رئیس كل بانك مركزی اعلام كرد:
تداوم رشداقتصادی در شش فصل، بانكها ۶۱۳هزار میلیارد تومان وام دادند
بازاری: رئیس كل بانك مركزی اعلام نمود: در سال ۱۳۹۶ بانك ها و موسسات اعتباری غیربانكی بالغ بر ۶۱۳۹ هزار میلیارد ریال تسهیلات به بخش های مختلف اقتصادی پرداخت كردند.
به گزارش بازاری به نقل از بانك مركزی، ولی الله سیف عصر امروز در یازدهمین كنفرانس دوسالانه اقتصادكشاورزی ایران در سال قبل سهم بخش كشاورزی از اشتغال كل كشور معادل ۱۷.۶ درصد و سهم آن از تولید ناخالص داخلی (به قیمت های جاری) طبق آمار عملكرد نه ماهه سال ۱۳۹۶ معادل ۱۲.۹ درصد بوده است.
رئیس كل بانك مركزی اضافه كرد: نظام بانكی در طول سال های اخیر توجه ویژه ای به مقوله تولید داشته و حسب اقتضائات و شرایط موجود، اقدامات قابل توجهی را در قالب تامین مالی سرمایه در گردش واحدهای تولیدی و كمك به بنگاه های كوچك و متوسط به انجام رسانده است. در سال ۱۳۹۶ بانك ها و موسسات اعتباری غیربانكی بالغ بر ۶۱۳۹ هزار میلیارد ریال تسهیلات به بخش های مختلف اقتصادی پرداخت كردند كه این مبلغ نسبت به سال پیش از آن ۱۲ درصد افزایش نشان داده است. حجم تسهیلات پرداختی به بخش كشاورزی در سال ۱۳۹۶ معادل ۴۹۲.۹ هزار میلیارد ریال بوده است. وی خاطرنشان كرد: اقداماتی اعم از كاهش نرخ سود تسهیلات بانك كشاورزی برای تسهیلات سرمایه گذاری به ۱۵ درصد (مصوبه مورخ ۸/۴/۱۳۹۵ شورای پول و اعتبار)، تقویت توان تسهیلات دهی بانك تخصصی بخش كشاورزی با اعطای خطوط اعتباری به این بانك در مقاطع زمانی مختلف، ابلاغ تخصیص حداقل ۱۵ درصد از متوسط تسهیلات اعطایی بانك های عامل غیرتخصصی كشور به بخش كشاورزی در سال ۱۳۹۶ در اجرای بند (ذ) ماده (۳۳) برنامه ششم توسعه، ابلاغ تكالیف قوانین بودجه سنواتی به شبكه بانكی ناظر بر امهال تسهیلات اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی كه دچار خسارت خشكسالی یا سرمازدگی یا آفات و بیماری های همه گیر و یا حوادث غیرمترقبه و یا آتش سوزی غیرعمدی شده باشند به مدت سه سال، ابلاغ بخشودگی سود و كارمزد و جریمه وام های دریافتی كشاورزان خسارت دیده از حوادث غیرمترقبه علاوه بر امهال اصل وام آنها به مدت سه سال در سال ۱۳۹۶، در اجرای بند (خ) ماده ۳۳ قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه را اجرایی شده است.
رئیس شورای پول و اعتبار اضافه كرد: نظام بانكی به رغم تنگناها و محدودیت های مالی موجود، در جهت پیگیری اهداف حمایتی دولت نظیر خرید تضمینی محصولات استراتژیك كشاورزی، همواره نقش اساسی را در تامین مالی این مهم بر عهده داشته است. در این خصوص، در سال ۱۳۹۵ شبكه بانكی به میزان ۶۹ هزار میلیارد ریال در تامین مالی خرید تضمینی گندم مشاركت داشته است؛ به صورتی كه در این سال ۴۵ درصد از كل منابع خرید تضمینی گندم توسط شبكه بانكی تامین شد. همینطور نظام بانكی در سال ۱۳۹۶ هم حدود ۳۰ هزار میلیارد ریال بابت خرید تضمینی گندم به شركت بازرگانی دولتی، ۵ هزار میلیارد ریال بابت خرید تضمینی سایر محصولات كشاورزی به سازمان مركزی تعاون روستایی و ۴.۵ هزار میلیارد بابت خرید تضمینی سایر محصولات كشاورزی به شركت پشتیبانی امور دام كشور پرداخت كرده است.
