند و هم اكنون در شرف پرداخت اقساط خود بوده كه با عنایت به سیاست های جدید ارزی امكان حواله برایشان وجود ندارد بنابراین ضروری می باشد در این حوزه هم تصمیمات و سیاستگذاری مناسب اتخاذ گردد.
۱۰- سفارش فعالان اقتصادی به دولت محترم در جهت اجرای هر چه بهتر این دستورالعمل ها، اعمال صحیح و به موقع تصمیمات و سیاست ها است. همانطور كه می دانید روند اجرای بخشنامه ها و دستورالعمل ها بسیار كند است و باوجود نگرانی هایی كه از جانب برخی بندهای بخشنامه های یازده گانه بانك مركزی تولید شده، و برخی از دستورالعمل های اجرایی به بانكها ابلاغ نشده است و مردم در سرگردانی تامین ارز خود به سر می برند كه همین امر، نااطمینانی از باثباتی بازار ارز در ایام آینده را یادآور می گردد. بنابراین خواهشمند است دستور فرمایید تسریع در اجرایی شدن تصمیمات اتخاذ گردد.