رشد اقتصادی غیرنفتی كشور در ۶ فصل متوالی مثبت بوده است
رئیس كل بانك مركزی با اشاره به تحولات اقتصادی كشور در ارتباط با دو مقوله عملكرد نرخ تورم و رشد اقتصادی اظهار داشت: حسب اتخاذ سیاست های انضباط گرایانه پولی و مالی توسط بانك مركزی و دولت در سال های اخیر، نرخ تورم بعد از حدود ربع قرن در سال ۱۳۹۵ تك رقمی شد و به ۹ درصد رسید. این دستاورد مهم با ثبت نرخ ۹.۶ درصدی در سال ۱۳۹۶ هم تداوم یافت كه در تاریخ اقتصادی كشور طی چند دهه گذشته بی سابقه بوده است. همینطور نرخ تورم در فروردین ماه سال جاری هم به ۹.۲ درصد رسیده كه در مقایسه با تورم اسفندماه سال قبل (معادل ۹.۶ درصد) معادل ۰.۴ واحد درصد كاهش یافته است. مجموع این تحولات نشان دهنده آن است كه با تقویت سیاست های انضباط گرایانه و اجرای موفق ترتیبات و اقدامات اخیر در حوزه ارزی، استمرار تورم تك رقمی امسال هم دور از دسترس نخواهد بود.
سیف اضافه كرد: در مورد تحولات رشد اقتصادی هم بر مبنای ارقام مقدماتی حساب های ملی، اقتصاد ایران در ۹ ماهه سال ۱۳۹۶ از رشد ۳.۴ درصدی برخوردار بوده است. رشد اقتصادی ۱۲.۵ درصدی محقق شده در سال ۱۳۹۵ عمدتاً به اتكاء افزایش چشمگیر ارزش افزوده بخش نفت (با سهم از رشد ۹.۸ واحد درصدی) در این سال در نتیجه رفع محدودیت ها و افزایش تولید و صادرات نفت خام، گاز طبیعی و فرآورده های پالایشگاهی بوده است. در عین حال بخش های غیرنفتی اقتصاد هم كه نقش بسزایی در تقویت رشد اقتصادی فراگیر، توسعه اشتغال پایدار و ارتقاء وضعیت رفاهی خانوارها دارند، از روند رو به بهبودی در دو سال اخیر برخوردار بوده اند؛ به صورتی كه رشد اقتصادی غیرنفتی كشور در ۶ فصل متوالی مثبت بوده است.
رئیس شورای پول و اعتبار خاطرنشان كرد: حسب اقدامات به عمل آمده در زمینه تامین مالی واحدهای تولیدی، رشد تولید ناخالص داخلی بدون نفت در سال ۱۳۹۵ معادل ۳.۳ درصد محقق شد. با تقویت این روند در سال ۱۳۹۶، تولید ناخالص داخلی بدون نفت، در فصول اول، دوم و سوم سال ۱۳۹۶ به ترتیب معادل ۴.۱، ۴.۵ و ۳.۶ درصد افزایش یافته و در مجموع، رشد تولید ناخالص داخلی بدون نفت در نه ماهه نخست سال ۱۳۹۶ به ۴.۱ درصد رسیده است.
سیف در مورد رشد ارزش افزوده در نه ماهه نخست سال ۱۳۹۶ هم اظهار داشت: رشد ارزش افزوده در نه ماهه نخست سال ۱۳۹۶ به تفكیك بخش های مختلف اقتصادی هم حاكی از رشد به مراتب متوازن تر و فراگیرتر نسبت به سال ۱۳۹۵ است. به صورتی كه در این دوره گروه های "صنایع و معادن"، "خدمات" و "كشاورزی" به ترتیب با رشدی معادل ۴.۶، ۳.۷ و ۴.۱ درصد همراه بودند. رشد حاصل شده در بخش كشاورزی در نتیجه افزایش تولید محصولات زراعی، باغی و محصولات اصلی دامی نسبت به دوره مشابه سال پیش از آن به ترتیب معادل ۱.۷، ۵.۹ و ۵ درصد بوده است. اقدامات دولت و شبكه بانكی در پشتیبانی از تولید و اشتغال
سیف در ادامه به تشریح سه برنامه عملیاتی دولت با مشاركت نظام بانكی در جهت پشتیبانی از تولید و تولید اشتغال در سال قبل پرداخت و اظهار داشت: در سال قبل كه از جانب مقام معظم رهبری به نام «اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال» مزین شد، تلاش مجموعه سیاستگذاری دولت بر این بود تا با استمرار رویكرد گذشته در شتاب بخشیدن به سیاست های حمایت گرایانه پولی و مالی، روند رو به بهبود رشد اقتصادی و تولید اشتغال در كشور ادامه یابد. بر همین اساس، مبحث پشتیبانی از تولید و تولید اشتغال در كشور در قالب اجرای سه برنامه عملیاتی از جانب دولت محترم با مشاركت نظام بانكی مورد پیگیری و اجرا قرار گرفت.
وی ادامه داد: برنامه نخست، حمایت نظام بانكی از تامین مالی بنگاه های كوچك و متوسط بوده كه از ابتدای سال ۱۳۹۵ متعاقب تاكیدات مقام معظم رهبری در دستور كار نظام بانكی قرار گرفت. در این زمینه «دستورالعمل تأمین مالی بنگاه های كوچك و متوسط» توسط بانك مركزی تهیه و جهت اجرا به شبكه بانكی ابلاغ گردید كه متعاقب ابلاغ این دستورالعمل و اتخاذ رویكرد مدارای مقرراتی، زمینه مناسب تری به منظور تأمین مالی واحدهای یاد شده فراهم گردید. برپایه اطلاعات دریافتی از سامانه ثبت نام واحدهای تولیدی، آمار عملكرد اجرای این طرح طی سال های ۹۶-۱۳۹۵، حاكی از تامین مالی تعداد ۵۲.۴ هزار بنگاه كوچك و متوسط با تخصیص مبلغی معادل ۳۶۲.۹ هزار میلیارد ریال توسط شبكه بانكی است كه بخشی از آن به واحدهای تولیدی و صنایع تبدیلی فعال در بخش كشاورزی اختصاص داشته است. عملكرد مزبور نشان از همراهی و اهتمام نظام بانكی در اجرای تاكیدات معظم له و سیاست های دولت برای حمایت هرچه بیشتر از واحدهای تولیدی كوچك و متوسط دارد تا بدین سان امكان هدایت بهینه و صحیح منابع مالی موجود در جهت بهبود وضعیت اشتغال و رشد اقتصادی در كشور فراهم گردد.
سیف از برنامه حمایتی در چارچوب "آیین نامه اجرایی بندهای (الف) و (ب) تبصره (۱۸) قانون بودجه سال ۱۳۹۶" و با هدف كمك به تسریع و ارتقای كیفیت رشد اقتصادی و تقویت "تولید ناخالص داخلی بدون نفت" بعنوان دومین برنامه عملیاتی دولت و نظام بانكی نام برد و اظهار داشت: مطابق با این برنامه مقرر شد مبلغ ۲۰۰ هزار میلیارد ریال تسهیلات بانكی به طرح های اشتغال زای ذیل برنامه "اشتغال فراگیر" از منابع بانك های عامل منتخب پرداخت شود كه در این راستا دستورالعمل اجرایی آن از جانب بانك مركزی تهیه و به بانك های عامل این طرح ابلاغ گردیده است. همینطور شیوه نامه مربوطه هم برای استانداران محترم سراسر كشور ارسال و متعاقباً شیوه نامه و سهمیه استانی در نظر گرفته شده به واحدهای اجرائی بانك ها ابلاغ گردیده است.
رییس كل بانك مركزی اضافه كرد: برنامه سوم حمایتی هم معطوف به "قانون پشتیبانی از توسعه و تولید اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری با استفاده از منابع صندوق توسعه ملی" بوده كه به باعث آن به صندوق توسعه ملی اجازه داده شده است تا با هدف ارتقای تولید و تولید اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری، معادل ریالی ۱۵۰۰ میلیون دلار (یك میلیارد و پانصد میلیون دلار) از منابع آن صندوق به صورت تلفیقی با منابع بانكی، جهت اعطای تسهیلات به اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی در روستاها و شهرهای زیر ۱۰ هزار نفر جمعیت با اولویت مناطق مرزی و عشایری صرف شود.
وی تصریح كرد: بر همین مبنا بانك مركزی دستورالعمل اجرایی مربوطه را تهیه و به بانك های منتخب ابلاغ نمود. «سامانه كارا» هم در همین خصوص و به منظور معرفی طرح ها و متقاضیان دریافت این تسهیلات به بانك ها به راه افتاده است. هم اكنون و با طی فرایند ارزیابی طرح های معرفی شده، پرداخت تسهیلات به متقاضیان در چارچوب این طرح توسط بانك های عامل همچون بانك توسعه تعاون شروع شده است.
سیف با اشاره به اینكه مجموعه این اقدامات، موید اهتمام و عزم جدی نظام بانكی در پشتیبانی از توسعه تولید و اشتغال پایدار و تولید توازن منطقه ای و بخشی در كشور است، خاطرنشان كرد: در عین حال از آنجایی كه فرایند تولید در بخش های مختلف اقتصادی همچون بخش كشاورزی با مشكلات مختلف درون و برون بنگاهی مواجه می باشد، این مورد همواره مورد تاكید بانك مركزی بوده كه صرف اتكاء به اهرم ابزارهای تامین مالی و تزریق نقدینگی راهگشای حل مشكلات پیش روی بنگاه های تولیدی نیست؛ بنابراین امید می رود در سال "حمایت از كالای ایرانی" دیگر ابعاد موثر در عملكرد بنگاه های تولیدی نظیر بهبود فضای كسب و كار، ارتقای امنیت سرمایه گذاری و رفع موانع پیش روی تولید هم بیش از گذشته مورد توجه قرار گرفته و با تشریك مساعی و همفكری متولیان امر، شاهد اقدامات موثری جهت رفع این قبیل مشكلات در كشور باشیم.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب